شعار سال : بودجه شرکت‌های دولتی از ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بودجه کل کشور در سال جاری، ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بنابراین، از نظر شفاف­ سازی و کارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه‌های دولت شفاف و کارآمد نشده بلکه شاهد افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم.

به خاطر داشته باشیم که عمده فسادها، حقوق‌های نجومی و دریافتی­های کلان و بده بستان‌ها در همین شرکت‌ها و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی صورت می‌گیرد، اما همواره از دید ناظران و دستگاه‌های نظارتی در امان هستند.

در مجموع، بودجه کل کشور شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی است که بودجه شرکت‌های دولتی بیش از دوسوم از کل بودجه (بیش از ۶۵ درصد کل بودجه) را شامل می‌شود. این بخش از بودجه در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود لیکن آنچنان که باید و شاید، مورد تدقیق و کارشناسی قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر، آن چنان که بودجه عمومی بطور موشکافانه مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ در مورد بودجه شرکت‌ها غفلت صورت می‌گیرد. آنچه دولت به عنوان سند بودجه منتشر نموده است، صرفا «بودجه عمومی» بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» نیست. عدم بررسی دقیق این بخش از بودجه در مجلس، غیرشفاف بودن آن را تشدید می‌کند و استمرار این نارسایی در سال‌های مختلف؛ سبب شده تا شرکت‌های دولتی به محلی برای فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل شوند.

 

متاسفانه آمار دقیقی از شرکت‌های دولتی وجود ندارد و این خود یعنی عدم شفافیتی که در این عرصه از حکمرانی و اداره کشور حاکم است؛ لذا بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ تعداد ۳۸۲ شرکت دولتی در بخش‌های مختلف بانکی، آب و برق و موسسات و ... با جمعیتی در حدود ۳۸۳ هزار نفر شاغل در کشور، فعال هستند که از این سازمان، اعتبار دریافت می‌کنند. ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ مورد؛ سایر شرکت‌ها می‌باشند. از میان شرکت‌ها ۵۹ مورد سر به سر هستند و ۳۲۳ شرکت، زیان ده می‌باشند.

از کارمندان شاغل در این شرکت‌ها، ۲۹ درصد کارکنان بانکها، ۲۵ درصد در شرکت‌های بیمه ای، ۱۵ درصد شرکت‌های آب و فاضلاب، ۵ درصد در موسسات، ۵ درصد در شرکت برق و مابقی در سایر شرکت‌ها شاغل هستند. دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست نحوه استفاده از بودجه توسط این ۳۸۲ شرکت دولتی را برای مردم شفاف کرده و فعالیت آن‌ها را منوط به ارائه گزارش عملکرد نماید. ضعف در نظارت بر عملکرد این شرکت‌ها و عدم شفافیت فعالیت آن‌ها موجب شده تا بسیاری کارویژه‌ها متفاوت از اهداف کلی نظام، صورت بگیرد و در نتیجه این شرکت‌ها تبدیل به حیاط خلوت عده‌ای از افراد سودجو گردد.

علاوه بر آنکه خلأ قانونی برای الزام شرکت‌های دولتی به گزارش دهی دوره‌ای در خصوص نوع مصرف بودجه مصوب آن‌ها وجود دارد و در این خصوص، الزام قانونی و پیگیری اجرایی و نظارتی مؤثری برای پاسخگو بودن آن‌ها موجود نیست. مجلس شورای اسلامی نیز در لوایح بودجه، سازوکاری برای وادار کردن شرکت‌های دولتی برای ارائه گزارش دوره‌ای از نحوه هزینه ­کرد بودجه آن‌ها در نظر نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه گزارش دهی شفاهی در خصوص صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی وجود ندارد، لذا این شرکت‌ها شروع به عددسازی می‌کنند تا زیان‌های خود را پوشانده و خود را سودده نشان دهند در حالیکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات، شرکت‌های دولتی هر ساله بیش از ۹۰ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود؛ پوشش می‌دهند.

نهایتا اینکه عملکرد شرکت‌های دولتی به هیچ وجه با بودجه دریافتی آن‌ها سازگار نیست. با توجه به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی بستری برای رانت و فساد شده است، می‌بینیم که موارد گسترده‌ای همچون حقوق‌های نجومی، سفر‌های خارجی غیرضروری، استخدام‌های خارج از ضابطه، عضویت آقازاده‌ها و خواص سیاسی در هیئت مدیره این شرکت‌ها و … همگی به شرکت‌های دولتی ختم می‌شود که البته این امر تا حد زیادی به دلیل پاسخگو نبودن، عدم شفافیت و عدم تناسب منابع و امکانات این شرکت‌ها با خروجی و ارزش افزوده اقتصادی آنهاست.

راهکار‌ها

- اولین و مهمترین اقدام به منظور ساماندهی شرکت‌های دولتی، استقرار سامانه جامع و هوشمندی از تمامی شرکت‌های دولتی است؛ چه شرکت‌هایی که اعتبار و بودجه از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کنند و چه دریافت نمی‌کنند؛ این امر ضروری است.

-ضوابط تهیه و تنظیم بودجه در این شرکت‌های دولتی، شفاف نیست و صرفا بر روی هزینه‌ها تمرکز شده است. در مورد چگونگی نظارت بر بودجه این شرکت‌ها باید دستورالعمل و سازوکار نظارت قانونی داشته باشیم تا کارشناسان بر مبنای مشخص گزارش خود را ارئه دهند و بتوان آن را به صورت قانونی و دقیق؛ ارزیابی نمود.

- تنها قانونی که برای شرکت‌ها بازدارنده است آیین نامه مالی معاملات خود این شرکت‌ها و مصوبات مجلس است. به عبارت دیگر قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی در شرکت‌ها رعایت نمی‌شود و آن را برای خودشان الزام­آور نمی‌دانند.

-ساختار سازمان برنامه و بودجه در زمینه نظارت بر شرکت‌های دولتی، بسیار ضعیف است و سازمان برنامه و بودجه نیاز به ایجاد معاونتی با عنوان معاونت شرکت‌ها در مجموعه خود دارد تا نظام کارشناسی سازمان برنامه بتواند بر بودجه شرکت‌ها بطور مستقل و شفاف از طریق ایجاد و استقرار سامانه‌های یکپارچه و برخط، نظارت کند. در خصوص نظارت بر بودجه شرکتها، سرعت عمل در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

- نظام تصویب بودجه شرکت‌های دولتی دارای ایراد است؛ متاسفانه از آنجا که این شرکت‌ها می‌دانند بودجه آن‌ها در مجمع خودشان مصوب می‌شود به هیچ وجه ارقام دقیقی را به سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه نمی‌دهند و معمولا درآمد بیشتری محقق می‌کنند و هزینه‌ها را متناسب با درآمد‌ها افزایش می‌دهند.

- از سوی دیگر، با شفاف شدن معاملات شرکت‌های دولتی، می­توان جلوی هدررفت هزینه‌ها و فساد‌های این بخش را گرفت. ضمن آنکه یکی دیگر از محور‌های دیگر افزایش هزینه­ها، شرکت‌های تو در تویی است که بسیار ملاحظه می‌گردد که فردی در چندین هیأت مدیره، عضو است و هیچ نظارتی بر آن‌ها اعمال نمی‌شود. در واقع، نظارت آنلاین و برخط حساب‌ها و تغییر نقش دولت از مالکیت این شرکت‌ها به سمت تنظیم­گری و تناسب میان افزایش بودجه شرکت‌ها با میزان بهره وری آن‌ها از دیگر نکات است که اگر دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختار بودجه است می‌بایستی در نقطه شروع، بودجه این شرکت‌ها را اصلاح نماید.

-دو هزینه عمده در شرکت‌ها که قابلیت صرفه جویی دارد معاملات شرکت‌ها (خرید و فروش‌های آنها) و حقوق و مزایای کارکنان آنهاست. در مورد حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های دولتی نیز طبق ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد تا سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه اندازی کند تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها فراهم شود، ولی تا کنون به بهانه‌های مختلف این کار صورت نگرفته است و متاسفانه ضمانت اجرایی نیز برای آن در قانون، پیش­بینی نشده است؛ لذا شرکت‌ها باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشند تا جذابیت آن برای افراد برای رفتن به این شرکت‌ها و اشتغال در آنها، کمتر شود و به عبارتی تبعیض بین کارکنان دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از بین برود. در هر دو زیرساخت‌هایی وجود دارد، ولی به درستی اجرایی نمی‌شود.

-به نظر باید در زمان بررسی و تصویب بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را از بودجه عمومی جدا کرد و اساساً دولت باید دو سند جداگانه در خصوص لوایح بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی ارائه دهد، اما لایحه‌ای که داده شده در حال حاضر یک سند بیشتر نیست در حالی که ماهیت این دو نوع بودجه کاملاً متفاوت است. دولت می‌بایست بخش محسوسی از منابع درآمدی مورد نیاز خود را از سهم سود شرکت‌های دولتی تأمین کند در حالی که در عمل سود واقعی این شرکت‌ها برای دولت ناچیز و همین میزان هم در قالب درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی بالادست این شرکت‌ها، صرف هزینه‌های غیرضرور و ناعادلانه آن‌ها می‌شود و متأسفانه در عمل عموم مردم از بابت امکانات و درآمد‌های بعضاً رانتی و انحصاری این شرکت‌ها بهره مند نمی‌شوند.

- جان کلام اینکه دولت سیزدهم بایستی طبق قانون اصل ۴۴ در یک دوره زمانی مشخص و شرایط معین بطور شفاف؛ شرکت‌های دولتی را واگذار نماید. پیشنهاد می­گردد که یک کمیته‌ای متشکل از سران قوا تشکیل گردد تا چهارچوب و سازوکار واگذاری شرکت‌های دولتی با همفکری تمامی قوا و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مجلس شورای اسلامی؛ در آن تعیین و نهایی گردد.

بر این اساس، «دولت کارآمد و قوی» دولتی است که سیاست­ها و برنامه­های خود را با سرعت، دقت و پایش مستمر به نتیجه برساند؛ بتواند بر نحوه عملکرد دستگاه‌های دولتی و شرکت­های زیر مجموعه خود نظارت کند؛ روابط دولت با بازار و بخش خصوصی را تنظیم کند؛ در فضای کسب و کار رقابت سالم ایجاد کند و از بروز رانت و انحصار جلوگیری کند؛ بر عهد و پیمان خود با مردم طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار باشد و مدل حکمرانی و نظریه پایه خویش را بر اساس پی­ریزی توسعه درون­زا و برون­گرا (شالوده اقتصاد مقاومتی) طراحی نماید؛ لذا دولت سیزدهم برای ساماندهی و نظارت موثر بر شرکت‌های دولتی، نیازمند سیاست­های مناسب اقتصادی به منظور نیل به موفقیت و پیروزی در میدان اقتصادی است.

* عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از الف، تاریخ انتشار:۱۹ آبان۱۴۰۰، کد خبر: alef.ir/۴۰۰۰۵۰۳۱۰۶