شعار سال: مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی کرد و در نهایت کلیات این طرح را با ۱۳۸ رأی به تصویب رساند. بر اساس آنچه در متن این طرح آمده است، از این پس هیئت مرکزی نظارت درخصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزد‌ها و تأیید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر خواهد کرد و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه‌قضائی نخواهد بود. همچنین هرگونه رأی صادره در مراجع مربوطه درخصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است. این تصمیم مجلس و رأی به حذف مرجع اعتراض و تجدیدنظرخواهی با انتقادات حقوقی بسیاری مواجه شده و به نادیده‌گرفتن حقوق عامه مردم در برابر حمایت از حقوق حزبی و جناحی تعبیر شده که نتیجه‌ای جز ایجاد پارلمانی دولتی به جای پارلمانی مردمی و شهری در بر نخواهد داشت.

شورای نگهبان دومی در راه است!
دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، در نقد تصمیم دیروز مجلس ابتدا به فلسفه شکل‌گیری پارلمان شهری اشاره کرد و گفت: «اصل ۱۰۰ قانون اساسی جزء اصول مهمی بود که تقریبا ۲۰ سال طول کشید تا اجرائی شود و در دولت اصلاحات شاهد تشکیل اولین پارلمان شهری و مشارکت مردم در اداره شهر و روستا بودیم. اصل ۱۰۰ در زمان نگارش قانون اساسی یک اصل خوش‌نُتی بود که خوش نشسته بود، اما آقایان زمانی که مسلط بر کار شدند، علاقه‌ای برای اجرائی‌کردن آن نداشتند».

به گفته این استاد دانشگاه، نه در هشت سال دولت جنگ و نه در هشت سال دولت سازندگی برپایی پارلمان شهری عملیاتی نشد تا اینکه نوبت به دولت اصلاحات رسید و خاتمی اصل مدیریت شهر توسط مردم را مورد توجه قرار داد و روند شکل‌گیری اولین شورای شهر و روستا اجرائی شد. او در توضیح چرایی نتیجه‌بخش‌نبودن تلاش مجلس برای ورود شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها تأکید کرد: «در این مدت شورای نگهبان که نظارت استطلاعی را به نظارت استصوابی تغییر داده و نهادینه کرده است، به موجب قانون اساسی نمی‌توانست در انتخابات شورا‌ها ورود کند؛ زیرا به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی به صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است، اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سختی به میان نیامده و همین امر، موجب بروز برداشت‌های حقوقی متفاوت از نوع نظارت شورای نگهبان شده است».

این وکیل دادگستری ادامه داد: «بنابراین همچنان بعضی از حقوق‌دانان به نظارت استطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند، اما در نهایت شورای نگهبان در مقام اجرا قائل به نظارت استصوابی است که البته قابل تسری به شورا‌ها نبود و از این جهت نمایندگان در متن اولیه طرح بر موضع خود بر اعمال نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نتوانستند اصرار کنند و این بند حذف شد». احمدی در نقد تصمیم دیروز مجلس گفت: «حال تصمیم گرفته‌اند که انتخابات شورا‌ها نه بر اساس نظارتی مردمی که با حذف نهادی اعتراض‌پذیر ادامه یابد و نظر هیئت نظارت بر انتخابات مانند نظر شورای نگهبان قطعی باشد». به اعتقاد این حقوق‌دان، نفس ایجاد هیئت نظارت، ایجاد ترکیبی مردمی برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها بود و فارغ از اینکه عملکرد هیئت نظارت یا عملکرد شورا‌ها در اداره شهر‌ها به عنوان پارلمانی شهری و نه سیاسی مثبت بوده یا خیر! اصل ترکیب تصمیم درستی بود و روند اعتراض به دیوان عدالت هم پیش‌بینی قانونی مؤثر و مثبتی بود.

او افزود: «هرچند شورای اول به بن‌بست خورد و از دل شورای دوم احمدی‌نژاد متولد شد، گرچه اینجای کار نیز نقد‌های جدی به عملکرد شورا‌ها وارد است، کم نیستند اعضای شورای شهر و روستا‌هایی که پرونده بابت تخلفاتشان تشکیل شده و اخبار تقلب‌ها و تخلف‌ها یا تشکیل پرونده‌های سیاسی برای این افراد هرازگاهی به گوش می‌رسد».

احمدی در پاسخی در ارتباط با نگاه تنگ‌نظرانه اصولگرایان به رقبای خود در شورا‌های شهر نیز به ماجرای حاجتی اشاره کرد و گفت: «چند روز پیش شاهد خروج از کشور مهدی حاجتی عضو پیشین شورای شهر شیراز از کشور بودیم که برای دو سال زندان فراخوانده شده بود و به اتهام امنیتی و سیاسی تحت تعقیب قضائی بود».

این وکیل دادگستری افزود: «به جای رفع مشکلات اجرائی در شورا‌ها و تقویت پارلمان مردمی، مجلس تصمیم گرفته است یک پارلمان شهری را به پارلمانی دولتی و فرمان‌پذیر تبدیل کند».

او تأکید کرد: «وقتی مجلس نتوانست نظارت بر انتخابات شورا‌ها را به شورای نگهبان واگذار کند، خواست به شکلی دیگر تمرکز ایجاد کند. این‌گونه پارلمان شهری و محلی عملا به نهادی فرمایشی و بی‌خاصیت تبدیل خواهد شد. اگر هدف اصلاح و رفع ایرادات در مسیر انتخاب و عملکرد شورا‌ها بود، راه‌حل جای دیگری است. شورا‌ها باید در مسیری قرار گیرد که بستر‌های فسادخیز حذف شود نه اینکه سود کلانی که در تصمیم‌سازی‌های شورا وجود دارد اشتهای بسیاری را برای آمدن بر مسند شورا‌های شهر و روستا ترغیب کند».


نگذاریم افرادی که صلاحیت ندارند عضو شورا شوند
هرچند نمایندگان مجلس اصرار بر مواضع خود دارند، در این بین محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در دفاع از کلیات این طرح بیان کرد: اینجا مجلس است و محل گفتگو و مذاکره، باید برای سخنان خود از موارد قانون استناد داشته باشیم نه اینکه به دنبال خواسته برخی از افراد بخواهیم به مخالفت یا موافقت از طرح‌ها بپردازیم. ما نماینده ملت هستیم و از مردم رأی گرفته‌ایم تا از حقوق آن‌ها دفاع کنیم. نه اینکه از افرادی که صلاحیت برای ورود به شورا‌ها ندارند بخواهیم دفاع داشته باشیم. او در ادامه گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌ها از سطوح مختلف بخش، شهرستان، استان و مرکز صلاحیت افراد برای ورود به شورا‌ها را بررسی می‌کنند و بر اساس قانون اگر فردی اعتراضی به رأی هیئت نظارت استان داشته باشد، شکایت خود را مطرح کرده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بر اساس ماده ۶۳ قانون رأی صادره پس از رسیدگی مجدد قطعی است. چرا ما اصرار داریم قانون را زیر پا بگذاریم. در این تبصره الحاقی نیز بر این اصل قانونی تأکید شده است. چرا تهمت زده می‌شود که هیئت نظارت وقت رسیدگی کافی ندارد. نماینده مردم یزد در مجلس گفت: هیئت نظارت با حضور دستگاه‌های نظارتی و استعلام‌ها از مراکز ذی‌صلاح، صلاحیت هر یک از افراد را بررسی می‌کند و به اعتراضات آن‌ها رسیدگی می‌کند. رأی صادره از آن نیز باید رأی قطعی باشد. رأی نهایی هیئت لازم‌الاجرا و قطعی است؛ همان‌طور که شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزد‌ها را در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس انجام می‌دهد و رأی آن نهایی است. از نمایندگان انتظار داریم با کلیات این طرح موافقت کنند.


وظیفه ما حفظ شأن و جایگاه مجلس است
نمایندگان موافق طرح اصرار بر حفظ جایگاه مجلس دارند و از این‌رو جواد نیک‌بین در تذکری شفاهی در جریان بررسی کلیات این طرح بیان کرد: وظیفه ما حفظ شأن و جایگاه مجلس است. رأی شورای نظارت با حضور مراجع ذی‌صلاح نظیر قوه قضائیه، سازمان اطلاعات و سایر ابزار‌ها صادر می‌شود و کسی حق ندارد آن را زیر پا بگذارد. حال اکثریت مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند و در این تبصره الحاقی به قانون انتخابات شورا‌ها تأکید شده است که شورای نظارت بر انتخابات رأی قطعی را پس از اعتراض نامزد‌ها صادر کرده و نهاد قضائی یا شبه‌قضائی دیگر حق ورود به رأی صادره را ندارد؛ بنابراین از این پس آنچه هیئت نظارت اراده کند، درست یا غلط، رخ خواهد داد و ترکیب شورا هم به سمت یکدست‌شدن طبق خواست و اراده بهارستان‌نشینان حرکت خواهد کرد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرآنلاین، تاریخ انتشار:۲۰آبان ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۵۷۱۹۸۶/ khabaronline.ir