نامه توکلی به رئیس قوه قضائیه برای چای سنواتی + جوابیه محمد طاهر شمس

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود ایشان به پرونده چای سنواتی غیرقابل شرب و جلوگیری از اعمال نفوذ برخی افراد در آن مجموعه شد.

شعار سال: متن این نامه بدین شرح است؛

برادر ارجمند جناب آیت الله محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام‌علیکم

شرکت دولتی «سازمان مرکزی تعاون روستایی» در بهمن 1391 به شخصی به نام آقای محمدطاهر شمس، رئیس اسبق سازمان چای کشور، طی قراردادی، 52 میلیون کیلو چای خشک سنواتی غیرقابل مصرف را می‌فروشد. ماجرا چنان پیش می‌رود که تبعات هزینه بری برای کشور و مردم در پی داشته است؛ مانند فساد اقتصادی، اعمال نفوذ در قوای مجریه و قضائیه و اگر درست پیش نرود، تهدید سلامت افراد جامعه ایران و کشورهای هدف صادرات و آسیب به آبروی صادراتی ایران. به نظر می‌رسد ختم به خیری ماجرا، توجه ویژه جنابعالی را می‌طلبد. شرح ماجرا:

1.    موضوع از زمانی آغاز شد که آقای حسین صفایی به عنوان رئیس سازمان تعاون روستایی منصوب شدند. در بین کارهای نیمه تمام سازمان قراردادی مشاهده شد که پیگیری اجرای آن می توانست آورده بالایی برای مجری داشته باشد یا فسخ آن از بروز خسارتی بیش از 50 میلیارد برای سازمان و مردم جلوگیری کند.

2.    براساس قرارداد شماره 140 مورخ 18 /11 /1391 سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود 52 میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل شرب مربوط به سال‌های 1386، 1387 و 1388 را به آقای محمد طاهر شمس به فروش می‌رساند.

3.   بر مبنای بند 7 گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص که در جلسه رسمی و علنی مورخ 01/007/1393 قرائت شد و براساس صورت جلسه نمایندگان اعزامی رئیس‌جمهور به منطقه مصوب شد عرضه چای داخلی که بیش از 3 سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد ممنوع است.

4. مقرر شده بود کل چای خشک غیرقابل شرب تولیدی در سال 1386 به مقدار تقریبی 12 میلیون کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم 1000 ریال و صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان و حدود 40 میلیون کیلوگرم چای مربوط به سال‌های 87 و 88 از قرار هر کیلوگرم 3850 ریال به فروش برسد که با توجه به مصوبه مورد اشاره در بند 2، چای مربوط به سال‌های 87 و 88 نیز قابلیت عرضه در بازار جهت مصرف خوراکی انسانی ندارد.

5.   بر مبنای مواد سوم و چهارم قرارداد ، خریدار مکلف به پرداخت بهای محموله‌های چای، قبل از حمل بوده و می بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد (تا تاریخ 18/11/1392) حداقل ماهیانه 4 میلیون کیلوگرم از موجودی انبارها با پرداخت هزینه‌های انبارداری موضوع قرارداد به وی تحویل می‌شده که خریدار تعهدات خود را انجام داده است. فروشنده طبق قرارداد می‌تواند در صورتی که خریدار تعهدات خود را ایفاء نکرد اقدام به ضبط سپرده حسن انجام معامله کند یا نسبت به لغو قرارداد، عدم مالکیت خریدار نسبت به مبیع، دریافت جریمه تأخیر به میزان 50 ریال به ازای هر کیلوگرم در هر روز از خریدار یا دریافت حق فروش مجدد اقدام کند.

6. چون خریدار تعهدات خود را نسبت به 32 میلیون کیلوگرم از چای موجود در انبارها انجام نداد، اخطارهای متعددی از تاریخ 21 /10 /1392 لغایت 24/02/1393 به وی داده شد و چون خریدار از ایفای تعهدات خود استنکاف ورزید، قرارداد در تاریخ 24/02/1393 از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی لغو گردید.

7. حسب اظهارنظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بررسی‌های تخصصی شبکه‌های بهداشت که به صورت مستقل نمونه محموله‌های انبار شده چای را مورد بررسی قرار داده‌اند، مصرف انسانی چای انبار شده منتفی دانسته شده است. بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری راجع به 32 میلیون کیلوگرم چای داخلی تاریخ مصرف گذشته، انباری امکان استفاده از چای موصوف در صنایع غذایی، نساجی و آرایشی، صرفه اقتصادی ندارد و قابل‌اجرا نیست.

8. خریدار ناقض قرارداد با اقامه دعوا نزد مراجع قضایی خواستار تحویل 32 میلیون کیلوگرم باقیمانده موضوع قرارداد (لغو شده) می‌گردد که این امر به دو دلیل با مخالفت دادگاه مواجه شده است:

اولاً امکان عرضه چای سنواتی غیرقابل‌شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد و رصد نمودن مصرف آن در موارد غیرخوراکی میسر نیست، ضمن آنکه بخشی از محموله‌های چای وارداتی که به صورت قاچاق وارد می‌شود همان چای باز فرآوری شده‌ای است که با ترکیب مواد شیمیایی از جمله اسانس و رنگ می‌تواند سبب آسیب دیدن سلامت مصرف‌کنندگان شود.

ثانیاً چنانچه این چای بنا به ادعای خریدار به خارج از کشور انتقال داده شود و به هر علتی پس از باز فرآوری به عنوان چای خارجی وارد کشور شود به قیمتی از قرار هر کیلوگرم حدود 200 هزار تومان به فروش خواهد رسید به عبارتی خریدار با پرداخت مبلغی معادل شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان به سود سرشاری معادل 6400 میلیارد تومان دست خواهد یافت و در این رهگذر سلامت مردم را با خطر مواجه خواهد نمود.

9.      با وجود سوء‌جریانات واقع شده در فروش چای سنواتی غیرقابل شرب که شرح آن در متن تصمیم نهایی شماره 140068390010188021 مورخ 24/07/1400 اجرای احکام شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران منعکس شده (رونوشت پیوست)، همچنین گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه می گذارد، با کمال تأسف یکی از صاحب‌منصبان ذی‌نفوذ از قوه قضائیه با حمایت آشکار و سفارش‌های مکرر در مسیر رسیدگی سعی در تغییر مسیر داشته و مبادرت به اعمال فشار بر قاضی اجرای احکام می کند تا خریدار از این رانت و مفسده اقتصادی بهره مند شود و برای نیل به این مقصود ناپاک از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌نماید.

با عنایت به موارد مشروحه به نظر می‌رسد اعمال‌نظر آن مقام محترم در جلوگیری از فساد اقتصادی متصورِ و حمایت از قاضی شجاع صادرکننده این رأی در برابر صاحب‌منصب مشارالیه موجب صیانت از حقوق عامه مردم در برابر چپاولگران و مفسدان اقتصادی خواهد گردید. حافظ در وصف این قبیل واعظان می‌فرماید:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

خدا را سپاس که در قوه قضاییه، قضات صاحب علم و انصاف و شجاعت کم نیستند و یکی از مصادیق آنان آقای سلمان پورمریدی است که تاکنون در برابر این فشارها ایستاده و حق ملت را از زیاده‌خواهان گرفته است. پیشنهاد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تجلیل از خوبان و تنبیه بدکرداران است. پیشنهاد می‌کنیم شما قاضی این پرونده را تقدیر و تشویق علنی فرمایید و نفوذ آن مقام قضایی را قطع فرمایید (که از اول سخن با ذکر اسامی معصومین علیهم السلام با گریه یا گریه‌نمایی مجلس گرمی می‌کند) تا چتر حمایت از قضات شجاع آشکار گردد.

با تشکر

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

جوابیه محمد طاهر شمس به احمد توکلی:شما در جایگاه تعیین تکلیف برای دستگاه قضا نیستید

محمد طاهر شمس در یادداشتی به خبر سایت الف با عنوان « از تلاش برخی افراد ذی نفوذ در عرضه چای سنواتی غیرقابل‌شرب به بازار جلوگیری کنید» واکنش نشان داد و نوشت؛

جناب آقای احمد توکلی

سردبیر محترم سایت خبری الف

سلام علیکم

احتراما، با توجه به خبری که مورخ 12/8/1400 با عنوان « از تلاش برخی افراد ذی نفوذ در عرضه چای سنواتی غیرقابل‌شرب به بازار جلوگیری کنید» روی سایت شما قرار گرفت و متعاقبا در سایت های دیگر نظیر خبرگزاری مهر و... بازنشر شد، نکات زیر را در جهت پاسخگویی به استحضار رسانده که بنابر ماده 23 قانون مطبوعات انتظار نشر آن می رود:

دیده بانی از عدالت و شفافیت با مرزهایی شکننده از توهین و افترا علیه اشخاص جدا می شود، که به نظر نتوانسته اید از این مرزها پاسداری کنید. نامه ای یک‌جانبه نگاشتن و به اصطلاح دادخواهی کردن از ریاست قوه قضائیه، نام بردن از اشخاص حقیقیِ بی‌رسانه، متهم خواندن شهروندان بدون ارائه‌ی ادله و سند، بدون اجازه از مراجع قضایی، و انتشار این موارد در خبرگزاری‌ها، بدون تحقیق در خصوص موضوع، چه معنایی جز غرض‌ورزی به ذهن متبادر می کند؟

آیا لازم نمی دیدید قبل از انتشار چنین نامه ای، با اینجانب -محمدطاهر شمس- تماس بگیرید و اطلاعات لازم را تحصیل کنید؟

آیا اسناد مرتبط به خرید چای سنواتی، چگونگی برگزاری مزایده و کمیسیون ترک تشریفات را رؤیت کرده اید؟

آیا احکام صادره از دادگاه های کشور اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را خوانده‌اید؟ می دانید این موضوع چندین مرتبه موضوع ارزیابی قرار گرفته و تمامی قضات بر حقانیت اینجانب، صحت قرارداد و لزوم تحویل چای رأی داده اند؟ آیا تمامی این قضات فاسد بوده اند؟ یا منفعتی از این قرارداد داشته اند؟ همچنین ارکان نظارتی و دولت؟

آیا راجع به قاضی سلمان پورمریدی که از ریاست قوه، تشویق ایشان را می خواهید شناخت کافی دارید؟ آیا در جریان دعاوی شخصی میان من و ایشان هستید؟ آیا برای شماباورپذیر است مقاومت آقای پورمریدی به عنوان قاضی اجرای احکام در برابر اجرای آراء قطعی صادره از مراجع عالی قضایی، مبتنی بر بی طرفی قضایی است؟ اصلاً مگر قاضی اجرا مجاز است نظر شخصی خود را به آراء قطعی دیوان عالی کشور برتری دهد؟!

آقای توکلی! از یک طرف مرقوم کرده اید چای موضوع قرارداد در زمان شروع مدیریت آقای حسین صفائی با لغو قرارداد مانع از ایجاد خسارت 50 میلیارد تومانی در اواسط سال 93 پیگیری نموده است. حال چای خشک موجود هیچ گونه ارزش مصرفی در بازار ندارد، و از طرفی فرموده اید که چای خشک حتی به صورت صنعتی قابل مصرف نیست، اما این معامله سودی معادل6400 میلیارد تومن برای اینجانب در سال 1400 به همراه دارد؟! متوجه تناقض قلم خود شده اید؟

از قاضی پورمریدی بپرسید، اگر کالای مورد بحث فاقد ارزش است چرا در برابر تحویل آن به اینجانب تا این اندازه مقاومت می کند و به هر ابزار مشروع و نامشروعی متمسک می شود تا آراء صادره را اجرا نکند؟ این چای باید سالها پیش که مصرف انسانی داشت به اینجانب تحویل می شد، کارشکنی آقایان پورمریدی و صفائی مانع تحویل شد؛ حالا که مصرف این چای فقط در حوزه صنعتی امکانپذیر است و ارزش مالی آن به شدت کاهش پیدا کرده است، چگونه و با چه معیاری محاسبه کرده اید که به عدد فضایی 6400 میلیارد تومان رسیده اید؟ آیا شما با این‌کار می‌خواهید مسئولین دولتی و قضائی را با تشویش اذهان عمومی تحت تاثیر قرار دهید و مثل همیشه باج خواهی سیاسی کنید؟ حنای شما دیگر رنگی پیش مردم و مسئولین ندارد.

فرمودید نگران این هستید که چای مذکور در قالب چای خوراکی به بازار وارد شود! واعجبا! آیا می توانید مثلا از ورود روغن خام به کشور جلوگیری کنید که مبادا به عنوان روغن خوراکی به شهروندان عرضه شود؟ آیا این توجیه قابل قبول است؟ اگر تولید کننده‌ای در محصولات خود از مواد اولیه غیرمجاز استفاده کند، نهادهای نظارتی و قضایی ذیربط حاضر هستند و تعهدات خود را ایفا می کنند. آیا این توجیه کافی است که اینجانب از قراردادی که ده سال پیش با طی تمامی مسیرهای قانونی منعقد کرده ام و همه دادگاه ها نیز به حقانیتم رأی داده اند، محروم شوم؟

برادر گرامی جناب آقای احمد توکلی! لطفا سعی نکنید از ابزارهای رسانه ای که در اختیار دارید برای انحراف مسیر احکام دادگستری در جهت سودجویی گروهی خاص استفاده کنید.

عدالت را قربانی جوسازی رسانه ای نکنید. بازی با آبروی مردم به امثال شما و آقای پورمریدی اعتبار نمی بخشد؛ اگر می خواهید تتمه‌ی اعتبارتان زا نزد مردم حفظ کنید (اگر چیزی باقی مانده باشد) بهتر است سرنخ غلط ندهید. به جای ساختن قصه های خیالی علیه مردم عادی، مفاسد اقتصادی واقعی را که بهتر از من در جریان آن هستید علنی کنید.

در نهایت با وجود دستگاه های نظارتی و آرای متعدد صادره از حوزه های مختلف قضائی،نظرات مراجع تقلید بر این پرونده که همگی به نفع اینجانب بوده است نشان می دهد که شکافی -یا به سخن ناصواب شما فشاری- بر دستگاه قضا نبوده و نیست و شما در هر جایگاهی که هستید نمی توانید چه از نظر فنی و چه از نظر آرای صادره در مورد این پرونده اضهارنظر و برای نهادهای مطلع قضایی تعیین تکلیف نمایید.

نکته حائز اهمیت: در آرای صادره‌ی این پرونده، بزرگان دستگاه قضا اشراف و نظارت عالیه دارند که به هیج عنوان شرافت خود را با چیزی معاملهنمی کنند و شما نیز نمی توانید با دروغ‌پردازی ایشان را تحت تاثیر قرار دهید.

جناب آقای توکلی! انجمن غیرمردمی شما نمی تواند و این جایگاه را ندارد که بدنه‌ی دستگاه قضا را تهدید کند تا امیال خود و دوستانتان را تامین نمایید.

در پایان اشاره داشتید که توسط صاحب‌منصبان در این پرونده اعمال نفوذ شده است. در حالی که هیچ مدرک و سندی مبنی ادعای خود ندارید. اینگونه اتهام‌زنی بدون سند و مدرک بر علیه افراد در قانون جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می‌گردد که زمینه‌ی اعاده حیثیت را برای مسئولین مرتبط با پرونده و اینجانب فراهم می‌آورد.