شعار سال: با گذشت جند ماه از تحولات سیاسی و بازگشت اهداف انقلابی در مسیر عدالتخواهی و فسادستیزی در کشور، علی رغم کار‌های اساسی و زیربنائی ناشی از تغییر نگاه در سازمان دهی عوامل و خدمات دولتی که منجر به گشایش‌های نسبی و بارقه‌های امید به آینده شده است کماکان از دور و نزدیک شاهد نقادی‌ها و گلایه‌های متنوعی هستیم که از عدم کفایت خواسته‌های مردمی حکایت دارد عمده این موارد مربوط به ساختار کابینه، تغییرات ناقص و ناکافی و حضور کارگزاران موثر ناکارآمد وبقای عوامل دولت قبل بر پیکره عظیم دولت، عدم اصلاحات عملکردی و استقرار شعائر فسادستیزی و پاسخگوئی به ارباب رجوع و انتصابات بعضاً غیرکارشناسی، فامیلی، رفاقتی و سفارشی متقابل است که اعتراض رئیس جمهور منتخب را هم به دنبال داشته است.
در حال حاضر زمان بندی اصلاحات درخواستی علی رغم تلاش شبانه روزی شخص رئیس جمهور و بعضی از اعضای کابینه ایشان، مناسب احوال کنونی ناشی از تخریب زیرساخت‌های کشور در ادوار ماضی نیست و نیاز به عملگرائی و تعجیل و تدبیر واقعی دارد. بیشترین خواسته‌های مردمی ناشی از بی اعتمادی موروثی به مدیریت‌های بی انگیزه و منفعت طلبی‌های آنان طی سال‌های اخیر است که نیاز به پرهیز از سهل انگاری و حرکتی جدی، انقلابی و فوری دارد که در آن بر حذف بقایای نگاه غربگرایانه خصوصاً از نوع ویژه خوار و چپاول گر برای خلق فضا‌های جدید و ایجاد فرصت به افراد گمنام برای اصلاح امور کشور نظر دارند.

من دوانی تحمیلی نخبگان خودخوانده، برای کسب مناصب و کرسی‌های محدود و بدون پیکربندی و کنترل محدودیت‌های ضروری دولتی تمام ناشدنی است و با توجه به محدودیت منابع و مناصب و همچنین محدودیت در باقیمانده انقلابیون واقعی فداکار و دارای خلوص نیت خدمتگزاری، مقصد آخرش اپوزیسیون یا ناکامی است بنابراین بهترین شیوه برای پرهیز از توهمات ناشی از آقائی با امتیازات کاذب مدیریت دولتی و رونق پشت میز نشینی، استقرار مولدسالاری با الگوسازی و کم رنگ کردن مناصب و مدیریت‌های دولتی در تقابل با کارآفرینان بخش خصوصی مولدسالار و اشتغال زا است خصوصاً اصلاح سیاست گزاری برای سرآمد نمودن افراد درستکار و دست پاک در مسیر کار و کارآفرینی و تولید ضرورتی عاجل و اجتناب ناپذیر است.

فراخوانی برای اصلاح ساختار مدیران ارشد به خواسته رئیس جمهور
اگر وزرا و مدیران ارشد به خواسته رئیس جمهور منتخب در زمینه تحولات مدیریتی، لبیک فوری داده و حیثیت دولت را در مورد شعائر انقلاب بسیار مهم و محترم بشمارند؛ لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تغییرات و تحولاتی اساسی در چیدمان و جایگزینی تمام مدیران ناکارآمد را در دستور کار خود قرار دهند هم پسماند‌های تفکر تشریفاتی و برونگرا و هم آقازاده‌های خاندانی، توانائی و اهتمام به اصلاحات زیر ساختی در کشور را ندارند و حضورشان ریل گذاری اصلاح امور را کند و حتی متوقف می‌کند.
اگر جوانان باانگیزه و بی ادعای متمایز و ممتاز و مردمی را از متن و بطن جامعه به حاکمیت وارد و روحیه و نشاط انقلابی را در حاکمیت، تازه و تلطیف کنیم هم نسل جدیدی از مدیران غیر خاندانی و غیرسفارشی را برای مدت ده سال آینده عرضه کرده ایم و هم زمینه باقیات صالحات را با بدعت شکنی و ابتکارات نو فراهم خواهیم نمود. بدون تردید و در صورت این اهتمام منصفانه توسط مدیران پاک دست و بدون تعصب، حتماً کل حاکمیت مورد تمجید و تحسین همگانی خواهد بود.

کشف استعداد‌های توانمند برای اصلاح امور و آینده کشور
تلاشی باید کرد که امیرکبیرهائی از کنج‌های آشپزخانه‌ها و کارگاه‌های فعال و دور افتاده کشور، کشف و فراخوان شوندکه بتوانیم از آن‌ها انتظار حل مسئله و مدیریت بحران‌های کشور را مطالبه کنیم، چون از داماد‌ها و اقوام و همکلاسی‌ها و سفارشی ها، آبی در آسیاب‌های تولید و رشد اقتصاد کشور جاری نمی‌شود و چرخ اقتصاد مردم با شعار نمی‌چرخد.
شهردار تهران با وجود محدودیت‌ها و فشار‌های سنگین، در مدت زمانی کوتاه با جایگزین نمودن کامل مدیران ادوار، فضای تنفس جدیدی با قابلیت فسادستیزی و عدالتخواهی را محدوده عملیاتی خویش باز کردند. چرا که می‌دانستند بدون عملگرائی و تلاش فوری، هیچ دستاوردی برای آینده شهر نخواهند داشت و در پلک زدنی دوران اقتدار و عمل هر مدیری خاتمه یافته و شعائرش بی نتیجه می‌ماند.
کشور دارای ۸۵ میلیون گنجینه انسانی ارزشمند و دربسته و مستعد کنکاش است این کنجینه‌ها را باید کشف کرد تا گشایش حاصل شود و با باز نمودن آن می‌شود ازمنابع ارزنده انسانی در حال صدور آن هم استفاده بهینه نمود. تردیدی نیست که اگر سنجش‌ها درست و منصفانه باشد؛ نیاز‌های کشور را قطعاً برطرف می‌سازد و بسیار بهتران را برای اصلاح امور و مدیریت بر معضلات کشور کشف خواهید کرد.
سند‌های همکاری ۲۰ ساله با چین و روسیه و حتی کشور‌های منطقه در حال تنظیم و حتی آماده شده است، ولی هنوز گشایشی برای رقابت بضاعت‌های داخلی، در اسناد و اصلاح امور و نمایش توانائی و هنرمندی مدیران مولد و مبتکر داخلی در اولویت‌های جاری کشور دیده نمی‌شود که می‌توانند همین کار‌ها را با منابع و عوامل داخلی و حفظ استقلال سیاسی کشور، سازمان دهی و برنامه ریزی کنند.
حمایت واقعی، صرفاً با ارائه تسهیلات و پشتیبانی و استمهال با مصرف ناعادلانه منابع عمومی برای بقای افراد و مجموعه‌ها نیست و هدف محدود به حفظ کارگاه‌ها با تنفس مصنوعی نیست بلکه راهکار درست، استفاده از شیوه‌های استاتدارد و عادلانه است که همگان را به ورود در عرصه‌های مختلف تولید و کار تشویق به رقابت سازنده و درست کند و کسی را یارای آزار و سنگ اندازی و تعطیلی و فشار بر عرصه‌های تولید کشور نباشد حتی توسط مدیران ارشد بانک ها، بیمه ها، ادارات کار و دارائی.
برای استفاده از تشویق‌های دولتی، سیاست‌های درست و یکسان همگانی، لازم به نهادینه سازی و استقرار است که با اصلاحاتی در دسترس و مقبول حاکمیت بوده و اثرگذاری آن قابل تحقق باشد. آینده درخشان از آن کشور و مردم بسیار نجیب ماست اگر مدیریت بر منابع و عوامل انسانی خود را در کنار عدالت محوری، فسادستیزی و مولد سالاری دنبال و سیاست‌ها را درست و اصلاح کنیم. در ادامه بحث، ذکر مصادیقی از ضعف در ساختار‌های صنعت و مدیریت کشور را ضروری می دانم.

انحصارگری در تجارت و صنعت همیشه نابالغ، ناکارآمد، رانتی، و پرهزینه خودروسازی
ضعف در مولدسالاری و رقابتی نبودن تجارت دولتی و خصولتی، سالهاست به شیوه‌ای کاذب در اقتصاد گردانی پرهزینه کشور شده است که خواسته‌ای اشتباه در حاکمیت ادواری، برای تسلط بر دولت بر اقتصاد کلان کشور بوده است.
این صنعت همیشه طلبکار، با انواع حمایت‌های نسنجیده و غیر قابل توجیه و با استمرار و استقرار مدیریت‌های موضعی و ناکارآمد دولتی و گوش به فرمان، برای اهداف محدود و روزمرگی خود، ناچار به سرسپردگی با تولیدات غیراقتصادی غیرمولد و سربارخواهد بود و هیچگاه امکانی برای رقابتی شدن تولید خودرو را نداشته و در آینده هم ندارد.
در کنار آن، پذیرش انواع ضعف ها، خسارت‌های مالی، جانی، بی کفایتی‌های خدماتی، تکیه به رانت‌ها و حمایت‌های نامحدود برای حفظ تولیدات غیر رقابتی را به دنبال داشته است و با این شرایط، در آینده هم نتیجه‌ای بیش از این‌ها نخواهد بود.
این نوع از مدیریت و صنعت سازی در جهان محکوم به شکست یا پذیرش اصلاحات اساسی برای تلاش و رقابتی شدن بوسیله مدیریت‌های خصوصی و کارآمد و به روز است و حاکمیت باید اصلاح و واگذاری آن را به سرمایه گذاران مولد خصوصی که متعهد به حفظ عوامل، تولید، توسعه رقابتی و درآمدزائی بدون رانت و انحصار در تولید یا واردات باشند در دستور کار قرار دهد.

لزوم اصلاح مدیریت‌های دولتی و خصوصی سازی واقعی اقتصاد
ضعف‌های اساسی و محدودیت هائی در امکان سرمایه گذاری مطمئن و رقابتی آزاد و فراگیر برای تجارت خارجی و خصوصاً تسهیل صادرات برای تولید کنندگان مشهود و ملموس است که جذب سرمایه گذاران خارجی را هم با محدودیت جدی روبرو کرده است. تمام موارد رشد اقتصادی و تجارت خارجی نیاز به تسهیل و شفافیت در زیرساخت‌های داخلی و استقرار مولدسالاری دارند. تاثیر تحریم‌ها واقعی، ولی بیشتر ناشی از توهم بواسطه ناکارآمدی در اصلاح امور تجارت آزاد همگانی است.
مبادلات سهل و آسان، که فعلاً فقط با کشور‌های همسایه فراهم و قابل انجام است، هم محدودیت‌ها و مافیای داخلی، انحصار، زدوبند و رانت نهفته دارد و فقط برای افرادی ذی نفوذ، محدود و متصل به حاکمیت قابلیت دارد حال آن که راحت‌ترین مسیر دور زدن هر تحریمی، توسط مردم است. این انحصارات نانوشته را متاسفانه عده‌ای ایجاد و تحمیل همگانی کرده اند. مثلاً بانک‌های خاص در کشور‌های منطقه، صرفاً خدمات افراد خاص و سفارشی را انجام می‌دهند و الا تاجر روس و عرب که جنس تحویل می‌گیرند بلافاصله پول می‌دهند، ولی مردم نمی‌توانند پول هایشان را بدون هزینه مبادله و منتقل کنند در حالی که تاجر و دولت آسیای جنوب شرقی نفت می‌گیرد و هر موقع دلش خواست کالای جایگزین یا پول ژیره بندی و با منت ما را می‌دهد که رویکردی اشتباه در تجارت بین الملل است.
این نوع از اقتصاد رانتی، انحصاری و غیرشفاف در تقابل با مولدسالاری و تجارت آزاد همگانی مورد تأکید حضرت امام خمینی (ره) است که در دولت صادق و دست پاک آیت ا… رئیسی قابل تحول و اصلاح و رفع تبعیض است.



شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری اقتصاددان، تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰، کدخبر:، www.eqtesaddan.ir، ۶۹۶۹۱