شعار سال: شکری معتقد است که سامانه‌های مالیاتی کشور سنتی است و برای ممانعت از فرار مالیاتی باید با استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز دنیا به سمت دیجیتالیزیشن در فرآیند مالیات‌گیری برویم. در این زمینه باید با تشکیل جلسات تخصصی، خلأ‌های مالیاتی شناسایی و تحلیل شوند. دیگر اینکه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از سامانه‌های پیشرفته نیز فراهم شود. آقایی نیز معتقد است فرآیند مالیات‌گیری باید ساختار یکپارچه و شفاف داشته باشد. دیگر اینکه سیستم‌های مالیات‌ستانی باید بهینه (ساده، قابل فهم و باثبات) باشد. دیگر اینکه یک مرجع مستقل برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این موضوع تعیین شود. در این میزگرد محمد شکری، مستشار دیوان محاسبات کشور و محمود آقایی، اقتصاددان به سوالات پاسخ دادند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۶درصد است که از کشور‌هایی که به مالیات کم معروف هستند هم پایین‌تر است. به نظر شما علت این مساله چیست و چرا الان که سهم نفت از بودجه کم شده، بازهم این نسبت کم مانده است؟

شکری: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مالیات جایگاهی در درآمد دولت نداشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به‌دلیل فشار‌ها و کاهش درآمد نفتی، دولت مجبور شد به درآمد‌های مالیاتی فکر کند. البته باید این قضیه را نیز باور داشت که دولت بدون درآمد نمی‌تواند کشور را اداره کند. بودجه کشور در دو بخش کلی مصرف می‌شود؛ یک بخش هزینه‌ای است و بخش دیگر عمرانی. همه کشور‌های دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که نباید ثروت کشور را صرف پرداخت حقوق کنند و بهترین روش از نظر علمی و تجربی اداره هزینه‌های عمومی کشور با مالیات است. بخش سرمایه‌گذاری یا عمرانی نیز بهتر است از محل فروش سرمایه که در کشور ما نفت است، تامین شود.

در سال‌های بعد از انقلاب، تا حدی که قانون مشخص کرد حرکت رو به جلو داشتیم. اما در برنامه چهارم تصویب شده بود که بیش از ۸درصد از GDP را از محل مالیات تامین کنیم که متاسفانه نشد. یکی از موانع بر سر راه اجرایی شدن قانون مذکور، این بود که پیش‌بینی شده بود که ۱۰۰درصد اعتبارات هزینه‌ای از مالیات تامین شود که امکان‌پذیر نبود.

در حالت سنتی تشخیص میزان مالیات این‌گونه است که پیش بینی می‌کنند هر بنگاه چه میزان درآمد خواهد داشت و براساس آن میزان مالیات را تعیین می‌کنند. البته این روش مالیات گرفتن منسوخ شده است. حتی در کشور‌های جهان سوم نیز از این روش استفاده نمی‌کنند؛ چون ناعادلانه است و موجب افزایش فرار مالیاتی می‌شود؛ بنابراین باید روش محاسبه مالیات تغییر می‌کرد؛ اما متاسفانه تا الان به‌طور کامل تغییر نکرده است.

بررسی مطالعات نشان می‌دهد کشور‌هایی که عمده هزینه‌های خود را از محل مالیات تامین می‌کنند، از سامانه‌ها و تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کنند. در ایران نیز در دوره‌ای که بنده معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی بودم برای طرح جامع مالیاتی مناقصه برگزار شد و یکی از شرکت‌های خارجی برنده این مناقصه شد. این پروژه روی سه استان به‌صورت پایلوت انجام شد؛ اما در ادامه به‌دلیل کمبود بودجه کار متوقف شد. درحالی‌که راه‌حل برای تامین بودجه آن وجود داشت و در صورت اجرایی شدن آن مالیات‌گیری به روش مدرن انجام می‌شد، مانع از فرار مالیاتی و در نتیجه مالیات‌گیری به‌صورت عادلانه انجام می‌شد. اما به هرحال دست‌هایی در پشت صحنه وجود داشت که اجرایی کردن طرح جامع اطلاعات مالیاتی را تا الان نیز به تاخیر انداخته است.

به نظر من ما می‌توانیم۱۰۰درصد اعتبارات هزینه‌ای را از محل مالیات تامین کنیم؛ اما به این معنی نیست که آن کسی که مالیات می‌دهد باید به میزان دو برابر از او مالیات بگیریم، بلکه باید ظرفیت خالی مالیاتی در گزارش دیوان محاسبات و تفریغ بودجه در این خصوص دیده شود و مورد بررسی قرار گیرد؛ مخصوصا این را می‌گویم، چون این گزارش‌ها برای مجلس می‌رود و دیوان محاسبات به‌عنوان زیرمجموعه مجلس این گزارش‌ها را تهیه می‌کند. اصل موضوع این است که هم قوه مقننه، هم قوه مجریه و هم قوه قضائیه از این ظرفیت بی‌نظیر قانونی و اجرایی کشور به‌عنوان دیوان محاسبات که هر سال موانع و مشکلات را اعلام می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا این قانون اجرا نشده است، غافل شدند و به آن توجه نمی‌کنند. اگر به این گزارش‌ها توجه می‌کردند متوجه می‌شدند که چرا این قانون اجرا نشده است. در شرایطی که کشور تحت فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا است و مالیات یک درآمد بسیار پایدار و ثابتی است، دشمنان نمی‌توانند روی آن اثرگذار باشند؛ مگر اینکه نفوذی داشته باشند و بخواهند اختلال ایجاد کنند.

طبق صحبت‌های آقای شکری یکسری موانع وجود داشته است؛ مالیاتی که خیلی از کشور‌ها می‌بندند، مالیات بر مجموع درآمد خانوار است؛ ولی ما مالیات بر حقوق داریم بدون اینکه اطلاعات جامعی درباره وضعیت معیشتی فرد داشته باشیم؛ سوال مشخص این است که چرا این موانع ایجاد می‌شود؟

آقایی: جناب آقای شکری به درستی بحث‌های اجرایی را فرمودند؛ ولی چالش اساسی در نرخ مالیات به GDP و قیاسی که ما با کشور‌های مختلف می‌کنیم، یک امر نسبی است. من شبهه‌ای نمی‌بینم که نرخ مالیات به GDP ایران در مقایسه با کشور‌هایی که شرایط مشابه ما را دارند، پایین است؛ اما در قیاس باید ببینیم آیا مالیات در ایران با سایر کشور‌ها قابل مقایسه است یا خیر؟ در ایران تعریفی که از مالیات داریم با مالیاتی که در کشور‌های دیگر به‌ویژه کشور‌های عضو OECD وجود دارد، قدری متفاوت است. در دنیا، ما نظام استاندارد مالی دولت جی‌اف‌اس را داریم که آنجا مالیات را تعریف می‌کند. نظام مالیاتی در کشور‌های دیگر یکپارچه است؛ یعنی تمام پرداخت‌های اجباری که دولت دریافت می‌کند غیر از آن سهمی که به ماهیت اجباری از NGO‌ها می‌گیرد، بقیه این‌ها ماهیت مالیات دارد. در کشور ما مالیات با کشور‌های دیگر نظیر ترکیه، مالزی و کشور‌های عضو OECD متفاوت است. ما برای مالیات‌گیری ساختار یکپارچه نداریم. باید این نکته را نیز در نظر داشت که در نسبت نرخ مالیات به GDP در گذر زمان همیشه کمتر از ۸ درصد بودیم؛ اما، چون مخرج کسر بالا رفته، این عدد کاهش پیدا کرده و به عدد ۵/ ۶درصد رسیده است. قرار بود در برنامه ششم این نسبت به ۱۰ درصد برسد که متاسفانه برنامه دارد به پایان می‌رسد و هنوز این موضوع محقق نشده است.

وقتی صحبت از مالیات می‌کنیم باید ببینیم این نظام مالیاتی چگونه شکل گرفته است؟ آیا یک ساختار بهینه دارد؟ دلایلی پایین بودن نرخ مالیات چیست؟ در نظام اقتصادی که حجم بالای معافیت مالیاتی وجود دارد، باید آن‌ها را لحاظ کرد. محاسبات مختلفی انجام شده است که نشان می‌دهد بین ۴۰ تا ۵۰درصد GDP خارج از حیطه قانونی است که سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از آن‌ها مالیات مطالبه کند. به هرحال شواهد موجود نشان می‌دهد ما در تامین مخارج دولت ضعیف عمل کردیم و نتوانستیم بودجه دولت را به‌گونه‌ای ببندیم که مخارج دولت از محل مالیات پوشش داده شود. برخی کشور‌ها مانند آمریکا در مقاطعی از درآمد حاصل از مالیات نه تنها برای پوشش هزینه‌های جاری بلکه برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری هم استفاده کرده است. اما مشکل کشور ما این است که اقتصاد ما متکی به نفت است و، چون تاکنون نفت داشتیم چندان به مشکلات پرداخته نشده است. بحث دیگر هم درباره نوع مالیات‌گیری است.

نظام مالیاتی بهینه ویژگی‌هایی دارد؛ نظام مالیاتی بهینه باید خنثی باشد یعنی نباید در آن تبعیض قائل بود. وقتی تبعیض قائل می‌شوید، چون پول از زندگی مردم برداشت می‌شود، نارضایتی عمومی حاصل می‌شود. اگر می‌خواهیم نظام مالیاتی اصلاح شود باید در چارچوب قانون تبعیض نداشته باشیم. از اقتصادی که با رشد منفی همراه است نمی‌شود مالیات گرفت، ابتدا باید کیک اقتصادی کشور بزرگ‌تر شود که آن هم منوط به این است که فضای کسب‌وکار‌ها تسهیل شود و فضای فعالیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی ثبات داشته باشد. از سوی دیگر نظام مالیاتی باید علاوه بر ثبات، ساده و قابل فهم برای همه باشد؛ بنابراین در نظام مالیاتی که تبعیض دارد، سادگی و روان‎سازی هم وجود ندارد. از سوی دیگر اخلال در نظام اقتصادی در متن قانون وجود دارد و همه این موارد سبب می‌شود تا نظام مالیاتی بهینه نباشد.

یکی از بحث‌های مطرح، ناعدالتی و عدم شفافیت است. در خیلی از کشور‌های دیگر زمانی که بحث غیر رسمی می‌شود از مواد مخدر و اسلحه صحبت می‌شود؛ ولی در کشور ما در بخش غیررسمی از فرش و تلویزیون گرفته تا چیز‌های دیگر قاچاق می‌شود، در بخش رسمی هم از لحاظ داده ضعیف هستیم. چگونه می‌شود در اینجا عدالت را اجرا کرد؟

شکری: در کشور‌های اروپایی از ۴۰ تا ۶۰درصد درآمدشان برای مالیات، سرمایه تامین اجتماعی و شهرداری می‌رود. اما این مالیات به‌صورت سیستمی و با استفاده از تکنولوژی جدید گرفته می‌شود. اما در اینجا، مودی مالیاتی صلا نمی‌داند مامور مالیاتی چه کسی است و این یکی از اشکالات اساسی است. در اینجا حدس می‌زنند که درآمد فلانی چقدر است و از او مالیات گرفته می‌شود. اما در دنیا، دیگر از مالیات بر درآمد خارج شده‌اند؛ چون به دست آوردن درآمد شخص دشوار است. علاوه براین، با وجود قاچاق و درآمد‌های پنهانی شناسایی آن حتی برای سیستم‌های به‌روز هم مشکل شده است.

سال گذشته مالیات حقوق را زیاد کردند. افزایش مالیات حقوق بگیران یعنی دست در جیب مردم کردن، این بزرگ‌ترین تبعیض در کشور است؛ این ظلم است، چون حقوق بگیر درآمد ثابت دارد چه کارگر، چه کارمند و چه مدیر؛ شما دارید در سال به من ۱۰درصد افزایش حقوق می‌دهید، اما نمی‌توانید تورم را کنترل کنید و از سوی دیگر به میزان ۵۰ الی ۶۰ درصد تورم به حقوق ثابت من تحمیل می‌کنید. افزون بر این، قبل از اینکه حقوق به دست من برسد مالیاتش را کسب می‌کنید و N درصد به‌عنوان مالیات کسر می‌شود، میزان باقی‌مانده را به من می‌دهید؛ حال آنکه آن مازاد برای هزینه یک ماه زندگی با همه صرفه جویی‌ها و همه کنترل‌ها کافی نیست.

بحث ارزش افزوده خیلی مطرح می‌شود، در کشور‌های اروپایی یا اسکاندیناوی ۲۰ تا ۳۰درصد است و برای ما سال‌هاست که ۹درصد است. لطفا در این خصوص توضیح بفرمایید.

آقایی: چالش‌های نظام مالیاتی ما یک بخشی از چالش‌های قانونی است. ما سازمان امور مالیاتی کشور را مجری قانون می‌دانیم و اگر اشکالی در قانون هست، مجری در این قسمت نقشی ندارد. ساختار پایه‌های مالیاتی ما در کشور ناقص است، در دنیا این‌گونه مالیات نمی‌گیرند، ما امروز یک ساختار مالیاتی تعریف کردیم و سهم‌هایی را که هست، خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید برای ما چگونه است و برای دنیا چگونه است. سهم مالیات بر شرکت‌ها در ایران ۲۸درصد و در دنیا حدود ۱۰درصد است، مالیات بر اشخاص یا افراد در دنیا سهم ۲۶درصدی دارد و در ایران ۹درصد است. مفهوم آن این است که ما از پایه‌های مالیاتی که سهل و آسان بوده ناعادلانه مالیات گرفته‌ایم. در وضعیت کنونی مالیات‌بگیران بخش عمومی از مشاغل سهمشان بیشتر است، خصوصی هم بیشتر است، یعنی مالیات حقوق ما دو برابر مالیات مشاغل است.

ترکیب پایه‌های ما بهینه نیستند و همین موضوع سبب تحمیل هزینه به کشور می‌شود. شما نمی‌توانید نیروی انسانی را از بین ببرید. ما در ادبیات مالیاتی می‌گوییم هر کسی متناسب با درآمدی که به‌دست می‌آورد، سهم دولت را پرداخت کند، این موضوع از بُعد قانونی و اجرایی مشکل دارد، من ضمن احترامی که برای همه تلاش‌هایی که صورت گرفته است، دارم، واقعا امروز ساختار اجرایی ما به شکل نظام داروغه قدیم است یعنی به یک ممیز مالیاتی هزار پرونده می‌دهیم و ممیزمحور شده است و نوعی منبع‌محور هستیم و این منبع محوری آسیب رسانده است. متاسفانه الان مجموعه درآمد، یک پایه مغفول مانده در نظام مالیاتی کشور است که حالا اقداماتی صورت‌گرفته و پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شد و به دولت رفت و در دولت تصویب نشد و به مجلس ارسال نشده است و به نظر من الان این خلأ وجود دارد. قبول دارم که ما ارزش افزوده را از سال ۱۳۸۸ شروع کردیم؛ یک نرخ ۳ درصدی که از تجمیع عوارض عاریه گرفتیم و قرار بود این نرخ افزایش پیدا کند. این قانون مدتی آزمایشی بود و مثلا قرار بود ۳ سال آزمایشی باشد؛ اما ۱۰ سال شد و هنوز هم قانون جدید قرار است از ۱۳دی ماه اجرایی شود؛ ولی نرخ همچنان نرخ ۹ درصد باقی مانده است و این نرخ با هیچ کشوری تطبیق ندارد یعنی حداقل نرخ در دنیا درباره ارزش افزوده ۱۰درصد است که ما از حداقل پایین‌ترین نرخ در دنیا نرخ مالیاتی ما پایین‌تر هست. ولی این نکته را باید مد نظر داشته باشیم که وقتی نرخ بالای مالیاتی وضع شود، مالیات ارزش افزوده ضد عدالت اجتماعی است و اصلا نیاز به بحث ندارد؛ چون ما داریم از مصرف مالیات می‌گیریم و این اثر تنازلی دارد و به همین دلیل یکی از‌سازوکار‌های خنثی کردن اثر تنازلی این است که نرخ را حداقل بگذاریم؛ ولی این الان با وضعیت اجرایی موجود همخوانی ندارد. در ترکیه نرخ ارزش افزوده به میزان ۱۸ درصد است، البته در کشور ما نرخ پایین، استاندارد و بالا داریم. برای مواد غذایی آن‌هایی که در سبد خانوار نقش اساسی دارند نرخ ۳ درصد و ۵ درصد در دنیا داریم؛ برای روزنامه‌ها و لوازمی که با آن می‌خواهیم مردم را به کتاب‌خوانی تشویق کنیم، نرخ پایین وجود دارد. در نهایت یک نرخ استاندارد داریم که برای عمده کالا‌ها و خدمات آن را اعمال می‌کنیم و روی کالا‌های لوکس و آن کالا‌هایی که حالت کلکسیونی دارد و غیرضروری هستند می‌توانیم تا ۴۰ درصد هم بگیریم. امروز بحث داغ و روز دنیا درباره مالیات به‌ویژه وقتی که کرونا در بین جوامع شیوع پیدا کرد، بحث دیجیتالیزیشن بود که بالاخره نظام مالیاتی در اینجا آسیب‌پذیری‌اش بالاست و ما باید روی آن تمرکز کنیم. جناب آقای رئیسی هم به مردم وعده داده که سامانه هوشمند مالیاتی راه‌اندازی می‌کنم و الان زمانی است که باید بیایند و این سامانه را راه‌اندازی کنند.

با تمام این تفاسیر بحث بودجه مطرح شد و امسال اتکای بودجه روی درآمد‌های مالیاتی است. آیا اصلا این بستر فراهم هست؟

شکری: در رابطه با بحث مالیات ارزش افزوده باید زیرساخت‌ها فراهم باشد. در غیر این صورت بیشتر مالیات ارزش افزوده‌ای که از مردم می‌گیریم به خزانه ملت نمی‌رود.

معتقدم ظرفیت مالیاتی ما خیلی بیشتر از اینهاست، یعنی فرار مالیاتی برای این است که عدالت مالیاتی در کشور وجود ندارد. دیوان محاسبات آمار ۶ماهه خود رامنتشر کرده است که نشان می‌دهد مالیات مستقیم ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۸درصد در ۶ماه نخست سال افزایش داشته است. درواقع این آمار نشان می‌دهد ظرفیت ما خیلی بالا است و اگر درست عمل کنیم به این ظرفیت می‌رسیم. من به‌عنوان یک کارشناس مالیاتی گواهی می‌دهم که ظرفیت مالی و اقتصادی ما در کشور تا جایی است که اگر این سامانه‌ها و عدالت را رعایت کنیم، می‌توانیم ۱۰۰درصد اعتبارات هزینه‌ای دولت را از محل مالیات تامین کنیم. افزون بر این مالیات غیرمستقیم نیز در ۶ ماه نخست به میزان ۷۰درصد افزایش داشته و این موضوع خیلی مهمی است. ما در ایران کف نرخ ارزش افزوده را داریم و من همان را هم زیاد می‌دانم؛ چون در کشور ما تورم داریم؛ اما در کشور‌های دیگر نرخ تورم کنترل شده و تک رقمی است و برای من مصرف کننده آن مالیات ۱۸ درصدی زیاد نیست، اولا که از دست من تاجر یا فعال اقتصادی خارج است، یعنی سیستم طوری تنظیم شده و شبکه در فعالیت اقتصادی یا مغازه من نصب شده است تا پولی که من از آقای مصرف‌کننده می‌گیرم، مالیات آن مستقیم به خزانه دولت برود؛ درحالی‌که در کشور ما زمانی که دولت می‌خواهد از شما مالیات بگیرد، ۳ ماه دیگر شما اظهارنامه مالیاتی خود را پر می‌کنید یعنی پولی را که باید از مردم گرفته شود و به خزانه تحویل داده شود، ۳ ماه از آن استفاده کرده‌اید و تازه آن را هم می‌روید و با مامور مالیاتی صحبت و آن را به‌صورت قسطی پرداخت می‌کنید.

کجای این موضوع عادلانه است؟ شما در بدو صحبت‌هایتان فرمودید مجموع درآمد؛ ما الان زیر ساختی برای محاسبه مجموع درآمد نداریم. من درباره ملک، درباره ارز، درباره سکه، طلا، جواهرات و... می‌خواهم اطلاعاتی داشته باشم که بگویم سرمایه شما در این بخش به چه میزان بوده و امسال چقدر تغییر کرده و در نتیجه چقدر باید مالیات بدهید. من کدام‌یک از این اطلاعات را دارم؟

جمع‌بندی این است که الان در دولت آقای رئیسی اراده بر این است که ساختار بودجه، یک ساختار سنتی بی‌ارزش و غیر قابل اعتماد است و قرار است تغییراتی در آن ایجاد شود. اولا من پیشنهاد می‌کنم روی دیوان محاسبات حساب باز کنند، یعنی تمام گزارش‌های تحلیلی که دیوان محاسبات ارائه می‌کند توسط انسان‌های مخلص و متخصص تهیه می‌شود که به‌طور شبانه‌روزی در آنجا زحمت می‌کشند. ازاین‌رو توصیه می‌کنم سیاستگذاران این گزارش‌ها را ببینند و در تغییر ساختار بودجه به آن توجه کنند. دوم اینکه در رابطه با بحث تغییر ساختار یا تحول در ساختار بودجه باید تحول در درآمد‌های آن صورت گیرد، از جمله باید محور اصلی درآمد دولت، مالیات باشد و این موضوع به معنی دست در جیب مردم کردن نیست که بخواهند دست در جیب مردم کنند و مالیات بیشتر از او بگیرند؛ مثل کارمند، بلکه معنی آن این است که هر چه زودتر ماده ۲۷ قانون مالیات‌ها را اجرایی کنند. تا پایان ۹۷ باید این سامانه‌ها در کشور مستقر می‌شدند؛ ولی الان ۱۴۰۰ است و هنوز این سامانه‌ها در کشور مستقر نشده است و برای ۱۴۰۱ که دارند بودجه می‌نویسند، کل سران سه قوه باید پای کار بیایند و به سازمان مالیاتی کمک کنند و آن را اجرایی کنند و در آن طرف قضیه هم از سازمان مالیاتی انتظار داشته باشند.

آقای آقایی کلام آخر را شما هم بفرمایید.

آقایی: من عرض کردم که این پایه‌ها ناهمگون است و باید آن‌ها را تطبیق دهیم و شفافیت ایجاد کنیم؛ ولی نکته‌ای که هست این است که امروز یک مرجع تصمیم‌گیر و سیاستگذار در مجموعه دولت که بتواند مستقل عمل کند وجود ندارد، پیشنهاد ما این است که یک شورای عالی سیاست‌های مالی یا مالیاتی شکل بگیرد، مثل شورای پول و اعتبار که موضوع را تخصصی بررسی کند.

شکری: سازمان امور مالیاتی باید از وزارت اقتصاد جدا و زیر نظر رئیس‌جمهور باشد، اگر قرار است درآمد دولت از محل مالیات عادلانه وصول و تامین شود باید تحت فشار سیاسی قرار نگیرد و باید سیاسی‌باز‌ی‌ها را کنار بگذارند.

آقایی: درست است. امور اقتصادی و دارایی در دنیا هم زیر نظر وزیر است و هم زیر مجموعه دولت است و ما باید بررسی کنیم و ببینیم چه ساختاری متناسب با شرایط کشور ماست؛ ولی عرض من این است که در موضوع تخصصی مثل مالیات، آن بخش‌هایی که نظام اقتصادی و سیاستگذاری در آن نقش دارند باید تصمیم‌گیر باشند. در مجموعه دولت وقتی در صحن دولت این موضوع مطرح می‌شود، از آن جهت که گرایش‌های مختلفی در مجلس وجود دارد، در موضوع تخصصی مثل مالیات که با جان و زندگی مردم سر و کار دارد، باید حتما به‌صورت تخصصی فکر شود تا اخلال در اثرات مالیاتی نظام اقتصادی به حداقل برسد. بحث دیگر ساده‌سازی نظام مالیاتی است که ما آن را جدی نگرفته‌ایم؛ چون نظام مالیاتی باید ساده باشد. من واقعا به مجلس انتقاد دارم، انتقاد من این است که دوستان بدون اینکه بررسی عمیق کارشناسی انجام دهند، سیاستگذاری می‌کنند و قانون می‌گذارند. واقعیت این است که فرار مالیاتی در کشور گسترده است. از این‌رو باید معافیت‌های مالیاتی باید نظام‌مند باشد، پی‌آی‌تی و سی‌جی‌تی باید عملیاتی شوند.

ما یک قانونی داریم که تا به حال اجرا نشده است و متاسفانه آنجا حق به مناطق آزاد داده شد که مطابق آن امور اجرایی باید در اختیار آن‌ها داده شود (حتی مالیات و گمرک)، من این موضوع را ناحق می‌دانم؛ چون ما نباید سیستم مالیاتی را تکه و پاره کنیم و باید یکپارچه عمل شود. ما ناچار هستیم که مالیات مجموع درآمد را در کشور پیاده کنیم هرچند بستر آن وجود ندارد، ما ماده ۱۲۹ را حذف کردیم، این ماده از قدیم بوده است، تا کی می‌خواهیم این بستر را فراهم کنیم که دیجیتالیزیشن اجرایی شود؟

مجلس آمد و برای مالیات عایدی سرمایه یک حکمی نوشت که الان هم در کمیسیون در حال بررسی است و من احساس می‌کنم این موضوع به این شکل جواب نمی‌دهد. حکم مذکور باید در لایحه دولت به‌صورت یکپارچه دیده شود. مودی‌محوری باید در محور تمام برنامه‌های دولت باشد. تا زمانی که شما طرف مقابلتان را در نظر نگیرید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید او بتواند به‌عنوان شریک با شما همکاری کند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۰، کد خبر:۳۸۲۷۰۸۱، www.donya-e-eqtesad.com