شعار سال: در دولت پیشین این لایحه به هیات وزیران ارائه شد و اکنون چند وقتی است در جلسات کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت با حضور ۹وزیر و ۳ معاون بررسی میشود؛ و قرار است پس از آن به مجلس ارائه شود.
این در حالی است که از گوشه وکنار خبر میرسد این لایحه چنگی به دل نمیزند و صاحبنظران و پیشکسوتان خواهان بازگشت و شور بیشتر هستند.
در این بین در حوزه میراث فرهنگی هم خبرها حاکی از این است معاون میراث فرهنگی برای تهیه اساسنامه و لایحه وزارتخانه در اختلاف نظر بین مدیران کل معاونت میراث فرهنگی سرگردان است.
هنوز این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به تصویب نرسیده است.
از این رو اکنون ضرغامی این فرصت را دارد که لایحه را در گروههای کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار دهد و درخواست بازگشت بدهد، اما در صورت تصویب در مجلس تنها رییس جمهوری است که میتواند به مجلس نامه بزند و درخواست بازگشت لایحه را بدهد.
از سویی اگر ادارهکلها بین خودشان به توافق نرسیده باشند چگونه قرار است وزارتخانه در مجلس از لایحه دفاع کند؟
به نظر میرسد بهترین کار این باشد که ضرغامی و دارابی وزیر و قائم مقام وزارتخانه سه کار گروه مجزای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور کارشناسان مختلف تشکیل بدهند و نتایج حاصل از نظرات هر حوزه را به شور عمومی بگذارند تا صاحبنظران و دانشگاهیان و کارشناسان داخل و خارج سازمان، سمنها و اصحاب رسانه به آن دسترسی پیدا کنند و فرصت داشته باشند نکاتی که به ذهنشان خطور میکند یادآور شوند تا در متن اعمال شود.
سپس کارگروهی از وکلای مبرز که بر واژگان حقوق مدنی و اسلامی تسلط کافی داشته باشند، این متن را مورد بررسی قرار دهند.
این لایحه و از دل آن اساسنامه باید جوری نوشته شود که ۱۰۰ سال دیگر هم قابل استفاده باشد و در سطح جهانی قابل استناد و الگوبرداری باشد.
اما آنچه از صحبتهای گوشه و کناری به گوش میرسد در متن این لایحه تعاریفی مانند نفایس و توسعه پایدار همچنان گنگ و بلاتکلیف است.
هیچ سازوکاری برای همکاری انجمن و سمنها و اصناف و رسانه های تخصصی در لایحه دیده نشده است.
موضوعاتی، چون هویت و امنیت ملی در آن دیده نشده همچنان که در بخش خروج اثار، که پیشتر در خصوص اشیا درجه یک تایید مجلس و اشیا درجه دوم تایید هیات وزیران را نیاز داشت اکنون به تاییده هیات وزیران خلاصه شده است.
از سویی دامنه حضور بخش خصوصی مشخص نیست و نمیدانیم در چه سطحی اجازه دخالت دارد. ایا فرضا میتوان یک اثر ثبت جهانی را به بخش خصوصی سپرد؟! و...
بنابراین بیش وپیش از هر زمانی نیاز است این لایحه در فضای عمومی در هر شاخهای به نقد عمومی گذاشته شود و جامع، کامل و مانع باشد و به گونهای نباشد که از دل آن قوانینی بیرون بیاید که به نحوی مورد بهرهبرداری قرار بگیرد که منفعت فردی متنفعان را تضمین کند نه منافع ملی کشور را.
مریم اطیابی
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از کانال تلگرامی میراث باشی