شعار سال: کمال اطهاری، اقتصاددان ایرانی که در زمینه توسعه اقتصادی و همچنین حوزه مسکن صاحب‌نظر است درباره ضرورت تدوین یک «الگوی جایگزین توسعه» سخن گفت. البته بهانه این مصاحبه بررسی ابعاد طرح نهضت ملی مسکن بود، اما اطهاری معتقد است به طور کلی به دلیل درگیر بودن بخش مسکن در کشور ما با مناسبات رانتی قصد پرداختن به این موضوع را ندارد.

در ادامه وی یکی از مشکلات کشور را نداشتن چهارچوبی جامع برای توسعه عنوان کرد و افزود: در جامعه روشنفکری رسمی کشور [اشاره به گروهی که در ساختار‌های حکومتی و دولتی هم شاغل بوده و هستند]که یکی از مصداق‌های این روشنفکران آقای احمد توکلی (رئیس دیده بان شفافیت و عدالت) هستند و بخش جامعه روشنفکری غیر رسمی [افراد فاقد مشاغل رسمی در ساختار‌های حکومتی و دولتی]کشور یک انفعال وجود دارد. ۴۰ سال است که در کشور از توجه به این الگوی برنامه‌ای مرتبط با توسعه غفلت شده است و دانشگاه‌های ما کاری نکرده‌اند و یک الگوی مناسب نداریم.

بی توجهی به مولفه‌های توسعه

اطهاری خاطر نشان کرد: یک چهارچوب و الگوی توسعه به شکل جمع‌بندی شده شامل چندین عنصر مشخص است که باید تکلیف آن را از قبل معلوم کرد. یکی از این عناصر به رابطه دولت و اقتصاد مربوط می‌شود.
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه برای موضوعات داخلی و روابط خارجی تکلیف‌مان را روشن نکرده‌ایم، گفت: بدون توجه به مولفه‌های اقتصادی توسعه سایتی راه می‌اندازند تا به ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی بپردازند و در آن می‌گویند مسکن باعث روشن شدن موتور اقتصاد می‌شود.

دولت کارآمد؛ لازمه کشور‌های در حال توسعه

وی ادامه داد: بحث‌هایی سطحی درباره اینکه که دولت باید حداقلی یا حداکثری باشد مطرح است درحالی که در جهان سوم لازم است «دولت کارآمد» حاکم باشد. باید هم معلوم باشد که این دولت کارآمد چگونه می‌تواند کار کند.

اطهاری با بیان اینکه رابطه دولت و اقتصاد در یک الگوی اقتصادی مرتبط با توسعه دارای چهارچوبی عمومی است، تاکید کرد: بعد باید این چهارچوب را تدقیق کرد تا بتواند کار کند و جایگزین بلبشویی شود که الان در جامعه حاکم شده است. اگر چنین ساختار و الگویی درست نشود، نهادسازی‌ها و بودجه ریزی به «کژ کارکردی» می‌رسند.

 

بدون الگو و برنامه مشغول بودجه نویسی می‌شویم

این اقتصاددان اظهار داشت: چنین الگویی برای رابطه دولت و اقتصاد مهم است تا به‌وسیله آن مجموع قوانین با هم تطبیق پیدا کنند. اگر مجموع قوانین سامان‌دهی نشود مانند این است که ماشینی طراحی نشده باشد بعد برای ساخت آن قطعه تولید شود. در همین خصوص ملاحظه می‌شود که الان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ایراد می‌گیرند، اما خود برنامه مرتبط با آن لایحه مغفول است. به عبارتی جای سوال است که این بودجه براساس چه برنامه‌ای تدوین شده است و با کدام برنامه کشور همخوانی دارد.

رابطه اقتصاد و دولت نا مشخص است

وی خاطر نشان کرد: مدل و چهارچوب‌ها برای توسعه باید مشخص باشد آن وقت برنامه‌ها و طرح‌های کلان کشور از یک الگو پیروی می‌کنند. اما در ایران رابطه اقتصاد و دولت نامشخص است.

سهم رقابت در بازار را تعیین کنید

اطهاری دومین عنصر در تعیین چهارچوب الگوی توسعه را تعیین میزان رقابت در بازار عنوان کرد و افزود: در کشور‌های مختلف میزان رقابت در بازار براساس الگوی توسعه‌شان تفاوت دارد و کشور‌ها آن را تعیین کرده‌اند. در آمریکا، اروپا، کره جنوبی و کشور‌های موفق هرکدام میزانی از رقابت در بازار‌ها را تعیین کرده‌اند. در جایی مانند اروپا بازار اجتماعی (Social market) شده است.

وی افزود: در ایران نئولیبرالیسمی که من آن را «مبتذل» می‌خوانم، وجود دارد که براساس یک الگوی آمریکایی می‌خواهد عمل کند که حتی خود آمریکایی‌ها هم در اجرای آن مانده‌اند.

این اقتصاددان سپس گفت: نمی‌توان بدون سیستم در کشور‌های جهان سوم اقدام کرد. در این کشور‌ها که اغلب از ژاپن برنامه توسعه‌شان را الهام می‌گیرند، چون رقابت ناقص است نمی‌توانند به شکل توسعه یافته ژاپن برسند. در ایران هم با وجودی که چنین موضوعاتی در اقتصاد توسعه روشن است یک بحث علمی جاافتاده نمی‌بینیم؛ بنابراین شاهد هستیم که هر روز یک قانون جدید وضع می‌شود، زیرا ما یک الگوی مشخص نداریم.

تعاملات با جهان

این پژوهشگر اقتصادی تاکید کرد: سومین عنصر در چهارچوب توسعه این است که باید چگونگی رابطه ما با جهان مشخص باشد. در مورد اینکه باید رابطه داشته باشیم زیاد حرف می‌زنند، اما در چهارچوب توسعه باید مشخص کرد که به چه شیوه و شکلی می‌خواهیم رابطه مان را با جهان برقرار کنیم. کشور‌هایی مانند چین و ژاپن در مسیر توسعه چنین موضوعاتی را برای خودشان حل کردند.

وی ادامه داد: در داخل شنیده می‌شود که می‌گویند تا آمریکا به پای ما نیفتد نمی‌شود با این کشور رابطه داشت که این‌ها غلط است؛ بعضی طرح نقد‌هایی دارند که با کشور‌های امپریالیستی نمی‌توان رابطه داشت. درحالی که چین هم با گسترش اقتصاد خود چنین ماهیتی پیدا کرده است. به واقع هر کشوری که تولید سرمایه می‌کند و به صادرات سرمایه خود اقدام می‌کند دچار چنین خصلتی می‌شود.

یک نقد به قرارداد ۲۵ ساله با چین

اطهاری تاکید کرد: در داخل بدون الگوی توسعه با کشور چین قرارداد ۲۵ ساله می‌بندیم. با روسیه هم چنین می‌کنیم، اما نمی‌دانیم طی ۲۵ سال آینده می‌خواهیم چه کنیم و الگوی توسعه‌ای برای این بازه زمانی وجود ندارد. چین وقتی می‌خواست توسعه پیدا کند برای آن برنامه داشت و موفق شد.

این اقتصاددان با اشاره به طرح موضوعاتی مانند اینکه برخی می‌گویند تا به دموکراسی نرسیم نمی‌توان با دنیا ارتباط داشت و موارد این چنین گفت: به چنین افرادی می‌توان گفت با دموکراسی یا بدون آن فعلا اقتصاد را بچسبید!؛ دموکراسی یک زیرساخت نیاز دارد و آن هم از مسیر دستیابی به توسعه می‌گذرد. زیرساخت‌های سختی مانند ارتباطات می‌خواهد و توجه به مبانی عملی توسعه مورد نیاز است.

 

نظام توزیع و بازتوزیع را مشخص کنید

اطهاری در ادامه عنصر دیگر برای تهیه یک الگوی توسعه را تعیین نظام توزیع و بازتوزیع عنوان کرد و آن را به مثابه تعریف و تبیین برقراری شرایط عدالت در جامعه توصیف کرد و گفت: درحالی که چنین نظامی در داخل تعریف نشده است ملاحظه می‌شود که یک نفر می‌خواهد عدالت را قربانی توسعه کند و دیگری می‌خواهد رشد اقتصادی را قربانی عدالت کند. چنین خواسته‌هایی به شکلی «کودکانه» هم وجود دارد.

وی ادامه داد: تعریف چنین نظامی در زمره سوشیال پالیسی (سیاست‌های اجتماعی- Social policy) می‌گنجد. اینکه چطور باید هم‌افزایی رشد اقتصادی و عدالت را دنبال کرد. کشور‌های دست‌یافته به توسعه برای خود گونه رفاه تعیین می‌کنند. هر کشور هم براساس الگوهایش گونه رفاه مختص به خود را دارد به عنوان مثال گونه رفاهی که دولت آلمان دارد با انگلیس متفاوت است. کشور کره جنوبی مدل رفاهش با اروپا تفاوت دارد. در ایران، اما همه می‌خواهند فقط توزیع کنند. برای همین سراغ طرح مسکن مهر رفتند.

اطهاری سپس گفت: آنچه امروز در قالب طرح نهضت ملی مسکن مجدد دنبال می‌شود همان اییده مسکن مهر است.

کره جنوبی با ایجاد شغل رونق گرفت

این اقتصاددان در بخش دیگری با اشاره به اینکه کشور کره جنوبی برای برقراری شرایط عدالت در جامعه تاکید بر این دارد که اول باید شغل ایجاد کند تا اقتصادش فعال شود و با سرمایه‌ای که ایجاد می‌شود به مازاد توزیع برسد، تصریح کرد: در این کشور مردم به‌واسطه شغل‌شان درآمد دارند و می‌توانند برای خود رفاه بخرند. در این کشور رشد ناموزون سامان‌دهی شد و بخش‌هایی از جامعه‌شان با این مدل‌ها به توانمندی رسید و در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ صادرات‌شان از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرد.

 

یک عنصر هماهنگ کننده برای توسعه لازم است

اطهاری با بیان اینکه این عناصر برای تعیین چهارچوب توسعه بعد از مشخص شدن نیاز به عنصر هماهنگ کننده دارد، به طرح یک مثال پرداخت و گفت: چینی‌ها برای این عنصر هماهنگ کننده نهاد بورژوایی را به کنگره آوردند. با وجود یک‌سری مقاومت‌ها اتحادیه‌های کارگری را هم به کنگره راه دادند. این نهاد‌های هماهنگی بین بازار، دولت و سایر بخش‌ها هماهنگی ایجاد می‌کنند.

وی همچنین گفت: نهاد هماهنگی نخبه‌های جامعه را جمع می‌کند و یک جریان دموکراتیک نسبی را ایجاد می‌کند. در کشور کره جنوبی، چون سرعت رشد بالا بود در فرایند رشد این نهاد هماهنگی را شکل دادند.

اطهاری سپس گفت: در ایران مشخص نیست چه کسی به ایجاد این نهاد هماهنگی می‌پردازد. آیا نهاد‌ها و موسسات علمی پژوهشی می‌خواهند نقش داشته باشند. آیا دانشگاه‌ها قرار است نقشی بیافرینند درحالی که ما دانشگاه‌هایی داریم که وابسته به جناح‌های سیاسی هستند.

نقدی به اظهارات وزیر کار

این اقتصاددان با انتقاد از دیدگاه وزیر کار درباره اشتغال و توصیه‌های برخی کارشناسان اقتصادی که موضوع ایجاد اشتغال را در سطح راه‌اندازی مشاغلی، چون «لبو فروشی» مطرح می‌کنند، ادامه داد: معلوم است که در چنین چشم اندازی هیچ الگویی برای توسعه مطرح نیست.

اطهاری تاکید کرد: ادامه این مسیر زوال اقتصادی و اجتماعی است. کشور ما این همه جنگ و تحریم را تحمل نکرد که به چنین مرحله‌ای برسد.

وی در بخش دیگری با اشاره به آخر و عاقبت طرح وضع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: این طرح بعد از اینکه مدت‌ها در جریان بود آخر سر رسید به اینجا که گفته شد فقط ۳ هزارخانه خالی وجود دارد. درحالی که اگر از من می‌پرسیدند می‌گفتم به جای این کار جلوی ساختاری که ایجاد رانت کرده را بگیرید.

این اقتصاددان در پایان گفت: ایران به جایی رسیده است که هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه الگوی جایگزین خود را در توسعه تدوین و دنبال کند. ما چاره‌ای نداریم و تا دیرنشده است باید برای این منظور اقدام کنیم.



شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحیلیل الف، تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰، کد خبر:۴۰۰۱۰۱۵۰۵۶، www.alef.ir