چطور با انحصار ارایه مجوز فعالیت به مشتی کم اطلاع، اقتصاد کشور را نابود کردیم؟

خودمان هم نمی‌دانیم عمق گندی که زدیم چقدر است و چه خیانتی به انقلاب و کشور کردیم. به اسم نظارت، انحصار صدور مجوز‌ها را به مشتی کم اطلاع بی خیال بنام کارمندان دولت دادیم. برایش فرق نمی‌کند که امروز مجوز اقتصادی را صادر کند یا فردا! در دو دهه اخیر هم به راحتی آب خوردن تقاضای دهان شیرینی و حق سعی می‌کردند (بخوانید رشوه) و علنا می‌گفتند که چرا باید تو بخوری؟ مدیران دارای امضای طلایی هم که داستان‌های بعضا کثیف خودشان را داشتند. حالا کمتر از یک ماه به الکترونیکی کردن مجوز‌ها و ایجاد پنجره یکپارچه وقت مانده و مشتی گردنده گیر که نانشان آجر خواهد شد. چه بر سر کشورمان و اقتصاد آن آوردیم؟

شعار سال: تولیدکننده‌ای ۱۱ سال پیش برای تاسیس شهرکی صنعتی اقدام می‌کند که تاکنون موفق به دریافت مجوز نشده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ۳۳ دستگاهی است که تا ۱۸ اسفند برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها فرصت دارند و با اتمام این مهلت در صورت عدم همکاری متولیان، مجرم شناخته می‌شوند. طبق اعلام دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد لازم است که این وزارتخانه در راستای شفافیت و تسهیل مجوز‌های ۴۸ کسب و کار اقدام کند. اما تا تاریخ ۱۹ بهمن، فقط ۹ مجوز تحویل و نهایی شده است.

یکی از مجوز‌های مربوط به وزارت صمت، مجوز تاسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی غیردولتی است. پیگیری‌های میدانی ما در خصوص این مجوز نشان می‌دهد که اغلب متقاضیان آن با دستگاه‌های زیادی سر و کار خواهند داشت که سبب طی شدن مسیری طولانی مدت و اغلب فرسایشی خواهند شد. این استعلام‌های لازم را در جدول زیر آورده شده است.

تائيد صلاحيت متقاضي	استعلام موافقت اداره راه و شهرسازی
استعلام موافقت اداره محیط زیست	تأمین خطوط تلفن
حریم خطوط لوله نفت	حریم خط لوله گاز
حریم راه و شهرسازی	شرکت امور آب استان و یا شهرستان
مدیریت امور اراضی استان یا شهرستان	استعلام تأمین برق مورد نیاز از شرکت توزیع نیروی برق استان یا شهرستان
تأمین گاز از شرکت گاز منطقه‌ای استان	اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان یا شهرستان
موافقت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان	اداره کل اوقاف و امور خیریه استان

در این خصوص با یکی از متقاضیان دریافت مجوز شهرک‌های صنعتی غیردولتی گفتگو کردیم. علی اصغر کیهانی که به او لقب پدر بتن ایران را داده اند، تولیدکننده بتن است و ۶۵ سال سابقه فعالیت دارد. سال ۹۰ تصمیم به احداث شهرکی صنعتی در منطقه حلقه دره استان البرز می‌گیرد. او اکثر مجوز‌های لازم را اخذ می‌کند، اما با موانعی رو به رو می‌شود مبنی براینکه به طور کلی این ناحیه نیازی به شهرک صنعتی ندارد.

همینطور، شهرک‌های صنعتی استان رقیب او شده و نقشه‌های او را به نام خودش متقاضی می‌شود. او شکایت می‌کند و به نفع خودش رای می‌گیرد. در خرداد ماه سال ۹۱، حکم زیر از سوی هیات وزیران و رئیس جمهور وقت تصویب می‌شود: صدور مجوز ایجاد دو شهرک صنعتی جدید خصوصی با تامین زمین توسط استان.

چطور با انحصار ارایه مجوز فعالیت به مشتی کم اطلاع، اقتصاد کشور را نابود کردیم؟

کمیسیون اصل ۹۰: انتشار فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد

یکی دیگر از ایراد‌های مطرح شده این بود که می‌گفتند به شهرک صنعتی در این استان نیازی نیست که کمیسیون اصل ۹۰ آن را رد می‌کند. سپس به او گفته می‌شود از آنجایی که زمین از سوی دولت تعلق می‌گیرد، باید فراخوان داده شود. در تاریخ ۳ آذر ۹۹، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به معاون قوانین مجلس نامه می‌دهد و اشاره می‌کند که انتشار فراخوان عمومی وجاهت قانونی ندارد. اما توجهی به این نامه نمی‌شود و احمدعلی آبادی فراهانی مدیرکل بازرسی استان البرز همچنان داشتن فراخوان را ضروری می‌داند. اسفند ۹۹ دوباره به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کرده که به او اینطور پاسخ می‌دهند: پرونده شما بررسی شده و برای شکایت اقدام کنید.

پیش از این یعنی آذر ۹۹، شاهمرادی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در تماسی تلفنی با تلویزیون عنوان می‌کند که مشکلات پرونده این شهرک صنعتی حل شده و تا دو ماه دیگر مجوز آن‌ها صادر خواهد شد که اقدامی انجام نمی‌شود.

در نهایت در تاریخ ۱۸ بهمن امسال، حمیدرضا عقاب نشین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی البرز طی نامه‌ای به آقای رسولیان، این پرونده را به سازمان شهرک‌های صنعتی ایران ارجاع می‌دهد. برای پیگیری آخرین تصمیمات اخذ شده در مورد این پرونده با آقای رسولیان تماس می‌گیریم و او گفت: با آقای کیهانی و پرونده اش آشنایی ندارم و لازم است که با آقای عقاب نشین صحبت کنید.

چه راهی می‌توانست به این ۱۱ سال زودتر پایان دهد!

سپس با آقای عقاب نشین تماس گرفتیم که پاسخگو نبودند. حتی با دفتر او تماس گرفتیم و علت این پیگیری را نیز توضیح دادیم. اما آقای عقاب نشین همچنان حاضر به مصاحبه و توضیح در خصوص این پرونده نبودند. اخذ مجوز‌های نهایی این پروژه نیز باید از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز صادر شود.

آقای کیهانی بعد از ۱۱ سال همچنان منتظر است. گلایه مندی او این است که تمام هزینه‌های این پروژه در اولین سال اقدام یعنی سال ۹۰، برابر با ۸۵ میلیارد تومان بوده است، اما در حال حاضر فقط سر و سامان دادن به مسیر این شهرک، ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه بر است.

او همچنین متذکر می‌شود که در سال‌های گذشته وزیر ارتباطات به او تاکید کرده بود که اگر تاکنون نتوانسته مجوز پروژه خود را اخذ کند، به دلیل مقاومت در برابر ندادن رشوه است!