شعار سال: پیش بینی میشود که با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش تورمی لجام گسیخته در سال بعد خواهیم بود. تورمی که دولت از پذیرش عوارض ان شانه خالی کرده و ان را با افزایش حقوق ۵۷ درصدی، بر دوش کارفرمایان بخش خصوصی انداخته است.
ادعا میکنند که حقوق تنها ۷-۱۰ درصد از هزینه تولید را شامل میشود. در حالی که در بخش خدمات تا ۹۰ درصد هزینه مستقیم تولید را در بر میگیرد. در بخش تولید نیز بدلیل ضریب پائین مکانیزاسیون و استفاده از ماشین و همچنین بهره وری پائین نیروی انسانی، هزینه حقوق، حداقل ۳۰ درصد هزینه تولید را شامل خواهد شد. بجای آنکه دولت مسئولیت تامین اجتماعی را بپذیرد، فشار بر طبقه کارفرمای بخش خصوصی وارد میشود.
عواقب افزایش ۵۷ درصدی حقوق میشود (پیش بینی):
اخراج حدود ۳۰ درصدی نیروی کار یا کاهش ساعات کاری نیروهای موظف (تبدیل از تمام وقت به نیمه وقت).
افزایش حوزه نظارتی کارفرما و کارسنجی دقیق و افزایش فشار و جریمه در صورت هر گونه کم کاری.
بستن قراردادهای کاری صوری با کارگران و تشویق به قانون گریزی.
افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت کالا و خدمات تولیدی.
آخر این چه شیوه برنامه ریزی است؟ مگر برنامه ریزی اقتصادی بچه بازی است که به هر ترتیب و کیفیتی، دست هر کس سپرده شود؟
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال