شعار سال: مواجهه با هر پدیدار اقتصادی یا هر مساله اقتصادی باید رفتاری به صورت علمی و عقلانی باشد. باید مساله یا پدیدار به صورت عقلانی ریشه یابی شود تا بتوانیم مواجهه علمی برای حل مساله داشته باشیم. گرانی هم یک مساله است. حل این مساله و بحث فراتر از آن یعنی رفع تورم یا کاهش تورم در اقتصاد با دستور و با مواجهه دستوری یا تاکیدی حل شدنی نیست. باید تلاش شود با گرانی به صورت یک مساله ریشه‌ای برخورد کنیم. باید ریشه‌های مساله بررسی شود و سپس به سمت حل آن برویم. اگر ما همچنان به روش گذشته اصرار داشته باشیم و همچنان روش اقتصاد دستوری و مواجهه نظارتی و پلیسی را ادامه دهیم نهایتا در کوتاه مدت و صرفا برای پاک کردن صورت مساله گام برداشته ایم.

در این رابطه دولت و تیم اقتصادی باید چند اصل را بپذیرد. اصل اول اینکه اقتصاد دستوری اداره نمی‌شود. اصل دوم اینکه در اقتصاد باید به اصول حاکم بر بازار احترام گذاشته شود. مدیریت اقتصادی دولت باید تلاش کند این اصول حاکم بر بازار پیاده شود.

اصل سوم اینکه باید تلاش شود شفافیت در اقتصاد حداکثر شود. باید تا حد امکان جلوی انحصار و رانت گرفته شود. این اقدام می‌تواند بر گرانی‌ها و تورم اثرگذار باشد.

با عبور از این اصول کلی، یک علت دیگری هم در مساله گرانی‌ها وجود دارد. اینکه برجام بسیار بسیار بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران تاثیرگذار است. متاسفانه مساله برجام طولانی شد. به نحوی برجام لوث شده است. مذاکرات برجام بسیار کش و قوس پیدا کرده و هنوز هم آینده آن مبهم است. تا زمانی که بحث برجام ادامه دار باشد به انتظارات تورمی دامن می‌زند و التهاب در بازار را تشدید خواهد کرد. مدیریت اقتصادی دولت باید تلاش کند انتظارات تورمی را مدیریت کند. آنچه که مشاهده می‌شود این است که تیم اقتصادی در مدیریت انتظارات تورمی موفق نبوده است. برای مدیریت انتظارات تورمی می‌بایست کمیته‌ای خبره تشکیل شود تا بحث برجام و اثرات آن را بررسی و مدیریت کند.

از سوی دیگر آینده کوتاه مدت اقتصاد ایران هم متاسفانه آینده‌ای ملتهب است. در آبان ماه ۱۴۰۱ انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را داریم. انتخابات سنا و کنگره آمریکا برگزار می‌شود. طبیعی است که هر چقدر به انتخابات آمریکا نزدیکم شویم بر التهاب بازار داخلی ما اضافه می‌شود. چراکه امکان برنده شدن جمهوری خواهان زیاد است. جبهه گیری این حزب با برجام فراتر از دموکرات هاست و حتی مواجهه‌هایی برای عدم موفقیت در برجام از سوی برخی از این افراد شروع شده است. پس با نزدیک‌تر شدن به آبان ماه ۱۴۰۱ التهابات بیشتر می‌شود.

در این بین موضوع حذف ارز دولتی هم مطرح است. متاسفانه یک ابهام، تناقض و رفتار‌های دوگانه در موضوع ارز دولتی در کشور مشاهده شده است. از حدود سه تا چهار ماه گذشته بحث حذف یا عدم حذف ارز دولتی مطرح شد. این مساله و موضوع طرح‌های جایگزین آن همچنان در داخل کشور داغ است و هر روز هم یک خبر در مورد آن در بخش کالا‌های اساسی منتشر می‌شود که بر گرانی‌ها دامن زده است. به عنوان مثال در بحث دارو هر روز یک اظهارنظر مطرح شده است. ارز دارو حذف شده است. ارز دارو ادامه دارد. اصلا ارز دولتی حذف نمی‌شود و امثال این اخبار. تمام این تناقض‌ها بر انتظارات تورمی در کالا‌های اساسی تاثیرگذار است.

مساله دیگر نظام بانکی است. نظام بانکی ما متاسفانه ساختار معیوبی دارد و همچنان اضافه برداشت در نظام بانکی حاکم است. در سال ۱۴۰۰ حجم نقدینگی بالغ بر ۴ هزار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان با رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد ثبت شد. برآورد این است که رشد نقدینگی در سال جاری بالای ۳۰ درصد باشد. این اتفاق در سال گذشته و دوام این رشد در سال جاری می‌تواند در کنار اضافه برداشت بانک‌ها و تشدید ناترازی نظام بانکی یکی از ریشه‌های دیگر رشد تورم باشد.

قیمت‌های جهانی نیز افزایش داشته و جنگ اوکراین و روسیه در دوران پساکرونا به افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات و اقلام خوراکی که کشور ما وارد می‌کند دامن زده است. افزایش قیمت جهانی تورم داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین هنگامی که مواد اولیه و واسطه گرانتر می‌شود موجب تاثیرگذاری بر قیمت کالا‌های نهایی در بازار داخلی خواهد شد.

دولت در سال گذشته یک تصمیم اشتباه دیگر نیز گرفت. حقوق و دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد. همچنین هشدار داد که هیچ بنگاهی نمی‌تواند کارگری را به بهانه افزایش دستمزد اخراج کند. چراکه مشمول جرایم سنگین خواهد شد. این رفتار پلیسی در کنار افزایش دستمزد هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. یک بنگاه دار باید ۵۷ درصد حقوق بیشتری بدهد؛ بنابراین هزینه‌های تولید افزایش خواهد یافت.

دولت هنوز برنامه مشخصی برای کنترل تورم و حل مساله تورم ارایه نداده است. ریشه تورمی در اقتصاد ایران به صورت برجسته خود را نشان می‌دهد. مساله ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها هم دو ریشه اصلی تورم است که همچنان ادامه داشته و در حال تشدید است. در بودجه ۱۴۰۱ شاهد یک بودجه شکننده هستیم. حقوق معلمان بدون منطق علمی افزایش یافته و این اتفاق به صورت دومینو وار بر تمام بخش‌ها اثر می‌گذارد. بازنشستگان و دیگر کارمندان دولت هم به دنبال حقوق بالاتر هستند؛ بنابراین ناترازی‌ها در سال جاری و سال‌های بعد هم افزایش می‌یابد. ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم تشدید می‌شود. برنامه‌ای هم برای حل این بحران‌ها وجود ندارد. پس تورم امسال هم افزایشی است.

دیگر مساله‌ای هم که دولت باید به آن توجه داشته باشد موضوع صدور بخشنامه‌های متناقض و مساله دار است. حقوق گمرکی افزایش یافته و اخذ عوارض بر کالا‌های صادراتی در دستور کار است. اینگونه بخشنامه‌ها به التهابات بازار‌ها دامن می‌زند. این بخشنامه‌ها خطرناک است. بازار ارز را ملتهب می‌کند و موجب می‌شود بحث تولید در کالا‌ها دچار مشکلات فراوان شود؛ لذا بخشنامه‌های غیرمنطقی که مدام منتشر می‌شود التهاب را در بازار‌ها بیشتر می‌کند. این بخشنامه‌ها ایراد دارد و نتیجه اینکه آینده پیش بینی ناپذیر می‌شود.

تمامی این مسائل در کنار هم موجب شده تا قیمت دلار که به ۲۵ هزار تومان کاهش یافته بود به ۲۸ هزار تومان افزایش یابد و قیمت این ارز با نوسان روبرو گردد. مجموعه عوامل موجب شده تا قیمت کالا‌های اساسی نیز افزایش پیدا کند. ریشه این اتفاقات در ضعف مدیریت اقتصادی دولت است. البته بخشی هم در اختیار دولت نیست. افزایش قیمت‌های جهانی هم نقشی کوچک در این التهابات دارند. اما بخش عمده در دست دولت است. آقای رئیس جمهور باید عمده این مشکلات را در نحوه مدیریت اقتصادی وزرای خود ببیند و بخش کوچک آن را به التهابات جهانی مرتبط کنند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی کسب و کار، تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر:، kasbokarnews.ir