از معضلات مرتبط با اداره گران کشور و افزایش نارضایتیها و تشدید فساد، کم توجهی به استقرار دولت الکترونیک است. اخیرا برای چند دهمین بار میشنویم که معاون وزیر ارتباطات مدعی شده است که دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تهیه و برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است. این مسخره بازی کی باید تمام شود؟ سازمان بازرسی چه فهمی از پنجره خدمات واحد و اجرای دولت الکترونیک دارد؟ چرا حرفی نمیزند؟ چرا مجلس اهرمهای نظارتی خود را بکار نمیاندازد؟ تا کی باید شهروندان معطل مدیریت احمقانه و بروکراسیهای ناکارآمد دولتی باشند؟ تا کی باید هزینه سرسام آور اداره دولت از جیب مردم پرداخت شود. حداکثر با یک سوم هزینه فعلی میتوان دولت را با کارآمدی چندین برابری، اداره نمود.
شعار سال: محمد خوانساری گفت: دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاههای اجرایی به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت شامل اولویتها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است.
وی اظهار داشت: بر اساس بند واو تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۱، این دستورالعمل بهمنظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاهها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلفاند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راهاندازی کرده و حداقل یکسوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دیماه سال ۱۴۰۱ از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب میشود که در حال حاضر نسخه آزمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی آماده خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این که با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا است.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از وب زوم، تاریخ انتشار:۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر:۱۰۶۲۸، webzoom.ir