- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهاد‌های عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19 
دومینوی افزایش قیمت‌ها حالتی است که زیاد شدن قیمت یک یا چند کالا و خدمات، روی سایر کالاها تاثیر گذاشته و بشکلی جمعی شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. شرایطی که کشور در حال حاضر تا حدی درگیر آن است. در این حالت، مثلا افزایش قیمت رنگ نارنجی روی قیمت پرتغال تاثیر می‌گذارد. چرا که باعث بالا رفتن قیمت تمامی رنگ‌ها شده، هزینه صافکاری و نقاشی را زیاد می‌کند، هزینه تعمیرات خودرو و نگهداری آن بالا می‌رود، هزینه حمل بار افزایش می‌یابد و در نهایت قیمت پرتغال حمل شده از تنکابن به تهران، افزایش خواهد یافت. سه عامل افزایش نادرست قیمت برق و گاز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و اخبار مبادله شده در خصوص برداشتن و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث ایجاد حالت دومینوی افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور شده است. آسیبی که راهکار‌هایی چند برای کنترل و مهار آن وجود دارد.
شعار سال: سه اتفاق در طی سه ماه اخیر، دومینوی افزایش قیمت‌ها و افزایش سریالی قیمت را سبب شد. اتفاقاتی که به راحتی قابل مدیریت و پیشگیری بود و منتهی با سهل انگاری و سو مدیریت نیازمند پیگیری امنیتی - قضایی، وضعیت فعلی کشور را سبب گردید.
اولین اتفاق، افزایش قیمت برق و گاز با اسم رمز اصلاح الگوی مصرف بود. شارلاتان بازی‌های مدیریتی مخفی شده در این کار بار‌ها و بار‌ها تذکر رسانه‌ای داده شد، اما کسی نشنید یا نخواستند که بشنوند. تعریف حدپایه ۲۰۰ کیلو وات ساعت مصرف برق در زمستان و ۳۰۰ کیلو وات ساعت در تابستان (حد متعارف در زمستان حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ و در تابستان حدود ۴۰۰ کیلو وات ساعت است) و پر مصرف نامیدن افرادی که بالاتر از این میزان مصرف می‌کنند، شروع این بازی بود. هیچ پاسخ ندادند که چرا بهره وری صنعت برق باید حدود ۴۰ درصد باشد و شهروندان هزینه آن را بپردازند؟ هیچ پاسخ ندادند که چرا باید اجازه تولید و واردات لوازمی را بدهیم که گرید انرژی E و F دارند؟ هیچ پاسخ ندادند که چرا از کارخانه‌های تولید الکتروموتور برای تولید موتورهای با گرید A و B حمایت نمی‌شود؟ هیچ پاسخ ندادند که در انتقال و توزیع برق چه حجمی از هدر روی داریم و مسئولش کیست؟ آن‌ها می‌خواستند فقط قیمت را بالا ببرند. آنهم در وزارتخانه‌ای که تعارض منافع در بخش برق بیداد می‌کند. حتی آنقدر هول بودند که سیاست‌های تشویق تولید را هم ندیدند. همین داستان برای قیمت گاز صنایع اتفاق افتاد. کشوری که از سال ۱۳۷۰ به سمت انرژی گاز پایه حرکت کرده بود، حالا با قیمت نجومی گاز برای مصرف صنایع روبرو شده است. جریانی که بوی تند نفوذ احتمالی در آن شنیده می‌شود. متاسفانه نه نهاد قضایی حرکتی بخود می‌دهد و نه حساسیت در نهاد‌های امنیتی کشور مشاهده می‌شود.
اولین اتفاق، افزایش قیمت برق و گاز با اسم رمز اصلاح الگوی مصرف بود. شارلاتان بازی‌های مدیریتی مخفی شده در این کار بار‌ها و بار‌ها تذکر رسانه‌ای داده شد، اما کسی نشنید یا نخواستند که بشنوند. تعریف حدپایه ۲۰۰ کیلو وات ساعت مصرف برق در زمستان و ۳۰۰ کیلو وات ساعت در تابستان (حد متعارف در زمستان حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ و در تابستان حدود ۴۰۰ کیلو وات ساعت است) و پر مصرف نامیدن افرادی که بالاتر از این میزان مصرف می‌کنند، شروع این بازی بود. هیچ پاسخ ندادند که چرا بهره وری صنعت برق باید حدود ۴۰ درصد باشد و شهروندان هزینه آن را بپردازند؟ هیچ پاسخ ندادند که چرا باید اجازه تولید و واردات لوازمی را بدهیم که گرید انرژی E و F دارند؟ هیچ پاسخ ندادند که چرا از کارخانه‌های تولید الکتروموتور برای تولید موتورهای با گرید A و B حمایت نمی‌شود؟ هیچ پاسخ ندادند که در انتقال و توزیع برق چه حجمی از هدر روی داریم و مسئولش کیست؟ آن‌ها می‌خواستند فقط قیمت را بالا ببرند. آنهم در وزارتخانه‌ای که تعارض منافع در بخش برق بیداد می‌کند. حتی آنقدر هول بودند که سیاست‌های تشویق تولید را هم ندیدند. همین داستان برای قیمت گاز صنایع اتفاق افتاد. کشوری که از سال ۱۳۷۰ به سمت انرژی گاز پایه حرکت کرده بود، حالا با قیمت نجومی گاز برای مصرف صنایع روبرو شده است. جریانی که بوی تند نفوذ احتمالی در آن شنیده می‌شود. متاسفانه نه نهاد قضایی حرکتی بخود می‌دهد و نه حساسیت در نهاد‌های امنیتی کشور مشاهده می‌شود.
دومین اتفاق مرتبط را باید در گل هنر کاکل زری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جستجو کرد. وزیر کم صلاحیتی که بستر را برای افزایش حقوق ۵۷ درصدی فراهم کرد و ادعای کذا اثرگذاری ۷ درصدی بر هزینه‌های تولید را داشت. چه شد که زبان به کام گرفته و حرف نمی‌زند؟ این بنده خدا حتی از تفاوت صنایع‌های تکنولوژی با صنایع کوچک و متوسط و صنایع خدماتی در خصوص نوع اثرگذاری افزایش قیمت حقوق کم خبر بود. الان چه جوابی بر افزایش هزینه‌های ۲۵ تا ۷۵ درصدی دارد که بدهد؟ اقتصاد کشوری را به آتش کشیده، انگار نه انگار که کشور سازمان بازرسی دارد؟ انگار نه انگار که این نوع برخورد‌ها باید با حساسیت‌های پشت پرده امنیتی مواجه شود؟
سومین اتفاق منجر به ایجاد دومینوی افزایش قیمت را باید در کم تدبیری‌ها در انعکاس اخبار مرتبط با حذف دلار حمایتی جستجو کرد. دلار حمایتی باید بشکل پله‌ای و در زمانی حدودا سه ساله حذف می‌شد. نه با نگاه پادگانی آقای دکتر میرکاظمی برنامه و بودجه. حذف دفعی دلار باعث افزایش حدودا پنج برابری قیمت مواد اولیه تولید می‌شود. در ضنایع مختلف هم این مواد، سطوح مختلفی از افزایش هزینه را سبب می‌شوند.
این سه عامل، با وجود ثابت ماندن قیمت دلار و ثبات نسبی سیاسی- اقتصادی کشور، فضا را برای دومینوی قیمت کالاهای مختلف سبب شد. اما ممکن است پرسیده شود که راهکار چیست؟
*** تخصیص هدفمند یارانه با دستور به تکمیل فوری بانک اطلاعات یارانه‌ای ایرانیان، تشکیل شناسنامه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان و پنجره واحد اطلاعاتی، استقرار صندوق‌های فروشگاهی.
*** ورود فوری تعزیرات به تولید و توزیع کالا و خدمات و برخورد چندماه تعزیراتی با افزایش قیمت‌ها.
*** نگاه جامع به وضعیت کالاهای متمم و مکمل و معرفی کالاهای جایگزین.
*** کمک به افزایش سریع بهره وری در فرآیند‌های تولیدی و جبران حدودا ۳۰ درصدی تولید و ساماندهی مصرف.
*** هم صدا کردن و سخنگوی واحد داشتن برای بیان وضعیت اقتصادی و منع صحبت کلیه مدیران در خصوص افزایش قیمت ها، یارانه‌ها، آزاد سازی‌ها و مواردی همانند (الزاما فردی صاحب اطلاع و جامع نگر با تجارب اقتصادی باید باشد. نه سخنگوی فعلی که خودشان بدلیل پاره‌ای هیجانات و کم اطلاعی‌ها، دامن زننده به بحران هستند).
*** جدا کردن بازارها از یکدیگر و اجرای طرح‌های توسعه‌ای جذاب برای هر بازار و الزاما باز کردن گره تمامی بازارها از دلار در عمل و واقعیت.
*** رهاسازی و نجات واقعی اقتصاد کشور از گره دلار با تقویت و تاکید بر صنایع و کالاهای دارای ارتباط کمتر با ارز (نظیر ساختمان و خودرو) و تاکید واقعی و غیر نمایشی بر اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان با رویکرد حرکت به تامین تامین و خودکفایی کشور در تمامی حوزه‌ها.
*** کاهش تاکیدات بر صادرات غیر نفتی (با تاکید بر بخش کشاورزی) و اخذ عوارض ارایه یارانه بر کلیه کالاهای صادراتی از کشور (با تاکید بر سیمان، شمش، مواد پتروشیمی، معادن).
*** دستور به رفع سریع اخذ عوارض واردات و مالیات از کالاهای صنعتی وارد شده به کشور.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال
برگزیده ها