شعار سال: واردات خودروی خارجی تقریبا نهایی شده است و حالا گمانه زنی بر سر جزییات آن به یکی از داغ‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است.

دعوا بر سر واردات خودروی خارجی از زمانی شروع شد که نعمت زاده وزیر صمت دولت اول حسن روحانی بنابر آنچه محدودیت‌های ارزی و ابهام در خدمات پس از فروش خودرو‌های خارجی عنوان شد، واردات خودرو‌های خارجی را ممنوع کرد. پس از او، اما واردات خودرو در دوران محمد شریعتمداری از طریق ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت آغاز شد.

در این بین نام فعالانی در حوزه واردات خودرو همچون م. ر بر سر زبان‌ها افتاده بود. در دوران فعالیت این فرد که گویا همزمان عضو شورای اندیشه ورزی وزیر اسبق صمت و کارشناس خودرویی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم بود، برخی حواشی واردات خودرو رخ داد.

همچنین در یک موسسه بدون مجوز؛ اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از برخی شهروندان شد تا در ازای آن، خودروی خارجی تحویل دهند، اما در نهایت، خودرویی وارد نشد. سرانجام در دادگاه پرونده، مفتاح خودرو متهم به ۱۲ سال حبس محکوم شد. او حتی برای خروج غیرقانونی از مرز کشور هم تلاش کرده بود که با بازداشتش بی نتیجه ماند. سر انجام م. ر به دلیل آنچه که سکته قلبی خوانده شد، در زندان درگذشت.

پس از این ماجراها، ثبت سفارش شبانه و غیرقانونی واردات خودرو‌های خارجی به یکی از بزرگترین چالش‌های سال‌های اخیر دولت روحانی تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که با تلاش برخی کارکنان وزارت صمت سامانه‌ای که مهلت ثبت سفارش در آن تمام شده بود در ساعت‌های اولیه بامداد باز و ۶ هزار خودروی جدید ثبت سفارش شدند. با افشای این تخلف حسن روحانی دستور داد نام تمام متقاضیان متخلف منتشر شود که اگر چه با مقاومت‌هایی مواجه، اما در نهایت لیست آن‌ها منتشر شد.

پس از حواشی آن روز‌ها تاکنون واردات خودروی خارجی ممنوع بوده و خودرو‌هایی که به طور غیر قانونی وارد کشور شده بود درگمرک دپو شده اند. در این بین با شدت گرفتن تحریم‌ها آمار تولید خودرو‌های داخلی از ۱.۱ میلیون دستگاه در سال به کمتر از ۶۰۰ هزاردستگاه سقوط کرد. کیفیت پایین خودرو‌های ساخت داخل در کنار روش‌هایی همچون قرعه کشی که بنا بر برخی اظهارنظرها، تخلفات زیادی را نیز به همراه دارد باعث شد تا انحصار ایران خودرو و سایپا شدیدا مورد انتقاد قرار بگیرد.

از سوی دیگر از آذرماه سال ۱۴۰۰ همزمان با تشکیل جلسات احیای برجام بین ایران و ۱+۵ زمزمه‌ها در خصوص از سر گیری واردات خودرو آغاز شد. برخی کارشناسان درخصوص فعال شدن واردکنندگان کالا‌های غیرضرور در این رابطه هشدار‌هایی را مطرح کردند.

آیا خودروی خارجی کالای غیر ضرور است؟

یکی از نقاط مورد اختلاف حامیان و مخالفات واردات خودرو‌های خارجی این است که خودروی خارجی کالای غیرضرور محاسبه می‌شود یا خیر. موافقان واردات خودرو می‌گویند با توجه به میزان استفاده مردم از خودرو و تقاضای زیاد بازار، این کالا جزو اقلام ضروری محسوب می‌شود و از آنجایی که شرکت‌های داخلی توان تامین نیاز بازار را ندارند واردات آن به کاهش قیمت ها، کاهش تلفات جاده‌ای و ... می‌انجامد، اما مخالفین بر روی یک نکته کلیدی تاکید می‌کنند و آن مساله ارز مورد نیاز واردات خودرو است.

آن‌ها می‌گویند برای واردات کالا‌های خارجی باید ارز مشخصی تخصیص پیدا کند و تخصیص این ارز تنها از طریق هزینه کردن ارز ماحصل از صادرات امکان پذیر است. آن‌ها همچنین می‌گویند از آنجایی که عمده ارز ناشی از صادرات ایران عمدتا از طریق فروش نفت، قیر، پتروشیمی و مواد معدنی است، اولا درآمد ارزی کشور از این طریق بسیار کم است و ثانیا اولویت با کالا‌هایی است که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند؛ مانند گندم، دارو، مواد غذایی و .... مخالفین همچنین می‌گویند منابع ارزی آن قدر کم است که واردکنندگان خودرو از آن اطلاع دارند و تنها می‌خواهند چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنند که با توجه به تقاضای بیش از دو میلیون دستگاهی خودرو در کشور نهایتا این مقدار خودرو تنها به کسانی می‌رسد که می‌خواهند خودرو‌های قدیمی خود را تعویض کرده و در نتیجه سهمی از آن به همه مردم نمی‌رسد.

بنا بر اظهارات مدیرکل امور گمرک کشور در فروردین ماه سال جاری ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شده است. حالا با محاسبه سرانگشتی واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با میانگین قیمتی ۲۳ هزار دلار (عموم خودرو‌های ۱۲۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی قیمتی بین ۱۱ تا ۳۵ هزار دلار قیمت دارند) مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار ارز بدون احتساب قیمت قطعات مستهلک آن‌ها نیاز است یعنی برای جمعیت هدفی با اندازه ۰.۱۲۵ درصد جمعیت کشور حدود ۴.۷ درصد از منابع ارزی اختصاص پیدا میکند. این درحالی است که این روز‌ها واردات کالا‌های اساسی به ویژه دارو و نهاده‌های دامی با مشکلات عدم تخصیص ارز مواجه است.

موافقین واردات خودرو‌های خارجی از سوی دیگر معتقد هستند که باز شدن واردات خودرو به افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی منجر می‌شود در حالی که طی دهه‌های اخیر واردات خودرو همیشه در جریان بود و افزایش کیفیتی در کار نبود.

معضلی به نام خودروساز‌های داخلی!

افزایش قیمت سرسام آور و نامتعارف محصولات داخلی به یکی از بزرگترین دغدغه‌های این روز‌های شهروندان تبدیل شده است. مونتاژکاری ایران خودرو و سایپا و وابستگی بیش از حد آنان به قطعات خارجی برای تولید خودرو‌های کم کیفیت از یک سو و هزینه‌های نامتعارف آنان در اداره شرکت‌های خود (با ارقام عجیب تعداد مدیرانش در نسبت با تعداد کارگران!) از سوی دیگر، قیمت کالا‌های این شرکت را به شدت افزایش داده است.

در صورت مالی این دو شرکت سهم سود وام‌های اخذ شده برای تامین پول در گردش این شرکت‌ها در قیمت تمام شده خودرو‌ها حدود ۲۵ درصد ذکر شده است. رقمی که میانگین آن در سایر کشور‌ها ۲ تا ۳ درصد است. عدم شفافیت مالی، استخدام مدیران پرشمار، هزینه‌های غیر ضرور این شرکت‌ها از جمله مسافرت‌های متعدد مدیران آن با ارقام هنگفت از دیگر دلایل گران فروشی خودروسازان قلمداد می‌شود.

کارشناسان معتقد هستند که ایجاد شفافیت در بنگاه‌های خودروسازی در کنار اهتمام به بومی سازی قطعات مورد نیاز خودروسازی یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیش رو برای احیای صنعت خودرو است.

 

ماجرای واردات خودرو؛ از تصمیم شبانه تا ابهام در آیین نامه

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شود، اما پس از ورود شورای نگهبان این مصوبه رد شد. هیات عالی نظارت بر قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بار مالی این طرح، آن را فاقد ضرورت قلمداد کرده بود. اما با ورود رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و انتقاد وی از کیفیت پایین خودرو‌های داخلی و انحصار شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، زمزمه‌ها در خصوص رفع مانع واردات به جریان افتاد.

کمیته اقتصادی مجمع تشخیص در جلساتی به بررسی این موضوع پرداخت و در نهایت نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد که مجمع تشخیص مصوبه واردات خودرو را تایید کرده و به دولت اجازه واردات خودرو داده شده، ولی قرار شده دولت آیین‌نامه اجرایی آن را مصوب کند.

اگرچه جزییاتی از حدود مجوز مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیرون درز پیدا نکرد، اما ساعاتی پس از انتشار این خبر جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس با انتشار جزییاتی از این مجوز، آن را بر نتابید و وزیر صمت را تهدید به استیضاح کرد. وی در توییتی نوشت: در تنظیم آیین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده: ۱-سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار! ۲-حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی! اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.

ساعاتی پس از انتشار این واکنش تند؛ رشیدی کوچی در توییت دیگری گفت: «از وزارت صمت با بنده تماس گرفته شد. در تصمیم جدید، شرایط به شرح ذیل تغییر کرده است: «۱حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی. ۲سقف قیمت بین ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار.» وی ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم گفته است هنوز ایراداتی به آن وجود دارد.

لطف الله سیاهکلی دیگر نماینده مجلس هم در اظهاراتی تامل برانگیز، درباره جزییاتی از یکی از جلسات کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شد: «همه کسانی که در آن جلسه حضور داشتند از جمله خودروسازا‌های داخلی، نمایندگان مجلس، قطعه سازان و ... با واردات خودرو موافقت کردند و تنها یک نفر مخالفت کرد و آن هم نماینده واردکنندگان خودرو بود! این را باید تیتر کرد!

در آن جلسه همه کسانی که در کمیته اقتصادی عضو بودند، یعنی تولید کنندگان خودرو، وزارت صمت، دانشگاه‌ها، مجلس، قطعه سازان و... موافق بودند، اما تنها او مخالف بود! چرا؟! چون نمی‌خواهد ۱۰۰ هزار خودروی ۱۵ هزار دلاری بیاورد؛ او می‌خواهد مثلا ۲ هزار خودروی ۵۰۰ هزار دلاری بیاورد تا به اندازه همه این‌ها سود کند! آنقدر این تیم قوی است و پشت این داستان رانت است که همان یک نفر رای همه را عوض کرد.»

بنابر این گزارش؛ حال سوالات موجود این است که چرا جزییات یک مصوبه برای عموم شرح داده نمی‌شود و آیا محتوای آن به صورت شبانه تغییر کرده است؟ بار مالی واردات خودرو چقدر است و قرار است ارز مورد نیاز آن از کدام محل تامین شود؟! آیا قرار است از ارز تخصیص یافته به کالا‌های عمومی حذف و به واردات خودرو تخصیص داده شود؟ جامعه هدف خودرو‌های وارد شده چه کسری از کل جمعیت ایران است؟ آیا واقعا همه مردم از واردات خودرو منتفع می‌شوند؟ و نهایتا اینکه این اقدام باعث کاهش قیمت خودرو و تبدیل آن از یک کالای سرمایه‌ای به مصرفی می‌شود؟!


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از جماران، تاریخ انتشار:۱ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۵۵۲۶۶۴، www.jamaran.news