محمود جامساز گفت: افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی که طی سه سال گذشته در قیمت ارز رخ داده نتیجه عملکرد دلالان نمیتواند باشد. اگر اینگونه بود با هر نوسان ارزی که بگیر و ببند دلالان صورت گرفته، نرخ ارز نباید روند صعودی قیمت را طی میکرد، لذا نمیتوان مشکلات ساختاری و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در افزایش ناگهانی نرخ ارز را به عملکرد دلالان یا حتی تحریمها جدای از سیاستهای دولت منتسب نمود. باز هم این سئوال مطرح میشود که بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را یدک میکشد و دولت که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، همواره تعیین کننده سیاستهای بانک مرکزی است در این بازار و مدیریت آن چه نقشی برعهده دارند؟ آیا واقعا” شخص موهومی بنام “جمشید بسم الله “تعیین کننده نرخ بازاری ارز بوده است یا عوامل بانک مرکزی و دولت؟
شعار سال: محمود جامساز کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است که، بحران ارزی بر تمام متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته که پیامد آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، کاهش سرمایه گذاری و اشتغال، کاهش درآمد ملی و تنزل رشد اقتصادی و تورم بالایی است که عرصه را بر اقشار فرودست و میان دست جامعه یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر تنگ کرده و تأمین حداقل نیازهای مبرم آنان را با چالش بسیار جدی روبر ساخته است.
افزایش نرخ ارز و تشدید بی ثباتی در اقتصاد موضوعی است که اقشار مختلف جامعه بخصوص دهکهای ضعیف و جامعه متوسطی که با فشار تورمی روز به روز در حال از هم پاشیدن است را مضطرب ساخته است. با اینکه رئیس بانک مرکزی وعده کاهش و مدیریت نرخ ارز را میدهد، اما بازار مسیری جدای آنچه مسوولین بیان میکنند را در پیش گرفته است. رادار اقتصاد در گفتگو با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی دلایل بحرانهای ارزی در اقتصاد ایران که گویا پایانی بر آن نمیتوان متصور بود را بررسی کرده است.
دکترمحمود جامساز در خصوص مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز گفت: در این موضوع تردیدی وجود ندارد که نباید ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت ارزی را صرفا معطوف به سیاست گذاریهای این بانک نمود، اگرچه وظیفه بانک مرکزی اعمال سیاست گذاریهای پولی و ارزی با هدف کنترل نقدینگی و تورم، کمک به رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی است که با ابزارهایی نظیر نرخ بهره، عملیات بازار باز، تغییر در نرخ سپرده قانونی که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و تغییر در بهره سپرده آزاد بانکها نزد بانک مرکزی، انجام می شود، اما از آنجایی که بانک مرکزی مستقل نیست و تابع سیاستگذاریها و دستورات دولت است، یعنی فی الواقع جایگاه آن در سیاستهای پولی بانک مرکزی در حد یک مجری تکالیف دولتی تقلیل یافته، لذا نمی توان ظهور و بروز چالشها وبحرانهای ارزی را تنها به بانک مرکزی نسبت داد و بانک مرکزی را مقصر اصلی قلمداد کرد.
وی در این باره افزود: به طور مثال فشاری که دولت در راستای تامین کسری بودجههای هزاران میلیارد تومانی برای استقراض به بانک مرکزی وارد میکند موجب میشود بانک مرکزی غیر مستقل وادار به چاپ اسکناس شود، اقدامی که افزایش بدهی خالص دولت به بانک مرکزی را که یکی از اجزای پایه پولی است در پی دارد و منجر به رشد شدید نقدینگی و خلق پول در نظام بانکی میشود. متاسفانه طی چهار دهه همواره از این منفذ تورم دو رقمی بر اقتصاد کشور تحمیل شده که اسباب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت دلار را فراهم کرده است، به طوری که با هر تکانه ارزی و سیاسی، شاهد شکل گیری بحران ارزی در اقتصاد ایران بوده ایم.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: به طور کلی هر گاه که دولت با مشکل تامین مالی رو به رو میشود به بانک مرکزی رجوع میکند، حتی در مورد اختصاص منابعی به بانکهای عامل با هدف تأمین منابع تسهیلات تکلیفی برای مسکن، ازدواج، فرزند آوری و ...، لذا بانک مرکزی تحت فشار تکالیف تحمیلی ناچار به چاپ اسکناس می گردد که خلق پول و افزایش نقدینگی را در پیدارد که در تقابل با سیاستهای پولی و ارزی تعریف شده بانک مرکزی است و نوسانات ارزی را بدنبال دارد، گرچه علی الاصول بانک مرکزی مسئول عواقب ناشی از سیاستگذاریهای پولی وارزی نادرست کشور است، اما در یک مجموعه بی نظم اقتصادی معیوب که دولت مسلط بر بانک مرکزی است و این بانک را حیاط خلوت مالی خود میپندارد، مسئول واقعی را باید رئیس دولت دانست.
محمود جامسار در خصوص تعیین نرخ ارز گفت: بانک مرکزی نظام ارزی شناور مدیریت شده را انتخاب کرده است که به موجب آن، نرخ هدفی را برای ارز، فی الواقع دلار بعنوان نرخ مرجع در نظر میگیرد که دیگر ارزها نسبت به آن ارزشگذاری می شوند، بر این اساس بانک مرکزی تلاش میکند با استفاده از ابزارهای سیاست ارزی، اجازه ندهد نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز هدف فاصله بگیرد. اما تعیین نرخ هدف در شرایطی منظور بانک مرکزی را تامین میکند که زیرساختهای اقتصادی مناسب با نظام ارزی شناور مدیریت شده به نحو مطلوب فراهم شده باشد، چنانچه این زیرساختها آماده نباشد، یا دچار مشکل شود هر شوک ارزی مثل تحریمها، نوسانات ارزی و بحرانهای مرتبط را شدیدتر و بیشتر می کند.
وی در خصوص تامین زیر ساختهای لازم برای این منظور بیان داشت: وقتی از زیرساختها صحبت میکنیم منظور ایجاد بستر هائی است که در مواجهه با بحرانهای اقتصادی مقاوم و استوار باشد. به طور مثال کسر بودجههای پولی دولت به سبب بزرگتر شدن حجم هزینههای دیوانی یا به بیان دیگر بوروکراسی و مخارج برون مرزی و بیش برآورد متوهمانه منابع بمنظور ترازی بودجه افزایش مییابد، که سهل ترین شیوهٔ تأمین آن رجوع به بانک مرکزی، استقراض، رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم است. این فرایند، بانک مرکزی را در تثبیت نرخ هدف ناتوان میسازد و نظام ارزی در خطر تکانه قرار میگیرد و بر نوسانات ارزی افزوده میشود.
محمود جامساز در خصوص چرایی نوسانات ارزی و نقش مدیریت بانک مرکزی در این موضوع گفت: در سالهای اخیر بارها شاهد نوسانات ارزی بوده ایم، اما معمولا مسوولین به جای علت یابی درست به سراغ مقصر نمایی دلالان رفته اند، درست است که نرخ بازاری ارز از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود، اما این گزاره زمانی کارکرد دارد که بازار آزاد رقابتی موجود باشد. حال این پرسش مطرح است که آیا دلالان میتوانند در کف خیابان با حجم نه چندان بزرگی از معاملات، قیمتها را چند برابر کنند؟ پاسخ منفی است، زیرا بزرگترین عرضه و تقاضا کننده ارز، دولت است.
وی در ادامه افزود: افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی که طی سه سال گذشته در قیمت ارز رخ داده نتیجه عملکرد دلالان نمیتواند باشد. اگر اینگونه بود با هر نوسان ارزی که بگیر و ببند دلالان صورت گرفته، نرخ ارز نباید روند صعودی قیمت را طی میکرد، لذا نمیتوان مشکلات ساختاری و مدیریت ناکارآمد اقتصادی در افزایش ناگهانی نرخ ارز را به عملکرد دلالان یا حتی تحریمها جدای از سیاستهای دولت منتسب نمود. باز هم این سئوال مطرح میشود که بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را یدک میکشد و دولت که در ساختار معیوب اقتصاد دولتی، همواره تعیین کننده سیاستهای بانک مرکزی است در این بازار و مدیریت آن چه نقشی برعهده دارند؟ آیا واقعا” شخص موهومی بنام “جمشید بسم الله “تعیین کننده نرخ بازاری ارز بوده است یا عوامل بانک مرکزی و دولت؟
محمود جامساز استاد اقتصاد گفت: کشورهائیکه مبادرت به اتخاذ سیستم نرخ ارز شناور نموده اند باوجود آنکه دارای ساختارهای اقتصادی گوناگونی هستند، اما در یک عامل مشترکند یعنی همه آنها از سیستم تجارت آزاد یا بعبارت دیگر باز بودن دربهای اقتصادشان به روی تجارت جهانی برخوردارند که اهمیت نقش ارز بسیار در سیستم نرخ ارز شناور برجسته میشود. متاسفانه طی چهار دهه اخیر در کشور ما هیچگاه نرخ حقیقی دلار مشخص و محاسبه نشده و در تعیین نرخ آن ارادهای وجود نداشته است، ضمن اینکه نرخهای تعیین شده نیز بدون توجه به قدرت برابری خرید واحد پول دو کشور ایران و آمریکا صورت گرفته است.
جامساز استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: به عبارت دیگر از این نرخ، تورم زدایی نشده و تورم پنهانی را در بطن خود دارد. به بیانی فنر نرخ دلار عمدا” فشرده شده و اگر زمانی تحت تأثیر بحران شدید ارزی ناگهان آزاد گردد نرخ دلار بیش از معادل چندین دهه، مقدار تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم آمریکا جهش خواهد یافت و چالشی بس عظیم را در اقتصاد و جریان پولی وارزی کشور رقم خواهد زد.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نرخ حقیقی و واقعی ارز معمولاً از روشی که باختصار “RER” نامیده شده محاسبه میگردد، نرخ برابری قدرت خرید PPP بدین مفهوم است که یک سبد کالای مشابه در هر دو کشور مورد نظر از قیمت یکسانی برخوردارباشند به بیانی دیگر مثلا” در مورد نرخ برابری قدرت خرید ریال ودلار آمریکا چنین است که اگر مقداری دلار برای خرید یک سبد کالائی پرداخت میشود با معادل ریالی آنهم بتوان آن سبد را خریداری نمود، از این طریق با یک تناسب ساده میتوان نرخ برابری قدرت خرید دلار و ریال را محاسبه نمود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به معیارهایی که اقتصاد کلان را مورد سنجش قرار میدهند، گفت: برابری قدرت خرید (PPP) معیار خوبی برای تحلیل و توضیح اقتصاد کلانست که بوسیله آن میتوان بهره وری و استانداردهای زندگی بین کشورها را مقایسه و از آن در جهت بهینه سازی سیاستهای کلان و بهبود وضعیت ارزی کشور استفاده نمود. مثلااگر سال ۵۷ که یک دلار مساوی با ۷ تومان بوده را سال پایه در نظر بگیریم و فرض کنیم که این نرخ برابری در آن سال درست بوده است، در هر سال باید شاخص قیمت تولید کننده در آمریکا با شاخص مصرف کننده در ایران مقایسه شود. اگر شاخص قیمت آمریکا کمتر از شاخص قیمت ایران باشد، دلار به نسبت تفاضل این دو شاخص افزایش یابد و اگر برعکس باشد نرخ دلار تنزل نماید. یعنی بعبارت سادهتر درصد تغییرات نرخ ارز برابر است با تفاضل تغییرات تورم داخلی و خارجی، اگر نرخ تورم در داخل و خارج یکسان باشدنرخ ارز نیز تغییر نمیکند. با این وصف اگرچه در مدل تعیین نرخ ارز بر مبنای تئوری برابری قدرت خرید اسمی، مبنا قیمت کالاهاست، اما عوامل بسیاری نظیر استقراض خارجی، تراز پرداختها، عامل انتظارات آتی بر نرخ ارز تأثیر گذارند که همه منبعث از سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای خارجی کشورهاست.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی با استفاده از این روش میتواند هر گاه نرخ بازاری از نرخ واقعی افزایش یافت، آن را با افزایش عرضه ارز مدیریت کند تا باعث کاهش قیمت دلار بازاری شود و بالعکس با افزایش تقاضا نرخ ارز را متعادل کند. اما این فرایند مستلزم وجود زیرساختهای از پیش تعیین شده است که افزایش بسیار زیاد نرخ ارز به سبب عمدتا” تورم باعث بحران مالی و ارزی نشود، متأسفانه سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد دولتی ما به نحوی بوده که به سبب بزرگی دولت همواره با کسری بودجه پولی روبرو بوده ایم و تورم یا شاخص قیمتهای مصرف کننده به حدی افزایش یافته که افزایش جهشی نرخ دلار را پی داشته و بحران ارزی را ایجاد کرده است.
محمود جامساز کارشناس اقتصادی در تعریف بحران ارزی گفت: بحران ارزی تعریف خاص خود را دارد ما شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای۹۱ تا ۹۲ و سال ۹۷تا کنون بوده ایم که مصداق بحران در نظام ارزی است. بحران ارزی در سال ۹۷ که دلار ۷ هزار تومان بود و اینک به فراتر از ۳۱هزار تومان رسیده، را میتوان ناشی از سه علت دانست. اول ساختار اقتصادی معیوب سیاسی دولتی رانتی، دوم اعمال تحریمهای اقتصادی بانکی و نفتی که منابع ورودی ارز به کشور را به شدت محدود کرده و جابجایی آن را با چالش روبرو نموده و سوم بی ثباتی قیمت و انتظارات تورمی جامعه.
وی در ادامه با طرح سوالی خاطر نشان کرد: حال این پرسش مطرح است که بحران ارزی به چه وضعیتی اطلاق میشود؟ بنا بر تعریف به وضعیتی اتلاق میشود که تقاضاهای سوداگرانه در بازار موجود است، اما منابع ارزی کافی در راستای پاسخگویی به تقاضا از طریق افزایش عرضه ارز وجود ندارد، یعنی بانک مرکزی در تنگنای ارزی قراردارد و فاقد ارز کافی برای عرضه به متقاضیان است، لذا بهای ارز افزایش و از ارزش پول ملی کاسته میشود که به معنای کاهش قدرت خرید و استمرار تورم است. دربعضی از آراء و نظریات اقتصاددانان بحران ارزی به کاهش شدید ارزش پول ملی تعریف شده است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: در تحقیقات فرتی و رازین که ۱۰۵ کشوربا سطح درآمد کم ومتوسط را مورد مطالعه قرار دادند، بحران ارزی را وضعیتی میدانند که درآن وضعیت ارزش پول ملی کاهش ۲۵ درصدی داشته باشد و این میزان کاهش ارزش نسبت به سال ماقبل، حداقل دوبرابر شده و میزان کاهش ارزش در سطح سال قبل نیز کمتر از ۴۰ درصد باشد. بر این اساس میتوان سالهای ۹۱، ۹۲ و ۹۷ تاکنون را سالهای مواجهه با بحران ارزی بحساب آورد. در بحران ارزی سال ۹۷ نرخ ارز طی هفت ماه ابتدای سال حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت. وادامه آن نرخ ارز را تا کنون فراتر از ۳۱ هزار تومان رسانده است.
جامساز خاطر نشان کرد: این بحران بر تمام متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته که پیامد آن بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، کاهش سرمایه گذاری و اشتغال، کاهش درآمد ملی و تنزل رشد اقتصادی و تورم بالایی است که عرصه را بر اقشار فرودست و میان دست جامعه یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر تنگ کرده و تأمین حداقل نیازهای مبرم آنان را با چالش بسیار جدی روبر ساخته است. با این حال تنها سیاست گذاریهای ارزی بانک مرکزی یا اعمال تحریمهای بینالمللی در فروش نفت و جابجایی ارز را نمیتوانیم علت اصلی بحران ذکر کنیم.
وی در این باره توضیح داد: اصولاً همانطور که عرض کردم در اقتصادهای دولتی سیاسی، تصمیمات دولت به خصوص سیاستهای مالی دولت، سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی غیر مستقل را تابع خود کرده و بستر اجرای سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی را نا هموار و اسباب بروز تورم، کاهش ارزش پول ملی که مفهوم مخالف آن افزایش نرخ ارزهای معتبر خارجی است را فراهم میکند، لذا باید بانک مرکزی را مستقل از دولت کرد.
جامساز خطرات عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را توضیح داد و گفت: تا زمانی که رئیس بانک مرکزی از طرف رئیس جمهور منصوب میشود این استقلال عملی نیست چرا که رئیس بانک مرکزی همیشه زیر دست دولت است و تابع دستورات دولت میماند، لذا لازم است در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تغییراتی صورت گیرد یعنی رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را انتخاب و به مجلس پیشنهاد دهد و مجلس تصویب کند، اما برکناری رئیس کل بانک مرکزی فقط و فقط تنها از طریق مجلس باید صورت گیرد که رئیس بانک مرکزی این اقتدار را داشته باشد که در مقابل تصمیمات دولت بایستد، چرا که مسئول سیاستگذاری پولی و ارزی کشور است. اما بصرف استقلال بانک مرکزی هم بحرانهای ارزی را نباید جدای از مسائل سیاسی دانست.
وی در ادامه افزود: بطور مثال روابط و مناسبات دیپلماتیک ایران که باعثبروز تحریمهای نفتی و بانکی شده و مذاکرات برجام به نتیجه نرسیده هر سیگنال مثبت از مذاکرات، انتظارات تورمی را کاهش می دهد و بر قیمت ارز تأثیر می گذارد و هر سیگنال منفی قیمت دلار را بالا می برد. نهایتا” می توان نتیجه گرفت که مجموعهای از سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت وبانک مرکزی و سیاستهای خارجی که کشور را در انزوای شدید اقتصادی و تنگناهای مالی قرارداده و اقتصاد کشور را از زنجیره اقتصاد جهانی بیرون رانده همراه با گسترش نا اطمینانی و پیش بینی ناپذیری وضعیت آینده که بر بی اعتمادی ملت دولت می افزاید مجموعا” در بروز و ظهور بحران ارزی ذی مدخلند.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری اقتصاددان، تاریخ انتشار:۱۷ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۹۰۲۶۲، www.eqtesaddan.ir