شعار سال: در حال حاضر ۱۰ هزار نفر از مخاطبان با تأثیر قطعی معدل در کنکور مخالفند و معتقدند با توجه به تعداد بسیار زیاد معدل‌های بالای ۱۹ و حتی معدل ۲۰، امتحانات نهایی قابلیت غربالگری صحیحی برای سنجش داوطلبان نخواهد داشت.

سال‌هاست که سدی به نام کنکور، دغدغه دانش‌آموزان و خانواده آن‌ها شده است؛ سدی که تا چند سال پیش گستره آن به دوره ابتدایی می‌کشید و با ورود مسؤولان آموزش و پرورش مبنی بر عدم ورود کتاب‌های تستی در دوره ابتدایی، یک مقدار وضعیت بهتر شد.

روایت کنکور، سال‌هاست که به عنوان یک دغدغه برای نظام آموزشی مطرح می‌شود؛ همین شد که مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد تا بتواند برای حل مشکل آن، تدبیری بیندیشد؛ موضوع «حذف کنکور» هم از همینجا مطرح شد، اما به دلایل مختلف به سرانجام نرسید.

همان زمان‌ها برخی‌ها آمدند و گفتند مافیای کنکور نمی‌گذارد که کنکور حذف شود؛ حتی مطرح شد که سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی از قِبل فعالیت این مؤسسات نصیبشان می‌شود و به همین دلیل مانع حذف کنکور هستند!

در شرایطی که همچنان کنکور به عنوان عامل مشکلات وزارت آموزش و پرورش نام برده می‌شود، شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع کنکور ورود کرد و در نهایت ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ۵ مرداد ابلاغ شد.

در بخشی از این ماده واحده آمده است: «نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه­ آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.

پذیرش در رشته محل‌­هایی که پر­متقاضی نمی‌­باشند، صرفاً براساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می­‌شود. پذیرش در رشته محل‌­های پرمتقاضی، براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره­ کل سابقه تحصیلی انجام می‌­شود.

سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود».

هر چند که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرد تا مشکلات کنکور را بکاهد، اما گلایه‌های متعددی به مصوبه جدید کنکوری مطرح شد و از جمله این گلایه‌ها، ایرادات یازده‌گانه دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور است.

از جمله ایرادات این بود که امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد یا سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.

نکته دیگری که دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد این بود که این مصوبه موجب عسر و حرج مردم می‌شود؛ چرا که تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.

از دیگر انتقادات، این بود که این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد. ضمن اینکه این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.

به غیر از منتقدان، هشتم اسفند ۱۴۰۰، بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به سران قوا درباره مصوبه اخیر کنکور نامه نوشتند و اعلام کردند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوبه داشته است و آنجا در خصوص نحوه سنجش و پذیرش و میزان و نحوه تأثیر معدل اقدام به قانونگذاری کرده است، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع مطابق نامه معاون حقوقی رئیس جمهور فاقد صلاحیت است.

نکته دیگر اینکه است که قبل از گلایه نمایندگان مجلس، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت.

معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».

به رغم گلایه‌های نمایندگان مجلس و حتی جلسات متعددی که پیگیر شد، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از چندین جلسه بررسی، طرح اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه را در روز ۱۷ خرداد به تصویب نهایی رساندند.

اعلام شد که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه مباحث خود برای اصلاح شیوه سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در ورود به دانشگاه، به منظور کاهش فشار روانی ناشی از تعیین تکلیف ۱۲ سال تحصیل آنان در آزمون ۴ ساعته کنکور، سهم کنکور از سنجش توان علمی دانش‌آموزان را از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش دادند. بر این اساس ۶۰ درصد سهم سنجش توان علمی دانش‌آموزان نیز بر اساس سوابق تحصیلی سه سال آخر دبیرستان آنان تعیین می‌شود.

سیاست‌های جدید به تدریج و در مدت ۴ سال عملیاتی خواهد شد به این نحو که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج تحصیلی سال دوازدهم دانش‌آموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج تحصیلی سال‌های یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج تحصیلی و معدل سال‌های دهم تا دوازدهم تعیین کننده سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در سنجش و پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه خواهد بود.

بر این اساس کنکور سالی ۲ بار و تنها از دروس تخصصی هر رشته برگزار خواهد شد و سهمی ۴۰ درصدی در سنجش توان علمی داوطلبان ورود به دانشگاه دارد؛ همچنین دانش‌آموزان مجاز خواهند بود برای بهبود معدل و سوابق تحصیلی خود، تا ۱۰ بار در امتحانات سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم دبیرستان شرکت کنند.