شعار سال: بحث، گفتگو، جدل و چالش برای تامین بودجه و منابع اعتباری ورزش و فدراسیون‌های مربوط، پیشینه‌ای همزاد با موجودیت رسمی آن‌ها دارد. فدراسیون‌های کشتی و وزنه‌برداری در مقام گل‌های ته سبد خالی ورزش سترون کشورمان، از همان آغاز کنشگری خود، برای اداره امور و به ویژه اعزام به مسابقه‌های مهم جهانی و المپیک اغلب با این چالش‌های بازدارنده درگیر بوده‌اند و چه‌بسا در میان، اما و اگر‌ها و سردرگمی‌ها، شرکت تیم‌های آن‌ها در آخرین فرصت‌ها عملی می‌شده!. از سال ۱۹۴۸ تاکنون، مروری به چانه‌زنی‌ها، التماس‌ها، بگومگو‌ها و تنش‌های میان مسوولان ورزش با دولت‌ها ازیک‌طرف و با فدراسیون‌ها از طرف دیگر، نشانگر جوانب مختلف این واقعیت تلخ است.

به‌عنوان گواه، چگونگی شرکت تیم ملی کشتی آزاد ایران در المپیک‌های ۱۹۴۸ لندن، ۱۹۵۲ هلسینکی و اغلب المپیک‌ها و مسابقه‌های جهانی، حتی جهانی‌های ۱۹۶۱ یوکوهاما و ۱۹۶۵ منچستر و… نشان‌دهنده چینش ابتدایی خشت‌ها و سنگ‌های دیوار کجی است که تا امروز و آینده، کج بالا آمده و گاه با ریزش خود بر سر ورزش و کشتی ایران آوار می‌شود…!

با توجه به تورم و گرانی و فلاکت اقتصادی حاکم بر سال‌های اخیر، ادامه‌ی این پیشینه‌ی منفی، به شکلی جدی‌تر و گسترده‌تر، چهره زشت و تخریبی خود را چنان عریان و آشکار کرده که شخصیت ارزنده‌ای مانند رسول خادم را از کشتی فراری می‌دهد. علیرضا دبیر را وادار می‌کند برای دریافت بخشی از حقوق کشتی کشور، خود را به در و دیوار بکوبد و آن گوید و آن کند که نباید بگوید و نباید بکند!.

مسوولان بالادستی، موظف‌اند برای پی آیند بزرگی‌های کشتی و هر رشته شایسته دیگری در میدان‌های بزرگ جهانی و المپیک، اسباب و ساز و کار این بزرگی‌های فخرآفرین را فراهم کند.

این‌که وزارت ورزش بخواهد با شعار عدالت‌خواهی با توسل به سیاست‌های غیر ضابطه‌مند و غیرکارشناسی، پیکر رشید فدراسیون کشتی را تا اندازه‌های قواره‌ی بخش زیادی از فدراسیون‌ها و زیرمجموعه‌های عقیم خود کوچک کند، برای کل ورزش و وزارت مربوط، نوعی خودزنی و سیاستی غیرعادلانه و بازدارنده است.
در جوامع پویا، عدالت با مساوات طلبی پوپولیستی عوام‌فریبانه یکی نیست. از دیدگاه کارشناسی و جامعه‌شناختی، عدالت و دادگری، یعنی این که هرکسی و هر چیزی در جایگاه شایسته خود قرار گیرد. حق و حقوق معنوی و مادی این جایگاه هم برابر ضوابط و مقررات کارشناسی باید متناسب با استعداد و ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی آن تعیین و تامین شود. عدالت یعنی بستری ذهنی و عینی فراهم شود که هر کسی و هر پدیده‌ای درجایی که استحقاق آن را دارد، مستقر شود. آقای پولادگر بار‌ها فرموده اند که: «تخصیص بودجه فدراسیون‌ها براساس عدالت و شفافیت است…». این سخن، شعاری درست، اما ادعایی نادرست و غیرواقعی است!

ضوابط، مقررات و ساز و کار اجرای عدالت و شفافیت در زمینه توزیع بودجه و اعتبار‌های دولتی در ورزش ایران کدام‌اند؟. آیا در میدان کارزار، این شعار و ادعا پیرو رابطه‌ها و لابی‌گری‌های جناحی، باندی سیاسی و غیرفنی و غیرکارشناسی نیست؟.

دقت بفرمایید!. در المپیک ۲۰۲۰ (۲۰۲۱) توکیو، کل جهاز عروسی ورزش ایران، ۷ مدال بود ۳ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز. این ۷ مدال در ۵ رشته و توسط تنها ۴ فدراسیون کشتی، تیراندازی، کاراته و وزنه‌برداری به دست آمدند.

آورده و سهم کشتی در این المپیک، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های ارزش یابی کمی و کیفی در ورزش، ۵۷٫۱ درصد و سهم ۳ فدراسیون مدال‌آور دیگر هم ۹/۴۲ درصد است. برابر تاریخ نزدیک به ۹۰ - ۸۰ سال گذشته، بقیه فدراسیون‌های ورزشی هم هیچ درصد! …؟ تاریخ ورزش جدید ایران از سال ۱۹۴۸ تاکنون، گواهی می‌دهد که میانگین و ره آورد‌های جهانی و المپیکی کشتی نزدیک به ۷۰ درصد کل ورزش کشور است و اگر مدال‌های کشتی را جدا کنیم، در رده‌بندی‌های اغلب المپیک‌ها، جایگاه ورزش ایران منهای کشتی، تا رده‌های ۵۰ تا ۷۰ سقوط آزاد می‌کند…!

با توجه به ۳۱۵ میلیارد تومان بودجه حمایتی برای ۲۸ فدراسیون ورزشی، ۸۰ میلیارد هم برای برخی از فدراسیون‌ها به کمیته المپیک داده‌شده و همچنین ۴۰ میلیارد تومان سهم پاراالمپیک، با عنوان جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی، در مجموع ۴۱۵ میلیارد تومان، بودجه‌ی ویژه حمایتی (جدای از بودجه معمول سالانه) به ورزش ایران تخصیص داده‌است.

از این مبلغ ۴۱۵ میلیارد تومان، روی کاغذ و نه واریزشده به حساب خزانه‌داری فدراسیون، مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، معادل ۸۷/۱۶ (با گرد کردن عدد، ۱۷) درصد آن به کشتی اختصاص‌یافته است.

این ۱۷ درصدی که نه به بار است و نه به دار کجا؟ و ۵۷ درصد ره اورد و بازدهی المپیکی کجا؟!. واژه گان خوش زرق و برق عدالت و شفافیت، در فاصله‌ی بین ۱۷ تا ۵۷ درصد، کجا قرار می‌گیرند و می‌توانند عرض‌اندام کنند؟!.

فدراسیون کشتی، فدراسیونی است که به‌تن‌هایی بار و ظرفیت سه فدراسیون (ونه ۲ فدراسیون) را یدک می‌کشد. ۱ - کشتی آزاد ۲ - کشتی فرنگی ۳- کشتی‌های سنتی آقایان و بانوان مانند کشتی‌های پهلوانی، ساحلی، آلیش.

اگر بر پایه و شاخص اصلی ارزش یابی‌ها یعنی ره آورده‌ها و جایگاه‌های جهانی و المپیکی کشتی، بخواهیم عادلانه و شفاف رفتار کنیم، دست پایین، ۶۰ تا ۷۰ درصد کل بودجه قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید به فدراسیون کشتی اختصاص یابد.

آقای پولادگر فرموده اند بودجه سالانه کشتی به اتکای این ۷۰ میلیاردی (که آیا بدهند یا ندهند!)، «صفر شده‌است»!؟.

به عرض می‌رسانیم با توجه به هرج و مرج و آنارشیزم اقتصادی حاکم، این «صفر کردن»، ادعایی کارشناسی کیفی و دقیقی نیست. بلکه صفر به‌اضافه تورم و گرانی چند صددرصدی و ترمز بریده‌ی دولت تورم‌مند و پرمدعا در بازه‌ی سال ۱۴۰۱ نسبت سال ۱۴۰۰ است!.

اما برای روشن‌شدن وضعیت بودجه فدراسیون کشتی، در مدت کمتر از یک هفته، در ۲ راند (و نه جلسه!) متفاوت بین آقایان پولادگر و دبیر و دراصل میان کارگزاران میانی فعال و حاکم بر ورزش دو فراکسیون رقیب از یک جناح سیاسی تمامیت‌خواه، به شکلی تنش‌زا، حاشیه‌ساز و غیر سازنده برگزار شد!.

ورزش ایران و جهان شاهد یکی از هنجارشکنی‌های بی‌سابقه اداری و رسمی و اخلاقی بود!. طرفین متخاصم، نه به‌عنوان اعضای بالادستی و پایین‌دستی یک وزارت‌خانه، خیلی شفاف و بدون پرده‌پوشی، بی‌رحمانه از خجالت هم درآمدند! …

جامعه بزرگ کشتی از دیرباز خواهان و مطالبه گر حقوق و منزلت معنوی و مادی ورزش خود بوده و خواهد بود. اما این‌که مطالبه‌ی این حق به شکلی غیر زیبنده و با دست آویز ضدارزش‌های اخلاقی نمود پیدا کند، به هیچ شکلی پذیرفته نبوده و نیست.

کارنامه رفتاری علی رضا دبیر با پشت‌گرمی «حاج آقا‌های» جناح مربوط، در مقام رییس فدراسیون کشتی، گویای این واقعیت تلخ و ناگوار است که در کم‌تر از ۳ سال مدیریتش، مقام پرحاشیه‌ترین مدیر میانی تاریخ ورزش ایران را به دست آورده‌است! …؟. مجموع گفتار‌ها و رفتار‌های وی نشان داده‌است که در گره گاه‌ها و اختلاف‌نظر‌ها، ایشان نه با بالادستی‌ها و نه با هم ردیفان و نه با پایین‌دستی‌ها، بدون تولید تنش و حاشیه و ژرفا بخشیدن به اختلاف‌ها و بحران‌های حتا کوچک، نمی‌تواند اوضاع را سر و سامان بخشد و مدیریت کند.

بگو مگو‌ها و رفتار‌های مخرب و ناشایست و غیر آموزشی و اصلاحی با قهرمانان بزرگی مانند پرویز هادی و سعید عبدولی، اغلب کارکنان سابق و کنونی فدراسیون، موضوع مسابقه دوستانه با آمریکا، برخورد نامناسب با رییس و برخی دیگر از اعضای کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش، رفتار هنجار شکنانه‌ی خود و گروه همراه در هنگامه انتخابات فدراسیون کشتی بماند و سرانجام برخورد حرمت‌شکنانه، قلدر منشانه و به‌دور از ضوابط اداری و تشکیلاتی با آقای پولادگر و دیگر نمایندگان وزارت ورزش در مجمع شنبه، چهارم تیرماه ۱۴۰۱ و… نمونه‌های روشن و اندوه بار و رفتار‌های پر دافعه و پرخاشگرانه وی است!

از دیدگاه آموزشی و راه برد‌های تربیتی، این درجه از عصبیت و خشونت روانی و رفتاری، به هیچ شکلی قابل دفاع نیست. از این نگرش، برای جامعه بزرگ کشتی پذیرفته نیست که از سوی هر کسی و هر مقامی برای اثبات ادعای برحقی، به شکلی نامطلوب و غیر سازنده و ضد اخلاقی وارد میدان شویم.

این رفتار‌های نسنجیده، به سرفرازی‌های جامعه‌ای که به ارزش‌های پهلوانی و انسانی خود می‌بالد، چیری نمی‌افزاید. دبیر با این شیوه‌های ناشیانه، مغرورانه و با استفاده از ادبیات و کلید واژه‌های برخی قشر‌های بدنام و معروف به «لومپن»، خود را از مقام یک دوست خردمند برای کشتی ارجمند ایران، دور می‌کند. وی به‌عنوان یک کار گزار رده میانی فراکسیونی از یک جناح سیاسی در جنگ با پولادگر از فراکسیون رقیب، با این رفتار‌ها، سد و مانع بزرگی فراروی رشد و آینده‌ی مدیریت سیاسی خود، حتا در میان حامیان هم سو و هم سود کشیده است. با این تاکتیک «آتش نه به اختیار، بلکه بی‌اختیار!»، مگر معجزه‌ای سیاسی رخ دهد که به هدف‌های تعیین‌شده‌ی خود برسد…

دبیر با وزیری رودررو قرار گرفته که علاوه‌بر این‌که خود ورزشکاری گزیده و باهوش بوده و در شرایط اوج لاکتیکی شدن و واماندگی بدنش با جنگندگی از روی موانع و چاله‌های پر از آب، به‌خوبی می‌پریده و رکورد می‌زده، از تجربه کله‌پا کردن یکی از باتجربه‌ترین و موفق‌ترین مدیران وقت ورزش ایران مانند زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم با پشتیبانی هیات موتلفه و در چند ماه به برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۱۲ لندن نیز برخوردار است.

اگر به دبیر تا مسابقه‌های جهانی ۲۰۲۲ بلگراد، امان داده شود، پیشنهاد می‌شود، در این چند ماه، ایشان درباره خوب و بد کشتی، هیچ سخنی نگوید و بحران و چالشی جدید برپا نسازد. حرف زدن را به سخن‌گوی فدراسیون بسپارد.

پس لرزه‌های شدید‌تر از حوادث مجمع مورد اشاره ناشی از گفتار و رفتار نسنجیده دبیر، به‌زودی چهره تخریب‌گر خود را به کشتی و درنتیجه ورزش کشور، نشان خواهند داد. رییسان هیات‌های کشتی استان‌های هم سو در گوشه‌های رینگ مدیران کل ورزش‌های استان‌ها گیر خواهند افتاد و آتش اختلاف‌های استانی شعله‌ورتر خواهند شد. دخالت‌های نیابتی در امور ساخت‌وساز مرتبط با شرکت توسعه و تجهیز وزارت ورزش، هرچندمثبت و با به به و چهچه اولیه استقبال شده اند، به زودی و در فرصت مناسب با اتهام زنی‌ها و تشکیل پرونده‌های مختلف مالی، گریبان دبیر را خواهند گرفت.

رییس فدراسیون کشتی باید منتظر پس لرزه‌های شدید رفتار‌های غیرسازنده و تهاجم و خشونت کلامی خود باشد. مصاحبه‌های مجید شهیدی مدیرکل حراست ورزش و جوانان، حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس و یکی دیگر از اعضای هیات رییسه بوکس، شکایت و اعاده حیثیت عبدالله عزیزی از خدمت‌گزاران کشتی و… از آغاز پاتک‌های منجر به واکنش کاری و نهایی وزارت ورزش خواهد بود. هرچند بخشی از نمایندگان مجلس در برخی جا‌ها و تا اندازه‌هایی کنترل‌شده از دبیر حمایت کنند. اما این پشتیبانی‌های با شارژ محدود، ارزش آن را ندارد که در شرایط بحرانی حاکم، مجلس و دولت را برای از میدان به‌در کردن هم دیگر با هم سرشاخ کند…

اما، علی رضا دبیر کم‌تجربه بود و انتحاری دور گرفت، آیا وزارت ورزش، به ویژه آقای پولادگر باتجربه‌تر و پیش‌کسوت‌تر برای نشان دادن حسن نیت و ادعای کشتی دوستی خود و وزارت متبوع و مدیریت مطلوب اختلاف‌نظر پیش‌آمده و ختم دعوا با نگرشی ملی و نه جناحی، نمی‌توانستند با یک نامه رسمی چند خطی از مجلس چاره‌اندیشی کنند؟. نمی‌شد از مجلس می‌پرسیدند که این سنگی که با حسن‌نیت کنار در چاه ژرف ورزش ایران گذاشته‌اند، باید به ته این چاه انداخته شود یا نه، برای پر کردن برخی از چاله چوله‌های فدراسیون‌های بیست وهشتگانه مورد اشاره در جدول بودجه حمایتی مصوب آماده شده‌است؟.

گرچه دیرهنگام و پس‌از آن مجمع انتحاری هم برای کشتی هم برای کل ورزش کشور و به ویژه برای آقایان پولادگر و دبیر، احمد راستینه نماینده شهرکرد و رییس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس، شفاف گفتند که این حمایت ویژه بر خلاف ادعای پولادگر و وزارت ورزش «… به‌معنای حذف بودجه آن‌ها در وزارت ورزش نیست…».

درنتیجه، موضع‌گیری وزارت ورزش با کارگزاری پولادگر، یک تفسیر مخالف با مجلس قانونگزار و اجتهادی شخصی برای تسویه حساب‌های جناحی است!. این اجتهاد نادرست در پوشش عدالت و شفافیت، نه تنها دماغ ورزش کشور را پاک نمی‌کند، بلکه چشمان کشتی یا چشم‌وچراغ ورزش کشور را کور یا نیمه کور می‌کند! …؟

گزیده سخن این است که وزارت ورزش با سخن گویی پولادگر با زیر پا گذاشتن عدالت و منافع ملی و هدف‌های مجلس قانونگزار از یک طرف و علی دبیر با رفتار و گفتار هنجارشکنانه از طرف دیگر، عمل کردی خود زنانه و انتحاری از خویش بر جای نهاده اند. این درگیری‌های جناحی و ضد ملی، نه به سود ورزش است و نه کشتی.
به زودی و در آینده‌ای نه‌چندان دور پاسخ این پرسش روشن خواهد شد که: آیا پولادگر و دبیر هر دو هزینه و قربانی بازی‌ها و درگیری‌های جناحی نمی‌شوند؟ …!

عسکر موسوی/ کارشناس ورزش