شعار سال: خردادماه امسال بود که خبر جریان سرقت ۱۶۲ صندوق اجاره‌ای، با اطلاعیه کوتاه بانک ملی داغ شد. در پی سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق‌های دزدیده شده به این دلیل که مسئولان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این زمینه، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه پیش‌نویسی برای بیمه‌شدن این صندوق‌ها خبر داده است.

مشمول بیمه بودن این صندوق‌ها و محتویات آنها به‌منظور پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت از بانک، در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته مسئولان و به استناد قوانین بانکی از آن جا که مسئولان بانک ملی و بیمه اطلاعی از محتویات داخل صندوق‌ها نداشته‌اند، مسئولیتی هم در قبال خسارات وارد شده به آنها ندارند.

به گفته مسئولان بانک ملی، این بانک فقط یک محل مطمئن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق‌های امانات اطلاع نداشته است.

البته بانک باید امنیت و حفاظت از اموال و شعبات خود را تأمین کند. در این راستا، اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که هر بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و ثابت شود که دزدان یا کیف‌قاپان ازاین‌قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌اند، مسلماً بانک در قبال سهل‌انگاری یا قصور در فراهم‌آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت‌دیده شناخته خواهد شد.

علاوه بر این، شرکت‌های بیمه نیز نمی‌توانند باتوجه‌به محتوای محرمانه این صندوق‌ها، به طور مشخص بیمه‌ای برای آنها در نظر بگیرند، بلکه صندوق اجاره به‌طورکلی می‌تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه‌ای و سقف آن موردتوجه خواهد بود. ممکن است داخل یک صندوق فقط اسناد یا وسیله‌ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه باارزش چندمیلیاردتومانی باشد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه‌ای هم به‌صورت کلی انجام شود، نمی‌تواند پاسخگوی هزینه و خسارت وارد شده باشد.

در زمان سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، مسئولان بانک بر پرداخت تمام خسارات وارد شده به مشتریان تأکید کردند؛ تا اینکه با دستگیری سارقان، اعلام کردند که اموال دزدیده شده باز پس گرفته خواهد شد که البته هنوز این کار انجام نشده است و اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستان نامه تحویل اموال را به بانک ارائه دهد.

دراین‌بین، با وقوع این سرقت و اتفاقات رخ‌داده در پی آن، مسئله امنیت و بیمه صندوق امانات بانک‌ها و ضعف قوانین بانکی و لزوم رفع این‌گونه خلاها همچنان محل بحث است. محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعلام کرده که در پی این حادثه، سیستم‌های حفاظتی تازه‌ای برای شعب طراحی شده و در کنار سامان‌دهی صندوق‌ها، بیمه‌شدن آنها نیز در حال پیگیری است.

علاوه بر این، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تهیه و تدوین پیش‌نویس‌هایی برای چگونگی بیمه‌شدن صندوق امانات بانک‌ها خبر داد.

او همچنین اعلام کرده که پس از سرقت از بانک ملی، جلسات مختلفی برگزار و پیش‌نویس‌هایی تدوین شده که در قالب دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و بر اساس آن تا سقف مشخصی، صندوق‌های اجاره‌ای بانک‌ها با پرداخت هزینه از سوی متقاضی مشمول بیمه خواهند شد.

قیطاسی ادامه داد: «بر اساس این دستورالعمل، متناسب با اندازه صندوق و توافق متقاضی صندوق، این صندوق‌ها بیمه خواهند شد که البته هنوز این پیش‌نویس به تصویب نرسیده است که امیدواریم بانک‌ها با بیمه به توافق برسند.»