نظام سازمانی و اداری کشور، دچار آسیبهای جدی است. مدیریت دولتی به هیچ وجه قابل اعتماد نبوده و کارآمدی لازم برای تحقق اهداف را ندارد. محسن پیرهادی نماینده مجلس میگوید که در برنامه ششم توسعه حدود ۳۰ درصد اهداف محقق شده است. سوال اینجاست که به ریش نظام برنامه ریزی کشور بخندیم یا بر بی عرضگی خودمان گریه کنیم؟
شعار سال: محسن پیرهادی با اشاره به ارزیابی ۵۲۰ ماده، جز و بند قانون برنامه ششم توسعه، بیان کرد: متاسفانه به جای رویکرد مسئله محور و توسعه ای، نام مجموعهای از آمال و آرزوهای همه پسند را برنامه ریزی جامع گذاشتهایم. نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریمهای بین المللی و عدم توجه به ظرفیتهای مشارکتی مردم و سازمانهای مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
تمام شاخصهای اقتصادی از اهداف برنامه توسعه ششم انحراف نامطلوب دارد
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از وظایفی که این روزها متوجه مجلس یازدهم است و پیش بینی میشود زمان زیادی از نمایندگان و جلسات علنی مجلس را به خود اختصاص دهد، تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه است. پیش از اینکه به باید وشاید چگونگی تنظیم این برنامه بپردازیم، در مورد عملکرد برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ اجرایی شد و امسال سال پایانی آن است باید بگویم که سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه بر پایهی سه اصل «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصهی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» در سال از سوی مقام معظم رهبری ۹۴ ابلاغ شد. به دنبال این ابلاغیه آنچه در تدوین این برنامه مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفت تحقق این اصول و رفع ضعفهای قبلی در محقق شدن اهداف ۵ برنامه قبلی توسعهای بود، بنابراین برای عدم تکرار تجارب قبلی اساس برنامه ششم توجه به واقعیتهای موجود در صحنهی داخلی و خارجی تدوین شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به رغم این مهم، اما بررسیها و گزارشهای نظارتی بیانگر دستیابی حداقلی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. بر اساس گزارشهای نظارتی انجام شده از روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه در بررسی عملکرد ۵۲۰ ماده، جز، تبصره و بند قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق، در ۴۸درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است. متاسفانه در بحث اقتصاد کلان تمام شاخصهای تعیین شده انحراف نامطلوب از مقدار هدف گذاری شده در برنامه دارند، به تعبیری دیگری رشد سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی، رشد سالانه ارزش افزوده بخشهای نفت، صنعت، معدن، آب، برق و گاز، ساختمان، حمل ونقل و انبارداری، ارتباطات، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نقدینگی، تورم و بیکاری نه تنها میسر نشده اند بلکه فاصله زیادی تا اهداف تعیین شده دارند.
انحراف ۸۰ درصدی تورم و ۱۱۱ درصدی نقدینگی از اهداف برنامه ششم
وی در ادامه تاکید کرد: مثلا در رشد اقتصادی هدف متوسط سالانه برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است، اما رشد متوسط اقتصادی ما هفتاد وشش صدم درصد بوده، کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته ایم. به تعبیر دیگر ما در پایان بازه ۴ ساله مذکور باید ۳۲ درصد رشد اقتصادی را ثبت میکردیم، اما این مقیاس در عمل و بر اساس گزارشها کمتر از یک هشتم این میزان و عددی کوچکتر از ۴ درصد بوده است. در نمونهای دیگر بر اساس اهداف برنامه- در بازه زمانی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ رشد تورم، نقدینگی و بیکاری در متوسط سالانه به ترتیب ۱۷، ۸.۸ و ۱۰.۲ تعیین شده، اما شاخص آن بر اساس آمار نهادهای ذیربط ۳۷،۳۶.۷ و ۱۱.۶ بوده است. اگر ما بخواهیم انحراف برنامه را مثلا در حوزه رشد تورم سالانه ببینم در بازه ۴ ساله مذکور در بحث کنترل تورم، سالی ۲۰ درصد و در مجموع ۴ ساله ۸۰ درصد انحراف داشته ایم. یا در بحث نقدینگی ما ۲۷.۹ درصد سالانه انحراف داشته ایم که درمجموع ۴ سالانه آن انحراف ۱۱۱ درصدی را به ارمغان آورده است.
وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد، سهم ۸/۲ درصد از رشد ۸ واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری ناخالص سالانه ۴/۲۱ درصد، کاهش ضریب جینی کشور به ۰/۳۴ درصد، رشد متوسط نقدینگی سالانه ۱۷ درصد تبیین شده بود که با انحراف در عملکرد روبرو بوده اند. تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی، جذب شرکتهای معتبر جهانی، تامین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفه ای، تضامین تأمین مالی خارجی، سند ملی کار شایسته، اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری، اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی از دیگر مواردی بودند که برغم هدف گذاری در برنامه ششم توسعه محقق نشده اند. بر اساس برنامههای توسعه کشور الان باید رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد تجربه میکرد، اما در این زمین موفقیتی عیان نیست، تحریمها غرب و شرایط دشوار سیاست خارجی و اقتصادی کشور در بین الملل در این مسیر حتما اثر گذار بوده وحتی این شرایط در تدوین برنامه ششم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
ریشه عقب ماندگی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه
پیرهادی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه شده که تنها ۳۳ درصد اهداف برنامه محقق شدهاند و قریب به ۷۰ درصد اهداف یامحقق نشدهاند و یا برخی از اهداف محقق شدهاند، بیان کرد:نبود مطالعات آماری متقن و به روز، عدم برنامه ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین بخشی و عدم تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریمهای بین المللی و عدم توجه به ظرفیتهای مشارکتی مردم و سازمانهای مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف تعیین شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: به عنوان مثال بررسی آمار رسمی و در دسترس عملکرد اقتصاد ایران دربازه برنامه ششم و انحراف آنها از اهداف کلان برنامه ششم، نشان میدهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی برخوردار است. به طور کلی اقتصاد ایران با چالشهای مختلفی حول نارسائیهای نهادی، ابزاری و مقرراتی و نیز وضعیت رکود تورمی، بازدهی بالاتر بازار دارائیها نسبت به بازار پول، بازدهی به مقیاس بالای بسیاری از بخشهای شبه انحصاری، ساختاررانتی مواجه بوده است این درحالی است که کشور ایران از یک سو دارای منابع انسانی و غیرانسانی قابل توجه همراه با موقعیت جغرافیایی و سیاسی استراتژیک است. این چالشها در بلندمدت اقتصاد را از مسیر توسعه خارج کرده و منجر به عدم تحقق اهداف سیاستهای کلی برنامه شده است.
هیچ یک از احکام مربوط به مشارکت بخش خصوصی در برنامه ششم محقق نشده است
این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه در پاسخ به این پرسش که اشاره کردید که عدم توجه به ظرفیتهای مشارکتی مردم و سازمانهای مردم نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق و فاصله قابل توجه با اهداف برنامه ششم توسعه بوده است، این خلا به نظرتان چگونه قابل جبران است، بیان کرد: متاسفانه در برنامه ششم در هیچ یک از احکام که نیاز به مشارکت بخش خصوصی بوده عملا توفیقی حاصل نشده است، در نظرگرفتن امنیت حقوق مالکیت یک اصل غیر قابل اغماض در شکل گیری اقتصاد پویا و رونق اقتصادی است. ناگفته پیداست که اگر کارآفرینان نسبت به حفظ و بازدهی سرمایههای خود حس امنیت نداشته باشد تمایلی به سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی ندارد به همین دلیل برای رفع این کاستی و ترغیب مردم به حضور و مشارکت در عرصه اقتصادی یاید حقوق مالکان را تصمین کرد و سرمایه گذار خصوصی را از رعایت حقوقش مطمئن کرد. اگر فعال یا کارآفرین اقتصادی احساس اعتماد اطمینان در رعایت حقوقش نداشته باشد حتی نسبت به استفاده از منابع مالی بانکی نیز رغبتی نشان نخواهند داد.
نرخ ازدواج از ۷۰۴ هزار به ۵۵۷ هزار در سال کاهش یافته است
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که روند تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی و محیط زیستی چگونه بوده است، بیان کرد: متاسفانه عدم توفیق در هدف گذاریهای برنامه ششم توسعه در تمامی بخشها بوده و وقتی اعلام میکنیم ۲۲ درصد هدفها به صورت کامل محقق نشده اند شامل تمامی حوزهها میشود، متاسفانه بر اساس گزارشات دیوان محاسبات اهداف برنامه در واگذاری مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری، تسهیل فرآیند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری، سند راهبردی توسعه گردشگری محقق نشده اند. به عنوان مثال بر اساس هدف گذاری برنامه، بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۸ میانگین سن ازدواج برای دختران ۲۴ و برای پسران۲۹ سال بوده است. بررسی تغییرات میانگین سن ازدواج در سالهای گذشته نشان میدهد که میانگین سن ازدواج همواره روندی افزایشی را طی کرده است. برخلاف روند مد نظر در برنامه، نرخ باروری به ازای هر زن در سن باروری از ۰۱/ ۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۱.۷ درصد سال ۱۳۹۹ رسیده است. در عمل کاهش قابل توجه تعداد ازدواج ثبت شده از بیش از ۷۰۴ هزار واقعه در سال ۱۳۹۵ به حدود ۵۵۷ هزار واقعه در سال ۱۳۹۹ مسئله بسیار مهمی است که به یک زنگ خطر جدی برای کشور تبدیل شده است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای عدم تکرار معطل ماندن برنامههای توسعه وانباشت اهداف آنها پیشنهادتان برای تدوین برنامه هفتم توسعه چیست، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار امسالشان با نمایندگان چند تاکید مهم و توصیه به مجلس داشتند، تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور، مساله محور شدن برنامه هفتم وپرهیز از کلیی گویی سه محوراصلی تاکیدات ایشان خطاب به وکلای ملت بود، که در حقیقت ریلگذار تدوین برنامه هفتم توسعه خواهد شد. متاسفانه علیرغم سابقه طولانی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور، تلاشهای دستاندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده به بخش برنامهریزی و هدفگذاری در کشور، نمیتوان منکر این مهم بود که به دلیل وقوع شوکهای خارجی متعدد، قوانین برنامههای توسعه در کشور نتوانستهاند زمینه ساز تحقق اسناد بالادستی همچون «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» و سایر اسناد و سیاستهای کلی نظام شوند.
ناترازی بخش بانکی و نابسامانی صندوقهای بازنشستگی موتورهای تشدید تورم هستند
پیرهادی افزود: بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با چهل و دو دهم درصد بوده است. با توجه به کسری حدوداً ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش شدید حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۷ درصد که پیش بینی میشود تخلیه آثار آن در سالهای پیشرو نیز به طول بیانجامد و ناترازی بخش بانکی کشور به عنوان موتورهای ایجاد تورم، به نظر میرسد ما همچنان شاهد تورمهای دو رقمی در سالهای آینده خواهیم بود. همچنین، وضعیت نابسامان صندوقهای بازنشستگی و وابستگی مالی آنها به دولت نیز بر حجم ناترازیهای تشدیدکننده تورم خواهد افزود؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۱ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بازنشسته ۴ صندوق لشگری، کشوری، فولاد و اطلاعات نیازمند بیش از ۲۱۷۰۰۰ میلیارد تومان کمک دولت است. صندوق تأمین اجتماعی نیز نیازمند دریافت ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت بابت بدهیهای قبلی است که مجموعه اینها کسری تراز عملیاتی دولت را احتمالا بیش از سال ۱۴۰۰ خواهد کرد.
ذکر مجموعهای از آمال و آرزوها به حل چالشهای کشور کمکی نمیکند
وی در ادامه خاطر نشان کرد: حالا که در آستانه تدوین برنامه هفتم پیشرفت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار داریم، کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرآیند برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیارضروری خواهد بود. برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب، بایستی ابتدا در یک نگاه مسئله محور به اولویتهای کشور بپردازد و در گام دوم با نگاه عملکردی و با توجه به محدودیتها و قیود حاکم بر شرایط کشور روند تحقق آن اولویتها را پیش بینی کند. اگر غیر از این باشد ذکر مجموعهای از آمال و آرزوهای همه پسند که ما اصطلاحا نامش را برنامه ریزی جامع گذاشته ایم و متاسفانه و به تناوب در اسناد برنامههای توسعه پیشین تکرار و بازتکرار شده اند، روندی غیر مستند و غیر علمی است که در ۶ برنامه توسعهای کشور کمکی به برون رفت از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نکرده است.
پیرهادی در پاسخ به این پرسش که روند تدوین و تصویب برنامه هفتم از چه زمانی در مجلس آغاز میشود، بیان کرد: بر اساس قانون دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار قانون ششم توسعه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس ارائه کند. مجلس به محض دریافت این برنامه با توجه به علل ناکامی در تحقق بخشی از اهداف برنامه ششم توسعه و با نگاه آسیب شناسانه به تدوین و تصویب برنامه ۵ ساله هفتم ورود خواهد کرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار:۲۴ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۱۴۰۱۰۵۲۴۱۷۳۹۳، www.isna.ir