شعار سال: روز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ نشست معرفی قرارداد‌های مانایی (در راستای ابلاغ شیوه‌نامه اصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی توسط رئیس جمهور) در محل صندوق توسعه ملی با حضور مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اصغر ابولحسنی قائم مقام بانک مرکزی، علیرضا میرمحمدصادقی عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، اسماعیل لله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اشرف نژاد قائم مقام بانک ملت و سایر مسئولان و معاونین بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه، خارومیانه، تجارت و توسعه صادرات در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد. در این نشست که به منظور معرفی قرارداد‌های "مانایی" تشکیل شد، مدیران صندوق توسعه ملی ابعاد مثبت اجرایی شدن قرارداد‌های مانایی به عنوان نوع جدیدی از قرارداد‌های صندوق، متشکل از سبد ارزی متنوع را تشریح نموده و مدیرعامل و مدیران بانک‌ها نیز به بحث و تبادل نظر در خصوص جنبه‌های اجرایی آن پرداختند.

در طی مباحث رد و بدل شده، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی، خاطره‌ای از درگیری بانک‌های کشور با بنیاد مستضعفان در خصوص وصول مطالبات مطرح نمود. مجید قاسمی بیان کرد که بنیاد مستضعفان با رایزنی‌های صورت داده حکمی از مرحوم آیت الله محمدی گیلانی (دبیر وقت شورای نگهبان) در خصوص غیر شرعی بودن جریمه تاخیر دریافت نموده و به تمامی محاکم قضایی کشور هم ابلاغ گردید.

 

این حکم شالوده نظام بانکداری کشور را بدلیل یک سو برداشت های پیش آمده، مورد تهدید قرار داد و کار به تنظیم و ارسال یک نامه برای حضرت امام رسید و چالش و هشدار ورشکستگی بانک‌های کشور بدلیل سو برداشت و معادل پنداری وجه التزام با جریمه تاخیر، مطرح شد. حضرت امام موضوع را به مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی واگذار نمود. جلسه مشترک سه جانبه بین مدیرعامل بنیاد مستضعفان، رئیس کل بانک مرکزی و مرحوم موسوی اردبیلی برگزار شد و طرفین صحبت‌های خود را مطرح نمودند. حکم نهایی بدین صورت شد که اسقاط مالیت، ضمان دارد. با وجودی که نرخ سود ۱۲ درصدی بود و تورم ۲۲ درصدی در کشور جریان داشت، مرحوم موسوی اردبیلی حکم نمودند که با نرخ ۲۲ درصد، طلب‌های بانک‌ها از بنیاد مستضعفان وصول شود.


لازم به توضیح است که:

با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین برای جبران زیان های احتمالی استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آن‌ها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند. به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قرارداد‌ها گنجانده می‌شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند. در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قرارداد‌ها ذکر می‌شود.