پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۳۳۹۸
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۳
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، سیاست‌هایی که حاصل تلاش عزیزان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما این سیاست‌ها ضمن راهگشا بودن با نقد‌های اصلاحی برخی از کارشناسی مواجه شده است. بعنوان نمونه، سیاست‌ها با توجه به انتظارات خاص صورت پذیرفته از آن (رشد ۸ درصدی اقتصاد، تک رقمی شدن تورم، تامین بودجه جاری دولت از مالیات و ...) بیشتر جنبه آرمانی پیدا کرده و از واقع گرایی در میدان عمل، دور شده است. محوریت چندگانه عدالت، توسعه و مبارزه با فقر، چندان مورد تاکید عملیاتی قرار نگرفته است. فساد ستیزی و مقابله با رانت و ویژه خواهی در سیاست‌های کلی وضعیت مشخص ندارد. توسعه سیاسی و افزایش مشارکت‌های مردمی، بشکل کم رنگی در این ابلاغیه دیده می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت شش برنامه قبل دچار شده و به زودی شاهد یک رونویسی ۷۰ درصدی از روی دست برنامه‌های شش گانه قبلی، بنام برنامه هفتم توسعه باشیم. از همه مهمتر، نظارت بعنوان پاشنه آشیل موفقیت و عدم موفقیت در این روند برنامه ریزی جایگاهی ندارد. بنظر می رسد متخصصان و دستگاه های اجرایی می بایست ، ضمن همراستایی با منویات رهبر معظم انقلاب، با نوعی آسیب شناسی اصلاحی و توانمندی در غلطان سازی سیاست های کلی، حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف بکار گیرند.
شعار سال: سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:

از اعضای محترم به‌ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهاد‌های مجمع است و در مجموعه‌ سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم

اقتصادی:
۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت.
۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:
۶ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آب و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
- اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالا‌های راهبردی کشاورزی.

۷ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
- کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
- برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
- افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲- ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸ـ ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
- روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در امور خارجی.

۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:
۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کار‌های عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیند‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیاز‌های مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
 
برخی از نقدهای اصلاحی صورت پذیرفته از سیاست های کلی برنامه هفتم : 
سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید، سیاست‌هایی که حاصل تلاش عزیزان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما این سیاست‌ها ضمن راهگشا بودن با نقد‌های اصلاحی برخی از کارشناسی مواجه شده است. بعنوان نمونه، سیاست‌ها با توجه به انتظارات خاص صورت پذیرفته از آن (رشد ۸ درصدی اقتصاد، تک رقمی شدن تورم، تامین بودجه جاری دولت از مالیات و ...) بیشتر جنبه آرمانی پیدا کرده و از واقع گرایی در میدان عمل، دور شده است. محوریت چندگانه عدالت، توسعه و مبارزه با فقر، چندان مورد تاکید عملیاتی قرار نگرفته است. فساد ستیزی و مقابله با رانت و ویژه خواهی در سیاست‌های کلی وضعیت مشخص ندارد. توسعه سیاسی و افزایش مشارکت‌های مردمی، بشکل کم رنگی در این ابلاغیه دیده می‌شود؛ لذا به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه نیز به سرنوشت شش برنامه قبل دچار شده و به زودی شاهد یک رونویسی ۷۰ درصدی از روی دست برنامه‌های شش گانه قبلی، بنام برنامه هفتم توسعه باشیم. از همه مهمتر، نظارت بعنوان پاشنه آشیل موفقیت و عدم موفقیت در این روند برنامه ریزی جایگاهی ندارد. بنظر می‌رسد متخصصان و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست، ضمن همراستایی با منویات رهبر معظم انقلاب، با نوعی آسیب شناسی اصلاحی و توانمندی در غلطان سازی سیاست‌های کلی، حداکثر تلاش خود را برای تحقق اهداف بکار گیرند.
 
حجاریان: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توجهی به «توسعه» و مبارزه با «فقر» ندارد +عکس

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم اثری از مفهوم توسعه و مبارزه با فقر دیده نمی‌شود. سعید حجاریان تئوریسین اصلاح‌طلب نسبت به متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه واکنش نشان داد. نامبرده در این رابطه و با انتشار یک توئیت نوشت:

متن «سیاست‌های کلی برنامه هفتم» را خواندم. دو نکته بیشتر جلب توجه کرد:

۱) واژه «توسعه» از عنوان ابلاغی حذف شده است.

۲) اثری از کلمه «فقر» و مبارزه با آن وجود ندارد.

گویا صورت مسئله پاک شده است!
 
متن سیاست‌های برنامه هفتم توسعه + نقد
 
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
0
0
نشست نقد و بررسی پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه با حضور کارشناسان دفاتر مختلف مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد. در این نشست که با حضور کارشناسان دفاتر و معاونت های مختلف مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد بندهای پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه که توسط مجمع تشخیص آماده شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. عدم وجود ویژگی های متن علمی در پیش نویس حاضر، نداشتن نقطه تمرکز در متن، عدم توجه به حوزه آموزش و فرهنگ، کلی و تفسیر پذیر بود،ن عدم توجه به مطالبات جامعه، قابل ارزیابی و سنجش پذیر نبودن بندها و عدم توجه به رابطه علی و معلولی بین بندهای مختلف پیش نویس از جمله نکاتی بود که در مورد این متن مطرح شد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۰:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
0
0
برنامه های توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز کشور نقش کلیدی دارند. سياست هاي نگارش برنامه هاي توسعه در دو دسته اشاعه گرا و ماموريت گرا قرار مي گيرد. لذا اولويت بندي در استفاده از تركيبي موثر از اين دو ضروري مي نمايد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین