سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۸
نظام مالیاتی باید تمام اطلاعات اقتصادی مؤدیان را در اختیار داشته باشد تا کار خود را بدرستی انجام دهد.
سال گذشته از برخی فعالان اقتصادی درخواست ارائه بانک اطلاعاتی خودشان را کردیم که تطبیق بانک آنها با بانک مالیاتی در برخی از موارد تا 30 درصد انحراف اطلاعات وجود داشت

حدود 600 تا 700 هزار صنف دارای صندوق فروش هستند ولی کمتر از 20 هزار نفر اعلام کرده‌اند که صندوق دارند.

با اینکه هیچ شکی در مزایای بی‌شمار اداره کشور با درآمدهای مالیاتی وجود ندارد، اما به دلایل مختلف که مهمترین آن دسترسی به درآمد سهل الوصول نفت است تاکنون این مهم عملیاتی نشده است. اما در سال 1393 که دولت یازدهم نخستین بودجه سالیانه خود را برای تصویب به مجلس برد، اتفاق مهمی در این بخش افتاد. کاهش شدید درآمدهای نفتی به واسطه تشدید تحریم‌ها که آن را به کمتر از نصف رسانده بود، باعث شد تا دولت درآمدهای مالیاتی را جایگزین آن کند و براین اساس سهم نفت در بودجه به یک سوم کاهش یافت. هرچند گام بلندی در جهت افزایش سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت برداشته شده است، اما همچنان تا رسیدن به اهداف تعیین شده و شرایط ایده آل راه طولانی باقی مانده است. هنوز مقایسه سهم مالیات از تولیدناخالص داخلی ایران با سایرکشورها گویای این است که باید کارهای بسیاری در این حوزه انجام شود تا تکیه اصلی بودجه کشور به مالیات باشد و نفت به عنوان یک ثروت ملی تنها برای سرمایه‌گذاری‌های کلیدی هزینه شود. نگاهی به شمایل دستگاه مالیاتی و مقایسه آن با سال‌های دور نشان از این دارد که این دستگاه تفاوت بسیاری با گذشته خود کرده است و اجرای برنامه‌های دردست اجرا این نوید را می‌دهد که در آینده چهره نوین سازمان امورمالیاتی آشکار شود. برای بررسی سهم و نقش فعلی مالیات در اقتصاد ملی و همچنین برنامه‌های این سازمان در آینده به طبقه نهم ساختمان سازمان امورمالیاتی و دفتر علی عسگری معاون وزیرامور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امورمالیاتی رفتیم. وی کلید حل تمام مشکلات نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را دستیابی به اطلاعات دقیق و شناسایی مؤدیان می‌داند که این نظام را به سوی عدالت و کارایی رهنمون می‌شود.

* همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، مالیات ازاهمیت بیشتری برخوردار شد. در این سال‌ها با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از خلأ درآمدهای نفتی پر شد تا جایی که مسئولان و کارشناسان اعتقاد دارند با یک برنامه ریزی دقیق می‌توان در آینده، کل هزینه‌های جاری کشور را از محل مالیات تأمین کرد. در حال حاضر سهم و نقش مالیات در اقتصاد ملی چگونه است و چقدر از این هدف محقق شده است؟

در دنیای امروز مالیات برای تمام کشورها یک موضوع کلیدی است. بر همین اساس دولت‌ها برنامه ریزی و تلاش بسیاری برای بخش مالیات انجام داده‌اند، چرا که مالیات نقش مهمی در توسعه اقتصادی آنها دارد، به‌طوری که در برخی کشورها سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی آنها بیش از 20‌درصد و نسبت مالیات به هزینه‌های جاری آنها بالای 70 درصد است. در میان این کشورها مواردی وجود دارد که علاوه بر هزینه‌های جاری بودجه عمرانی مورد نیاز خود را نیز از محل دریافت مالیات تأمین می‌کنند و به طور کلی کل هزینه‌ها از این محل تأمین می‌شود، اما در ایران مالیات هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌است. با وجود این کشور ما جزو اقتصادهای بزرگ دسته‌بندی می‌شود و براساس شاخص قدرت برابری خرید رتبه 18 تا 20 را در اختیار و ظرفیت‌های بالایی دارد.

*بسیاری از کشورهایی که اقتصاد کوچک‌تری نسبت به ایران دارند، تمام هزینه‌هایشان را از طریق مالیات تأمین می‌کنند، چرا ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟

یکی از مهمترین دلایل این موضوع نقش برجسته نفت در اقتصاد ایران است. تقریباً تمام دولت‌ها در ایران تکیه اصلی‌شان به نفت بوده است چرا که نفت یک منبع سهل‌الوصول است که براحتی به‌دست می‌آید و براحتی نیز قابل هزینه کردن است، اگر چه پس از انقلاب دولت‌ها برای کمرنگ کردن نقش نفت در اقتصاد تلاش زیادی کرده‌اند و همواره در برنامه‌های توسعه تکالیف زیادی در این خصوص می‌گنجاندند.

در تمام این برنامه‌ها جایگزینی مالیات با نفت مورد تأکید بوده است. ولی این هدف‌ مستلزم ابزار و شرایطی است که تا این ابزارها تأمین نشود نمی‌توان درآمدهای نفتی را با مالیات جایگزین کرد. بنابراین تنها با نوشتن مواد قانونی این موضوع عملیاتی نخواهد شد.

* برای دستیابی به این ابزار‌ها و فراهم کردن شرایط چه اقداماتی باید صورت‌ می‌گرفت؟

در ابتدا لازم بود ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یک نظام مالیاتی جامع فراهم شود، برای این کار بایستی قوانین مالیاتی به روز می‌شدند که همین فرایند (با توجه به ضرورت تصویب در مجلس) دو تا سه سال زمان می‌برد. بر همین اساس لایحه اصلاح قانون مالیات پیش از این تقدیم مجلس شده که البته هنوز نهایی نشده است. علاوه بر این ابزارها و سیستم‌های مالیاتی نیز باید به روز می‌شد که این سیستم‌ها نیروی انسانی کارآمد و ابزار غیر انسانی را در بر می‌گیرد.

در مجموع 6-5 سال اخیر این کارها در سازمان امور مالیاتی انجام شده و می‌توان گفت بستر یک نظام مالیاتی مطلوب فراهم شده است.در کنار تمام اقداماتی که صورت گرفته یک کار مهم وجود دارد که باید تمام نهادها و دستگاه‌ها برای اجرایی شدن آن همکاری کنند. در واقع یک نظام مالیاتی زمانی می‌تواند کار خود را درست انجام دهد که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد.

حتی اگر تمام ابزارها وجود داشته باشد ولی اطلاعات مورد نیاز در دسترس نباشد یا ناقص باشد نمی‌توان کاری انجام داد. بنابراین نظام مالیاتی باید تمام اطلاعات اقتصادی مؤدیان را در اختیار داشته باشد تا کار خود را بدرستی انجام دهد.خوشبختانه موضوع دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی کشور در اصلاح قانون مالیات مورد توجه قرار گرفته و در آن قید شده است.

اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا، تجارت خارجی، معاملات، گردش پول معاملات بورس، بیمه، املاک و مستغلات و... تمام این اطلاعات باید در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد تا درکنار شناسایی دقیق مؤدیان عدالت مالیاتی را نیز رعایت کند. درغیر این صورت از کسی که اطلاعات آن موجود است مالیات کامل گرفته می‌شود و کسانی که اطلاعاتی ارائه نکرده‌اند از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که این یک بی‌عدالتی است. بنابراین تمام این ابزارها را باید درکنارهم به‌کار بگیریم.

*در جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات چه نهادهای دیگری دخیل هستند؟

این کار به تنهایی از عهده سازمان امور مالیاتی بر نمی‌آید. در طرح جامع مالیاتی پروژه‌ای برای ایجاد شورای عالی اطلاعات اقتصادی و مالیاتی تعریف شده است که این شورا زیر نظر ریاست جمهوری با مشارکت تمام دستگاه‌های دولتی، سایر قوا و بخش‌خصوصی تشکیل می‌شود. وظیفه این شورا این است که تمام بخش‌های اقتصادی کشور را مجاب کند هر جا اطلاعاتی تولید شد در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

هم‌اکنون در قالب طرح جامع مالیاتی دو هدف عمده را دنبال می‌کنیم که شامل تأمین و تهیه ابزارهای لازم برای مالیات‌ستانی و دیگری دستیابی به اطلاعات شفاف اقتصادی کشور است.

*عملیاتی شدن این طرح چه تأثیری در اقتصاد دارد؟

در صورتی که این اتفاق بیفتد سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز به نظم در می‌آید. بسیاری از پرونده‌های قضایی که هم اکنون در محاکم قضایی در حال بررسی است بسته می‌شود و کلاهبرداری‌ها به‌حداقل می‌رسد.

در مجموع بسترهای سوءاستفاده‌ اقتصادی از بین می‌رود. با این فرایند دیگر کسی نمی‌تواند از شبکه بانکی سوءاستفاده کند، چرا که نظام مالیاتی در زمان مقرر اخطارهای لازم را به بانک‌ها می‌دهد. به‌هر حال مؤدی که در موعد مقرر مالیات می‌پردازد، اقساط وام بانکی خود را نیز بموقع پرداخت می‌کند و بر عکس. دستگاه‌های اجرایی کشور باید بدانند چه کسانی فعال اقتصادی خوب هستند و چه کسانی بد.

*قبل از تشکیل شورای عالی اطلاعات اقتصادی و مالیاتی، بانک اطلاعات مؤدیان حقیقی در سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده است. این بانک در حال حاضر درچه وضعیتی است؟

از سه‌سال قبل به اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه پایگاه داده‌های اقتصادی را در سازمان مالیاتی ایجاد کرده‌ایم. این پایگاه از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ایجاد شده است. تجهیزات مورد نیاز این پایگاه خریداری و نصب شد و هم اکنون در حال فعالیت است. آن بخش از اطلاعاتی که تا امروز توانسته‌ایم از فعالان اقتصادی به دست آوریم نیز در این پایگاه ثبت شده است. اما آنچه اهمیت دارد گردش اطلاعات است که هم اکنون برخی دستگاه‌های اجرایی از ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی خودداری می‌کنند و اعتقاد دارند قانونی برای الزام آنها وجود ندارد. البته در اصلاح قانون مالیات‌ها این مشکل حل شده است.

در مجموع هم‌اکنون تمام اطلاعاتی که به نوعی به دست می‌آوریم و همچنین اطلاعات مؤدیان براساس ماده 169 قانون مالیات در این پایگاه ذخیره و دریافت مالیات‌ها نیز بر مبنای این اطلاعات انجام می‌شود.

*هم‌اکنون چند رکورد اطلاعاتی در این پایگاه ثبت شده است؟

در حال حاضر در بعد خرید و فروش بیش از 10 میلیون رکورد اطلاعاتی در این پایگاه وجود دارد. زمانی که می‌گوییم یک رکورد شامل یک اظهارنامه مالیاتی با 12 صفحه اطلاعات جزئی می‌شود یا لیست حقوقی یک شرکت که ممکن است 60‌ هزار حقوق بگیر در آن وجود داشته باشد.

*مالیات ستانی به‌طور کامل از اطلاعات این پایگاه محاسبه می‌شود؟

به تمام کارشناس‌های مالیاتی تکلیف شده است برای محاسبه مالیات مؤدیان از اطلاعات این پایگاه استفاده کنند و هیچ برگه تشخیص مالیاتی بدون توجه به این اطلاعات صادر نخواهد شد.

*این پایگاه به تمام ادارات مالیاتی سراسر کشور وصل است؟

بله، این پایگاه به تمام ادارات مالیات شهرستان‌ها متصل است و تمام مأموران مالیاتی در سراسر کشور به صورت متمرکز به این سامانه وصل هستند. یکی از ویژگی‌های یک سیستم مالیاتی مطلوب تمرکز و یکپارچگی آن است که در این پایگاه وجود دارد، ولی در گذشته این‌گونه نبود. تمام سیستم‌های مالیاتی که طی چند سال اخیر ایجاد شده متمرکز است تا هم نیازهای سازمان مالیاتی و هم مؤدی را بر‌آورده کند، چون در یک سیستم متمرکز مؤدی نیز می‌تواند در هر نقطه‌ از کشور به آن وارد شود و کارهایی نظیر ارائه اظهارنامه یا مکاتبات اداری را از طریق این سیستم انجام دهد. حتی خارج ازکشور نیز مؤدیان این امکان را دارند که به سامانه مالیاتی وصل شوند و وضعیت پرونده خود را مشاهده کنند.

* با تمام اقداماتی که صورت گرفته هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی در تور مالیاتی قرار نگرفته‌اند که بخشی از آن مصداق فرار مالیاتی است و بخشی نیز عمدی نیست. از آنجا که اعداد و ارقام متفاوتی از میزان فرارمالیاتی اعلام می‌شود از نظر دستگاه مالیاتی رقم واقعی آن چقدر است؟

یک کار پایه‌ای که در نظام مالیاتی انجام نشده، شناسایی دقیق فعالان اقتصادی است. تا زمانی که شناسایی دقیق از کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می‌کنند وجود نداشته باشد، نمی‌توان از آنها مالیات گرفت و میزان فرار مالیاتی را مشخص کرد.در چارچوب طرح جامع مالیاتی پروژه‌ای با عنوان ثبت‌نام تعریف شده که براساس آن هر فرد که در اقتصاد فعالیتی انجام می‌دهد باید یک شماره یا کد شناسایی اقتصادی دریافت کند. در واقع باید خود را به نظام مالیات معرفی کند. اما کسانی که خود را به سازمان مالیات معرفی نکرده‌اند، هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. در این فرآیند تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید شماره اقتصادی دریافت کنند که تاکنون بخشی از آنها این شماره را دریافت کرده‌اند. براین اساس تشکل‌های قانونی شامل خیریه، دستگاه دولتی، دانشگاه و... باید خود را معرفی کنند چه آنهایی که اظهارنامه مالیاتی می‌دهند و چه کسانی که نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند، برای مثال یک وزارتخانه یا دانشگاه اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌کند ولی مالیات حقوق کارکنان خود را می‌پردازد یا بابت قراردادهای پیمانکاری مشمول مالیات می‌شود. بنابراین این پروژه تنها به فعالان اقتصادی محدود نمی‌شود و تمام کسانی را که به نوعی با دستگاه مالیاتی ارتباط دارند دربرمی‌گیرد. بر این اساس می‌توان کسانی را که کد اقتصادی دریافت کرده‌اند از کسانی که دریافت نکرده‌اند جدا کرد.براساس قانون، هر کسی که شماره اقتصادی نداشته باشد مجرم محسوب می‌شود و برای دستگاه مالیات قابل شناسایی است. در واقع هر شرکت یا شخص حقیقی که شماره اقتصادی دریافت می‌کند در معاملات خود باید این شماره را ارائه کند و شماره طرف مقابل را نیز دریافت کند. در صورتی که در خرید و فروش یکی از طرف‌های معامله شماره اقتصادی نداشته باشد این معامله غیرقانونی محسوب می‌شود. این شماره یکی از روش‌های مهم شناسایی فرار مالیاتی است. چه برای کسانی که مشمول مالیات هستند و چه کسانی که نیستند. در مجموع این فرآیند تمام کسانی که به نوعی در عرصه اقتصاد اثرگذار هستند فارغ از این که به آنها مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر، شناسایی می‌شوند.

*چند درصد مالیات نمی‌پردازند؟

در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی ما زیر چتر مالیات نیستند و خودشان را به دستگاه مالیاتی معرفی نکرده‌اند.

اگر تولید ناخالص داخلی را هزار هزار میلیارد ریال یا یک تریلیارد ریال به قیمت جاری در نظر بگیریم 20 درصد از این رقم اگر فرار مالیاتی باشد یعنی 200 هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست.اگر نرخ مؤثر مالیات را که هم اکنون از کل تولید ناخالص داخلی دریافت می‌شود 7 درصد در نظر بگیریم، فرار مالیاتی می‌شود 14 هزار میلیارد تومان اگر برآوردهای واقعی را که باید 15 درصد باشد محاسبه کنیم فرار مالیاتی به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم حدود 40 درصد مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌کنیم.

در کمترین حالت اگر رقم فرار مالیاتی را حدود 15 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم نیمی از کل بودجه عمرانی یک سال را تشکیل می‌دهد که این نشان می‌دهد این رقم چقدر بزرگ است.

*راه شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی چیست؟

راه جلوگیری از فرار مالیاتی در ابتدا شناسایی مؤدیان است و برای شناسایی باید ثبت‌نام انجام شود.این در حالی است که تاکنون با این وسعت و دقت کار ثبت نام انجام نشده است. برای مثال از میان اطلاعاتی که برای یک شرکت در ثبت شرکت‌ها وجود دارد تنها نام شرکت و نام صاحب آن مطمئن است و درباره سایر اطلاعات هیچ اطمینانی وجود ندارد. نشانی بسیاری از شرکت‌ها با نشانی ثبت شده همخوانی ندارد. حتی برخی از مشخصات صاحبان شرکت نیز برابر نیست.اما در نظام مالیاتی زمانی که اطلاعات مؤدیان دریافت می‌شود در ابتدا اطلاعات هویتی با پایگاه داده‌های ثبت احوال چک می‌شود. اطلاعات مکانی با کدپستی هماهنگی داده می‌شود. همچنین اطلاعات کامل صاحبان شرکت حسابرسان و غیره دریافت و تا زمانی که این اطلاعات راستی‌آزمایی نشود به عنوان یک رکورد نهایی ثبت نمی‌شود. پس از راستی آزمایی اطلاعات با پایگاه‌های داده، به صورت میدانی نیز این اطلاعات بررسی می‌شود. باید مطمئن شویم شرکتی که اطلاعات داده، در محل مورد نظر مستقر است و افراد گفته شده در آن مشغول به فعالیت هستند یا خیر؟ بنابراین تک تک اطلاعات بررسی می‌شود.

*برای انجام راستی آزمایی میدانی نیروی انسانی کافی در اختیار دارید؟

بله، برای اجرای این طرح از تمام ظرفیت‌های سازمان استفاده می‌شود. هم اکنون برای کسانی که در این مقطع باید ثبت نام می‌شدند نزدیک به 4 میلیون ثبت نام شدند. در بسیاری از استان‌ها تعداد اظهارنامه‌های دریافتی 20 درصد بیشتر از هدف تعیین شده است. این 20 درصد کسانی هستند که سال گذشته مورد شناسایی قرار نگرفته بودند.

البته برای شناسایی دقیق مؤدیان برخی از قوانین کشور مانند قانون تجارت تعاونی‌های مرزی و مناطق آزاد باید اصلاح شود. در سایر کشورها معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد روی صادرکنندگان کالا و تولید متمرکز است. در حالی که معافیت‌های ما به عمده فعالیت‌ها در مناطق آزاد داده می‌شود. عمده فعالیت‌ها در مناطق آزاد کشور نیز به فعالیت‌های تجاری محدود می‌شود و بر همین اساس این مناطق به بارانداز کالاهای وارداتی و قاچاق تبدیل شده است. اما اگر معافیت‌ها به تولید و صادرات داده می‌شد امروز این مشکل را نداشتیم.

*به بخشی از فرار مالیاتی اشاره کردید اما بخشی از نپرداختن مالیات به کم اظهاری‌ها مربوط می‌شود، برای جلوگیری از این مشکل چه اقداماتی انجام شده است؟

تاکنون به دلیل ضعف اطلاعات کم اظهاری مالیاتی قابل شناسایی نبوده است. اشتباه تاریخی که انجام داده‌ایم این بود، که مالیات را علی‌الرأس کردیم یعنی به تشخیص خودمان هر چقدر که فکر می‌کردیم مؤدی باید مالیات پرداخت کند را اعلام کردیم. این درحالی است که در دنیا با استفاده از اطلاعات دقیق مالیات دریافت می‌شود. در بسیاری از کشورها کتمان مالیات جرم است، در امریکا مالیات ندادن جزای سنگین‌تری نسبت به سایر جرم‌ها دارد.

بنابراین چون ما ابزار و اطلاعات کافی نداشتیم، برخی مؤدیان در اظهارنامه‌های خود کم اظهاری می‌کنند. برای مثال برخی از شرکت‌ها یک دفتر (ثبت عملکرد اقتصادی شرکت) برای سازمان مالیاتی دارند و یک دفتر واقعی برای خودشان. ما امیدواریم با طرح‌های جدیدی که هم اکنون در حال اجراست بتوانیم تا چندسال آینده این مشکلات را حل کنیم. اصلاح قانون مالیات نیز بر همین مبنا اصلاح شده که ابزار لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد.

*بانک اطلاعاتی که به آن اشاره کردید چه زمانی کامل می‌شود؟

بانک اطلاعات در حال حاضر راه‌اندازی شده و تنها باید خوراک آنها را تأمین کنیم. هم اکنون اطلاعات تجارت خارجی معاملات بورس، (تاحدودی)، اطلاعات خرید و فروش مؤدیان و معاملات املاک را دراختیار داریم. در مجموع آن بخشی از اطلاعات که در دسترس ما بود، جمع‌آوری و در بانک ذخیره کرده‌ایم و هر اطلاعات جدیدی نیز که به دست می‌آید به سرعت وارد بانک می‌شود.

سال گذشته از برخی فعالان اقتصادی درخواست ارائه بانک اطلاعاتی خودشان را کردیم که تطبیق بانک آنها با بانک مالیاتی در برخی از موارد تا 30 درصد انحراف اطلاعات وجود داشت.

*یکی از تخلف‌هایی که در نظام مالیاتی اخلال ایجاد کرد کد فروشی بود که طی سال گذشته کمتر به چشم می‌خورد. برای ساماندهی آن چه اتفاقی افتاد؟

بعد از اجرای قانون ارزش افزوده فرهنگ بدی ایجاد شد که عده‌ای برای اینکه مالیات کمتری بپردازند به سراغ تولید فاکتورهای صوری برای مؤدیان مالیاتی رفتند. در مالیات ارزش افزوده مؤدی وقتی کالایی می‌خرد مالیات خرید را می‌پردازد. مؤدی آن کالا را می‌فروشد از خریدار مالیات می‌گیرد و مالیات فروش باید بیشتر از مالیات خرید باشد که در اظهارنامه‌ها تفاوت این دو مالیات ذکر می‌شود و بنابراین معادل مالیاتی که کالا فروخته می‌شود باید به نظام مالیاتی پرداخت شود.

عده‌ای فاکتورهای صوری ارائه کرده‌اند که نشان می‌داد مالیات کالای خریداری‌شده یا فروخته شده پرداخت شده و با استناد بر همین فاکتورها اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تنظیم می‌کردند.

اما زمانی که ما بررسی می‌کردیم مغایرت وجود داشت و مشخص شد که مالیاتی پرداخت نشده است.

برهمین اساس برخی از افراد با استفاده از این فاکتورها اعلام می‌کردند که مالیات خریدی که پرداخت کرده‌اند بیش از مالیات فروش بوده و از سازمان مالیاتی درخواست استرداد مابه‌التفاوت مالیات می‌کردند.

طی این سال‌ها با برخوردهایی که انجام شد بسیاری از این افراد شناسایی شدند. همچنین در ارزش افزوده حدود 600 شرکت را صوری اعلام کردیم.

مؤدیان در قبال فاکتورها باید اثبات کنند که کالای موردنظر چگونه و از چه کسی خریداری شده و چگونه حمل شده است. هم‌اکنون کسانی که شناسایی شدند در فهرست سیاه مالیات قرار گرفته‌اند و در سایت اینترنتی سازمان معرفی شدند.

*تفاوت‌هایی در نرخ های مالیات وجود دارد که علاوه بر گلایه برخی از مؤدیان به عدالت مالیاتی نیز خدشه وارد می‌کند. برای مثال مالیاتی که حقوق‌بگیران پرداخت می‌کنند بیشتر از اصناف است. برای اصلاح آن روند چه کاری انجام شده است؟

در خصوص عدالت مالیاتی، اساس بر این است که هر شخص متناسب با فعالیت خود و براساس قانون مالیات پرداخت کند که این کار انجام می‌شود، ولی در مواردی که انحراف وجود دارد همان کم‌اظهاری و کتمان‌هاست که به دلیل نبود اطلاعات به‌وجود می‌آید.

*یکی از طرح‌های مهمی که در بخش اصناف قرار است اجرا شود، نصب صندوق‌فروش است که می‌تواند به‌عنوان دیدبان سازمان مالیاتی عمل کند ولی ظاهراً برخی از اصناف در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

از سال1392 اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون برنامه پنجم برای نصب صندوق فروش برخی از صنوف طبقه‌بندی شده‌اند که باید در سال92، 10 گروه، در سال بعد 10 گروه دیگر و در سال94 نیز 10 گروه جدید معرفی شده‌اند. با وجودی که با اتاق اصناف هماهنگ شده خیلی از اصناف از نصب صندوق امتناع می‌کنند. کسانی که این صندوق‌ها را نصب کنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی نیز می‌شوند. بر همین اساس اصناف که از قبل صندوق فروش داشته‌اند به سازمان مالیات اعلام کرده‌اند.

* چه تعداد دارای صندوق فروش هستند؟

حدود 600 تا 700 هزار صنف دارای صندوق فروش هستند ولی کمتر از 20 هزار نفر اعلام کرده‌اند که صندوق دارند. عده‌ای هم که صندوق دارند از نصب آن امتناع می‌کنند. البته در این زمینه برخورد‌های لازم با متخلفان انجام گرفت و معافیت‌های قانونی به آن‌ها داده نمی‌شود. با وجود این عده‌ای حاضرند که جریمه پرداخت کنند ولی صندوق نصب نکنند چرا که این صندوق‌ها درآمد اصناف را شفاف می‌کند. برای عملیاتی شدن این طرح، لایحه «قانون نصب و نگهداری از صندوق فروش» را آماده کرده‌ایم. هم‌اکنون این لایحه در دولت نهایی شده است و بزودی تقدیم مجلس می‌شود.

*برای حمایت از مؤدیان چه کارهایی شده است؟ به هر حال به دلیل رکود سال‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با مشکلات زیادی روبه‌رو شدند که حداقل در زمینه مالیات نیازمند حمایت و بخشش هستند؟

به بسیاری از مؤدیان که به دلیل همین مشکلات به آنها جرایم تعلق گرفته، بخشش داده شد و در برخی از موارد مالیات این واحدها تقسیط ‌‌شد تا فشاری به آنها وارد نشود. علاوه بر این ظرفیت‌هایی نیز برای فعالیت در مناطق محروم وجود دارد که برای مثال سرمایه‌گذاران در این مناطق تا 15 سال از مالیات معاف هستند. به این ترتیب ممکن است یک مؤدی 20-15 سال از مالیات معاف شود.در خصوص تولیدکنندگان که شریک خارجی دارند معافیت‌های مالیاتی ویژه پیش‌بینی شده است که علاوه بر معافیت‌های گفته شده است. برای مشاغل نیز مالیات بخش دولتی و خصوصی برابر شد که با این اقدام در واقع مالیات بخش‌خصوصی کاهش یافت.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6007، شنبه 31 مرداد 1394، صفحه18

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
0
0
هیچ راهی برای فرار های مالیاتی را نباید به راحتی در اختیار این سودجو ها گذاشت
ا.ح75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین