شعار سال: آزادی در انتخاب پوشش تنها از طریق تغییر یا اصلاح در قانون رسمی کشور به دست می‌آید و تعطیل گشت ارشاد، هم‌معنی با آزادی حجاب در کشور نیست. یعنی حتی اگر فعالیت گشت ارشاد در عمل نیز متوقف شود، عدم رعایت حجاب شرعی در کشور همچنان یک جرم است و اختیار ضابطان در برخورد با این جرم همچنان محفوظ!

«محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور، روز شنبه، ۱۲ آذرماه در سلسله نشست‌های جهاد تبیین گفت: «گشت ارشاد از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان‌جا نیز تعطیل شد». تعبیری که از این سخنان در فضای رسانه شد، ترکیبی از تحسین و انتقاد بود. تحسین برای اینکه خبر تعطیل گشت ارشاد در نهایت از زبان یک مقام حقوقی و رسمی کشور مخابره شد و انتقاد برای ابهاماتی که در این مخابره موج می‌زد.

۷۵ روز از آغاز ناآرامی‌ها در کشور می‌گذرد. اتفاقاتی که در ابتدا، در واکنش به برخورد سخت‌گیرانه گشت ارشاد با شهروندان آغاز و سپس به عرصه مخالفت با حجاب اجباری در کشور بدل شد. از همین جهت، اعلام تعطیل گشت ارشاد از زبان دادستان کل کشور، به ویژه در این روزها، از اهمیت بالایی برخوردار است. آنچه ماجرا را پیچیده می‌کند اما، ابهامی است که نه تنها در سخنان حجت الاسلام «منتظری» رفع نشد بلکه به پرسش‌های پیشین دامن زد. اگر گشت ارشاد تعطیل شده، تکلیف قانون حجاب اجباری مصوب مجلس در سال ۱۳۷۲ چه خواهد شد؟

تعطیل یک بی‌قانونی؛ تکلیف قانون چه می‌شود؟!

در قانون مصوب سال ۶۲، رعایت حجاب اجباری بوده و عدم رعایت آن مجازات‌هایی در پی دارد. به موجب قانون مصوب سال ۷۵ نیز، اگر کسی مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار کند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ضربه به ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. در تبصره این ماده بیان شده که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شود به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار جزای نقدی محکوم می‌شوند.

از طرفی دیگر، بسیاری از حقوق‌دان‌ها اساس تاسیس گشت ارشاد را از آغاز دارای شأن قانونی نمی‌دانستند. گشت ارشاد، زاده‌ی یکی از مصوبات پرمناقشه در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. سیاست‌های «اشاعه و تعمیق» عفاف و حجاب در مصوبه ۴۲۷ این شورا، در ۱۶ بند تدوین شده و سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها را نیز موظف به اجرای این سیاست‌ها دانسته‌است.

در واقع، شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای خود شأن قانون‌گذاری و ابلاغ قوانین به دستگاه‌ها قایل شده است. شأنی که در قانون اساسی، تنها در اختیار قوه مقننه است. از این جهت، تاسیس گشت ارشاد را می‌توان اساسا از لحاظ قانونی بودن، زیر سوال برد. تاسیسی غیرقانونی که که دستگاه قضا، پیش‌تر از این‌ها می‌توانست با هدف پاسداری از قانون با آن مقابله کند. حالا، اما صحبت‌های دادستان کل کشور را فارغ از هر مساله دیگری به فال نیک می‌گیریم.

گیریم که تعطیل شد، با جرم‌انگاری یک انتخاب چه می‌کنید؟

 آزادی در انتخاب پوشش تنها از طریق تغییر یا اصلاح در قانون رسمی کشور به دست می‌آید و تعطیل گشت ارشاد هم‌معنی با آزادی حجاب در کشور نیست. یعنی حتی اگر فعالیت گشت ارشاد در عمل نیز متوقف شود، عدم رعایت حجاب شرعی در کشور همچنان یک جرم است و اختیار ضابطان در برخورد با این جرم همچنان محفوظ!  با این اوصاف، سخنان دادستان حامل چه پیامی است؟ تعطیل گشت ارشاد را می‌توان به عنوان دستاورد معترضان به حجاب اجباری قلمداد کرد؟

روزنامه اینترنتی فراز در این باره با «سعیده غالبی»، وکیل و حقوقدان گفتگو کرده است.

 این حقوقدان در تفسیر سخنان «منتظری»، دادستان کل کشور گفت: «دادستان کل کشور فقط گفته‌اند که گشت ارشادی که تحت نظر نیروی انتظامی است، از همان‌جا که تاسیس شده، تعطیل شده است. وگرنه قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب،  مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۸۴ که آقای رئیسی در بدو دولت شان دستور اجرای کامل آن را داده اند تغییری نکرده است. به نظر می‌رسد که این مصوبات تغییر نخواهد کرد، اما از کنارش عبور خواهند کرد. مثل قوانین دیگر که وجود دارند، اما اجرا نمی‌شود. داشتن ماهواره هنوز جرم است، اما این قانون دیگر با عرف جامعه هم‌خوانی ندارد و عملا اجرا نمی‌شود».

 «العالم» وابسته به صداوسیما به فاصله یک روز، در واکنش به سخنان دادستان کل کشور نوشت: «برخی کوشیدند بگویند جمهوری اسلامی از مساله حجاب عقب نشینی کرده و با استناد به نقل قولی از دادستان کل کشور مدعی شدند گشت ارشاد در ایران تعطیل شده است. حداکثر برداشتی که از کلام حجت‌الاسلام منتظری‌ می‌توان داشت این است که گشت ارشاد از زمان تاسیس مرتبط با قوه قضاییه نبوده است». تکذیب تعطیل گشت ارشاد توسط رسانه وابسته به صداوسیما حالا، احتمال تکرار سرنوشت ماهواره در مورد گشت ارشاد را قوی‌تر می‌کند. اصلاح نانوشته یک قانونِ هزینه‌زا بدون اعلام رسمی!

«سعیده غالبی»،  در ادامه، با اشاره به ظرفیت‌های عملی در برخورد با بی‌حجابی گفت: «قوانین مختص حجاب اجباری هیچ تغییری نکرده است. این قوانین و مقررات را مجلس و نهاد‌های دیگر تصویب کرده و باید تصحیحش کند. اما مادامی که این قانون وجود دارد، هر زمان دیگری می‌تواند به شکل‌های دیگری در کشور اجرا شود. در قانون ما گفته شده که اگر کسی حجاب شرعی نداشته باشد، مرتکب یک جرم کیفری شده است. بی‌حجابی در قانون، مثل سرقت و کلاهبرداری یک جرم است. اما یک تفاوت دارد. کسی که سرقت می‌کند، یا شاکی خصوصی دارد یا ندارد. دادگاه به موضوع وارد شده و پس از پیگیری و رسیدگی، حکم صادر می‌کند. اما به مقابله با بی‌حجابی، شکل دیگری داده‌اند».
 
 او در ادامه گفت: «در مورد حجاب، اینطور نیست که در خیابان کسی را دستگیر کرده و به عنوان مدعی‌العموم، ارتکاب جرم آن فرد را در دادگاه پیگیری کنند. آن فرد نیز پس از دریافت ابلاغیه، به دادگاه برود، جرم در دادگاه اثبات شود، حکم صادر شده و بعد اجرا شود. اگر این کار را می‌کردند، باید برای بخش زیادی از جامعه پرونده تشکیل می‌دادند که ممکن نبود. پس در عوض، گشت ارشاد را تاسیس کردند و گفتند که پیرو قانون حجاب اجباری، در خیابان به افراد تذکر اخلاقی می‌دهند. ماهیت این شکل برخورد با فعلی که در قانون جرم است، با برخورد با دیگر جرایم کاملا متفاوت است. بنابراین، تعطیل گشت ارشاد می‌تواند پرسش‌هایی جدی در زمینه ظرفیت عملی برخورد با بی‌حجابی ایجاد می‌کند».

«غالبی» در مورد احتمال جایگزینی محرومیت از خدمات اجتماعی با گشت‌ارشاد گفت: «در این خصوص هنوز چیزی مطرح نشده، اما بحث‌ها و پرسش‌های فراوانی شکل گرفته است. خصوصا این سوال که آیا می‌توان حقوق اساسی و شهروندی افراد را به بهانه کم‌حجابی و بی‌حجابی که معیار آن تعیین نشده است نقض کرد؟! اگر برنامه این باشد که محرومیت از خدماتی مثل محرومیت از خدمات بانکی به افراد بی‌حجاب یا بدحجاب را جایگزین گشت ارشاد کنند، که مخالف آن هستیم، حداقل باید تبیین شده و در محدوده قانون باشد. این کار باید در تکمیل مجازاتی باشد که پیش‌تر از مجاری قانونی تصویب شده‌است. یعنی قانون باید مجازات تکمیلی را لحاظ کند. اما باید دید نهادی که این محدودیت‌ها را وضع می‌کند صلاحیت این کار را دارد یا خیر؟».

 بیش از ۲ ماه از اعتراضات پس از مرگ مشکوک مهسا امینی‌ می‌گذرد. ۲ ماه مملو از هزینه‌های جانی و مالی که به مردم کشور تحمیل شد. آیا تعطیل گشت ارشاد را در چنین شرایطی می‌توان گام مثبت مقامات در واکنش به جریانات اخیر دانست؟ اگر چنین نیز باشد، با توجه به اینکه قوانین اصلی مربوط به برخورد با بی‌حجابی همچنان به قوت خود باقی است، توقف فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر تنها یک گام مثبت است و نه بیشتر.  باید منتظر اتفاقات تازه‌ای در روز‌های آینده باشیم. شفاف‌سازی توسط مقامات یا نهاد‌های رسمی، می‌تواند ابهاماتی را که سخنان دادستان کل کشور در مورد سرنوشت برخورد با حجاب اجباری ایجاد کرده، رفع کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از فرازدیلی، تاریخ انتشار:۱۴ آذر۱۴۰۱، کدخبر: ۵۷۶۳۲، www.farazdaily.com