شعار سال: محمد جعفری بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در متنی خطاب به میر هاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با عنوان بیمه تکمیلی یا بازار مکاره نوشت: سازمان تامین اجتماعی در طول سالیان گذشته و آرام آرام بار مالی تعهدات قانونی خود را به دوش مستمری بگیران خود تحمیل نموده است به طوریکه آن‌ها مجبور می‌شوند حداقل خدمات پزشکی و درمانی و دارویی که جزء تعهدات سازمان میباشد را تحت عنوان بیمه مکمل از شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی با سختی و مشقت و برخورد‌های تحقیر آمیز اخذ نمایند.

متن کامل این نوشته به شرح زیر است:

احتراماً، در پیرو مناقشه‌های بیمه تکمیلی به استحضار می‌رساند بحث درمان درد بی درمانی است که در جامعه رخ داده است و هنوز بدنبال سلامت آن هستیم بسیار سخت است که معظلات درمان را بر شمرده و نمک بر این زخم کهنه پاشید چرا که این نقیصه به دلایل گوناگون هدفمند و با چشم انداز شفاف و بلند مدت نگاه نشده و همانند آموزش و پرورش از زنجیره سیستماتیک اجرایی و همچنان سیکل باطل ادامه دارد.

مردمان تا جوانترند در صورت اشتغال اجباراً حق بیمه درمان را برای بهره گیری از خدمات مربوطه برای حال و بیشتر جهت آینده می‌پردازند تا چتر حمایتی را بر سر داشته باشند. متأسفانه در این رهگذر، چندان توجهی به کیفیت ارائه درمان ندارند و یا در وقت گرفتاری اگر دقت نظری به خرج دهند به محض مشاهده مشکلی ضرورتاً با پرداخت هزینه بیشتر و چشم پوشی از حق بیمه‌ای که پرداخته به سایر بخش‌های سودمند و مفید مراجعه می‌کنند. این رویکرد تا جایی طی شد که مشاهده نمودند به دلیل رشد تورم و افزایش بی رویه قیمت‌ها و عدم توجه و نظارت مسئولیت ذیربط و گل آلود شدن آب فرصت طلبان را گامی دیگر و بابی گزیده‌تر فتح شد و طرح بیمه مکمل را به آشفته بازار عرضه داشته و طرح خود را ابتدا در بخش‌های خصوصی که از درآمد خوبی برخوردار بودند با تبلیغات اغفال کننده و بی محتوی جای انداخته و سپس با شگرد‌های تبلیغی خزنده به سایر بخش‌های کارگری و کارمندی تسری دارد و به ماهی مقصود دست یافته و این طرح تا جایی پیش رفت که متأسفانه کانون بازنشستگان سازمان را نیز از سر استیصال و بضاعت مالی محدود بر آن داشته که با التماس و ارائه سفارش ازمقامات ذی نفوذ بخواهند تا به اعضاء کانون بازنشستگان هم نظری مشفقانه داشته آن‌ها را هم مکملاً بیمه کنند.

اگر پرداخت حق بیمه درمان طی سالیان دراز برابر است با خدمات محدود و یا غیر حرفه‌ای و غیر مسئولانه، بهتر است هر چه زودتر تعطیل و به جای آن از راه کار‌های عامه پسند و به خصوص افراد سالمند و بازنشسته که در جوانی حق بیمه پرداخته تا در ایام پیری و از کار افتادگی از ایشان دستگیری شود و در آن نه از سیاست بازی خبری باشد و نه تزریق مسکن که صورت مسئله را پاک کند، بلکه با حفظ کرامت انسانی و شأن و منزلت ایشان بتوان افقی روشن و شفاف را ارئه نمود.

دولت‌ها متعهد بسیاری از خدمات از جمله درمان میباشد و، چون از ابتدای تأسیس سازمان عاملین اجرایی بر آن باور بودند که وزارت بهداشت عملاً قادر به پاسخگویی نخواهد بود اجازه تأسیس بیمارستان و درمانگاه در سراسر کشور را اخذ تا خدمات درمانی شفاف‌تر شود و بیمه شدگان را مخیر ساختند اگر به این سوی (مستقیم) نظر داشته باشند درمان آن‌ها رایگان خواهد بود و اگر به سویی دیگر (غیر مستقیم) رجوع کنند که تحت شرایطی خاص است و بعضاً ممکن است تا ۳۰ هزینه‌های پزشکی را خود بپردازد. در مجموع آنچه که از نظر گذشت در شرایط عادی و تحت کنترل میباشد و چنانچه عارضه بیماری‌های مسری یا بلایای طبیعی فراگیر شود مسئولیت آن مستقیم با درمان کشور است در آن صورت تفاوتی نخواهد بود که بیمه شده باشی یا نباشی. دولت با اعمال حالت فوق العاده وظیفه خود را انجام خواهد داد.


ملاحظه میشود این معضل عظیم درمان در شرایط فعلی پایان پذیر نیست و طرحی که سازمان برای درمان افراد تحت پوشش خود برگزیده و اعمال میکند عملاً با آن طرح بخش خصوصی که مکمل درمان نامگذاری نموده چندان تفاوتی ندارد و فقط دامنه اش فرق است، یکی گسترده و فراگیر و زیر مجموعه اش مردمی بزرگوار و بخشنده و توجیه گر فی المثل میگوید اکنون اشکالی ندارد دست و بالشان بسته است انشاءاله درست می‌شود. دیگری پهنه اش محدود، اما به صورت نامحسوس نیل به فراگیر شدن. با این وصف آیا میشود این حلقه معیوب واسط به بدنه دولت را به اتاق عمل برد به تیغ جراحی سپرد، جواب به طور قطع و یقین منفی است.

برای شکل دهی و ایجاد یک نظام کارآمد برای بخش درمان، ابتدا می‌بایست کل نظام درمانی کشور را مورد ارزیابی قرار داد و سپس به چگونگی رضایتمندی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی. اگر اعتماد قلبی خود به واژه مردم سالاری و کثرت گرایی را توسعه بخشیده بودیم، تصدی گری دولت در پایین‌ترین سطح شاخص قرار می‌گرفت و رقابت ارائه خدمات درمانی در گستره کشور رواج پیدا کرده و از فریز شدن منسجم و عملگرا، بلکه در تمامی بخش‌های جامعه دست بالا را داشتیم و مهمتر اینکه به تناسب پیشرفت علوم و فنون، نیز در سطح جهان می‌توانستیم در عرصه رقابت و قبضه قسمتی از بازار‌های جهانی بسیاری از قوانین مرتبط جاری کشور را متحول سازیم.

در صورتیکه ۹ درصد از ماخذ محاسبه و حق بیمه مذکور برای شاغلین و ۲ درصد کسر ماده ۸۹ در قانون تامین اجتماعی و از طرفی قانون گذار هرگز نامی از بیمه تکمیلی هیچ جای قانون نیاورده است؛ و جالب اینجاست که تأکید ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون الزام است که بیمارستان‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت را مکلف نموده است بدون دریافت هیچگونه وجهی که شامل فرانشیز نیزخواهد بود. خدمات مورد تعهد سازمان، تصریح شده در قانون و آئین نامه بیمه شدگان تأمین اجتماعی ارائه و به حساب سازمان منظور نمایند و صرفاً بیمه شدگان طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ آئین نامه در صورتیکه که رأساً به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه نمایند موظف به پرداخت فرانشیز هستند و متاسفانه بیمه تکمیلی به یک بازار مکاره تبدیل شده است.

اما موضوعاتی که امروز باعث نارضایتی در بخش مستمری بگیران (همکار) با توجه به هزینه‌های سرسام آور زندگی و تورم روزافزون و کاهش قدرت خرید مستمر ماهانه آن‌ها شده است این است که سازمان تأمین اجتماعی در طول سالیان گذشته و آرام آرام بار مالی تعهدات قانونی خود را به دوش مستمری بگیران خود تحمیل نموده است به طوریکه آن‌ها مجبور میشوند حداقل خدمات پزشکی و درمانی و دارویی که جزء تعهدات سازمان میباشد را تحت عنوان بیمه مکمل از شرکت‌های بیمه‌ای خصوصی با سختی و مشقت و برخورد‌های تحقیر آمیز اخذ نمایند. در صورتیکه سیاست‌های کلی ناظر بر بیمه سلامت تأکید بر پوشش کامل نیاز‌های پایه درمان توسط سازمان‌های بیمه‌ای و کاهش سهم مردم از هرینه‌های درمان دارد از طرفی فلسفه وجودی بیمه‌های تکمیلی پوشش خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه‌های همگانی و پایه را در برمیگیرد و شامل درمان‌ها و خدمات فوق تخصصی به ویژه تجهیزات مرتبط با آن است و جهت یادآوری تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۶/۱/۸۳ به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی کشور است خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) را تعیین و مشخص نموده است خصوصاً بند ٦ مصوبه مذکور آمده است به منظور تأمین خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مؤسسات بیمه دولتی لازم است صندوق جداگانه‌ای تشکیل شود که محاسبات مربوطه به بیمه خدمات درمانی مکمل و فعالیت‌های مربوطه در آن متمرکز گردد. حالیه در خاتمه عرایضم سئوال اینجاست سازمانی که مدعی است بهترین درمان را به بیمه شدگان خود ارائه میدهد چرا فضای بیمه تکمیلی را در فرایند کاری خود قرار میدهد. چنانچه سازمان ادعای درمان کامل دارد.

پس چرا از بیمه تکمیلی استقبال می‌نمایند. معمولاً آنانی که درمان ناقص دارند از طریق بیمه تکمیلی خود را کامل می‌نمایند، پس بنابراین نتیجه می‌گیریم سازمان هنوز به ادعای خود نرسیده است. وانگهی وزارت بهداشت از محل سرانه درمان که همه ساله دولت به بیمه نشده‌ها تخصیص میدهد حتی ما بیمه شدگان از آن سرانه بهره‌مند نیستیم که جای سئوال دارد متاسفانه شاهدیم در هیچ یک از سطوح کاری جدی صورت نمی‌پذیرد و فقط توانسته ایم در عرصه پیشرفت‌های چشمگیر جهانی لحن بیان و بکارگیری واژه‌های جدید که اکثراً معادل زبان بیگانه است در گفتمان و نشست‌ها تغییر دهیم و با آن ببالیم. لیکن محتوی همان است که بوده و به قولی آش همان آش است و کاسه همان کاسه. چه می‌بایست کرد و اگر تفعلی به حافظ شیرازی بزنیم درخواهیم یافت که نیل به اهداف چندان دشوار هم نخواهد بود.

اهل کام در کوی رندی راه نیست رهروی باید جهان سوزی نه خاص بی غمی
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست عالمی دیگر بباید سافت و زنو آدمی

واژه دموکراسی را بکار نمی‌گیریم چرا که بعضی به آن حساسیت دارند از معادل آن یعنی مردم سالاری استفاده می‌کنم که شاید خوش آواز از واژه فوق باشد. چاره‌ای نداریم جز اینکه زمینه مشارکت‌های مردمی را فراهم سازیم به مواردی که عدالت اجتماعی را از بالاترین هرم کشور تا قاعده اجرایی کنیم تا فاصله طبقاتی به سطح معقول و منطقی برسد انشاالله.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی عصر خبر، تاریخ انتشار:۵ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۲۳۲۳۷۰، www.asrkhabar.com