وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1376 ساخت عینک طبی را جزء حرف وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال 1383 نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه های صنفی سنتی فعال دراین زمینه را از دخالت درزمینه ساخت عینک طبی منع نموده و انرا خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیرقانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریستها ست.
محمدعلیها اظهار داشت: مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریستها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها ،معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکلهای علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریستها اقدام میکند.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران گفت: حرفه اپتومتری و ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نبوده و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستانها، داروخانه ها و ... به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.
وی گفت : با توجه به طبی بودن عدسیهای عینک و فریم عینک باید مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.
محمدعلیها اظهار داشت: متاسفانه در هفته های اخیر شاهد بوده ایم که بعضی از افراد خود را با قانون گذار اشتباه گرفته و برای نهادهای قانونی تعیین تکلیف کرده و اقدام به تعیین مرز حرفه ای برای سه گروه متخصصین چشم پزشکی ، اپتومتریستها و عینک سازان میکنند که ما ایشان را به تبعیت از قوانین موجود دعوت میکنیم .
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران ادامه داد: در حال حاضر 2200 اپتومتریست در سراسر کشور درحال ارائه خدمات بهداشتی درمانی درارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم جامعه هستند که از این تعداد 750 نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستانها و درمانگاههای تخصصی بخش دولتی و خصوصی به کار مشغول هستند.
وی گفت: درحال حاضر تعداد 9 تشکل صنفی و علمی غیر دولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری درکل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی جهت بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که بر طبق برنامه ریزیهای انجام شده تا آخر سال 95 این تعداد تشکل به 18 مجموعه خواهد رسید.
محمدعلیها در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسئولین امر در گمرک و نهادها نظارتی میخواهیم که با این معضل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معضل نیز هست.
با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار:8 خرداد ۱۳95، کد مطلب: 13950308000926، www.farsnews.com