شعار سال: با استعفای یوسف نوری از وزارت آموزش و پرورش، روند انتخاب وزیر جدید این وزارت‌خانه آغاز می‏شود؛ هرچند که وزارت کشور سیاسی ‏ترین وزارتخانه دولت محسوب می‏گردد، ولی وزارت آموزش و پرورش با توجه به فراگیری و تأثیرگذاری به‌منزله یک نهاد مهم فرهنگی با تأثیرات بی ‏بدیل سیاسی به‌شمار می‏رود. به همین دلیل در مورد انتخاب وزیر آموزش و پرورش حساسیت زیادی وجود دارد. وزارت‌خانه‌ای که مدارس آن از مرکز شهر تهران تا دورترین نقاط کشور پراکنده‌اند، هزاران معلم و بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز دارد و می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نسل‌ها ایفا کند. موارد فوق یک جدال سیاسی در عرصه‏ های مختلف مدیریتی و گفتمانی را شکل می‏دهد که نقش آموزش و پرورش در سایه آن جدال قرار می‏گیرد.

جدال اول: انتخاب وزیر

در هنگام انتخاب وزراء، جریان‏های سیاسی مختلف می‏کوشند تا برای کاندیدای موردنظر خود رایزنی کنند. در مورد وزارت آموزش و پرورش تشکل‏های معلمان اصولگرا و اصلاح‌طلب در دوره دولت‏های همسو با خود در این زمینه تلاش فراوانی می‏کنند. وزارت آموزش و پرورش در طول ۴۰ سال گذشته وزرایی از هردو جریان راست و چپ و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا داشته است که معلم یا دارای سابقه وزارت بوده‌اند. ابراهیم رئیسی در ابتدای دولت خود حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد که ناشناس و بدون سابقه بودند. انتخاب‏ های فوق، گذر دولت فعلی از تشکل‏های معلمان اصولگرا را نشان داد. دو وزیر پیشنهادی در کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی ناکام ماندند، ولی خط‌ مشی اعلامی آن‌ها دیدگاه دولت نسبت به آموزش و پرورش را نشان می‏ داد. سپس یوسف نوری با توافق دولت و برخی نمایندگان صاحب نفوذ معرفی شد و ردای وزارت بر تن کرد. گفته می‌شد جمیله علم‌الهدی، همسر رئیس ‏جمهور که تحصیلات عالیه در زمینه علوم تربیتی دارد و استاد دانشگاه و از نویسندگان سند تحول آموزش و پرورش است چهره اصلی دولت در زمینه آموزش و پرورش محسوب می‏شود که در دوران وزارت نوری نیز نقش اصلی را در وزارت آموزش و پرورش بر عهده داشت.

اگر در دولت‏های قبل محافل و تشکل‏ های سیاسی بر انتخاب و عملکرد وزرای آموزش و پرورش تأثیر داشتند در دولت فعلی نقش افراد ذی‌نفوذ اصول‌گرا پررنگ شده است. این روند، آموزش و پرورش را بیش از گذشته تحت سایه سیاست برده است. در دوران وزارت یوسف نوری بلاتکلیفی و ضعف و تلاش در جهت دلجویی از افراد خاص، وزارت‌خانه را از پرداختن به امور اصلی و تخصصی بازداشت. نتیجه عملکرد ضعیف فوق در عدم پرداخت حقوق معلمان اسفند ۱۴۰۱ خود را نشان داد و خبر از روز‏های سخت ‏تر آموزش و پرورش داد. در انتخاب وزرای آموزش و پرورش دولت‏های قبل تشکل‏ ها نقش اساسی داشتند، ولی به سوابق مدیریتی و معلمی نیز توجه می ‏شد. در انتخاب‌های دولت جدید صبغه وابستگی به یک جریان خاص بر مدیریت و معلمی می‏چربد.

جدال دوم: ساختار سیاست‌زده‌

آموزش و پرورش با ۳۲ اداره کل استانی و بیش از ۷۰۰ اداره شهرستانی و منطقه‌ای، بروکراسی بزرگ و فربهی دارد. نمایندگان مجلس در طول دوران نمایندگی می‏ کوشند نیرو‌های نزدیک به خود را بر رأس ادارات کل و ادارات مناطق و شهرستان‏ ها بگمارند. در شهرستان‏ ها نقش سیاسی ادارات آموزش و پرورش همواره موردتوجه است و کمتر به جنبه‏ های تخصصی و آموزشی آن‌ها توجه می‏شود. محافل محلی نیز در انتخاب روسای ادارات نقش بسزایی دارند. این جدال‏ های محلی موجب ازهم‌گسیختگی ادارات آموزش و پرورش در طول سال‏های گذشته شده‌اند. هرچه میزان دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش بیشتر می‏شود به این ازهم‌گسیختگی افزوده می‏گردد.

جدال سوم: جدال گفتمانی‌

بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی دانش‏آموزان از طریق تبیین و تعیین اصول و معارف احکام دین مبین اسلام و مذهب حَقه‏جعفری اثنی‏عشری بر اساس عقل، قرآن و سنت معصومین (ع) از اهداف اساسی وزارت‌خانه فوق است. آموزش و پرورش در طول چهار دهه گذشته همواره خود را مسئول تربیت اسلامی دانش‌آموزان دانسته است. در سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی فضای شور و شوق انقلابی و داوطلبانه بر آموزش و پرورش احاطه داشت. این فضای پس از فروکش کردن شوروشوق فوق جنبه القا و اجبار یافت. بدین‌ترتیب دو گفتمان به‌تدریج در عرصه آموزش و پرورش ظاهر شدند. یک گفتمان، آموزش و پرورش را مسئول تربیت شهروند و دیگری مسئول تربیت هم فکر می‏دانست.

تلاش دولت اصلاحات برای گنجاندن درس‌هایی مانند آموزش حقوق و بسط گفتمان شهروند‌محور نیز با شروع به کار دولت بعدی به فراموشی سپرده شد. پس از آن گفتمان همفکر‌محور، دست بالا را داشت و حتی در دولت روحانی نیز فضای گفتمانی رسمی آموزش و پرورش در اختیار گفتمان فوق بود. تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ نشانه بارز تسلط گفتمانی است که بیشتر در پی تربیت نیروی همفکر است تا تربیت شهروند. سند فوق هدف آموزش و پرورش را نیل دانش‌آموزان به حیات طیبه عنوان می‏کند. گفتمان همفکر‌محور به مدرسه به‌مثابه محل تربیت همفکر و به معلم به‌مثابه مُبلغ می‏ نگرد و انتظار دارد دانش‌آموزانی مطابق با معیار‌های ایدئولوژیک مطلوب خود پرورش دهد. گفتمان تربیت نیروی همفکر جنبه‏ های تخصصی و مشکلات اساسی را به کنار گذاشته است. این گفتمان در دولت فعلی غلیظ‌تر و شدیدتر به فعالیت می‌پردازد.

‌محافل قدرتمند و تشکل‏های سیاسی همواره نقش مهمی در انتخاب وزرای آموزش و پرورش داشته‌اند. نمایندگان مجلس نیز در رأی اعتماد به وزیر، تعیین مدیران کل و روسای ادارات بیشتر از جنبه‏ های تخصصی و مدیریتی، میزان همراهی با خود در نصب و عزل‏ ها را ملاک قرار می‏دهند. گفتمان همفکر‌محور نیز آموزش و پرورش را نهادی برای تربیت دانش‌آموزانی معتقد به ایدئولوژی خود می‏داند.

سه‌گانه فوق همواره آموزش و پرورش را زیر سایه سیاست قرار داده است. این سه‌گانه به واقعیت‏ های آموزش و پرورش و معضلاتی که گریبان‌گیر مدارس‌اند اعتنایی نمی‏کند. در دولت فعلی نیز سه‌گانه فوق با قوت بیشتری در جهت تسلط سیاست‏ های خاص بر نهاد آموزش و پرورش می‏کوشند و انتخاب وزیر بعدی هم زیر سایه همین سه‌گانه خواهد بود.

سید هادی عظیمی
عضو انجمن اسلامی معلمان و شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت هم میهن،تاریخ انتشار: 16 فروردين 1402؛کدخبر: ،hammihanonline.ir