سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۹۱۱۵
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۷
اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 56 الی 64 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شعار سال:

شماره دادنامه: 303-304 کلاسه پرونده: 272-845/85 15/5/85 :تاریخ

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: 1- عدهای از قضات دیوان عدالت اداری 2- اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک.

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 56 الی 64 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مقدمه: عدهای از قضات دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، در سنوات گذشته اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران و حومه و انجمن صنفی عینک سازان تهران در دادخواستها و لوایح تکمیلی متعددی ابطال بند 3 و قسمتهای (د-و-ه‍) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شدند و خلاصتاً اظهار نمودند مفاد بند 4 از دستورالعمل شماره 13483/7/ک مورخ 3/12/1369 در دستورالعمل مارالذکر مبنی بر تهیه و ساخت عینکهای مربوط به عیوب انکساری و قسمتهای ( د- و- ه‍ ) دستورالعمل در باب فروش عینک طبی در دفاتر اپتومتری و صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی به اپتومتریستها تکرار شده و خواستار ابطال آن شدند و استدلال نمودند که بینائی سنجی تنها در قالب قانون و مقررات مربوط به امور درمان و دارو توسط وزارت بهداشت میتواند قانونی باشد و متقابلاً شرح وظایف و نحوه اشتغال بکار عینک سازان در چهارچوب قانون نظام صنفی که توسط وزارتخانههای بازرگانی و کار و امور اجتماعی نظارت و اجرا میگردد معنی و مفهوم پیدا میکند و به استناد رأی شماره 53 مورخ 3/4/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده است، با عنایت به اینکه حرفه عینکسازی جزء حرف پزشکی نیست وضع دستورالعمل و تنظیم مصوبهای دال بر جواز اشتغال به حرفه عینکسازی به چشم پزشکان توسط وزارت بهداشت درمان و مخالف قوانین است و عینک سازی و فروشی را حرفه و مشمول قانون نظام صنفی دانسته و آن را خارج از حدود وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشخیص داده است تقاضای رسیدگی نموده بودند که دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لایحه جوابیه شماره 121792/ح/ن مورخ 13/8/1382 اعلام نمودند بند 14 از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت مزبور به روشنی و وضوح صدور پروانه اشتغال به حرفه وابسته به پزشکی را در حیطه وزارت بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی دانسته و ذکـر نموده است که تبصره 3 مـاده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 صریحاً ساخت عینک طبی را جزء حرفه وابسته به پزشکی اعلام و تمدید پروانه اینگونه حرف را منوط به شرایطی نموده است و سرانجام ادامه دارد کـه تصویب این قانون متأخر از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 53 مذکور است و نهایتاً استدلال نموده که تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی حرف و پیشههای دارای قانون خاص را از قانون نظام صنفی مستثنی نموده و بدیهی است که ساخت عینک طبی نیز جزو حرف وابسته به پزشکی بوده و دارای قانون خاص میباشد و در حیطه وظایف بینائی سنج (اپتومتریست) است و متقابلاً بینائی سنجها هم در عرض حال تقدیمی اعلام داشتهاند،‌ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بر خلاف قوانین جاری مملکت و بدون توجه به مستثنی بودن حرف دارای قانون خاص از قانون نظام صنفی اقدام به تصویب و تعیین ضوابط جهت صدور پروانه ساخت عینک طبی نموده که خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن هیأت و دخالت در حرفه وابسته به پزشکی است و ابطال بند 1 از ماده 2 مصوبه شماره 351 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در خصوص صدور پروانه ساخت عینک طبی را خواستار شدهاند مآلاً دادخواستهای مارالذکر در هیأت عمومی دیوان مطرح و مورد رسیدگی ماهیتی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 56 الی 64 در کلاسه676 های 79/115 و 81/42 و 82/602 و 83/603 و 614 و 663 و 665 و 679 و مورخ 27/2/83 گردیده و با عنایت به حکم تصریح مقرر در تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 ساخت عینک طبی را با توجه به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی دانسته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مذکور را بر عهدة مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قلمداد، فلذا اولاً بند 3 و قسمتهای مورد شکایت از دستورالعمل پیش گفته را مغایر قانون نشناخته، ثانیاً با توجه به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاحیت وزارت بهداشت و جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 از سیصدو پنجاه و یکمین جلسه مورخ  12/10/79 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات ویژه وزارت بهداشت خلاف قانون و خارج از اختیارات هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور شناخته و ابطال نموده است با صدور رأی متأخر هیأت عمومی اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک بـا اعتراضات مکرر و متعددی ادعا نمودهاند که وزارت بهداشت درمان با عطف به ماسبق نمودن رأی خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031 دیوان عدالت اداری حقوق مکتسبه و پیشینة عینک سازی و عینک فروشی را دچار مخاطره و آسیب ساخته و کسانیکه سالهاست که بامر ساخت و فروش عینک و تراش عدسی در سراسر کشور مشغول کارند دچار عسر و حرج و مضیقه ساخت و مانع کار شرعی و قانونی آنها میشود حال آنکه عینک سازان ضمن تمکین نسبت به رأی اخیر الصدور هیأت عمومـی دیوان تقاضا دارند بـرای حفظ حقوق قدیمی و اکتسابی آنان نسبت به اصلاح دادنامه اقدام شود.

بنابراین اولاً مواد و تبصره ابطال شده مصوبه سیصدو پنجاه و یکمین جلسه 12/10/79 هیأت عالی نظارت که مفهم همین معنی بوده است و در ماده 4 صراحتاً همین مقررات را بیان داشته بدون توجه به این ماده قانونی ابطال شده است. ثانیاً حصر موجود در بند 3 و قسمتهای (د و ه‍ ) دستورالعمل 11294/ک مورخ 27/7/73 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که توسط هیأت محترم عمومی مغایر قانون تشخیص نشده است، مغایر قانون است. زیرا در تبصره 3 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی حصری برای تخصیص صدور پروانه برای عدهای خاص وجود ندارد و صدور مجوز را برای عموم شاغلین به شرط گذراندن دورة مجاز میداند ولیکن دستورالعمل 11294 وزارت بهداشت چنان تنظیم شده که وزارت بهداشت فقط اپتومتریستها اجازه اشتغال در این حرفه را میدهد خصوصاً اینکه در مغایرت کامل با ماده 91 قانون نظام صنفی صدور پروانه اشتغال را در اختیار اداره کل امور پروانههای معاونت درمان و دارو بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار داده است و از طرفی اشخاصی که سابقاً در این حرفه اشتغال داشته و حق مکتسب دارند از حق ادامه

اشتغال منع شده و د رحالی که تبصره 3 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی فقط صدور و تجدید پروانه را منوط به ارائه گواهی شرکت در دوره و سپری نمودن دوره نموده است، در حالیکه وزارت بهداشت شرایط دیگری را نیز بر آنان تحمیل نموده که مغایر مقررات است، لذا تقاضا میشود رأی سابقالصدور نقض و شکایت شکات را در ارتباط با ابطال مصوبه سیصدو پنجاه و یکمین جلسه مورخ 13/10/79 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مردود اعلام گردد و رأی مقتضی در این خصوص با نظر موافق اعضاء جلسه به شرح ذیل صادر شود. بنابراین ضمن تأکید بر بقای حرفه عینک سازی در حوزه شمول قانون نظام صنفی اعلام شود که به استناد تبصره 3 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی صدور پروانه عینک سازان و تمدید پروانههای صادره قبلی منوط به طرح دورههای برگزار شده توسط وزارت بهداشت درمـان و آموزش پزشکی و ارائه گواهی شرکت در آن میباشد و هیچگونه دلالتی بر سلب حرفه عینک سازان خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8- 5609031 از شمول قانون نظام صنفی ندارد لذا به موجب این رأی که به استناد ماده 53 آیین نامه دیوان عدالت اداری صادر شده است رأی شماره 56 الی 64 مورخ 27/2/83 هیأت عمومی دیوان کان لم یکن اعلام میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مدلول دادنامه شماره 56 الی 64 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی دیوان و سوابق امر و اینکه دادنامه فوق الذکر بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 صادر شده و به استناد تبصره مزبور ساخت عینک طبی را در زمره حرفه وابسته پزشکی اعلام داشته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مزبور را منوط به صدور پروانه اشتغال توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته است و مدلول دادنامه فوق الذکر مبتنی بر هدف و حکم مقنن میباشد، بنابراین موردی برای نقض، تغییر و یا اصلاح آن در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان وجود ندارد.

با اندکی تخلیص و اضافات، برگرفته از سایت خبری تحلیلی تابناک، تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1395، کد مطلب: 103960، http://rc.majlis.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین