شعار سال: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران قاضی اجرای مجازات ها به معنی اخص کلمه وجود ندارد. دادیار ناظر زندان و اجرای حکم را نمیتوان قاضی ویژه اجرای احکام دانست؛ در حقیقت اینان قسمتی از وظایف دادستان را در آنچه که مربوط به اجرای احکام کیفری است انجام می دهند. مداخله آنان مربوط به یک نوع تقسیم کار داخلی است و صلاحیت و اختیار ویژه ای در این خصوص ندارند. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۰ نظارت بر اجرای احکام را به عهده مدعی العموم گذاشته بود، اما با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا از نظام قضایی کشور، اجرای احکام طبق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ به عهده دادگاه بدوی گذاشته شده است. با احیای مجدد دادسراها در سال ۸۱ اجرای احکام و نظارت بر حُسن اجرای آن به عهده دادستان گذاشته شده است و اجرای حکم مطابق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال ۷۸ به موقع به اجرا در می آمد و غالبا و به ویژه در شهرهای بزرگ، دادستان این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض و تعدادی دادیار با ابلاغ دادستان در این معاونت انجام وظیفه می کنند. در فاصله زمانی احیای دادسراها تا زمان اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ قضات اجرای احکام براساس قانون فعلی انجام وظیفه می نمایند. وظیفه آنان اجرای حکم دادگاه و در این راستا به لحاظ نصوص قانونی دارای اختیارات خاصی نیستند. قسمت عمده وقت دادگاه ها که رسالت مهم آنان رسیدگی عادلانه و صدور حکم می باشد، درگیر جریان اجرای حکم می باشد و قضات اجرای حکم نیز ریز ترین موضوعات را از قاضی دادگاه استعلام می نمایند که این مساله با امر رسیدگی تزاحم دارد و نشان می دهد نقش آنان بیشتر به امور اداری شبیه است تا قضایی. نگارنده به لحاظ ارتباط کاری، اهمیت موضوع را بخوبی احساس می نماید؛ قانون مصوب سال ۱۳۹۲ تا حدودی می تواند این عیب را رفع نماید، هر چند این کارها در گذشته به نحو دیگر اجرا می شد، اما این قانون جایگاه نهاد قاضی اجرای احکام را تبیین کرد. در قانون قبلی این اختیارات در حدود ابلاغ دادستان قرار داشت، اما با اجرایی شدن قانون جدید، قضات با قدرت و حمایت قانونی و استقلال بیشتر انجام وظیفه می کنند.
نکته ای که حائز اهمیت است این که تغییرات قانون تا این مقدار، حاصل تلاش محققین است که به یاری مقنن آمده و اینکه این قانون چه مقدار می تواند اهداف مجازات ها که حفظ جان و مال و حیثیت شهروندان در گروآن است و نیز بازگشت مجرم به جامعه را تأمین کند و اینکه چه میزان خواهد توانست به تزاحم کاری دادگاههای مذکور به نحوی که قاضی بعد از صدور حکم فراغت حاصل نماید، خاتمه دهد. آیا قادر است جمعیت کیفری را -که روز به روز با کثرت آن مواجه هستیم- کاهش دهد و در اعمال نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، تعلیق و تعویق که اگر خوب اعمال شود؛ آمار زندانیان را کاهش خواهد داد، را تنها مرور زمان اثبات خواهد کرد.
در تدوین این مقررات از حقوق کشوری مثل فرانسه استفاده شده است. در نظام حقوقی این کشور، نگاه به قاضی اجرای احکام و جایگاه آن به نحوی که در قانون جدید آئین دادرسی ما آمده، فراتر است و از جمله قضات نشسته و با تشریفات خاصی از بین قضات محاکم برای مدت سه سال انتخاب و تعیین می شوند و تعویض آن ها نیز با رعایت تشریفات صورت می گیرد. وظائف و اختیارات قاضی مذکور بسیار زیاد و متنوع است و دارای مقام حکم بوده و در اعطای آزادی مشروط و موافقت با تعلیق مراقبتی مجازاتها و نیز در قبال کمیته های کمک به زندانیان آزاد شده و کمیسیونهای جمع آوری و هدایت ولگردان در قبال زندانهای واقع در حوزه قضایی خود بطور کلی نقش ایفا می کنند.
اما در قانون کشور ما برای موافقت و اعطاء امتیازات اشاره شده، قاضی اجرای احکام فقط پیشنهاد می دهد و موافقت و صدور حکم با قاضی دادگاه است و با ارزیابی مقایسهای با توجه به تغییرات قانون جدید تاثیرگذاری آن در تحقق اهداف مجازاتها و نهایتاً حصول به عدالت قضایی مربوط به این بخش متغیری است که بهنظر می رسد با اجرایی شدن قانون آئین دادرسی کیفری نتیجه عملی آن درگذر زمان روشن خواهد شد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی البرزما، تاریخ انتشار 13 آذر 95 ، کد مطلب: 430187: www.alborzema.com