شعار سال: عبدالرضا داوری اخیرا مدعی شده است محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد سال ٩۵ به اتهام اخذ رشوه محکوم شده و این حکم با دستور مستقیم رئیسی نقض شده است! صابرین نیوز در این خصوص نوشت بود : این پرونده ۴٢ متهم داشت که اسماعیلی متهم ردیف ۳۷ آن بود و محکومیت وی در دیوان عالی کشور نقض و تبرئه شد. محرز شد که دریافت تعدادی بن کالا در زمان تصدی معاونت سیاسی امنیتی استانداری اصفهان و توزیع آن بین نیازمندان، در ازای هیچ کار قانونی یا غیرقانونی نبوده و مصداق ارتشاء محسوب نمی‌شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
برابر اطلاعات بدست آمده، روال تبرئه به این صورت بوده که در یک پرونده رشوه گیری از آقای ریخته گران، رای قطعی علیه دکتر محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی وقت استاندار اصفهان، صادره از شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران و تایید شده شعبه ۳۹ دیوان که دردوره ریاست آملی لاریجانی بر قوه قضائیه دو بار در خواست ماده ۴۷۷ برای آن شده بود، ولی مورد موافقت قرار نگرفته بود، در دوره ریاست سید ابراهیم رئیسی درخواست ماده ۴۷۷ مورد موافق قرار گرفت و سپس توسط شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و محمدمهدی اسماعیلی تبرئه شده است. پس از تبرئه نیز آقای دکتر محمدمهدی اسمائیلی که پیش از این به سمت مشاور رئیس آستان قدس منصوب شده بود، تحت عنوان مشاور در قوه قضائیه منصوب و بعد از پیروزی آقای ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هم به عنوان وزیر ارشاد به مجلس پیشنهاد می‌شوند. با توجه به رای صادر شده از شعبه اول دیوان عالی کشور با امضای قاضی مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور از این به بعد استانداران و معاونین آن‌ها می توانند کارت‌های هدیه یا بن خرید کالا و از این قبیل را از هر احدی جهت کمک به مستمدان دریافت کنند و این اقدام اصلا جرم نیست. چنان که می‌بینید همه ابهام‌ها روشن شد و وجه خوشایند روشن شدن ابهامات ایجاد شده برای مردم ازسوی مسئولان امر گویای این موضوع است که مسئولان دیگر خود را تافتگان جدا بافته از مردم نمی‌دانند که می‌تواند آثار مثبتی را در عرصه مدیریت کشور خلق کند و از خلق شائبه‌ها و اخبار زرد پیرامون ساختار مدیریت کشور جلوگیری کند. اما چند سوال که بی جواب می‌ماند:
الف) علت عدم اجرای حکم اقای مهدی اسماعیلی چیست و چه کسی دستور توقف اجرای حکم قطعی را صادر نموده است؟

ب) آیا زمانی که وی به سمت مشاور رئیس قوه قضاییه و مشاور رئیس آستان قدس منصوب شده است حکم وی نقض شده بود یا خیر؟ اگر نقض نشده بود چرا دادستانی نسبت به این انتصاب‌ها واکنشی نشان نداده است؟

ج) ظاهرا دوبار درخواست اعاده دادرسی وزیر پیشنهادی ارشاد در زمان تصدی آیت الله لاریجانی رد شده است، علت آن چه بوده است.

د) برای بار سوم درخواست اعاده دادرسی وی در زمان تصدی آیت الله رئیسی مورد پذیرش قرار گرفته است، آیا مستندات جدیدی ارائه شده یا همان درخواست قبلی مجددا تقدیم شده است.

ذ) پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط آیت الله رئیسی علت ارجاع پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور چیست؟ آیا رئیس دیوان عالی کشور در همه پرونده‌های عادی ورود می‌کنند یا در این شعبه دعاوی خاصی رسیدگی می شود؟

ر) با توجه به صدور رای برائت در خصوص متهم از جهت دریافت ۱۳۰ میلیون تومان با استدلال دریافت وام آیا وام از بانک خاصی دریافت شده یا آقای ریخته گران وام را به ایشان پرداخت نموده اند؟ آیا اقای ریخته گران مجاز به پرداخت وام بوده اند؟

ز) با توجه به صدور رای برائت از سوی رئیس دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور آیا از این به بعد تمامی کارکنان دولت از جمله استانداران و معاونین آن‌ها مجاز به دریافت وجوه و بن خرید کالا و امثالهم از صنعتگران و فعالان اقتصادی استان‌ها به جهت کمک به مستمندان حسب تشخیص خود می‌باشند؟ و در این صورت محاکمه و مجازات نخواهند شد؟

ط) به نظر شما با توجه به رای دیوان عالی کشور و فعالیت مسئولین دولتی در خصوص جمع آوری کمک‌ها و پرداخت آن به مستمندان، نیازی به ادامه فعالیت کمیته امداد امام خمینی و خیریه‌ها در کشور می‌باشد؟

ظ) آیا رای صادره از دیوان عالی کشور هنوز مورد تایید می‌باشد یا باز به آن اعتراض وجود دارد؟ اگر مسئولین جدید مربوطه در دستگاه قضایی نسبت به آن معترض باشند آیا آنرا جهت رسیدگی مجدد نقض می‌نمایند یا خیر؟

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون (آفتاب نیوز خبر 912343 مورخ 16 خرداد 1403 / بولتن نیوز 26 مرداد 1400 خبر 737839 ) .