مســئولیت از منظــر علــم حقــوق، واجد گونه هــای مختلفی اســت. شــاید مهم ترین نوع مســئولیت، وجود مســئولیت قانونی اســت. در مجموع مســئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شــخص نســبت بــه تعهــدات و وظایف خود مرتکب شــده و مسئول کسی است که فریضه ای بــر ذمه دارد که اگــر به آن عمل نکنــد از او باز خواســت می شــود. به تعبیر «دومــا» حقوقدان معــروف فرانســوی، هر تلــف و هر زیانــی که به وســیله عمــل دیگری تحقــق یابد، خواه منشــا آن بی احتیاطــی، اهمــال یا عدم اطــلاع از امری که دانســتن آن لازم اســت یا خطای مشــابه هر چند بسیار سبک باشــد، باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود زیرا این عمل ظلمی اســت که اعمال شده است هر چند فاعل قصد اضرار نداشــته باشد. بنابراین عدالت حقوقی اقتضا دارد همانگونه که اشــخاص حقیقی در صحنه هــای اجتماعی و اقتصادی اگر خســارت و زیانی وارد آوردند یــا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شــدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شــوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. از منظر حقوقی موضوع مسئولیت در فقه و حقوق ایران واجد سابقه دیرینه ای است. در فقه، اصل مســئولیت با قواعد دیگری همچون قاعده لاضرر در ارتباط وثیق است.

اصولا در نظام حقوقی مســئولیت مدنی ایران، شــهرداری نیز همانند ســایر اشــخاص حقوقی، در ذیــل عنوان مســئولیت ناشــی از فعــل غیر، مورد بررســی قرار می گیرنــد. در این باب ممکن اســت، شــهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود گونه هایی عام و ویژه از مســئولیت را داشته باشــند. مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات مســئولیت های ناشی از مالکیــت بر معابر، بنا ها و اقــدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه موجد مســئولیت برای شــهرداری باشــد. هرچند که در مقابل مــواردی وجود دارد که شهرداری علیرغم ورود زیان، مسئول شناخته نمی شود که این موارد را می توان چنین برشمرد: تقصیر زیان دیده، فعل ثالــث و علل موجه چون: دفاع مشــروع، اجرای قانون و اعمال برخاســته از اضطرار. در نظام حقوقی ما، غالبا به منظور تحقق مســئولیت مدنی، وجود ارکانــی چون زیان، فعل زیانبار، رابطه سببیت و تقصیر لازم است.

خســارت جانی و مالی ناشی از عدم ریزش شن و نمــک در معابر و پل ها هنگام بارش برف را باید در ذیل قواعد مســئولیت مدنی بررسی کرد زیرا در این باب قواعد مسئولیت کیفری قابلیت طرح کلی ندارد. مسئولیت مدنی به دو شکل قراردادی و قهری است. مبانی مسئولیت مدنی در این باب، مبنای تقســیم ایراد خسارت است که برای اصل جبران دولتی خسارت ها ذکر شده است. از منظر تئوری برخی بر مســئولیت قراردادی و برخی بر مســئولیت قهری تأکید می کنند و اساسا وحدت عقیــده در این زمینه وجود ندارد. در مســئولیت قراردادی، مبنای مســئولیت، عقد و قرارداد است هرچند که ممکن اســت در اینجا فرض شود که عقد و قراردادی میــان بزه دیدگان و دولت وجود دارد کــه نقــص آن، دولــت را مســئول جبران خســارت بزه دیدگان می کند. مسئولیت دولت در قبال قرارداد اجتماعی نســبت به شهروندان است کــه مهم ترین آن تامین امنیت اســت و حال که در اثــر قصور عمدی یا ناآگاهانه دولت بخشــی از شهروندان متضرر شــده اند، دولت باید جایگزین شــهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. البته برخی نویســندگان مســئولیت قــراردادی دولت را نــه بر قــرارداد اجتماعی، بلکه بــر پایه قرارداد ضمنــی میان افــراد دولــت دانســته اند. مثلا به موجــب این قرارداد افراد ملتزم می شــوند که هر ســال مالیات های مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد می شود که امور مهمی را که افراد جامعه نوعا از آن عاجزند عهده دار شــود، که راس آن حمایــت از شــهروندان در مقابل جرایم و خســارات اســت. در این باره فرض بر آن است که شــهرداری با دریافت عــوارض و انواع مالیات شــهری، پذیره، نوســازی و غیره مسئولیت دارد تــا هرگونــه مشــکلات طبیعــی و غیرطبیعی به شــهروندان را جبران کنــد. البته اینکــه افراد با شــهرداری یک قرارداد نانوشته، اما قطعی داشته باشــند، مواجه با ایراد اســت. امــا از جهت دیگر، شــهرداری چنانچــه هیــچ اقــدام و اهتمامی به تکالیــف خود نکند، می توان به وجود مســئولیت عام شــهرداری اســتناد کرد. در خصوص جبران خســارت زیان دیده بر پایه ضمانــی قهری دولت هم باید گفت کــه برای ضمان قهری به طور کلی مبانی متعددی ذکر شــده است که معروف ترین آنها نظریه تقصیر، خطر و تضمین حق اســت اما مهم ترین مبنا که در بحث جبران دولتی خسارت بیشــتر از بقیه کارایی دارد نظریه تقصیر اســت. هرچند برخی در مجموع در خصوص زیان، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور را از نظر تصور مســئولیت مدنی برای شهرداری دشوار می دانند، اما به زعم ما شهرداری در این امور یک مسئولیت عام دارد.

مســئولیت شــهرداری ها عمدتــا در ماده ۵۵ قانون شــهرداری احصا شده است. بند ۲ ماده ماده ۵۵ قانون مذکــور بیانگر وظیفه مندی شــهرداری ها، در تنظیــف و نگهداری و تســطیح معابر و اماکن عمومــی مــردم و مجــاری آب هــای ســطحی و فاضلاب های ســطحی اســت که به نوعی یکی از اصلی ترین وظایف شهرداری هاست.هرچند دولت هم به طور کلی وظیفه تامین بهداشــت و سلامت عمومــی را برعهده دارد ولی بــه طور خاص این شــهرداری ها هســتند که این وظیفه را راهبری می کنند.

به نظر می رســد در هنگام بروز چنین خساراتی چنانچــه فعــل مربوطه به خــود پیمانــکاران و طرف های قــراردادی شــهرداری انتســاب یابد؛ ایــن عمل به پیمانکار مربوط اســت و الا چنانچه این انتســاب به دلایلی به شهرداری مرتبط شود، شهرداری مسئول جبران خســارت وارده خواهد بــود. البته در برخی مواقع نیــز می توان به وجود نوعی مسئولیت تضامنی بین پیمانکار و شهرداری قائــل بود. در این حالت هر کــدام از دو طرف در مقابل زیان دیده مسئول به شمار می آیند.

البتــه در برخــی از نظریات جدید بــه نوعی به مســئولیت عاقله یا دولت برای جبــران پاره ای از زیان ها که نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر است (که با فلسفه حمایت از زیان دیده و کوتاهی عاقله از ارشــاد جانی به راه راســت یا ممانعــت از آزار دیگران و ارتکاب جرایم توصیه شــده) توجیه پذیر اســت؛ ولی چون این حمایت در موارد خاص و به صورت محدود پذیرفته شــده است و به ویژه در باره مســوولیت عاقله قابل انتقاد به نظر می رسد، دلیل انتقال مســئولیت از عاقله به دولت یا حذف آن و برقراری مسئولیت فردی پیشنهاد شده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دانش آموز امروز، تاریخ انتشار: 14 تیر 1395، کدخبر: - ، www.danesheroz.ir