کد خبر: ۴۱۴۸۳
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۷
پایداری اقتصاد ایران با تکیه بر منابع درونزای داخلی در دوره تحریم‌ها و گشایش پدید آمده به سبب برجام در عرصه بین‌المللی برای ایران، راه بازگشت دوباره کشور به شرایط پیش از تحریم را غیرممکن کرده است.
شعار سال: اقتصاد ایران در دوره تحریم‌ها با تکیه بر منابع درونزای داخلی مسیری را پیمود و در برابر دست اندازهای بین‌المللی پایداری بیشتری کسب کرد که پیش از تحریم‌ها فاقد آن بود.

فقط محدودیت‌های بین‌المللی مانع از عجین شدن ایران با بازارهای جهانی می شد؛ به طوری که طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی سازگاری با تجارت بین‌الملل در سال جاری میلادی از بین 136 کشور، رتبه 132 را به خود اختصاص داد.

این امر که ناشی از کیفیت پایین حمل‌ونقل داخلی و خارجی ایران و دسترسی محدود به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، با برنامه ریزی دولت برای افزایش بودجه‌های عمرانی در سال 96 و ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی و فناوری قابل رفع است و در نتیجه آن می تواند ارتباط محدود با دنیای خارج را برطرف کند.

از سوی دیگر، بانک‌های ایران به دلیل دور ماندن از قوانین بین‌المللی هنوز قادر به اتصال به شبکه‌های بین‌المللی نیستند.

فقط این مشکلات را می‌توان اثر مخرب تحریم‌ها دانست که در برابر احیای توان داخلی کشور که راه بازگشت سریع ایران به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در یک سال گذشته را فراهم کرده، ناچیز است و بستر مساعد اقتصاد ایران برای کسب جایگاه واقعی خود بین کشورهای منطقه را نشان می دهد.

این مورد از آنجا نشات می‌گیرد که ایران به‌تنهایی دارای جمعیت 80 میلیون نفری بوده و با احتساب کشورهای همسایه که بیشتر آنها کشورهای غیرصنعتی و مصرف‌کننده اند، می‌تواند بازاری 400 میلیون نفری را پوشش دهد.

این موضوع در شرایطی می‌تواند محقق شود که مقدمات جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و تولید از سوی خارجی‌ها فراهم شود البته به دلیل پایبند نبودن برخی اعضای توافق برجام به تعهدات خود فضای منفی در سطح بین‌الملل ایجاد شده است و هنوز بانک‌های بزرگ اروپایی به دلیل احساس سایه فشار دولت امریکا نتوانسته‌اند اعتماد لازم را برای همکاری با سرمایه‌گذاران در ایران به دست آورند.

تمدید قانون داماتو در آمریکا نیز می‌تواند به حساسیت این موضوع بینجامد؛ هر چند مقام های ایرانی و دیگر اعضای گروه 1+5 بویژه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان ناظر اجرای برجام تاکید کرده‌اند دولت آمریکا برای جلوگیری از نقض این توافق باید به تعهدهای خویش پایبند باشد.

با این همه، آنچه مسیر تازه‌ای را برای اقتصاد ایران باز کرده است، باور درونی دولت و کارآفرینان ایرانی به تقویت حضور خود در عرصه جهانی است تا عامل تسریع تغییر مثبت در اقتصاد کشور شود؛ به گونه‌ای که امروز شاهدیم دولت بودجه عمرانی سال 1396 را 26 درصد افزایش داده است.

همچنین در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی سهم درآمدهای مالیاتی که می‌تواند تابعی از رونق اقتصادی باشد، تا 10 درصد نسبت به بودجه 95 افزایش یافته است؛ همه این عوامل فقط در بستری می‌تواند بروز کند که به موازات آن شرایط برای کسب‌و‌کارهای خرد و کلان بهبود یابد.

مقدمه دستیابی به این هدف را در گام نخست بازگشت دوباره صنایع کوچک به چرخه تولید پس از اعطای تسهیلات 160 هزار میلیارد ریالی از آغاز امسال فراهم می کند.

تحقق وعده‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی به ارزش 50 میلیارد دلار در سال 1395 نیز از مواردی است که به مسیر جدید اقتصاد ایران تاکید می کند و دور از انتظار نیست؛ منوط به پیاده یازی سیاست‌های اقتصادی دولت.

کشوری مانند مکزیک در پنج سال گذشته توانست صادرات کالاهای صنعتی خود را نسبت به برزیل هفت درصد افزایش دهد و بر پایه همین توانمندی پارسال 17 برابر بیش از ایران صادرات صنعتی داشت. بنابراین جهش در درآمدهای ارزی به مولفه‌هایی نیاز دارد که در دل برنامه‌های آینده کشور گنجانده می‌شود.

دولت در چند سال گذشته با تاکید بر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و تکرار اهمیت آن در بندهای اقتصاد مقاومتی به رویکرد کارآفرینی در اقتصاد ایران شکل تازه‌ای داده و در این دوره چند ساله نه فقط شمار شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از 2 هزار و 300 مورد رسیده بلکه از نظر دانش نانو نیز در صدر کشورهای منطقه قرار گرفته است و حتی در سطح جهانی رتبه هفتم را دارد.

مولفه‌‌ دیگری که می‌تواند اقتصاد ایران را از دیگر کشورهای تحت تحریم آمریکا متمایز کند و به رشد اقتصادی پایدار برساند، دسترسی به منابع انرژی ارزان‌قیمت و تقویت شرکت‌های داخلی در دوران تحریم‌های گذشته است؛ به گونه‌ای که امروز دیگر اجرای پروژه‌های نفت و گاز به صورت صد درصدی وابسته به شرکت‌های بزرگ خارجی نیست. در زمینه پروژه‌های نیروگاهی قابلیت صدور خدمات فنی و مهندسی ایران ارتقا یافته و هم‌اکنون چشم‌انداز توسعه این همکاری‌ها در بیش از 20 کشور آسیایی و آفریقایی دنبال می شود.

دبیر انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران نیز پیش از این اعلام کرده بود تا 10 سال آینده امکان افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی تا 50 میلیارد دلار در سال فراهم می شود که این موضوع نیز متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است که بخشی از آن در توسعه همکاری‌های بین‌المللی نمایان می‌شود.

توجه داشته باشیم که در یک سال گذشته بیش از 120 هیات خارجی به ایران آمدند که بخش زیادی از مذاکرات آنها درباره طرح های آب، نیروگاه‌های خورشیدی، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی و... بود که همه آنها به عنوان صنایع پیشران یا مانند خودرو در رونق صنایع بالا‌دستی اثر‌گذارند یا مانند فولاد با تامین مقاطع با آلیاژ‌های خاص راه ورود به تولید صنایع خاص را فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، هزینه مواد اولیه صنایع بزرگ را نیز کاهش می‌دهند که در همه این موارد می‌توانیم شاهد آغاز مسیر نوگرایی در اقتصاد کشور باشیم که پایه آنها در تحریم‌های سال‌های گذشته بنا نهاده شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 27 آذر 1395، کد مطلب: 82349672، www.irna.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین