کد خبر: ۴۱۸۷۶
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۹
آقای نوبخت فرموده اند: پرونده حقوقهای نجومی بسته شده است؛ مگر ایشان می تواند پرونده ای را که از نظر حقوقی در دو قوه دیگر باز است، ببندد؟

شعارسال: متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی با عنوان " تأملی در بستن یک پرونده!" به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای نوبخت، سخنگوی محترم دولت هفته گذشته در پاسخ به سوال خبرنگار در مورد سرنوشت پرونده حقوقهای نجومی اظهاراتی داشته که قابل تامل می باشد. وی گفته است؛

1- پرونده حقوقهای نجومی و غیر متعارف بسته شده است

2- متخلفان، دریافت های غیر متعارف را پس دادند

3- تنها یک نفر پس نداده و در بازداشت است

4- دادستانی دیوان محاسبات، این اشخاص (نجومی بگیران) را مجرم نمی داند

5- از نظر ما موضوع روشن است، شاید عده ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار به پا کنند.

در باره مطالب پیش گفته ذکر چند نکته خالی از لطف نیست؛

الف- به موجب اصل 53 قانون اساسی همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد، اما ظاهرا در دولت یازدهم پرداختها به موجب «عرف» بوده است. لذا برای اولین بار در ادبیات مالی و محاسباتی دولت، واژه «حقوقهای متعارف و غیر متعارف» به جای حقوق های غیر قانونی و قانونی پدید آمده و باید این پدیداری مورد کنکاش نهاد نظارتی قرار گیرد.

با این موضعگیری آقای نوبخت، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که مبنای پرداخت های قانونی دستگاه های دولتی و عمومی است بلاموضوع می شود. آیا سخنگوی محترم دولت در جایگاهی هست که دو قانون مجلس را که شورای نگهبان مهر تایید بر آن نهاده، ملغی الاثر نموده و عرف را مبنای پرداختها قرار دهد و سخن از حقوق های متعارف و غیر متعارف به میان آورد؟!

ب- ایشان فرموده اند متخلفان، دریافت های غیر متعارف را پس دادند.

اولا: ایشان پذیرفته اند که تخلفی در کار بوده است.

ثانیا: باید توضیح دهند به موجب کدام حکم از کدام محکمه این تخلف احراز شده و رد وجوه بر مبنای کدام رأی صورت گرفته است و میزان برگشت به خزانه به لحاظ تقویم ریالی در کدام محکمه مالی و محاسباتی ارزیابی شده است؟ آیا صرفا رد وجوه بخشی از دریافت‌ها به صورت داوطلبانه را می توان برای رفع و رجوع یک تخلف به قول سخنگو و یک جرم از نظر افکار عمومی برای فیصله دادن پرونده نجومی بگیران کافی دانست؟

ج- پاسخ داده اند فقط یک نفر پس نداده که او هم در بازداشت است.

وقتی قوه قضائیه می گوید دولت پرونده ای به ما در مورد نجومی بگیران نداده است، این فرد خاطی به موجب رأی کدام محکمه در زندان است؟ مگر دولت می تواند حکم به زندان بدهد؟!

د- آقای نوبخت فرموده اند: پرونده حقوقهای نجومی بسته شده است.

مگر ایشان می تواند پرونده ای را که از نظر حقوقی در دو قوه دیگر باز است، ببندد؟ وقتی دیوان محاسبات آراء خود را در مورد تخلف پرداخت های نجومی اعلام نکرده و مجلس هم منتظر این اعلام است، همچنین قوه قضائیه نیز رأی خود را در مورد جرائم پرداخت های نجومی و بررسی آن در دادگاه های صالحه اعلام نکرده است، پس چگونه است که این پرونده از نظر آقای نوبخت بسته شده است؟

بر اساس اخباری که در جراید آمده است آقای نوبخت در مسئولیت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه و معاونت رئیس جمهور به دلیل آنکه بخشی از پرداخت ها به دستور ایشان بوده، یک طرف دعوا و در واقع یکی از متهمان پرونده پرداخت‌های غیر قانونی است. آیا یک نفر می تواند خودش با اجازه خودش پرونده خود را مختومه اعلام کند و آن را ببندد؟

هـ - آقای نوبخت فرموده اند: دادستانی دیوان، نجومی بگیران را مجرم نمی داند.

اولا: آیا آقای نوبخت علاوه بر اینکه سخنگوی دولت است سخنگوی ارکان نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات هم هست؟

ثانیا: تشخیص جرم در حوزه مالی و محاسباتی در قوانین دیوان محاسبات، دادستان نیست بلکه هیئت های مستشاری هستند که احراز تخلف می کنند و این جایگاه حتی در شرح وظایف رئیس دیوان هم وجود ندارد.

رابعا: تاکنون دیوان محاسبات نظر نهایی خود را که باید متکی بر آراء هیئت‌های مستشاری باشد، اعلام نکرده است. چگونه است ایشان از قول دادستان می گوید پرداخت های غیر قانونی جرم نیست؟!

و- آقای نوبخت گفته موضوع از نظر ما روشن است. شاید عده ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار به پا کنند.

در پاسخ باید گفت؛ اگر موضوعی از نظر ایشان روشن باشد، از نظر دولت هم روشن است. اگر از طرف دولت روشن باشد، از نظر مجلس و قوه قضائیه هم روشن است. ایشان نباید از قول قوا، یک تنه وظیفه سخنگویی را به دوش بکشد.

بحث برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نجومی و آنان که دستور این پرداخت ها را داده اند نه در شهر چرخاندن و نه چوبه دار برپاکردن است، به موجب قانون کمترین برخورد؛ رد وجوه غارت رفته بر اساس تقویم درست یک محکمه مالی محاسباتی و انفصال دائم از خدمات دولتی است و اگر جرم تصرف در وجوه دولتی یا عمومی از سوی هیئت های مستشاری دیوان محاسبات احراز شود، باید برای تعقیب به قوه قضائیه برود. همین! دولت چرا به همین حداقل برخورد قانع نیست و حکم به برائت آنان و اعطای مدال «ذخایر نظام» به آنها می دهد؟!

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 28آذر1395، کدخبر: 1270932: www.tasnimnews.com


اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین