شعار سال : در راستای پیگیری سیاسیت های حمایت از تولید و خودکفایی گندم، در دو سال اخیر قیمت خرید تضمینی گندم از 1050 تومان به 1155 تومان فزایش یافته و میزان خرید تضمینی نیز از 6 میلیون و هفتصد هزار تن در سال 1393 به 8 میلیون و هشتاد هزار تن در سال 1394 رسید. با توجه به افزایش 10 درصدی قیمت خرید گندم تضمینی در دو سال اخیر بایستی دید با قیمت 1270 در سال آتی چه میزان گندم توسط دولت خریداری خواهد شد.

دولت دو نوع گندم معمولی و دوروم را از گندم­کاران خریداری می­ کند که بخش عمده آن گندم معمولی بوده و جهت مصارف خبازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش اندکی از گندم خریداری شده نیز گندم دوروم بوده و جهت ماکارونی­ سازی، نشاسته ­سازی، شیرین ی­پزی و غیره به کار می‌رود.

گندمی که برای مصارف نانوایی تهیه می‌شود، دارای یارانه بوده و گندم خریداری شده با قیمت 1155 تومان، با قیمت 665 تومان به کارخانه­ های آردسازی تحویل شده و بر اساس میزان سبوس ­گیری با قیمت متوسط هر کیلو 800 تومان در اختیار خبازان قرار می‌گیرد. همان طور که مشخص است میزان یارانه اعطایی دولتی چیزی در حدود 490 تومان بوده و طی چندین سال گذشته هر ساله افزایش یافته است. دولت و وزارت کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخل و کشاورزان این میزان یارانه را اعطا می­ کند که ادامه آن بسیار چالش‌ برانگیز خواهد بود.

یکی از معضلاتی که در خرید تضمینی گندم وجود دارد، مسئله اختلاط گندم است. با توجه به حجم بالای گندم خریداری شده، احتمال اختلاط گندم خارجی، جو و ... با گندم تولید داخل وجود دارد. برای پیشگیری از این موضوع، شورای اقتصاد از تابستان امسال عوارض گمرکی 150 تومانی برای گندم و جو وارداتی در نظر گرفت. علیرغم این مصوبه، وزارت کشاوری در مهر ماه این عوارض را به دلایل نامشخص ملغی نمود.

سوال آن است که اگر تولید داخل مورد توجه است چرا باید اجازه داد قیمت گندم خارجی در داخل کشور از این قیمت پایین­تر باشد که در نهایت سوءاستفاده و اختلاط گندم خارجی با گندم داخلی را به دنبال داشته باشد؟

تفاوت 150 تومانی گندم وارداتی و خریداری شده در تابستان اکنون به بیش از 300 تومان افزایش یافته است. با توجه به قیمت‌های جدید برای خرید تضمینی سال آینده، بسیاری از افراد سودجو از اکنون گندم­ خریداری کرده و در انتظار فروش با قیمت 1270 تومان در سال آتی هستند. این اختلاف قیمت گویای بیش از 48 درصد سودآوری است که یقیناً معضلاتی را برای دولت پیش خواهد آورد.

ممکن است این سوال مطرح شود که گندم صرفا جهت خبازی مورد توجه قرار نمی­ گیرد و مصارف ماکارونی و ... نیز دارد که اگر قیمت گندم افزایش یابد قیمت ماکارونی و سایر اقلام مربوطه نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها و حمایت از تولید‌کنندگان متضرر از آزاد‌سازی قیمت آرد، می‌توان برای تولیدکنندگان این صنعت نیز یارانه در نظر گرفت. راهکار دیگر آن خواهد بود که با توجه به نیاز تولید کنندگان ماکارونی به گندم دوروم، می­ توان به آنها با قیمت کمتر این اقلام را فروخت و مدیریت گندم را به صورت کامل در اختیار دولت قرار داد. البته شاید این موضوع با بحث کاهش تصدی‌گری دولت در تناقض باشد، اما با توجه به استراتژیک بودن گندم و نقش قابل توجه آن در امنیت غذایی کشور، مدیریت دوگانه در این حوزه می­ تواند آثار سوئی به دنبال داشته باشد.

البته باید بیان داشت که برای مدیریت معضلی که ذکر شد، از سیاست قیمت ­گذاری سازمان حمایت در مورد شکر نیز می‌توان استفاده نمود. با توجه به اینکه هزینه­ های تولید شکر بیش از قیمت فروش آن است، به کارخانه­ های تولید و تصفیه شکر اجازه واردات شکر داده شده است. لذا می­ توان به کارخانجات بزرگ ماکارونی و ... نیز با توجه به میزان تولید و حتی صادرات؛ به عنوان مشوق صادراتی اجازه واردات گندم داده شود.

به طور خلاصه می­ توان بیان نمود که در شرایط حاضر و با توجه به موجودی گندم کشور و سیاست حمایت از تولیدات داخل، از اکنون باید سیاست دریافت عوارض گمرکی در اولویت کار وزارت کشاورزی قرار گیرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسایت خبري-تحليلي فرارو ، تاریخ نشرخبر : 4 آذر 1394 کد مطلب : 253696 www.fararu.ir