پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۲۵۲۷
تاریخ انتشار : ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۱
رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حميدرضا حاجي بابايي لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) را پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، در ۱۴۴ ماده و ۱۷ جدول، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مواد ۳۱ و ۳۲ به توسعه روستایی و توازن منطقه ای و از ماده ۴۱ تا ماده ۴۴ این لایحه به بخش کشاورزی اختصاص دارد.

شعار سال: در بخش اقتصاد کلان لایحه در جدول شماره ۲ تصویر متغیرهای اقصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم از جمله حوزه کشاورزی ذکر شده است. بر اساس این جدول شاخص های اقتصاد کشاورزی در ۴ بخش در دوره برنامه باید متوسط رشد سالانه ارزش افزوده ۸ درصد، متوسط رشد سالانه اشتغال ۹/۳ درصد، متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری ۳/۲۰ درصد و متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید ۲/۳ درصد را محقق سازد.

در این برنامه به حفاظت خاک، آمایش سرزمین و زنجیره تولید در بخش کشاورزی توجه شده و به توسعه روستایی به غیر از وابستگی روستا به زمین در ابعاد گردشگری و درآمدزایی، و ممنوعیت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، بدون مجوز مراجع قانوني و رعايت مقررات و موازين ملي و بين المللي توجه شده است. نکته مهم دیگر نگاه توسعه منطقه ای و توسعه ناشی از آن است که تهیه کنندگان برنامه تلاش کرده اند که به آن توجه کنند. هرچند برنامه مذکور با مشورت و کار کارشناسی استادان مربوطه تهیه شده با این همه نقد کارشناسان می توانند در بهبود آن مثمر ثمر واقع شود.

در عین حال جدول شماره ۵ شامل اهداف كمي راهبرد ارتقاي بهره وري آب و خاك كشاورزي صرفه جويي درمصرف آب كشاورزي و اعمال مديريت تقاضا، جدول شماره ۶ شامل اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (بخش زراعت)، جدول شماره ۷ شامل اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (باغباني، دام ، طيور و آبزيان)، جدول شماره ۸ شامل اهداف كمي راهبرد حفاظت و صيانت از منابع طبيعي كشور و توسعه آن در چهارچوب اصولي توسعه پايدار، و جدول شماره ۹ شامل اهداف كمي راهبرد توسعه صنايع كشاوري و زنجيره هاي عرضه، در تاریخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۵ از صفحه ۴۱ تا ۴۳ فایل پی دی اف گزارش کمیسیون تلفیق منتشر شده که برای مطالعه بیشتر می توانید به لینک http://shenasname.ir/images/pdf/gozaresh-talfigh۶.pdf مراجعه کنید. در برنامه ششم به طور مشخص دو حوزه روستا و کشاورزی در دو بخش ۵ و ۷ گزارش کمیسیون تلفیق به شرح زیر آمده است:

بخش ۵ - توازن منطقه اي ، توسعه روستائي و توانمندسازي فقرا

ماده ۳۱ - به منظور رقابت پذير كردن استان ها، عدالت بين منطقه اي و سرزميني و تقويت خوداتكايي استان ها، افزايش انگيزه وصول درآمد هاي استاني و كاهش عدم تعادل منطقه اي:

۱ - دولت موظف است در سال اول برنامه چارچوب آمايش سرزمين ملي و استاني را تهيه و پس از تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين به اجراء در آورد.

۲ -درآمدها و هزينه هايي كه ماهيت استاني دارند را تعيين و طي دوسال اول برنامه در چهارچوب نظام درآمد هزينه استاني به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان (برمبناي وجوه دريافتي و يا واريزي به خزانه) در بودجه سنواتي اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهاي وصولي نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغي سازمان براي تأمين اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي، درمقاطع سه ماهه به استان هاي ذي ربط توزيع مي گردد.

۳ - دولت سه درصد ( ۳ % ) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي خالص صادرات طبيعي را به ترتيب يك سوم به استان هاي نفت خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق كمتر توسعه يافته جهت اجراي برنامه هاي عمراني در قالب بودجه هاي سنواتي اختصاص دهد. سهم استان هاي نفت خيز و گازخيز (يك سوم) با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه اين استان ها اختصاص مي يابد.

۴ - دولت موظف است در سال اول اجراي برنامه كليه اختيارات و وظايف قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به دستگاههاي متناظر در استان ها را تعيين و در جهت تقويت اختيارات و تصميم گيري واگذار نمايد.

۵ - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته برنامه ريزي شهرستان ها موظفند حداقل پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان قرار دهند تا صرف تهيه و اجراي طرح هاي هادي و بهسازي روستاهاي شهرستان مربوط شود.

ماده ۳۲ - دولت موظف است به منظور تحقق سياستهاي كلي برنامه و اقتصاد مقاومتي، شناسايي و بهره برداري از ظرفيتهاي موجود در نواحي روستايي و ارتقاي منزلت اجتماعي روستائيان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملي و ايجاد بستر لازم براي شكوفايي و پيشرفت عدالت محور روستاها، اقدامات زير را به انجام رساند:

۱ -اقدامات اقتصادي و بخشي :

۱ - ۱ - دولت مكلف است در راستاي برنامه ريزي منطقه اي و تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصادي صادرات محور در طول برنامه هرسال، در ۵۰۰۰ روستا را مبتني برسند آمايش سرزمين كشور( و با توجه به استعدادها و ظرفيتهاي بومي و محيطي و قابليت محلي اقتصادي آن منطقه ) با مشاركت نيروهاي محلي و با بهره گيري از تسهيلات بانكي، حمايتهاي دولتي و سرمايه گذاري بخش خصوصي، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي آن روستاها را به وسيله سازمان برنامه و بودجه استان تهيه و به تصويب شوراي توسعه و برنامه ريزي استانهاي مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهاي سهميه استاني را تا سه ماه اول سال اول برنامه اعلام نمايد.

۱-۲ - تنظيم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايي و عشايري در بودجه سنواتي، تحت پيوستي با عنوان "عمران و توسعه روستايي" و اختصاص بودجه عمراني مربوط به اين فصل انجام پذيرد.

۱-۳- كاهش مدت زمان پاسخ به استعلام ها و صدور پروانه ساخت بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري از هركدام از دستگاههاي ذي ربط، به حداكثر ( ۱۵ ) روز و توسعه حداقل ( ۵۴ ) خوشه كسب و كار روستايي، بهره برداري و ساخت(۹۸ ) ناحيه صنعتي روستايي و ايجاد (۱,۹۱۴.۰۰۰) فرصت شغلي در روستاها و مناطق عشايري، از طريق احداث و توسعه بنگاه هاي اقتصادي رقابت پذير و صادرات گرا انجام شود.

تبصره - درآمد ناشي از سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي توليدي كشاورزي و صنايع بلافصل آن در روستاها و مناطق عشايري و خدمات بخش كشاورزي در آن مشمول ماليات با نرخ صفر مي شود.

۱-۴- منابع مورد نياز براي رشد سالانه حداقل ده درصد ( ۱۰ % ) شاخص هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير تأمين گردد.

۱-۵- تهيه طرح عمراني براي ( ۱۰,۰۰۰ ) روستا در طول برنامه با اولويت مناطق كمتر برخوردار

۱-۶- آموزش ( ۱۰۰ ) هزارنفر از روستاييان و عشاير به عنوان عناصر پيشرو و تسهيل گر در زمينه برنامه ريزي محلي، توسعه فعاليتهاي اقتصادي و برنامه هاي فرهنگي، بهبود خدمات رساني، جلب مشاركت هاي مردمي و نظارت بر اثربخشي طرح هاي دستگاههاي اجرائي انجام پذيرد.

۱-۷- مساعدت و تسهيل در راه اندازي و توسعه واحدهاي گردشگري توسط بخش خصوصي، به نحوي كه با رعايت ضوابط زيست محيطي و شئونات اسلامي، ورود گردشگري به روستاها و مناطق عشايري كشور و درآمد روستائيان و عشاير از اين محل به صورت سالانه رشد يافته و واحدهاي گردشگري كشاورزي نيز سالانه پنج درصد ( ۵ % ) رشد يابد.

۱-۸- برنامه هدف گذاري شده و مدون فرهنگي براي روستاها و مناطق عشايري با محوريت تقويت معارف قرآني و اهل بيت عليهم السلام، احداث و توسعه مساجد، خانه هاي عالم و كتابخانه ها و آموزش نيروهاي متعهد در روستاها و مناطق عشايري براي هدايت امور فرهنگي و ديني تهيه و انجام شود.

۱-۹- حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني، به ويژه از طريق خريد تضميني به منظور توسعه توليد انرژي زيستي سالانه دودرصد ( ۲ % ) از روستاهاي بالاي ( ۱۰۰ ) خانوار و نواحي عشايري، از محل جمع آوري، انباشت و تبديل پسماندهاي كشاورزي، صنعتي و خانگي به نحوي كه علاوه بر توليد و تأمين پايدار انرژي پاك، اشتغال روستايي و توليد كود كشاورزي بهبود يابد.

۱-۱۰- شناسايي روستاهاي در معرض خطر سوانح طبيعي(سيل، زلزله، رانش، لغزش و نظاير آن ) جهت اجراي طرحهاي ايمن سازي اين سكونت گاه ها با همكاري دستگاههاي مسؤول و مشاركت مردم و نهادهاي محلي ، به نوعي كه حداقل سي درصد ( ۳۰ %) روستاها در معرض خطر تا پايان برنامه ايمن سازي گردند.

۱-۱۱- شاخص هاي شناسايي بافت هاي فرسوده و نابسامان روستايي و تهيه و اجراي طرحهاي بهسازي بافت هاي فرسوده در روستاهاي داراي اولويت تعيين گردد.

۲ - اقدامات عمراني زيربنايي:

دولت مكلف است:

۲-۱- به منظور ساماندهي منظومه هاي روستايي و سطح بندي و توزيع مناسب فعاليت و خدمات عمومي روستايي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است متناسب با اعتبارات مصوب نسبت به تهيه حداقل ۳۰۰ طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستايي اقدام نمايد.

تبصره - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان به عنوان مرجع تصويب اين طرحها تعيين و كميته هاي برنامه ريزي شهرستان موظفند اولويتهاي مصوب طرح را در توزيع اعتبارات سالانه ملاك عمل قرار دهند.

۲-۲- زمين و اعطاء تسهيلات لازم به منظور احداث فضاهاي اقامتي موقت مجتمع خدمات گردشگري مسافركاشانه در ۳۰۰ روستاي هدف گردشگري با همكاري و مشاركت بخش خصوصي و توزيع عادلانه در كشور را تأمين نمايد.

۲-۳- سيصد روستاهاي هدف گردشگري و تامين اراضي و تسهيلات مورد نياز براي احداث فضاهاي اقامتي موقت، مجتمع خدمات گردشگري، مسافركاشانه در روستاهاي هدف گردشگري منتخب و اجراي طرحهاي مورد نياز با مشاركت بخش خصوصي را بهسازي نمايد.

۲-۴- حداقل ۴۰۰ كانون توسعه و اشتغال روستايي و اعطاي كمكهاي فني و اعتباري و تسهيلات مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدماتي از جمله ايجاد بازارچه هاي مرزي (محلي) در اين نقاط شناسائي و اجرا نمايد.

۲-۵- تمهيدات لازم در طول سال هاي برنامه بگونه اي كه شاخص برخورداري از اجراي طرح هاي هادي و بهسازي محيط روستاها و نيز مقاوم سازي مسكن روستايي نسبت به ابتداي سال اول برنامه حداقل به ميزان ۵۰ % افزايش يابد.

۲-۶-امكان سنجي، طراحي و اجراي ايجاد سامانه هاي جمع آوري و دفع بهداشتي زباله هاي روستايي در محدوده بخش يا شهرستان

۲-۷- طراحي و اجراي پروژه هاي دفع بهداشتي فاضلاب در روستاها با اولويت روستاهايي واقع در حريم رودخانه ها، تالاب ها، سدها

۲-۸- تهيه و اجراي طرحهاي ساماندهي و بهسازي حداقل - ۲۰ % روستاهاي واقع در بخشهاي مرزي با رويكرد پدافند غيرعامل جهت توانمندسازي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

۲-۹- وجوهي كه تحت عنوان كمك يا سهم عوايد ماليات بر ارزش افزوده به دهياريها تعلق مي گيرد، در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار داده مي شود تا با نظارت نهاد يادشده به صورت ۷۵ % براي اقدامات عمراني و ۲۵ % براي امور جاري توسط دهياريها هزينه گردد.

بخش ۷- كشاورزي

ماده ۴۱ - دولت موظف است براي حصول به اهداف بند هفتم سياست هاي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نودو پنج ( ۹۵ %) درصد درپايان برنامه و افزايش توليدات كشاورزي به ويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تكميل زنجيره هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاء بهره وري آب و خاك كشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخص هاي كمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:

الف- توسعه كشاورزي حفاظتي،توسعه كشت نشايي، به نژادي و به زراعي، توليد و تأمين و به كارگيري ارقام مقاوم، خود اتكايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني كردن سالانه حداقل دوازده صدم اسب بخار در هكتار

ب- انجام به موقع خريد تضميني محصولات كشاورزي و درصورتي كه در پرداخت خريد تضميني وقفه ايجاد شود دولت موظف است به صورت روزشمار وفق نرخ سود كارمزد بانكي كه هر ساله توسط بانك مركزي اعلام مي شود نسبت به پرداخت ديركرد اقدام نمايد.

ج- افزايش توليد محصولات راهبردي و تبديل "۵۰۰" هزار هكتار از اراضي شيبدار به باغات

د- فراهم نمودن امكان مصرف مناسب سموم بهينه دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسيون كود و سم

ه- سرمايه گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شركت هاي دانش بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراكز جهادكشاورزي و توسعه كشت محصولات سالم و ارگانيك، اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه نهاده ها از جمله انواع سم و كود و حمايت از كلينیك هاي گياه پزشكي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه

ز- ممنوعيت هرگونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، بدون مجوز مراجع قانوني و رعايت مقررات و موازين ملي و بين المللي

ح- أخذ عوارض از انواع چربي هاي وارداتي داراي اسيدهاي چرب اشباع و ترانس بيش از حد مجاز ونوشابه هاي گازدار مصرفي داخل كشور و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزايش سرانه مصرف شير

ط- مراكز توليدوتوزيع فرآورده هاي خام دارو و فرآورده هاي بيولوژيك دامپزشكي موظفند درچهارچوب ضواط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي گردد، نسبت به استقرار سامانه هاي بهداشتي مربوطه

ي- تأمين الزامات مورد نياز انجام واكسيناسيون دام هاي سبك و سنگين و پرداخت يارانه مورد نياز آن ها

ك- زيرساخت شناسه گذاري، بارنامه الكترونيكي و رهگيري كالا و نهاده كشاورزي و دامي را تا رسيدن به مصرف كننده نهائي در روزآمد كردن شناسه اين كالاها را راه اندازي و فهرست كالاهاي مشمول اين بند را از طريق وزارت جهادكشاورزي اعلام نمايد.

ل - حمايت از توسعه ظرفيت صادراتي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مانند كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و صنايع بسته بندي محصولات كشاورزي باتوجه به مزيت هاي طبيعي، نسبي و رقابتي اين صنايع

م- تكميل زنجيره توليد محصولات كشاورزي از طريق اعطاي كمك هاي فني اعتباري به تشكل هاي فراگير كشاورزي و روستائي

ن- تعيين تكليف استخدامي كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي در بانك كشاورزي يا صندوق بيمه محصولات كشاورزي و يا وزارت جهادكشاورزي و شركت هاي تابعه تا پايان سال اول برنامه و پيش بيني سنوات همكاري آن ها به عنوان سابقه خدمت

س - دولت مكلف است از طريق اجراي احكام مندرج در اين ماده، شاخص هاي توسعه مناطق توليدي كشاورزي و بهبود امور عشايري به ويژه در زمينه درآمد سرانه، سرمايه گذاري بخش خصوصي، نرخ بيكاري، نرخ پس انداز، سهم از صادرات غيرنفتي، فقر اندازه گيري شده براساس نمايه هاي چندبعدي، مديريت پايدار منابع پايه توليد، جمعيت دچار سوء تغذيه و شكاف درآمدي را درطول برنامه ششم توسعه، به صورت سالانه بهبود دهد و جمعيت مناطق توليدي كشاورزي را در انتهاي برنامه ششم توسعه، حداقل در سطح سي و پنج درصد ( ۳۵ %) جمعيت كشور تثبيت نمايد:

ماده ۴۲ -

الف: به منظور كاهش التهابات بازار كالاهاي اساسي و كاهش نوسانات غيرعادي فصلي محصولات كشاورزي و به منظور كاهش بار مالي دولت براي تامين نقدينگي در گردش و هزينه هاي تبعي مورد استفاده در سياستهاي تنظيم بازار و تامين ذخاير استراتژيك، شركت بازرگاني دولتي ايران يا هر يك از شركت هاي مسئول تنظيم بازار هر محصول مشمول اين ماده به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد، براساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و سالانه عرضه داخلي و تقاضاي هريك از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعيت مناسب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف، سلف موازي استاندارد، پيمان آتي، قراردادهاي آتي يا قراردادهاي اختيار معامله روي هر يك از دارائي هاي مشمول صدر اين ماده اقدام مي نمايند.

ب: دولت مكلف است نسبت به ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت در لوايح بودجه سنواتي و پيش بيني اعتبار به صورت صددرصد تخصيص يافته در طول برنامه جهت پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصولات كشاورزي و دامي صندوق بيمه كشاورزي اقدام نمايد.

ج - حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني، به ويژه از طريق خريد تضميني به منظور توسعه و توليد انرژي آفتابي، بادي، زيستي سالانه دودرصد (۲%) از روستاهاي بالاي ۱۰۰ خانوار و نواحي عشايري، از محل جمع آوري، انباشت و تبديل پسماندهاي كشاورزي، صنعتي و خانگي به نحوي كه علاوه بر توليد و تأمين پايدار انرژي پاك، اشتغال روستايي و توليد كود كشاورزي بهبود يابد.

د- ارائه برنامه كشت منطقه اي ساليانه با بهره گيري از روش هاي نوين آبياري و انجام اقدامات مربوط به خريد تضنميني محصولات كشاورزي و كمك به بازاريابي و صادرات توليدات

ماده ۴۳ - دولت مكلف است در اجراي بند سوم سياستهاي اقتصاد مقاومتي و به منظور متنوع سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي، تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدامات ذيل را به انجام برساند:

الف- گسترش و تكميل زنجيره هاي ارزش، صنايع تبديلي، تكميلي، كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي در قطبهاي توليدي، سردخانه و انبارهاي فني چند منظوره.

ب- تشكيل صندوق حمايت از صادرات كشاورزي با هيأت امنايي متشكل از وزير جهاد كشاورزي، وزير اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان و رئيس كل بانك مركزي. اساسنامه صندوق به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

ج- خوشه هاي صادراتي،ايجاد نشان هاي تجاري و اختصاص مشوق صادراتي به صادرات محصولات كشاورزي و كارخانجات خوراك دام، طيور و آبزيان تشكيل گردد.

تبصره - مابه التفاوت قيمت توليد داخل با قيمت كالاي كشاورزي در بازارهاي هدف را ساليانه به عنوان مشوق صادراتي محاسبه و از منابع هدفمندي يارانه ها پرداخت نمايد وزارت جهادكشاورزي كالاهاي مشمول اين بند را تعيين مي كند.

د- شكاف قيمت دريافتي توليدكنندگان و قيمت پرداختي مصرف كنندگان نهائي اين محصولات درطول برنامه به ميزان حداقل ده ( ۱۰ %) درصد كاهش يابد.

ه- بيمه اجباري كليه دام ها در مقابل بيماريهاي مشترك و واگيردار، پرداخت حداقل پنجاه ( ۵۰ % ) درصد سهم بيمه گر توسط دولت و اجراي برنامه حذف دام در كانون هاي آلوده پوشش يابد.

و- سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي به ده ( ۱۰ % ) درصد از ارزش سرمايه گذاري بخش كشاورزي برسد.

ز- سهم سرمايه گذاري سالانه بخش حداقل دو ( ۲ % ) درصد افزايش يابد.

ح- سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد ( ۳۵ % ) ارزش توليد اين بخش ارتقاء يابد.

ط - بدهي فعاليت هاي بخش كشاورزي كه حوادث غيرمترقبه موجب خسارت جبران ناپذير و معوق ماندن بدهي آنان به سيستم بانكي شده است تسويه گردد.

ي- نقدينگي مورد نياز بخش كشاورزي، هرساله به ميزان بيست ( ۲۰ % ) درصد از ارزش توليد، ازطريق اعطاي خط اعتباري ويژه توسط بانك مركزي و اجراي قيمت تضميني محصولات كشاورزي تأمين گردد.

ك- منابع مورد نياز، براي رشد ساليانه حداقل ده ( ۱۰ % ) درصد شاخص هاي برخورداري تعيين شده در ساماندهي عشاير تأمين گردد.

ل- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است با هدف توليد و پخش -برنامه هاي آموزشي، ترويجي، مديريت مصرف آب، بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و فرآوري توليدات، حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي كشور، بهره وري و انتقال يافته هاي علمي به بهره برداران، تا پايان سال سوم برنامه نسبت به راه اندازي شبكه ملي مستقل "كشاورزي، آب، منابع طبيعي، محيط زيست" اقدام نمايد.

تبصره - هزينه هاي راه اندازي شبكه مذكور در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و در اختيار صدا و سيما قرار مي گيرد.

م -سياست گذاري، نظارت بر صندوق هاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش -كشاورزي از جمله: تعيين گستره فعاليت، استانداردسازي رويه مورد عمل ، نظارت بر حسن اجراي مصوبات قانوني، توانمندسازي، حسابرسي، بازرسي و انحلال صندوق ها، صلاحيت حرفه اي مديران صندوق ها، از وظايف شركت مادرتخصصي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي است.

تبصره - آئين نامه اجرائي اين بند ظرف مدت شش ماه توسط وزارت جهادكشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ن- به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، دولت بخشي از منابع خود را از طريق دستگاه هاي اجرائي ذي ربط ( ملي و استاني ) به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي در اختيار صندوق هاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوق ها به هزينه قطعي منظور مي شود.

س- حداقل بيست و پنج ( ۲۵ % ) درصد از تسهيلات اعطايي كليه بانك هاي كشور به بخش كشاورزي و افزايش سرمايه بانك كشاورزي مطابق با استانداردهاي بين المللي اختصاص يابد به نحوي كه پوشش دهنده حداقل الزامات سرمايه اي در پايان هر دوره مالي باشد. درصورتي كه شوراي پول و اعتبار، نرخ تسهيلات بخش كشاورزي را متفاوت از نرخ تسهيلات درساير بخش هاي اقتصادي اعمال نمايد مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات كشاورزي را همه ساله محاسبه و در قوانين بودجه سنواتي كل كشور لحاظ نمايد.

ع - دولت مكلف است نسبت به ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت در لوايح بودجه سنواتي و پيش بيني اعتبار به صورت صددرصد تخصيص يافته در طول برنامه جهت پرداخت خسارت به بيمه گذاران محصولات كشاورزي و دامي صندوق بيمه كشاورزي اقدام نمايد.

ماده ۴۴ - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به نحوي در امور توليد، پرورش، نگاهداري، توزيع، حمل و نقل، عرضه فروش دام زنده و نيز استحصال، تهيه، عمل آوري، جمع آوري، نگهداري، بسته بندي، توزيع ، حمل و نقل فرآورده هاي با منشاء دامي و همچنين خوراك دام فعاليت دارند ،متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف كنندگان در اثر اقلام غيربهداشتي يا ناسالم فوق در صورت تخطي از اجراي ضوابط ومقررات بهداشتي به تشخيص سازمان دامپزشكي كشور و عدم بكارگيري مسئول فني بهداشتي مي باشند. همچنين مسؤولين فني بهداشتي داراي مسؤوليت تضامني در اين خصوص هستند.

تبصره- آئين نامه اجرايي اين ماده به جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت ایانا، تاریخ 1 دی 95، کد مطلب: 38433: www.iana.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین