مهندس سید حسن رضوی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز چندی پیش با اشاره به این که رکود اقتصادی یک مساله تدریجی است و خروج از آن هم تدریجی خواهد بود، بیان داشت: پیش بینی ما این است که در سال 95 و از میانه های آن شاهد آثار کاهش رکود و رونق تولید در استان باشیم که ابا ظهور و بروز علائم رونق تولید و حل مشکلات اقتصادی شاهد کاهش بیکاری و رشد آمار اشتغالزایی در قم خواهیم بود.

گرچه بنابر گفته این دو مقام مسئول هنوز اظهارنظر درباره تحقق این وعده تا حدودی زود است اما با توجه به این که سال 95 در حال وداع با هفتمین ماه خود است ، اوضاع فعلی صنعت قم چندان نشانی از تحول را دست کم تا پایان سال جاری نشان نمی دهد.

از سویی در مقطع کنونی شهرک های صنعتی قم حال و روز چندان مناسبی را سپری نمی کنند ، تا آن جا که بنا بر برخی اخبار غیررسمی حدود نیمی از واحدهای آن ها عملاً در تعطیلی هستند یا با کمترین ظرفیت خود فعال می باشند.

همه این مسایل در کنار توجه به دیگر آمار و ارقام واقعی نشان می دهد که علیرغم وعده های پی در پی مسئولان، بوی بهبود از اوضاع اقتصاد قم به خصوص در عرصه صنعت و واحدهای تولیدی به مشام نمی رسد.

به دیگر سخن، نگاهی به وضع کسب و کار و فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در استان نشان می دهد که علیرغم وعده های داده شده از سوی مسئولان حتی بیم آن می رود که با تشدید وضعیت رکود فعلی، در آینده نزدیک شاهد و ناظر تعطیلی بیشتر این گونه واحدها و به تبع آن تشدید معضل بیکاری در سطح استان باشیم.

از سویی بنا بر اعلام برخی مسئولان اقتصادی استان ، چیزی در حدود90 درصد مشکلات واحدهای تولیدی قم مربوط به کمبود نقدینگی و مشکل مالیاتی می شود و حتی این موضوع در رابطه با واحدهای اقتصادی خرد و کارگاه های کوچک تولیدی بیشتر خودش را نشان می دهد.

بی گمان حل این قبیل مسایل و محدودیت ها می تواند به رونق و شکوفایی اقتصادِ بیمار قم کمک کند، البته به شرط آن که در عرصه اقدام و عمل شاهد تحرک و تکاپویی باشیم و نه صرفاً شعار و سخن!

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، تاریخ انتشار: 22 مهر 1395، کدخبر: 921038، www.dana.ir