سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۳۶۰
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۱
مشاور معاون وزیر رفاه و ریاست سازمان بهزیستی در توسعه منابع و سرمایه گفت: یک دستگاه اجرایی که خود در حدقابل توجهی برخی الزامات قانونی را نقض کرده حق ندارد از عدم اجرای قانون توسط سایر دستگاهها سخن بگوید.

شعارسال : وی این بی توجهی ها را، بی توجهی به الزامات قانونی در وزارت بهداشت شامل اولویت درمان بر بهداشت،عدم پوشش کشوری نظام ارجاع، اولویت به بیمارستان سازی به جای گسترش پزشک خانواده و خدمات پزشکان عمومی، معادل نکردن تعرفه های بخش خصوصی و دولتی و عدم توقف دو شغله بودن پزشکان در بخش دولتی و غیردولتی دانست.

دکتر احمدفیاض بخش گفت: یکی از دلایلی که مسولان بیمه ای در خصوص تعویق بدهی های خود به وزارت بهداشت بیان می کنند اینست که معتقدند یارانه ای که دولت به طرح تحول اختصاص داده است باید در اختیار بیمه ها قرار می گرفت و دولت با تفسیر جانبدارانه خود از قانون مجلس، مستقیما این بودجه را به وزارت بهداشت تزریق کرد. لذا تاکنون بیشتر هزینه های تخصیصی دولت به بیمه ها برای این طرح بصورت نابجا برای تجهیز و نوسازی و ساخت بیمارستانهای وزارت بهداشت مصرف شده است.

مشاور سازمان بهزیستی در توسعه منابع و سرمایه افزود: هنگامیکه خریدار خدمت و ارائه کننده خدمت وزارت بهداشت باشد (بخصوص در شرایط کنونی که نظام ارجاع قدرتمند و راهنماهای بالینی دقیق، ویا نظام نظارتی یا بازدارنده مشخص دیگری نیز مستقر نشده اند)، عامل مؤثری در عمل وجود ندارد که مانع رفتارها و اقدامات غیرمتعارف در فروشندگان خدمت (اعم از بیمارستانهای دولتی و خصوصی) شود. لذا مشخص نمی شود که کدام خدمات ارائه شده مورد نیاز بوده و کدامها ضرورتی نداشته اند.

وی ادامه داد: به این ترتیب ممکن است در آینده از مجموع کل خدمات ارائه شده در نظام سلامت، سهم تدریجاً فزاینده تری از خدمات بصورت غیرضروری ارائه شوند، و مردم و مسولین هنگامی متوجه این امر شوند که خیلی دیر شده باشد.

فیاض بخش افزود: در چنین شرایطی که از سهم خدمات ضروری بتدریج کاسته می شود، حتی اگر بخواهیم دیگر نمی شود برای ایجاد نظامی که بتواند شاخصهای اصلی سلامتی جامعه را ارتقاء دهد اقدامی انجام داد.

طبق گفته وی؛ اگر بیمه ها و بیمارستانها زیرمجموعه یک وزارتخانه بوده و کارانه کماکان مبنای اصلی نظام پرداخت باشد، قطعا عقلانیت در تصمیمات بالینی کمتر شده و در نتیجه احتمال نقش یافتن احساسات و یا منفعت طلبی در مداخلات پزشکی بیشتر خواهد شد. این بدان معنی است که صرف هزینه های نظام سلامت ممکن است منجر به افزایش رضایتمندی بشود بدون آنکه منجر به اصلاح شاخصهای اصلی نشاندهنده سلامتی مردم کشور شود.

این کارشناس اقتصاد سلامت افزود: نقطه اشتراک مخالفان و موافقان طرح موسوم به تحول در نظام سلامت آنست که هردو گروه معتقدند که بخش سلامت باید حمایت شود، و در تأمین منابع مالی آن بیمه ها نقش اساسی ایفا می کنند. اما اسناد بالادستی در سطح نظام و در سطوحی مانند سازمان جهانی بهداشت تکلیف بخش سلامت را معین کرده که باید به سوی ارتقاء چه شاخصهایی و چگونه پیش رود.

فیاض بخش افزود: دولتمردان باید فقط خود را بعنوان مجریان اسنادی مانند برنامه پنجم توسعه ببینند، و نه بیشتر. اگر در خارج از مجوزهای قانونی بهترین اقدامات صورت گرفته، و دستاوردهای خوبی نیز حاصل شود، باز تشویقی برای کارهای دلسوزانه ولی غیر مستند به قانون در کار نخواهد بود.

وی افزود: اگر اثبات بشود که در اجرای طرح تحول بخشی از اقدامات در یکی از دو وزارتخانه ذی نفع و یا در هردو غیر قانونی بوده، نمی توان برای تداوم اجرای آن توجیهی را پذیرفت. باید از تداوم مسیری که با قانون مغایرت دارد ممانعت به عمل آورد ، ولو اینکه موفقیت هایی کسب شده باشد و راهیان چنین مسیرهایی مستظهر بوده باشند به سکوت و یا حتی تشویق اکثریت مردم، بیماران، قوه مقننه و یا همراهی قوه قضائیه.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: طرحهای مسکن مهر و یا یارانه نقدی که توسط دولت قبلی اجرایی شدند، دقیقاً به همین دلایل مورد نقد دولت تدبیر وامید قرار گرفته و به درستی و مکرراً اشاره شد به شواهد عوام گرایانه و پوپولیستی بودن مبانی آنها.

فیاض بخش گفت: حال در مورد برنامه ای که به هردلیل با درجاتی از شکست مواجه شده، اگر مغایرتهای قانونی اثبات شد (چه برای کل آن برنامه وچه برای اجزائی از آن)، به درجه اولی نباید با دست آویزهای قانونی به دنبال تامین منابع بیشتر برای آن بود. در واقع این موارد دلایل برخی از مخالفین جدی اجرائی شدن قانون تجمیع بیمه ها در وضعیت فعلی است.

وی در ادامه گفت: یک دستگاه اجرایی که خود در حدقابل توجهی برخی الزامات قانونی را نقض کرده حق ندارد از عدم اجرای قانون توسط سایر دستگاهها سخن گوید. به عنوان مثال این بی توجهی به الزامات قانونی در وزارت بهداشت مانند اولویت درمان بر بهداشت،عدم پوشش کشوری نظام ارجاع، اولویت به بیمارستان سازی به جای گسترش پزشک خانواده و خدمات پزشکان عمومی، معادل نکردن تعرفه های بخش خصوصی و دولتی، عدم توقف دو شغله بودن پزشکان در بخش دولتی و غیردولتی است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی " سلامت نیوز " تاریخ انتشار : چهارشنبه 04 آذر 1394 کد مطلب : 168693 : www.salamatnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
0
0
اگه اینجوریه که باید زودتر وزیر استیضاح بشه
ن.ف83
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
0
0
مطمئنا تا طرف مقابل خودش سراسر مشکلاته حق ایراد گیری از بقیه رو نداره
ن.ف83
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
0
0
وزارت بهداشت با تکیه بر پول های گزاف درمانی هیچ قاننی را در حد اجرا نمی داند
م.ص76
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین