کد خبر: ۴۳۸۲۹
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۸
هر ساله در اواخر پاییز و اوایل زمستان بودجه سال آینده کشور مورد بررسی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.بودجه عمومی کشور در این سال 320 هزار میلیارد تومان تعیین شده که 62 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش های عمرانی است.

شعار سال:

بازار سهام وارد روزهای زمستانی و البته همیشه آلوده دی ماه شده است.دی گرچه دهمین ماه سال است اما همواره آبستن حوادث مختلفی بوده است. جدای حوادث مهم سیاسی این ماه برای اهالی بازار سهام نیز یادآور چند رخداد مهم است.اولی 15 دی 92 که شاخص بورس تهران در آن روز با لمس ارتفاع 89500 واحدی یک رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشت و البته شروعی بود برای قحطی دو ساله بازار سهام و شناسایی زیان های پی در پی و دیگری نهم دی 94 که نقطه آغازی بود برای رشد مقطعی اما عجیب بورس (حدود 30 درصد)بعد از دوسال رکود پی در پی.

در واقع در بورس ما به دی ماه پرحادثه عادت داریم و اکنون که تازه یک سوم ماه سپری شده به اتفاقات مثبت دلخوش کرده ایم!

البته بازار سهام همچنان به دلیل متغیرهای متعدد درون زا و برون زا دست کم در کوتاه مدت شانس زیادی برای تیک آف ندارد و تنها متغیر بیرونی که می توانست تقویت کننده بازار باشد یعنی جهش ارز با کنترل های دولتی مواجه شده است.

در ادامه چند متغیر با اهمیت در بازار سهام را بررسی می کنیم:

بودجه 96 و برنامه ششم توسعه:

هر ساله در اواخر پاییز و اوایل زمستان بودجه سال آینده کشور مورد بررسی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد.بودجه عمومی کشور در این سال 320 هزار میلیارد تومان تعیین شده که 62 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش های عمرانی است.در واقع بودجه عمرانی سال 96 نسبت به سال جاری 50 درصد رشد کرده است.

یکی از این دغدغه های فعالان بازار سهام در بودجه های سالانه بهره مالکانه و حق انتفاع است.دولت در دهه 80 تنها از معادن حقوق دولتی دریافت می کرد.اما دولت وقت پس از واگذاری شرکت های معدنی و سنگ آهنی سریع دست به کار شد تا از درآمد این شرکت ها بی نصیب نماند.بنابراین بهره مالکانه ای را برای شرکت های سنگ آهنی و معدنی تعیین کرد و هر سال به بودجه های سالانه برد.اما این عدد هر ساله آن قدر تصاعدی بالا رفت که تهدیدی شد برای شرکت های تولید کننده سنگ آهن.تا جایی که در بودجه 93 معادل 30 درصد از فروش شرکت های تولید کننده سنگ آهن به عنوان بهره مالکانه تعیین شد.همین عامل سبب شد تا سهام این شرکت ها در بورس به شدت سقوط کند.این شرکت ها در حال حاضر به دولت عددی حدود 5000 میلیارد تومان بابت بهره مالکانه بدهکار هستند و این در حالی است که در بودجه 96 هم 900 + 1200 میلیارد تومان به عنوان بهره مالکانه و حق انتفاع دیده شده است.فرمول محاسبه بهره مالکانه به صورت شناور است و هر چه شرکت ها به جای خام فروشی به تولید محصول نهایی نزدیک شوند بهره مالکانه آن ها به 15 درصد از فروش کاهش می یابد.

بهره مالکانه سنگین است

حال یک سهامدار حقیقی از احتمال کاهش بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی در بودجه 96 خبر داده است.

سید علیرضا ناجی اعلام کرده که خوشبختانه بدعت های گذاشته شده توسط دولت قبل در دولت کنونی در حال فروپاشی است و پس از اصلاح قیمت خوراک گار پتروشیمی ها که به تعیین فرمولی بلند مدت و نسبتا منطقی منتج شد هم اکنون بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی به صورت شناور محاسبه می شود.

وی با بیان این که تخمین اولیه نشان می دهد که شرکت های تولید کننده سنگ آهن حاضر در بورس فقط در سه سال گذشته چیزی در حدود 5 هزار میلیارد تومان بهره مالکانه به دولت پرداخت کرده اند،تصریح کرد:این پرداخت های سنگین سرعت حرکت این شرکت ها برای تولید محصول نهایی یعنی فولاد را کند کرده است.

ناجی گفت:متاسفانه در دولت گذشته فشار به شرکت های تولید کننده سنگ آهن برای دریافت بهره مالکانه افزایش یافت و کار به جایی رسید که این شرکت ها 30 درصد از فروش خود را باید بابت حق دولت پرداخت می کردند اما در نهایت تلاش خبرگان و البته دلسوزان صنعت سبب شد تا بهره مالکانه از 15 تا 18 درصد به صورت شناور تعیین شود به گونه ای که شرکت هایی که بیشتر به سمت محصول نهایی حرکت کرده اند بهره مالکانه کمتری را بپردازند حال آن که این پرداخت ها هنوز هم بالاست و سبب شده سالانه عددهای درشتی از جیب سهامدار که دولت ادعای حمایت از آن ها را دارد به جیب دولت برود.از طرفی دیگر بیش از 9 هزار میلیارد تومان پروژه جدید از گندله سازی گرفته تا فولاد خام در شرکت هایی همچون چادرملو و گل گهر پیش بینی شده که این پرداخت های سنگین شرکت های مزبور را در پیشبرد این پروژه ها با مشکل مواجه ساخته است.

این سهامدار حقیقی با بیان این که در مذاکره با کمیسون اقتصادی مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه دغدغه های صنعت سنگ آهن مطرح شده است و خوشبختانه نمایندگان دلسوز نسبت به آینده کشور برای خودکفایی در تولید فولاد به این جمع بندی اولیه رسیده اند که بهره مالکانه جا برای کاهش دارد.البته درخواست ما کاهش 30 درصدی نسبت به سال گذشته است که امیدواریم به این مهم توجه شود.

این فعال حقیقی بازار سرمایه با اشاره به ترکیب سهامداران سنگ آهنی گفت:این صنعت در بورس مورد هجمه سفته بازان قرار نگرفته است و سهامداران آن قدیمی و وفادار هستند و با دید کمک به صنعت سنگ آهن و منتفع شدن از سرمایه گذاری بلند مدت سهام شرکت های تولید کننده سنگ آهن را مورد انتخاب قرار داده اند.از طرفی سهامداران عدالت و بازنشستگان هم در این صنعت سهم دارند.پس به نظرم دولت و مجلس نباید به این صنعت مثل سایر صنایع نگاهی انتفاعی داشته باشد چرا که وقتی مردم با سرمایه گذاری خرد در این شرکت های تولید کننده ماده اولیه فولاد مشارکت کرده اند می خواهند این پیام را به مسئولان امر بدهند که حمایت از این صنعت و صیانت از منابع معدنی ایران و هدایت آن ها در راه رسیدن به خودکفایی در تولید محصول مهمی چون فولاد چقدر اهمیت دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در برابر این سوال که با توجه به رشد قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی چرا همچنان به دنبال کاهش بهره مالکانه هستید،گفت:قیمت تابعی از مکانیزم عرضه و تقاضاست.قرار نیست هر شرکتی که با افزایش نرخ مواجه شده را خالی کرد به بهانه این که پولدار است.متاسفانه همین نگاه غلط در دولت گذشته سبب شد تا خیلی از بنگاه های تولیدی ورشکست شده یا در آستانه ورشکستی قرار بگیرند.چطور سوال نمی کنید زمانی که سنگ آهن به 30 دلار یا حتی کمتر آن رسیده بود این شرکت ها چگونه ادامه حیات می دادند و سهامداران و ذی نفعان آن چگونه با عدم دریافت سود سعی کردند شرکت ها را زنده نگاه دارند!الان این صنعت همچنان بابت بهره مالکانه سنگین سال های قبل به دولت بدهکار است و اساسا توان پرداخت ندارد.

...وبازهم خوراک پتروشیمی ها

اما در خصوص شرکت های بورسی همچنان دغدغه هایی در بودجه 96 وجود دارد.در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم، شاخص‌های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی مشخص شده است که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت است.

در روزهای اخیر و با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه مشخص شد که این کمیسیون شاخص های جدیدی برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قالب بند «الف» ماده 53 تعیین کرده است که به معنای ابطال فرمول 10 ساله وزارت نفت در این زمینه بر مبنای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

در پاراگراف ابتدایی ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق، دولت مکلف به تعیین قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری و با توجه به شاخص‌های تعیین شده در این ماده ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه شده است. در بند «الف» این ماده آمده است: «قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی است مشروط بر این که قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85 قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.»

پیش‌بینی شده در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره نحوه قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، قیمت خوراک در مقایسه با شرایط فعلی، کاهش چشمگیری پیدا کند.

در این حال وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تبعات منفی تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق درباره خوراک پتروشیمی‌ها در صحن علنی مجلس در قالب ماده ۵۳ گزارش این کمیسیون درباره لایحه برنامه ششم توسعه هشدار داده و اعلام کرده که بار مالی اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای دولت در طی دوره ۵ ساله اجرای برنامه ششم توسعه، حداقل ۱۶ میلیارد دلار است.

اما هر چند این بند در نظر گرفته شده در لایحه برنامه ششم به نفع پتروشیمی هاست اما باردیگر جنجال و مناقشه را مهمان صنعت پتروشیمی که 25 درصد از ارزش بورس را به خود اختصاص داده می کند.

در یکی از تاالارهای بورسی سهامدارانی که باید خوشحال از ارزان شدن خوراک پتروشیمی ها باشند نوشته اند:با همین وضعیت فعلی هم حساب کنید اختلاف قیمتی دلار مبادله ای با دلار آزاد که ابتدای سال 400 تومان بود ولی الان به 900 تومان رسیده پتروشیمی ها با افزایش سود مواجهند و نیازی به تخفیف خوراک و...نیست . ریسک پتروشیمی ها خصوصا خوراک مایع یکسان سازی نرخ ارز است که فعلا تا نیمه اول سال 96 بنظر می رسد قابل اجرا شدن نیست این که دولت سال بعد نرخ ارز مبادله ای را چند قرار دهد مشخص نیست!

هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با حضور در برنامه گفت گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به این که 2 نوع خوراک پتروشیمی داریم، گفت: آن هایی که خوراک گاز استفاده می کنند تا پایان سال 92، برای هرمتر مکعب 2 و 8 دهم تا 3 سنت می پرداختند، در حالی که در همان زمان گاز را به ترکیه با نرخ هر متر مکعب 40 سنت صادر می کردیم که این اختلاف می توانست برای برخی افراد، رانت ایجاد کند.در سال 1393 این نرخ اصلاح و حدود 13 سنت شد که نرخ معقولی بود و می تواند موجب ارتقای صنایع پتروشیمی شود.خادمی افزود: در پایان سال 1393 از دولت خواستند فرمول ثابتی را برای تعیین نرخ برای مدت طولانی ارائه کند که وزارت نفت با رایزنی مجلس شورای اسلامی به فرمول خوبی رسیدند که مشابه میانگین نرخ خارجی گاز و مصارف داخلی و نرخ شناور بود که حدود 10 سنت می شد.

وی گفت: تا زمانی که صنایع از جمله پتروشیمی، خوراک ارزان دریافت و از رانت استفاده می کنند، انگیزه‌ای برای توسعه و تولید محصولات با ارزش ندارند.خادمی افزود: پتروشیمی های ما اکنون 40 تا 50 درصد سودده هستند، در حالی که سوددهی برخی از صنایع سیمان ما مانند سیمان درود، منفی 24 درصد است.

در ادامه علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: واقعیت این است که وزارت نفت و آقای زنگنه اعتقادی به حمایت از صنعت پتروشیمی ندارند.

علی اکبر کریمی افزود: سؤال اساسی این است که چرا زمانی که صنایع پتروشیمی دولتی بودند تا 30 درصد تخفیف نسبت به قیمت فوب در خوراک داشتند، اما از زمانی که به بخش خصوصی منتقل شدند، به یک باره در روند قیمت گذاری خوراک تحویلی به آن ها اختلال ایجاد شد.

وی با بیان این که این اقدام موجب اختلال در صنعت پتروشیمی کشور شده است، گفت: رشد تولیدات محصولات پتروشیمی از سال 1384 تا 1389 سالانه حدود 22 درصد بود امّا با اختلالاتی که از سال 89 تا 94 ایجاد شد این رقم به کمتر از 2 درصد کاهش یافته که این ناشی از تصمیمات مکرر دولت و مجلس برای خوراک پتروشیمی است.

کریمی با اشاره به این که پتروشیمی کشور در اختیار صندوق های بازنشستگی و بیمه است افزود: برای حفظ این صنایع که ایجاد اشتغال و صادرات دارند باید تلاش کرد. از مجموع 500 تا 600 میلیارد متر مکعب گاز تولیدی کشور تنها 5 تا 6 میلیارد متر مکعب به عنوان خوراک تحویل صنایع پتروشیمی می شود.کریمی گفت: این ادعای وزیر نفت را مبنی بر اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس معادل 16 میلیارد دلار در طول برنامه برای دولت بار مالی دارد صحیح نمی دانم زیرا خوراک مایع پتروشیمی ها نفت است و درصد کمی از مجموع تولید ات پالایشگاه ها را تشکیل می دهد.وی افزود: درباره قیمت 95 درصد فوب برای خوراک مایع پتروشیمی ها باید توجه کنند که تحویل آن درب پالایشگاه است و هزینه حمل و نقل به آن اضافه می‌شود.

قیمت دلار در بودجه،نفت 50 دلاری و نوسان آن و همچنین تمرکز دولت بر توسعه بازار بدهی از دیگر موارد مهم برای جامعه سهامداری است.در واقع این دولت با پیش بینی فروش بیش از 20 هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی در بودجه 96 همچنان قصد دارد بر بازار بدهی بیشتر از تابلوی بورس اهمیت بدهد!

شرایط سیاسی جهان ، ایران و دلار

با پایان سال 2016 دونالد ترامپ به کاخ سفید نزدیک تر شده است و این چهره اقتصادی با حرف های جدید و بعضا عامیانه توانست تا 4 سال عنان قدرتمندترین کشور جهان به لحاظ سیاسی و اقتصادی را در دست گیرد.

در حدود دوماه گذشته از انتخابات ایالات متحده بازار کالاهای اساسی به ویژه فلزات به این انتخاب واکنش نشان داده و قیمت ها رو به بالا حرکت کرده اند.در این بین دلار آمریکا هم تقویت شده است.در ایران دو دیدگاه غالب درباره ترامپ وجود دارد و به زبانی ساده عده ای او را تهدیدی درباره ایران می دانند و عده ای دیگر معتقدند با او فرصت های اقتصادی زیادی برای ایران ایجاد می شود،چرا که او یک کاسب است.

در ایران دلار آمریکا دست کم 15 درصد رشد قیمت داشته است و ظاهر امر نشان می دهد که اقتصاد ایران کمی نگران است.در داخل عده ای سرشناس دائما از قیمت واقعی دلار سخن می گویند و این که این ارز به دلایلی همچون لزوم تطابق با تورم آمریکا و فقر دولت در منابع ارزی راهی جز بالارفتن ندارد!نشستن ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری در کاخ سفید بی تردید سیاست های منفی یا مثبت او را در همه ابعاد نمایان خواهد کرد.

از طرفی دیگر کشور ما خود را برای یک انتخابات دیگر هم آماده می کند.از این رو فضای انتخاباتی از هفته های دیگر در کشور ایجاد می شود و تغییر یا باقی ماندن رئیس جمهور فعلی بر تمامی معادلات آینده اقتصادی اثر گذار است.

تورم انتظاری

جهش دلار خیلی ها را آماده تورم کرده است. با نزدیک شدن بازار مسکن به جنب و جوش معاملات شب عید، برخی ناظران، صحبت از خیز قیمت مسکن را مطرح می کنند.این نگاه به دنبال آن است که انتظار جهش قیمت مسکن در سال 96 را در ذهن غالب فعالان بازار ملک، تقویت کند تا تحت تاثیر انتظار تورمی، مسیر نوسان آرام قیمت، دچار انحراف شده و تورم مسکن، اوج بگیرد.با این حال، عقبه نرخ رشد قیمت مسکن، امکان جهش طی ماه های آینده را سلب کرده است.

در همه دوره های رکود قبلی از جمله در سال های رکودی 76 و 84، متوسط قیمت مسکن بعد از تخلیه حباب، نزدیک 3 درصد کاهش پیدا کرده است. این میزان کاهش (رشد منفی)، زمینه رشد شدید قیمت در دوره رونق را بوجود آورد و باعث شد قیمت مسکن در سال های رونق از جمله سال 86، بیش از 50 تا 80 درصد جهش کند.

منحنی نوسان قیمت مسکن همچون فنر عمل می کند. هر چقدر در زمان رکود، کاهش پیدا کند، در زمان رونق، با شیب زیادتری، جهش خواهد کرد.

اما در سال 94 به عنوان اوج رکود مسکن، قیمت مسکن بدون آنکه کاهش یابد، رشد صفر را تجربه کرد. در نتیجه، طی ماه های پیش رو، پتانسیل رشد شدید برای قیمت مسکن وجود ندارد.کارشناسان اقتصاد مسکن با این تحلیل درباره فنر قیمت مسکن، معتقدند: طی ماه های آینده، میزان نوسان قیمت مسکن حول و حوش نرخ تورم خواهد بود و حدود 8 تا حداکثر 10 درصد نسبت به سال گذشته زمینه افزایش دارد.

با این حال، سال آینده مشروط به رشد حجم معاملات، تورم مسکن می تواند از حد امسال بیشتر باشد اما جهش در میان مدت منتفی به نظر می رسد.

فرضیه اقدام دولت در تحریک تقاضا با ابزار دلار هر چند می تواند بزرگترین دستاورد این دولت یعنی کنترل تورم را با خدشه مواجه کند اما در حد تحریک نسبی بعید نیست.شاید اقتصادانان دولت رشد 15 تا 20درصدی دلار را توصیه کرده اند تا هم تورم زیادی ایجاد نکند و هم محرکی باشد برای بخش هایی از اقتصاد.

توقف نمادها

در بورس تقریبا یک چهارم از نمادهای معاملاتی متوقف شده است.دلیل این توقف ها عدم شفافیت است.حال آن که این عدم شفافیت در برخی از نمادهای متوقف نمود زیادی ندارد.از زمان محمد فطانت تا چندی پیش که شاپور محمدی جایگزین آن شد می گویند نظارت ها درست اعمال نشده است.ظاهرا یکی از ماموریت های رئیس جدید بورس مبارزه با تخلفات و سفته بازی است و چه بسا این مهم وظیفه قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار است.اما نکته اینجاست که توقف نماد ابتدایی ترین راه مبارزه با تخلف است و البته کمی هم نخ نما شده.این اقدام ، نگارنده را یاد «توقیف اموال» می اندازد.به هر حال نقد شوندگی یکی از متغیرهای مهم بازار سرمایه است و وقتی ما نمادی را به مدتی طولانی می بندیم یعنی نقدشوندگی بازار را از آن گرفته ایم.

در مطالب بعدی بیشتر درباره این دغدغه ها می نویسیم...

دربازار سهام چه خبر بود؟

هر چند بازار سهام به دی ماه ورود قدرتمندی نداشته است اما در هفته گذشته طرف خریدار کمی با قدرت بیشتری در بورس ظاهر شد.حال آن که شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته در حرکتی از 80.250 تا 79.692 واحد برابر با 0.7 درصد افت کرد.جدول زیر روایتگر متغیر مهم ارزش معاملات در هفته پیش و چهار ماه گذشته است:

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول شهریور

1.516 میلیارد تومان

هفته اول شهریور

613 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

1.344 میلیارد تومان

هفته دوم شهریور

548 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

893 میلیارد تومان

هفته سوم شهریور

467 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

1.781 میلیارد تومان

هفته چهارم شهریور

465 میلیارد تومان

هفته اول مهر

1.647 میلیارد تومان

هفته اول مهر

835 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

1.863 میلیارد تومان

هفته دوم مهر

1.211 میلیارد تومان

تجمیع هفته سوم و چهارم مهر

2.656 میلیارد تومان

تجمیع هفته سوم و چهارم مهر

1.010 میلیارد تومان

هفته اول آبان

3.391 میلیارد تومان

هفته اول آبان

1.146 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

1.859 میلیارد تومان

هفته دوم آبان

1.183 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

2.355 میلیارد تومان

هفته سوم آبان

987 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

2.990 میلیارد تومان

هفته چهارم آبان

982 میلیارد تومان

هفته اول آذر

1.408 میلیارد تومان

هفته اول آذر

514 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

1.181 میلیارد تومان

هفته دوم آذر

478 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

2.280 میلیارد تومان

هفته سوم آذر

891 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

1.866 میلیارد تومان

هفته چهارم آذر

615 میلیارد تومان

هفته پنجم آذر

1.282 میلیارد تومان

هفته پنجم آذر

346 میلیارد تومان

هفته اول دی

1.811 میلیارد تومان

هفته اول دی

485 میلیارد تومان


با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی عصر ایران، تاریخ انتشار: 11 دی 1395، کدخبر:     www.asriran.com  514538

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین