کد خبر: ۴۴۲۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۱
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: آمار آسیب های اجتماعی در کشور موجب نگرانی است که در این باره باید برخی از قوانین اقتصادی مورد پالایش قرار بگیرد.

شعار سال: کاظم جلالی روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) عنوان کرد:یکی از دغدغه های جدی آمار آسیب های اجتماعی در کشور است که موجب نگرانی است و در این راستا باید برخی از قوانین اقتصادی همچون قانون کار، پولی و بانکی، تأمین اجتماعی، سرمایه‌گذاری خارجی و قانون تجارت نیازمند بازنگری می باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: ما در حوزه قانون گذاری شاهد بلوغ و تعالی هستیم هرچند نارسایی هایی وجود دارد که در رابطه با آمار و اطلاعات دقیق است.

وی تصریح کرد:خوشبختانه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی دارای ظرفیت‌های فقهی مطلوبی است که می توان با ایجاد تعامل گسترده میان مرکز تحقیقات و مراکز پژوهشی به دستاوردهای خوبی در رفع معضلات و آسیب ها دست یافت.

جلالی بیان کرد: در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کارکرد این قوانین را مورد ارزیابی قرار می دهد که با توجه به مشکلات فراوان در حوزه پژوهش باید پاسخگوی نیازهای حوزه قانون گذاری باشیم.

وی ادامه داد: یکی از خلاء های موجود در سطح کشور این است که پژوهش های علمی را محدود کرده و تعاملی میان کارهای علمی و حوزه اجرا به طور گسترده وجود ندارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در جهت رفع خلاء ها لازم است مبانی فقهی قانون را از حوزه های علمیه استخراج نمائیم در واقع حوزه های علمیه باید در جهت رفع خلاء ها به ویژه در عرصه اقتصادی وارد عمل شوند.

وی در خصوص برخی از خلاء های قوانین اقتصادی نیز خاطرنشان کرد:قوانین مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی به بازنگری نیاز دارد و باید با شفافیت لازم دنبال شود.

جلالی گفت: همچنین برخی از قوانین بیمه ای و بانکی و تجارت و سرمایه گذاری نیز نیز باید به درستی ارزیابی و بازنگری شود تا بتوان درصدد رفع معضلات اقتصادی و کاهش آسیب های اجتماعی بر آمد.

وی تصریح کرد: نگرش ما در ارزیابی قوانین و فعالیت های پژوهشی باید حاکمیتی و حکومتی باشد و یافته های خود را منطبق بر شریعت و دین در جهت رفع مشکلات نمائیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از جمله خلاء های جدی بودجه های حوزه پژوهش است که تنها یک درصد می باشد و پاسخگوی فعالیت ها نیست و باید به 4 درصد ارتقاء پیدا کند.

وی گفت:ما در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی نیز با خلاء هایی مواجه ایم که باید بر اساس آموزه های دینی در جهت رفع این خلاء ها تلاش کنیم و از ظرفیت پژوهش نیز بهره بگیریم.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تاریخ 25 آذر 95، کد مطلب: 959-23514-5: www.qom.isna.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین