شعار سال: اخیراً ریاست جمهوری ایران، منشوری تحت عنوان حقوق شهروندی تهیه و تصویب کرده است که در خصوص آن نکات زیر قابل توجه است:

1- بنابر اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور، مجری قانون اساسی است. در فصل سوم قانون اساسی، یعنی در اصول 19 تا 42 آن قانون به حقوق ملت پرداخته شده است. که در عین اختصار، دربردارنده حقوق اساسی قابل توجهی از جمله حق آزادی تشکیل اجتماعات، آزادی تشکل ها، آموزش و پرورش رایگان، مسکن، دادخواهی، آزادی بیان و ... است. با وجود فصلی تحت عنوان حقوق ملت، به نظر نمی رسد تنظیم منشوری به نام حقوق شهروندی بدون آنکه لباس قانون بپوشد و دارای ضمانت اجراهای صریح و شفاف قانونی باشد، تاثیری در پاسداشت حقوق ملت داشته باشد.

2- بی تردید رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و حافظ حقوق ملت، می تواند با استفاده از اختیارات و ظرفیت های قوه مجریه، لوایح قانونی متقن و دارای ضمانت اجرا تهیه و بنابر اصل 74 قانون اساسی برای تبدیل شدن به قانونی لازم الاتباع به مجلس ارسال کند یا آنکه حداقل برای حفاظت از حقوق شهروندی از دستگاه های دولتی آغاز کرده و دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور تهیه و به دستگاه های ذیربط ابلاغ کند. بیان گزاره های کلی تحت عنوان منشور یا سایر عناوین مشابه تاثیری در احیا و پاسداشت حقوق ملت ندارد.

3- تلاش برای احیای حقوق ملت زمانی جنبه اجرایی می گیرد که متولیان امور بدون ایجاد انعکاس های ژورنالیستی، به اصلاح و تکمیل بنیان های قانونی، تنظیم لوایح، و تصویب دستورالعمل های لازمه بپردازند. بی تردید احیا و پاسداشت حقوق شهروندی مستلزم ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونی لازمه به دستگاه های زیرمجموعه دولت است. تنظیم منشوری کلی و مخاطب قرار دادن آحاد مردم از طریق پیامک و سایر تبلیغات ژورنالیستی در این خصوص، بدون آنکه حدود مسئولیت دستگاه های دولتی در خصوص آن روشن شود، نه تنها تاثیری جدی در پاسداشت و احیای حقوق شهروندی مانند حق آزادی اندیشه و بیان نخواهد داشت، بلکه بیش از پیش حقوق شهروندی را تبدیل به مقوله ای فانتزی و ابزاری سیاسی می کند.

4- حقوق شهروندی نیاز روزمره جامعه ای پویا و سالم است، نه عنوانی برای بهره برداری در مقاطع زمانی خاص. حقوق شهروندی مقوله ای حقوقی است؛ نه سیاسی و از همین رو مستلزم اقداماتی حقوقی و قانونی است. رویکرد تبلیغاتی در این خصوص و تلاش برای بهره گیری سیاسی از این مقوله حقوقی، حقوق شهروندی را در معرض آسیب قرار می دهد.

5- ممکن است برخی با قیاس این منشور با اعلامیة جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین نیتجه گیری کنند که متون بین المللی و جهانی حقوق بشر مانند آن اعلامیه و میثاق نیز فاقد ضمانت اجرایی است. این سخن خلاف بدیهیات حقوقی و قیاسی مع الفارق است که پاسخ آن روشن است؛ زیرا حقوق داخلی و حقوق بین الملل از حیث شدت و ضعف و جنس ضمانت های اجرایی متفاوت اند. حقوق داخلی عرصة تقنین و الزام و ضمانت اجراهایی با اثرگذاری سریع و قاطع است. حاکمیت باید خود وقوای زیرمجموعة خود را ملزم به حفظ حقوق بشر نماید و برای تخطی از آن ضمانت اجراهایی روشن وضع کند. در عرصة حقوق بین الملل به دلیل آنکه به میزان حقوق داخلی، ضمانت اجراهای سخت و ابزارهای اجرایی سریع موجود نیست، می توان و باید متونی را به صورت اعلامیه، میثاق یا منشور پذیرفت اما تسری دادن چنین متونی به حقوق داخلی حکایت گر خلط پارادایم های حقوق داخلی و حقوق بین المللی است.

6- گاه دیده شده است که برخی هرگونه نقد از شیوة غیرحقوقی در تهیه و تصویب منشور حقوق شهروندی را حمل بر مخالفت منتقدان با حقوق شهروندی نموده اند. گرچه این شیوة برخورد سَلبی و صُلبی با نقدهای حقوقی، خود بیان گر عدم رشد کافی برای نقدکردن و نقدپذیری است؛ اما حقیقت آن است که نقادی نسبت به شیوة اقدام در خصوص این منشور، نه برای نقد حقوق شهروندی، بلکه برای تضمین و تأمین و اجرایی کردن حقوق شهروندی و حفظ این مفهوم کاربردی و والا از بهره برداری های سیاسی است.

دکتر محمد مهدی توکلی

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري فارس، تاریخ انتشار: 15 آذر 1395، کد مطلب: 13951015000435:www. farsnews.com