سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۵۳۸۷
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۱
هفته گذشته آقای روحانی در پایان گفت‌وگوی رادیو تلویزیونی‌شان، وعده‌ای مطرح کردند که در هر صورت، باعث خوشحالی و افتخار است. ایشان با یادآوری تلاش‌ها و همت دولت برای برخورد با حقوق بگیران نجومی گفتند: «ما دو لایحه می‌خواهیم به مجلس دهیم، یکی لایحه شفافیت است.»

شعار سال: آقای روحانی در همین مصاحبه قبل از بیان این خبرخوش، از تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه در مجلس نیز با چنین عباراتی اعلام مسرت و حمایت کرده بودند: «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیراً هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می‌کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه‌ها را».
یادآوری می‌شود ماده 53 برنامه ششم توسعه تصریح دارد: «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود

جالب آنکه چند روز قبل از این مصاحبه رییس جمهور محترم، معاون معاونت اداری استخدامی آقای روحانی به عنوان بالاترین مسوول دولت در صحن مجلس شورای اسلامی، رسماً و علناً خواستار حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده قانونی فوق و در واقع محرمانه ماندن اطلاعات دریافتی مسوولان از دید عموم مردم شده بود. با خوش‌بینی می‌توان تلقی کرد که نماینده دولت در مجلس آن روز اشتباه کرده و از نظر دولت مطلع نبوده است و نظر دولت، واقعاً شفاف‌سازی حقوق مسوولان برای عموم مردم است.

اگر واقعاً چنین باشد که‌ انشاءالله هست، می‌توان از رییس جمهور محترم درخواست کرد اجرای شفافیت را به تدوین و تصویب لایحه آن در دولت و طی تشریفات تحویل آن به مجلس موکول نکنند و شفاف‌سازی حقوق و مزایا و اموال دولتمردان را تا بررسی و تصویب این لایحه در صحن به تأخیر نیندازند. به ویژه که به‌خاطر آوریم بررسی برخی لوایح حساس در مجلس شورای اسلامی (نظیر طرح رسیدگی به اموال مسوولان) گاه تا بیش از ده سال طول می‌کشد. بنابراین اگر آقای رییس جمهور خواهان شفاف شدن حقوق و مزایا و دریافتی‌های مسوولان هستند، این خواسته را برای خود و اعضای کابینه‌شان اجرا کنند. اجرای شفافیت داوطلبانه حقوق و مزایای دولتمردان که به اجازه مجلس نیازی ندارد!

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از وب سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 19 دی 1395، کد مطلب: 432976، www.alef.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین