شعارسال: با افزایش مناقشات در خصوص پرونده بابک زنجانی و متهم کردن دولت به کم کاری برای رسیدگی به این پرونده در روزهای اخیر وزارت‌خانه‌های اطلاعات، امورخارجه، نفت و بانک مرکزی واکنش‌هایی به این مساله داشته اند و ضمن بیان آخرین اقدامات خود اعلام کردند که در این خصوص با قوه قضائیه همکاری کامل انجام دادند.

این واکنش در پی سخنان رییس قوه قضاییه در خصوص کم کاری بانک مرکزی و وزارت امور خارجه صورت گفته است. رییس قوه‌قضاییه در روزهای اخیر اعلام کرده که رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است و بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد.

نعمت احمدی، کارشناس ارشد مسائل حقوقی در این زمینه می‌گوید: به طور کل هر تخلفی که انجام شود تعقیب آن به عهده قوه قضاییه است. اما قوه قضاییه برای انجام وظایف خود نیاز به ضابطینی دارد که این ضابطین زیرمجموعه قوه مجریه هستند. با این حال آنچه که مانعی بزرگ بر سر راه دولت است این است که بخشی از این وظایف با ورود برخی نهادها به زیرمجموعه دولت از احاطه دولت خارج شده است.

اظهارات این کارشناس حقوقی در حالی است که در چند روز گذشته رییس جمهوری نیز در این باره با بیان اینکه از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است گفت: «موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»

نعمت احمدی، در این باره با بیان اینکه قوه قضاییه برای انجام وظایف خود نیاز به ضابطینی دارد که زیرمجموعه قوه مجریه هستند گفت: اما نکته اینجاست که به دلیل مسائل ساختاری که در قانون اساسی کشور وجود دارد بعضا پیگیری همه جانبه این ماجرا از دست قوه مجریه خارج می شود. در حال حاضر تعین فرماندهی نیروی انتظامی زیر نظر رییس جمهوری صورت نمی گیرد. در واقع در این شرایط رییس قوه مجریه نمی تواند تسلطی روی نیروی انتظامی داشته باشد. در خصوص وزارت اطلاعات نیز به همین گونه است اگرچه این وزارتخانه زیر مجموعه قوه مجریه است و وزیر آن از اعضای هیئت دولت است، با این حال به دلیل ورود برخی نهادهای دیگر به این وزراتخانه عملا دست دولت بسته می شود.

احمدی با بیان اینکه در واقع ریشه اصلی این پرونده اینجاست گفت: یعنی ضابطینی که باید قوه قضاییه داشته باشد به طور کامل تنها در اختیار قوه مجریه نیست. انتقاد آقای رییس جمهور نیز این است که من ضابط نیستم. در واقع به گفته آقای دکتر روحانی اگر کوتاهی صورت گرفته است توسط ضابطینی است که زیر نظر قوه مجریه نیستند.

وی در ادامه با بیان اینکه برای رفع مشکل تفکیک قوا باید اصلاح ساختاری در قوانین کشور انجام گیرد گفت: اگر نیروی انتظامی ضابط باشد بازهم یک قدم جلو هستیم؛ چرا که در این شرایط اختیارش به وزیر کشور می رسد. در این پرونده نیز به نظر می سد که تحقیقات انجام شده ولی به دلیل اینکه ضابط زیر مجموعه قوه مجریه نیست قدرت اجرایی از قوه مجریه گرفته شده است.

وی در خصوص دستگیری و حکم اعدام بابک زنجانی نیز گفت: در این خصوص نیز باید به این نکته توجه داشت که با بازداشت زنجانی تنها سلسله وصل پول که می توان از طریق او به سرنخ اصلی رسید را از بین می برد. من از ابتدا گفتم که با بازداشت بابک زنجانی مخالف هستم. نه اینکه بابک زنجانی جرم نکرده باشد؛ خیر بابک زنجانی جرم انجام داده است؛ چرا که امین مردم بوده؛ مالی را گرفته که تبدیل به ارز کند و به کشور برگرداند و این را نیاورده است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: پرونده بابک زنجانی تنها به دو صورت بسته می شود. اول مشکل به صورت ساختاری برطرف شود. یعنی اینکه ریشه اصلی به وجود آمدن بابک‌زنجانی‌ها بررسی شود. بابک زنجانی و زنجانی‌ها در واقع نقش عامل را داشته اند و نباید از آنها به عنوان علت اصلی یاد کرد. بابک زنجانی‌ها نتیجه سو استفاده از فضای غیرشفاف و تحریمی بود که رییس جمهور سابق آن را کاغذ پاره اعلام کرد و می گفت که در حال دور زدن آن هستیم. در این شرایط اگر بابک زنجانی نبود، زنجان بابکی عَلَم می شد. باید زمانی که شش قطعنامه علیه ما صادر شده بود بررسی شود که در آن دوران چقدر نفت فروخته شد در آن دوران حتی نیروی انتظامی هم مشغول به فروش نفت شد. در واقع در شرایطی که می خواهند تحریم ها را این گونه دور بزنند طبیعی است که این مشکلات به وجود آید. شخصی پیدا شد به نام بابک زنجانی که همه چیز را بر هم زد. در بوق و کرنا کردن پرونده بابک زنجانی تنها فضا را برای لاپوشانی پرونده های دیگر مهیا می کند.

این کارشناس حقوقی در پایان گفت: برای تعیین تکلیف هر چه زودتر این پرونده فارغ از متهم کردن دستگاه های مختلف به کم کاری که نتیجه ای جز افزایش ناامیدی بین مردم ندارد باید هر چه زودتر پرونده آن بسته شود. باید بخش معاملاتی شرکت نفت از دوره تحریم ها تا اجرایی شدن برجام به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد و بررسی شود که مسوولانی که این طرح را پیاده کردند که می توان به افراد حقیقی یا شرکت های حقوقی بی هویت نفت داد چه کسانی بودند. این ها مقصر اصلی پرونده بزرگترین فساد نفتی ایران هستند. مورد دوم جرم خود بابک زنجانی است که به امانت ملت خیانت کرده است. حکایت بابک زنجانی در فراز اول و دوم دو روی یک سکه است که برای تمام شدن این قائله باید به دو مساله توجه داشت؛ یعنی نمی شود به قسمت اول پرونده بابک زنجانی ورود نکرد و انتظار داشت که تنها با اعترافات او پرونده تعیین تکلیف شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار: 20دی1395، کدخبر: 621094: www.khabaronline.ir