پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۶۷۰۵
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۰
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسي وضعيت اعتبارات سه‌حوزه ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري در سال 1396، به مقايسه آن با قانون بودجه سال 1395 پرداخته و برخی ایرادات موجود را استخراج کرده است.براساس این گزارش، اگرچه در ساختار لایحه بودجه 1396 فصل‌هاي جداگانه‌اي براي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در نظر گرفته شده است، اما ...
شعار سال: براساس این گزارش، اگرچه در ساختار لایحه بودجه 1396 فصل‌هاي جداگانه‌اي براي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در نظر گرفته شده است، اما اين فصول تنها از ماهيت شكلي برخوردار بوده و عملا از كارآيي يك فصل به آن مفهوم كه در ذيل آنها براي تمامي دستگاه‌هاي مرتبط و ذي‌نفع، بودجه‌اي متناسب با وظايف آنها تعبيه شود، برخوردار نيستند. این موضوع یکی از اصلی‌ترین ایراداتی است که بازوی مطالعاتی مجلس نسبت به لایحه بودجه 96 در سه حوزه مذکور وارد دانسته است. درحالي كه ذي‌نفعان و سازمان‌هاي متعددي در زمينه ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري دخيل هستند كه در ماده 4قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به آن تصريح شده، تنها براي سازمان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري در ذيل سه‌فصل مزبور اعتبار تعريف شده است. ازاين‌رو، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد برقراري نظام بودجه جامع متناسب با وظايف هر يك از ذي‌نفعان ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري را در این گزارش ارائه داده‌اند.

*حجم اعتبارات

طبق گزارش این مرکز، سه فصل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در مجموع اعتباري برابر 12هزار و 496میلیارد و 841میلیون ریال را دربر مي‌گيرند كه معادل 45/ 13 درصد از اعتبار امور فرهنگ، تربيت‌بدني و گردشگري و 34/ 0 درصد از منابع بودجه عمومي دولت است. همچنین فصل ميراث فرهنگي 21/ 0 درصد، فصل گردشگري 090/ 0 درصد و فصل صنايع‌دستي 04/ 0 درصد از بودجه عمومي دولت را شامل مي‌شوند. سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري که به عنوان يكي از معاونت‌هاي رياست‌جمهوري متولي سه بخش ميراث فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري كشور، شامل پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي و مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي می‌شود، مجموع اعتباراتش در لایحه بودجه سال 96، 7هزار و 812میلیارد و 661 ميليون ريال در نظر گرفته شده كه نسبت به قانون بودجه سال 1395 معادل 80/ 11 درصد رشد داشته است. اين رقم معادل 21/ 0 درصد از منابع بودجه عمومي دولت در سال 96خواهد بود. از سوی دیگر، مجموع اعتبارات تملك سرمايه‌اي این سازمان در اين سال برابر 5هزار و 165میلیارد و 161میلیون ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395 معادل 30/ 7 درصد و مجموع اعتبارات هزينه‌اي 2هزار و 537میلیارد و 500 ميليون ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395معادل 35/ 22 درصد رشد نشان مي‌دهد. مجموع اعتبارات اختصاصي 110میلیارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 1395، 10درصد رشد داشته است.

*بودجه برنامه‌ها

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در حوزه گردشگري در لایحه مذکور، برنامه جذب گردشگران ورودي به كشور و برنامه تامين، توسعه، مقاوم‌سازي، تعمير، تجهيز و نگهداري فضاها، ساختمان‌ها، اماكن و ماشين‌آلات ذيل سازمان گردشگری داراي رشد مثبت هستند و این درحالی است که اعتبارات برنامه توسعه گردشگري داخلي به‌رغم رشد مثبت در قانون بودجه سال 1395 در لایحه بودجه سال 1396، 08/ 0 درصد كاهش يافته است. در بخش صنایع‌دستی نیز هر سه برنامه احيا و رشد توليدات صنایع‌دستی، طراحي و ترويج صنایع‌دستی و حمايت از ارتقاي صادرات صنایع‌دستی داراي رشد مثبت هستند كه از اين ميان، بيشترين ميزان اعتبار با 570 میلیارد ريال و بالاترین رشد نسبت به سال گذشته یعنی بیش از 26درصد، متعلق به برنامه احيا و رشد توليدات صنایع‌دستی است. همچنین در حوزه ميراث فرهنگي از ميان پنج برنامه مرتبط، برنامه تامين، حفاظت، مرمت و معرفي ميراث غيرمنقول فرهنگي با نزدیک به 11درصد از بيشترين ميزان رشد برخوردار است. برنامه بررسي و شناسايي آثار و محوطه‌هاي باستان‌شناختي و برنامه تجهيز، مرمت و آماده‌سازي آثار و بناهاي تاريخي هم در لایحه بودجه 1396 به برنامه‌هاي سازمان در اين حوزه اضافه شده‌اند.

اگرچه در این لایحه، برنامه اكتشاف باستان‌شناختي و تاريخي از ميان برنامه‌هاي اين سازمان حذف شده، اما ذيل پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري از رشدي 21/ 51 درصدي برخوردار است. علاوه‌بر اینها، برنامه شناسايي و حفظ ميراث فرهنگي ناملموس ذيل مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي، شاهد رشد مثبت 94/ 2 درصدي است. توجه به فعاليت‌هاي ذيل هر برنامه را مي‌توان اقدام مثبتي به‌شمار آورد؛ امری که پیش از این مورد توجه برخی کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفته است. به گفته کارشناسان در این روش، برنامه‌های هر دستگاه تعریف و ذیل هر برنامه، فعالیت‌هایی که به عملیاتی شدن آنها خواهد انجامید نیز آورده شده است. این امر شفاف‌سازي حيطه فعاليت و جزئي‌سازي تخصيص بودجه به هر برنامه را در پي دارد. علاوه‌بر آن، بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها فعاليت‌هاي مزبور از جايگاه حائز اهميت بخش خصوصي در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز غافل نمانده‌اند. این گزارش در این‌باره به برنامه‌هايي نظير كمك به تشكل‌ها و انجمن‌هاي ميراث فرهنگي، كمك به فعالان غيردولتي گردشگري در جذب گردشگران، كمك به تشكل‌ها، انجمن‌ها، دفاتر، هتل‌ها و شركت‌هاي مرتبط با گردشگري، كمك به ايجاد و تقويت تشكل‌هاي صنفي توليدكننده و خانه‌هاي صنايع‌دستي و كمك به خوشه‌ها و تشكل‌هاي ترويج و آموزش صنايع‌دستي و غيره اشاره کرده است.

بعد مثبت ديگر از منظر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، توجه به فعاليت‌ها و برنامه‌هاي حائز‌ اهميت در حوزه‌هاي مرتبط است؛ برنامه‌هايي نظير حمايت از توسعه تجارت‌الكترونيك در صنايع‌دستي، حمايت از حقوق نام تجاري، ساماندهي بازارچه‌هاي صنايع‌دستي و امكان‌سنجي بازارهاي هدف، كمك به ايجاد و تقويت تشكل‌هاي صنفي صادركننده و فعالان غيردولتي، توسعه دولت الكترونيك، تبليغات رسانه‌اي و محيطي داخلي، خارجي و ... در رابطه با برنامه تنظيم و اجراي طرح‌هاي آماري نیز اگرچه سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را مي‌توان ازجمله متوليان اصلي در اين امر به‌حساب آورد، اما از وظيفه سازمان‌هاي دیگر در این رابطه نباید غافل ماند. براساس این گزارش، مركز آمار ايران طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم مبني بر استقرار نظام آماري، موظف به تهيه چنين اقلامی است. علاوه‌بر اين، بررسي اعتبارات ديگر سازمان‌ها در ارتباط با سه حوزه ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز براي اجتناب از خطر ساده‌انگاري برنامه‌ها از سوی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها ضروري عنوان شده است.

*مقایسه دو بودجه

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن مشابهت‌ها و تفاوت‌های بودجه سه‌حوزه مذکور در قانون 95 و لایحه 96، مزایا و معایب آن را نیز بررسی کرده است. براساس این گزارش، همانند قانون بودجه 1395، در لایحه بودجه 1396 نيز فصول مجزايي براي سه حوزه ميراث‌فرهنگي، صنایع‌دستی و گردشگري درنظر گرفته شده است، با اين حال اضافه شدن برنامه‌هاي جديدي مانند برنامه بررسي و شناسايي آثار و محوطه‌هاي باستان‌شناختي و برنامه تجهيز، مرمت و آماده‌سازي آثار و بناهاي تاريخي، همچنين تبيين برخي از برنامه‌ها در قالب فعاليت‌هاي جزئي‌تري چون تحليل داده‌هاي آماري، مستندنگاري و حفاظت و مرمت، استانداردسازي توليدات و كارگاه‌هاي صنایع‌دستی، الگوسازي و حمايت از بسته‌بندي محصولات صنایع‌دستی و انجام مطالعات تخصصي و كاربردي توسعه مديريت ازجمله مزاياي لایحه بودجه 1396 به‌شمار مي‌روند، در برنامه گسترش خدمات موزه‌اي درگير شدن ديگر سازمان‌ها و نهادها در ايجاد موزه‌هاي تخصصي را مي‌توان گامي در راستاي تحقق ماده 23 قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت محسوب كرد. این گزارش به انطباق ميان لایحه بودجه 1396 با رويكردهاي دولت درخصوص برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز توجه و تاکید کرده که بين لایحه بودجه و اهداف سياست‌هاي كلي و لایحه برنامه ششم توسعه، ارتباط روشني برقرار نیست و برنامه‌هاي سال‌هاي پيشين با اندک تغييرات مجددا در متن لایحه بودجه 1396 تكرار شده‌اند. همچنين از منظر حمايت‌هاي بودجه‌اي، اعتبارات كافي براي كمك به تحقق بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه ششم مبني بر 5 برابر شدن ايران‌گردان خارجي وجود ندارد.


با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 28 دی 1395، کد مطلب:1087268 : donya-e-eqtesad.comwww.

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین