شعار سال: روزنامه سپید در شماره 702 روز شنبه مورخ 07/09/1394 به نقل سخنرانی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران پرداخته و در انتهای صفحه 3 خود به نقل از جناب آقای دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی آورده است:

"سهم عمده دارو دست بانک ملی و تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امان (ره) و ... است. این مافیا را فکر نکنید، فقط در بخش خصوصی است بخشی هم غیر خصوصی است" پس از مشاهده این عبارت منتظر صدور بیانیه یا اطلاعیه تکذیب یا تصحیح خبر منتشره از سوی روزنامه سپید توسط مسئولین ذیربط وزارت بهداشت بودم، چون چنین اتصافی به مجموعه هائی از بدنه دولت که زیر نظر دولت ارائه می شود و بویژه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) را بعید می دانستم. علیهذا با توجه به عدم تکذیب یا تصحیح این خبر بعنوان یک کارشناس تامین اجتماعی برخود فرض دانستم تا توضیحاتی را در این خصوص ارائه دهم. بدیهی است ارائه این توجیهات نظر شخصی و کارشناسی من بوده و علی القاعده مدیران عامل محترم سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به حکم وظایف قانونی خود بایستی پاسخ لازم را برای درج در روزنامه موصوف ارسال نمایند و یا اینکه حداقل مراتب را طی نامه ای به رئیس جمهور محترم منعکس نمایند. مضافاً به اینکه ارائه این توضیحات کارشناسی از سوی اینجانب بعنوان یک کارشناس مستقل تامین اجتماعی به منزله تائید تمام و کمال عملکرد حوزه دارویی سازمان تامین اجتماعی نیست و متولیان امور اجرایی فوق الذکر سازمان بایستی از خود و بویژه از سازمان مظلوم تامین احتماعی در قبال این اتصاف دفاع نمایند.

نکته اصلی که بعنوان یک کارشناسی تامین اجتماعی برخود وظیفه دانستم که در قبال این خبر مطرح نمایم این است که سازمان های بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی یک تعاونی فراگیر ملی و یک سازمان مشاع بین النسلی است که خیل عظیمی از آحاد جامعه و بویژه قشر مولد و زحمتکش از مزایای آن بهره می برند؛ فلذا اگر انحصار و یا امتیاز خاص و یا حتی رانتی به سمت این سازمانهای بیمه گر سوق داده شود با توجه به اینکه 40 میلیون نفر از منافع و ماحصل این انحصار، امتیاز و یا رانت برخوردار می شوند، می تواند قابل پذیرش باشد.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا توانسته اند و یا سعی کرده اند که انحصار، امتیاز ویژه و رانت را از اقتصاد خود حذف کنند ولی چون امکان صفر کردن آن نبوده است،آن حداقل رانت باقیمانده را به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی خود سوق داده اند با این توحیه که منافع حاصل از این رانت به جمعیت وسیعی از کشور می رسد.

فلذا اگر منظور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مافیای دارو در بانک ملی و سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) وجود امتیاز، انحصار یا رانت است با این توضیح بالا بنظر می رسد قابل توجیه باشد ولی اگر منظور شان همان "مافیا" به تعبیر رایج دنیا و ایران است با توجه به اینکه بانک ملی ایران یک بانک کاملاً دولتی است و زیر نظر دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شود و بانک عمل دولت محسوب می شود و غالب بخش دارویی آن در بازار بورس بوده و تحت نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار است و سازمان تامین اجتماعی نیز اگر چه یک نهاد عمومی غیر دولتی است ولیکن تحت نظارت عالیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحت نظر هیات امنایی که 6 نفر از 9 نفر عضو آن دولتی هستند اداره می شود و بخش دارویی آن در بازار بورس و اوراق بهادار و تحت نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار قراردارد؛ بایستی گفت:

1- غالب بخش های دارویی سازمان تامین اجتماعی از کارخانجات معتبر و قدیمی کشور در امر تولید می باشند که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجوز تولید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند.

2- حدود دو سال است که قائم مقام محترم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان نماینده دولت محترم و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حکم ایشان رئیس هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی است و اگر متوجه وجود مافیا شده بود بایستی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس می نمود.

3- غالب فعالیت های دارویی سازمان تامین اجتماعی در زمینه تولید دارو است و اگر فرض کنیم مافیایی تولید دارو وجود دارد بایستی پرسید آیا مافیایی تولید دارو مهم تر است یا مافیای واردات دارو با توجه به اصول و سیاستهای اقتصاد مقاومتی بایستی افشاء و برخورد با مافیای واردات دارو در اولویت باشد یا مافیای تولید دارو.

4- در طی یک دهه اخیر و بویژه در دو سال گذشته مراسم رونمایی از دارو های " نوترکیب" و تولید داخل توسط بخش های دارویی سازمان تامین اجتماعی برگزار شده و غالباً وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن حضور و سخنرانی داشته اند.

5- اگر بفرض محال بپذیریم که مافیای دارو به نحوی که وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد بایستی پرسید چرا خبر افشای این مافیا بایستی در مجمع عمومی یک تشکل سیاسی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی بصورت علنی مطرح شود. آیا مجاری و مبادی نظارتی و مدیریتی لازم برای رسیدگی به موضوع در ساختار و ارکان عالی دولت وجود ندارد.

و صد البته من هنوز منتظر صدور اطلاعیه تکذببیه و یا تصحیح از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستم.

علی حیدری (کارشناس تامین اجتماعی)

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از وب سایت خبرگزاری کار ایران(ایلنا)، تاریخ انتشار 8 آذر 1394، کد مطلب: 325963:www. ilna. ir