شعار سال: دو روز پیش در جلسه غیر علنی پارلمان محلی پایتخت به شهرداری اجازه داده شد برای تسویه حجم قابل توجهی از بدهی خود به بانک شهر، فروشگاه شهروند را به صورت معامله غیرنقد به این بانک واگذار کند. مطابق با اعلام مدیران ارشد بانک شهر در حال حاضر شهرداری تهران حداقل 6 هزار و 200 میلیارد تومان به این بانک بدهکار است. این بدهی بابت ورود بانک شهر به ابرپروژه­های شهر از جمله مترو است.

در مجوزی که شورا صادر کرده حداکثر 60 درصد از سهام شهروند از مالکیت شهرداری خارج و به مالکیت بانک شهر می­تواند در­آید. البته در این میان اجرای این توافق منوط به صدور مجوز بانک مرکزی است.

اعضای شورای شهر می­گویند این مجوز به منزله معافیت واگذاری فروشگاه شهروند در قالب مزایده عمومی نیست.طوری که اگر در ماه های آینده و در جریان تبدیل توافق اولیه بانک شهر به قرارداد، مشتری دوم پیدا شود مزایده عمومی برگزار می­شود!

البته هنوز درباره قیمت توافق شده برای واگذاری فروشگاه شهروند عدد و رقم رسمی اعلام نشده­است اما ارزش فعلی این فروشگاه از بابت برند و املاک تحت مالکیت فروشگاه شهروند مشخص می­کند: این واگذاری یکی از گرانترین واگذاری­های شهر خواهد بود.ضمن آنکه در جلسه روز یکشنبه طبق تبصره‌ای مقرر شد در بودجه شهرداری تهران میزان پرداخت بدهی‌های بانک‌ها از 2هزار میلیارد تومان به 5 هزار میلیارد تومان و نیز میزان پرداخت بدهی‌ها به اشخاص حقیقی از 6 هزار میلیارد تومان به 7 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به این ترتیب افزایش سقف اعتبارات پرداخت بدهی در قالب تبصره ها می تواند نشانه ای از قیمت گذاری اولیه بر سهام بانک شهر و شهر آفتاب باشد.

اما با این حال در حال حاضر یک مانع بزرگ در مسیر واگذاری فروشگاه شهروند به بانک شهر وجود دارد. این مانع به نحوه برخورد بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی بانک شهر با موضوع واگذاری سهام شهروند باز می گردد.
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده­اند بانک شهر باید قبل از هر گونه عملیات نقل و انتقال و دریافت مالکیت فروشگاه شهروند، ابتدا آخرین وضعیت حجم دارایی­های ثابت(املاک و مستغلات) خود را به بانک مرکزی به صورت رسمی گزارش کند تا نسبت دارایی های ثابت و مستغلات به سرمایه پایه بانک شهر مشخص شود.

طبق مقررات بانک مرکزی، بانک­ها حداکثر معادل 40 درصد سرمایه پایه خود می­توانند املاک و مستغلات داشته باشند. بنابراین بانک شهر برای خرید فروشگاه شهروند باید حد مجاز نسبت 40 درصد را رعایت کند. در صورتی که حجم املاک تحت مالکیت بانک شهر برابر یا نزدیک حد مجاز نسبت دارایی ثابت به سرمایه پایه باشد عملا توافق شهرداری و بانک شهر برای تهاتر فروشگاه شهروند با بدهی های شهرداری تهران قابل اجرا نخواهد بود و تنها یک مسیر برای تسویه طلب بانک شهر از شهرداری پیش روی دو طرف باز می­شود. در این مسیر شهرداری باید شهروند را به هر شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کند و منابع حاصل از آن را به عنوان بدهی خود به بانک شهر پرداخت کند.

واگذاری 60 درصد از سهام فروشگاه شهروند به بانک شهر در ازای تسویه بدهی های شهرداری در حالی با موافقت 17 عضو شورای شهر تهران همراه شده است که مطالعات کمیسیون های تخصصی پارلمان محلی پایتخت در زمان بررسی بودجه سال۹۴شهرداری تهران در بهمن ماه سال گذشته نشان داد: شهروند به عنوان یک بنگاه اقتصادی می‌تواند بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران را تامین کند.

البته درآمد این شرکت نه از راه گران فروشی بلکه از راه سود فروش در حجم بالا است.ضمن آنکه در تبصره‌های بودجه سال۹۴شرکت های وابسته به شهرداری تهران درج شده است شرکت شهروند باید بخشی از سود خود را بعد از توسعه به شهرداری تهران برگرداند. با چنین نگاهی بسیاری از اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند اگر شهرداری تهران از طریق شهروند درآمد داشته باشد بهتر از این است که مازاد تراکم را بفروشد.

ضمن آنکه اعضای شورای شهر تهران تاکید داشتند این شرکت در عملی شدن وظایف و تکالیف در نظر گرفته شده در ماده۴۸برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در خصوص توزیع مناسب مواد مصرفی از طریق فروشگاه‌های شهروند و تنسیق و تسهیل فعالیت شرکت در چارچوب بودجه شرکت؛ تخصیصی در بودجه سال۹۴شهرداری تهران موثر خواهد بود.

البته در مقابل برخی از اعضای شورای شهر نیز با ایده ابقا و توسعه شرکت شهروند مخالف بودند. این اعضا معتقد بودند که اگر فروشگاه شهروند اجاره داده شود چندین برابر درآمدی که امروز از محل فروشگاه شهروند درآمد برای شهرداری حاصل می شود برای شهرداری درآمد ایجاد می شود. به گفته آنها شهروند نمی‌تواند محلی برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری تهران باشد. چرا که اگر به این شرکت به عنوان بنگاه درآمدزا نگاه شود این نگاه با انجام کار خدماتی مغایر است.بنابراین اگر به بخش خصوصی واگذار شود می تواند درآمد بهتری داشته باشد.

با وجود چنین دیدگاه هایی شهردار تهران چندی بعد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از افتخارات ما در شهرداری این است که سیاستهای اصل 44 را اجرا می کنیم که در راستای اقتصاد مقاومتی و خصوصی سازی است. چرا باید فروشگاه داری کنیم. یادتان رفته در دوره مدیریت بنده، شورای شهر در دوره سوم تصویب کرد شهروند را بفروشند. کسی خرید؟ الان که سودده شده، بفروشیم که دوباره زیان ده نشود. شهرداری فروشگاه دار نیست. باید خرید خدمت کنیم نه تولید خدمات. باید دقت کنیم خوب و درست بفروشیم و فروشگاه داری نکنیم. »

جالب آنکه یکی از اولین افرادی که به اظهارنظر محمدباقر قالیباف واکنش نشان داد مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بود. او در پاسخ به صحبت های شهردار تهران گفت:در مقطعی واگذاری شعب فروشگاه شهروند به بخش خصوصی مطرح شد، اما خریداری پیدا نشد و شهرداری نیز منصرف شد. اکنون هم بنا به تصمیم شورای شهر شرکت شهروند ذیل شهرداری تهران باقی خواهد ماند!

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت بلدیه فردا، تاریخ 6 مهر 95، کد مطلب: 36510: www.baladiye.com