هنگامي كه به اسناد مكتوب و موجود براي اداره امور كشور مراجعه مي‌كنيم، عموما مشكل چنداني ندارند يا حداقل اينكه به ظاهر مشكلي در آنها ديده نمي‌شود. در بسياري از زمينه‌ها استانداردها قابل قبول است و عموما هم از استانداردهاي بين‌المللي اقتباس شده است. بنابراين از زاويه نظري و روي كاغذ مشكل خاصي وجود ندارد، ولي آنچه در عمل ديده مي‌شود متفاوت است. در جامعه ما شكاف ميان عمل و نظر بيش از حد است. چنين شكافي در هر جامعه‌اي هست، فقط شدت آن است كه تعيين‌كننده ابعاد نابساماني و مشكلات است. اين شكاف چرا به وجود مي‌آيد؟ چند علت را مي‌توان از عوامل اصلي بروز اين شكاف دانست.

اول از همه فساد است. ترديدي نبايد داشت كه در قضيه ساختمان پلاسكو، فساد نقش كليدي داشته است. چگونه؟ از طريق فروش غيرقانوني مقررات. درآمد اين فروش يا به جيب اشخاص رفته است يا حتي به جيب نهادهاي عمومي. ولي در هر دو حالت مقررات و ضوابط ايمني به فروش رسيده است. تجربه‌اي كه يكي از سازندگان ساختمان تعريف مي‌كرد اين بود كه رعايت مقررات ايمني در برابر آتش‌سوزي براي واحدهاي تجاري و اداري الزام‌آور است، ولي سازنده يك ساختمان، به دلايل گوناگوني كه به نفع اوست (بالا رفتن متراژ زيربنا) از آن تخلف مي‌كند.

نهايت اينكه با پرداخت رشوه و جريمه، مشكل حل مي‌شود. هم واسطه به نان و نوايي مي‌رسد و هم نهاد متولي موضوع از جريمه منتفع مي‌شود و هم سازنده. در مورد ساختمان پلاسكو مي‌توان يك گزارش كارشناسي داد كه تطبيق مقررات و ضوابط چگونه انجام شده؟ اخطارها كي و چگونه داده شده؟ و سازوكار بي‌توجهي يا خنثي كردن به آن اخطارها چگونه بوده؟ با اطمينان مي‌توان گفت كه بخشي از حلقه‌هاي اين فرآيند مفقوده خواهند بود و آنها همان حلقه‌هاي فساد است. همان اتفاقي كه در ساختمان علاءالدين هم مي‌توان ديد، زيرا غيرممكن است كه يك ساختمان در تهران ساخته شود و يك طبقه اضافه بر جواز شهرداري بتواند بسازد، مگر آنكه تعداد قابل توجهي از دست اندركاران نظارت بر ساخت‌وساز ناحيه و منطقه شهرداري، در يك رابطه فساد قرار گرفته باشند.

علت ديگر فقدان شفافيت است. با وجود اينكه قانون دسترسي آزاد به اطلاعات نوشته شده است، با اطمينان مي‌توان گفت كه در عمل هيچ‌يك از مردم و روزنامه‌نگاران قادر نيستند به اطلاعات مربوط به اين مساله دسترسي پيدا كنند. مساله‌اي كه يك كشور را درگير خود كرده و صدها ميليون دلار خسارت وارد كرده است. اگر پيش از اين كسي مي‌خواست اطلاعات آن را به دست آورد، دستش قطع مي‌شد و متهم مي‌شد به اينكه دنبال اطلاعات خصوصي و درصدد بردن آبروي افراد است. ولي كيست كه نداند اين عدم شفافيت، پوششي است براي پنهان ماندن فساد.

علت مهم ديگر ناآمادگي ما براي پرداخت هزينه ورود به دنياي مدرن است. ما مي‌خواهيم از منافع دنياي مدرن بهره‌مند شويم، ولي هيچگاه هزينه‌هاي آن را نپردازيم. وقتي كه مقررات و استانداردها را مي‌بينيم، گمان مي‌كنيم كه اين موارد نوعي فانتزي و هزينه‌سازي است. فوري خواهيم گفت كه پدران و پدربزرگ‌هاي ما اين طوري رفتار مي‌كردند و مشكلي هم نداشتند، و نيازي هم به رعايت اين استانداردهاي هزينه‌بر نداشتند.

آنان تفاوت پيچيدگي‌هاي يك نظام مدرن و شهري را با يك جامعه سنتي و روستايي درك نمي‌كنند و در نتيجه به رسميت نمي‌شناسند. در مواردي مثل امور بهداشتي، اين استانداردها را نوعي سوسول‌بازي هم تلقي مي‌كنند. در ساخت‌وساز آن را نشانه نوعي بي‌دردي و رفاه‌زدگي و توليد هزينه براي مردم مي‌دانند. به همين دليل هم از روي خيرخواهي و بي‌توجهي به الزامات زندگي مدرن اين استانداردها را نفي و در عمل رد مي‌كنند.

اكنون‌زدگي و بي‌توجهي به مفهوم آينده وجه ديگر اين ماجراست. برخي از استانداردهاي زندگي مدرن صرفا معطوف به احتمالات و آينده هستند. وقتي كه مقررات ايمني از آتش وضع مي‌شود ممكن است ٩٥ درصد ساختمان‌ها هيچگاه در طول بقاي‌شان دچار آتش‌سوزي نشوند. از اين رو براي انسان و جامعه‌اي كه نگرش آينده‌نگرانه ندارد، بي‌معناست كه براي يك احتمال ٥ درصدي يا حتي كمتر در آينده، هزينه‌هاي زيادي را در حال حاضر متقبل شوند. از همه مهم‌تر اينكه سازندگان و مالكان و توليدكنندگان پس از انجام كار و توليد، آن را مي‌فروشند و آنان نيستند كه هزينه‌هاي احتمالي را در آينده متقبل شوند.

واقعيت اين است كه ما هيچگاه يا كمتر وقتي بوده كه حاضر شده‌ايم در امور عمومي اداره كشور و رعايت استانداردها و... هزينه‌هايي را در حال حاضر تحمل كنيم به اميد آنكه منافع بلندمدتي نصيب جامعه شود. جامعه كوتاه‌مدتي هستيم كه آينده براي ما مفهومي نسيه است. به آن مثل مهريه زنان نگاه مي‌كنيم كه كي داده كي گرفته؟ به تعبير ديگر مفهومي به نام «ما» متشكل از افراد امروز كمتر شكل گرفته است كه بخواهد در آينده استمرار داشته باشد، بيشتر «من» است من هم در آينده وجود نخواهم داشت. رفتار ما در خصوص بستن كمربند ايمني مصداقي از اين نگرش بود، كاري كه به نفع راننده و سرنشين است از سوي آنان با استقبال مواجه نشد تا اينكه براي تخلف از آن جريمه وضع شد. براي پرهيز مردم از انجام يك رفتار مدرن مي‌توان جريمه تعيين كرد ولي براي رفتار حكومت چطور؟

هر سه مساله فساد و عدم شفافيت، نگرش سنتي و اكنون‌زدگي، به نحوي يكديگر را تشديد مي‌كنند و تازه در حال باز شدن غده‌هاي چركين ناشي از اين عوامل در جامعه‌اي كه مي‌خواهد مدرن باشد، هستيم.

عباس عبدی

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی فرارو، تاریخ انتشار: 6 بهمن 1395، کد مطلب: 303860، www.fararu.com