شعار سال: به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی و تحلیل عملکرد سیاستگذار پولی در ایران از جنبه های شرعی عملیات بانکی، پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، نرخ های سود بانکی و اوراق مشارکت، نتایج حائز اهمیت در این زمینه را بدین شرح برشمرد:

1- بررسی ارقام مهم پولی نشان می دهد؛ گسترش فعالیت های بانکی سبب شده است که رشد نقدینگی در سال های اخیر بیشتر تحت تاثیر رشد شبه پول باشد. تلاش بانک ها و مؤسسات اعتباری برای جذب منابع و نیز در دسترس قرار گرفتن حساب های سپرده بانکی متصل به ابزارهای پرداخت سهل الوصول مانند کارت های بانکی که در وجه نقدشوندگی سپرده های بانکی را افزایش داده است، سبب شده است تا مردم تمایل داشته باشند این حساب ها را جایگزین سپرده های دیداری کنند.

در طول زمان سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش یافته و در مقابل سهم ضریب فزاینده نقدینگی نقش بیشتری در افزایش نقدینگی پیدا کرده است. این وضعیت نشان می دهد که سهم عملیات بانکی در شکل گیری نقدینگی با محوریت شبه پول که شامل سپرده های مدت دار می باشد، افزایش یافته است. این موضوع بدان معناست که نظارت و کنترل بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات پولی در طول زمان اهمیتی دو چندان پیدا کرده است، زیرا در واقع رشد بی رویه و بدون نظارت در عملیات بانکی، عدم کنترل و نظارت بر مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز و عدم رعایت مقررات احتیاطی در بازار پول می توانند به رشد بی رویه نقدینگی علیرغم کنترل پایه پولی منجر شوند. بنابراین بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیازمند توسعه یافتگی عملیات بازار باز و استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی است، زیرا در طول زمان نیاز به این ابزارها برای مدیریت بازار پول افزایش می یابد.

- 2 در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازار بین بانکی، بانک مرکزی به منبع سهل الوصول بانک ها تبدیل شده است. توسعه بازار بین بانکی سبب می شود که بانک ها در شرایطی که نیاز به نقدینگی بیشتری دارند. بدون مراجعه به بانک مرکزی مستقیما از این بازار قرض بگیرند. بانک مرکزی باید به طور شفاف و روشن اعلام کند که در چه شرایطی و به چه ترتیبی به بانک ها برای تامین نقدینگی خود قرض خواهد داد، که در شرایط فعلی چنین ساختاری بر ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی حاکم نیست.

- 3 دولت در ایجاد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نقش مهمی داشته است. این نقش از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول به نقش مستقیم دولت از طریق بانک های دولتی و نیز بانک های تخصصی که در مالکیت دولت هستند اشاره دارد. جنبه دوم به ارتباط بین دولت و بانک های تجاری و تعهدات دولت به آنها مربوط می شود. در بسیاری از موارد دولت تعهداتی را ایجاد می کند ولی در زمان مقتضی به دلیل مشکلات مالی تعهدات مذکور را اجرا نمی کند.

نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانکی در بسته های پولی نشان می دهد که در برخی از سال ها این نرخ ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اند. نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) در بسیاری از سال ها منفی بوده است. علاوه بر این، این نرخ ها برای یک دوره یک ساله تعیین می شوند. حداقل در خصوص نرخ های سود کوتاه مدت و کمتر از یک سال می توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ های اعلامی تجدید نظر کند، نرخ های سود یکسان برای همه بانک ها سبب شده است تا محصولات مالی و سپرده های آنها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته باشد. حائز اهمیت است؛ بانک مرکزی با سازوکار تعیین نرخ های سود بانکی، بانک های تجاری و موسسات اعتباری را که تحت نظارت خود عمل می کنند محدود می کند، اما مکانیسم عملی برای نظارت بر مؤسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند وجود ندارد. در نتیجه ممکن است کاهش نرخ های سود سبب شود تا منابع از بانک هاو مؤسسات تحت نظارت خارج شده و به مؤسسات غیرمجاز منتقل شود. همچنین می توان با استفاده از رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی وابستگی بانک مرکزی به بانک ها را نیز به نوعی به تصویر کشید. مصوبات شورای پول و اعتبار به ویژه مصوبه اخیر این شورا که اضافه برداشت های بانک ها را به خط اعتباری بلندمدت تبدیل می کند، خود می تواند به نوعی شاهد این مدعا باشد.

4- در نظام بانکی ، تنوع عقود بانکداری اسلامی به طور نسبی بالاست با این حال، آنچه که عملکرد نشان می دهد، تمرکز بالای تسهیلات در قالب دو عقد فروش اقساطی و مشارکت مدنی است. تعیین نرخ های سود تسهیلات بانکی و جهت دهی انگیزه بانک ها به برخی از عقود می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد.

-5 در خصوص اوراق مشارکت بانک مرکزی این مسئله مطرح است که این اوراق با هدف تامین مالی یک طرح مشخص منتشر نمی شود، بلکه هدف آن کنترل نقدینگی است. همین موضوع سبب شده است تا شبهه شرعی به این اوراق توسط برخی از کارشناسان مطرح شود. اگر این مسئله صحیح باشد، در آن صورت بانک مرکزی باید منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح های اقتصادی به کار گیرد، اما در آن صورت هدف کنترل نقدینگی محقق نخواهد شد. در اصل اوراق مشارکت بانک مرکزی ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی نیست، زیرا راه حل اساسی گسترش و تعمیق ابزارهای مالی و اوراق بهادار است تا بانک مرکزی در مواقع لازم بتواند با خرید یا فروش آنها نقدینگی را کنترل کند. علاوه بر این، امکان انتشار این اوراق محدود است، چرا که با فرض کنترل رشد نقدینگی در یک سال، با سررسید اوراق و پرداخت سود اوراق توسط بانک مرکزی به همراه اصل آن، در آینده نزدیک به میزان اصل اوراق و سود آنها پایه پولی افزایش یافته و تلاش بانک مرکزی بی حاصل خواهد شد. لذا راه حل اساسی و بلندمدت این است که سیاستگذاران اقتصادی در کشور زمینه لازم برای توسعه ابزارهای مالی و اوراق بهادار در کشور را فراهم کنند تا بانک مرکزی بتواند در مواقع لازم عملیات بازار باز را انجام دهد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت دفتر هیئت دولت، تاریخ 20 اردیبهشت 95، کد مطلب: 186: www.cabinetoffice.ir