شعار سال: بساز و بفروش‌ها در شهر تهران جولان مي‌دهند؛ جولاني كه به‌ دليل عدم اجراي قانون مجري ذي‌صلاح رخ مي‌دهد. قانوني كه اگر شهرداري تهران زير بار اجراي آن مي‌رفت، دست بسياري از كاسبان غيرمتخصص از صنعت ساخت و ساز تهران كوتاه مي‌شد. قانوني كه سازمان نظام مهندسي بارها به عدم اجراي آن اعتراض و حتي شكايت كرده است اما در نهایت مي‌بينيم در يكي از شعب ديوان عدالت اداري ،به عدم نياز به استفاده از مجري ذي‌صلاح راي مي‌دهند. مجتمع‌هاي تجاري پر زرق و برق هر روز از يك گوشه شهر تهران سر بر مي‌آورند كه بسياري از آن‌ها بدون رعايت ابتدايي‌ترين استانداردهاي مهندسي ساخته شده‌اند. پس از فاجعه پلاسكو شهروندان يك سوال دارند؛ آيا مراكز تجاري‌اي كه آن‌ها به‌آسودگي در آن قدم مي‌گذارند ايمن هستند؟ درصورت بروز حادثه‌اي كوچك يا زنده از اين مراكز بيرون خواهند آمد؟

مراكز تجاري ناايمن چگونه ساخته مي‌شوند؟
بسياري بر اين باورند كه علاوه‌ بر عدم بازرسي مراكز تجاري قديمي شهر تهران براي حل مشكلات ايمني‌ آن‌ها، چگونه مجتمع‌هاي تجاري جديد ناايمن در برابر چشمان مديران شهر تهران ساخته مي‌شوند.براي نمونه مي‌توان به مركز تجارت جهاني فرودسي اشاره كرد. مركز تجاري‌اي كه به‌گفته بسياري از مالكان واحدهاي تجاري، حتي جرات بردن يك گاوصندوق به این را ندارند چراكه به‌دليل وزن،شاید كف واحد تجاري فرو بريزد.

ايمني پاساژها تنها به وجدان سازنده ارتباط دارد
حكمت اميري عضو هيات رييسه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به «قانون» درباره چگونگي ساخت مراكز تجاري در تهران مي‌گويد:« ايمني مراكز تجاري تهران تنها به سرمايه‌گذار بستگي دارد. اگر سرمايه‌گذار صداقت و وجدان داشته باشد، مركز تجاري خود را براساس مطالعات ژئوتكنيكي و نقشه خط گسل طراحي و اجرا مي‌كند؛ همچنين تمامي استانداردهاي مهندسي را در آن رعايت مي‌كند اما اگر سرمايه‌گذار تنها به سود و منفعت خود فكر كند، ماجرا فرق دارد. نتيجه آن مراكز تجاري ناايمني مي‌شود كه اين روزها در گوشه به گوشه شهر مي‌بينيم».

شهرداري زيربار اجراي قانون مجري ذي‌صلاح نمي‌رود
چند سالی است که به‌جهت کوتاه کردن دست افراد غیرمتخصص از صنعت ساخت و ساز، قانون جدیدی به‌نام مجریان ذی‌صلاح مورد اجرا قرار می‌گیرد. براساس اين قانون،ساختمان‌ها تنها باید توسط مجری ذی‌صلاحي که توسط سازمان نظام مهندسی صلاحیت آن تایید شود، ساخته شوند. طبق قانون آن‌ها بايد حداقل مدرك كارشناسي هفت شاخه اصلي نظام مهندسي را داشته باشند. مجری باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفا باید توسط مجری، مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. حكمت اميري درباره مجري ذي‌صلاح عنوان مي‌كند:« مجري ذي‌صلاح شخصي است كه صلاحيت اجراي ساختمان را داشته باشد، متاسفانه تاكنون اين قانون اجرايي نشده است و خيلي از غيرحرفه‌اي‌ها مانند پزشكان و افرادي كه در هفت رشته اصلي نظام مهندسي تخصص ندارند، اقدام به ساخت و ساز مي‌كنند. نكته جالب توجه اين است كه شهرداري تهران نيز تاكنون زير بار اجراي قانون مجري ذي‌صلاح نرفته است. اين اتفاق به اين دليل رخ داده كه منافع يك عده در اين است كه قانون مجري ذي‌صلاح اجرايي نشود. هنگامي كه مجري ذي‌صلاح اقدام به ساخت و ساز كند، ساختماني با رعايت استاندارهاي مهندسي ساخته مي‌شود كه هزينه‌بر است و سود كمتري براي عده‌اي دارد .به همين دليل آن‌ها نمي‌خواهند به اين قانون تن بدهند».

دیوان عدالت اداری رای به عدم نیازبه مجري ذی صلاح داد
حكمت اميري ادامه مي‌دهد:« شهرداري مرجع صادركننده پروانه‌هاي ساخت و ساز و سازمان نظام مهندسي بايد ناظر بر اجراي قانوني اين پروانه باشد. اما متاسفانه شهرداري اجازه نظارت را به سازمان نظام مهندسي نمي‌دهد. تاكنون وزارت راه و شهرسازي اقدمات بسياري از جمله شكايت به قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري انجام داده است ولي به‌دليل تناقض در قوانين اتفاقات خوبي رخ نداده است.باید در خصوص عدم اجراي قانون مجري ذي‌صلاح، سازمان نظام مهندسي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد اما در كمال ناباوري ديوان عدالت اداري راي به عدم نياز به مجري ذي‌صلاح داد». در اين راي آمده است:« طی حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، ماده (هفت) فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد».

بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. این درحالی است که آیین نامه اجرایی آن (ماده هفت از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می کند که تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصرا تـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد شده انجام شود.

همچنین ماده 19مبحث مذکور نیز به سازمان نظام مهندسي استان اجازه می‌دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی کند.گفته می شود که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها ناظر برتدوین اصول و قواعد فنی است که باید در ساختمان رعایت شود ولی وزارت راه و شهرسازی فراتر از آن اقدام کرده و مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثرا پس از اخذ پروانه ساختمان، با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحب‌کاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند».

حكمت اميري مي‌افزايد:« انتقاد كلي به ساخت و ساز در شهر تهران علي‌الخصوص بحث تجاري‌سازي، نحوه اجراي كار است. سيستم شهرسازي بسياري از كشورها براساس اصول مهندسي انجام مي‌شود. مراكز تجاري در فواصل پنج الي 10 كيلومتر خارج از شهر ساخته مي‌شوند و در عين‌حال تاسيسات و زيرساخت‌ها نيز براي آن اجرا مي‌شود. درچند سال اخير شهرداري تهران بدون توجه به مسائل شهرسازي و طرح‌هاي كلان و بالادستي اقدام به تجاري‌سازي كرده است. بسياري از مكان‌يابي‌ها براساس اصول نبوده است . قالب تجاري‌سازي‌ها در محله‌هاي با حجم جمعيت و ترافيك بالا انجام مي‌شوند؛ بدون در نظر گرفتن پاركينگ، راه‌هاي دسترسي و فضاي مورد نياز. بار اين مشكلات تنها بر دوش شهروندان است چراكه آن‌ها بايد ساعت‌ها در ترافيك بمانند و در مواقع بحران امدادرساني مناسبي به آن‌ها انجام نشود ».

بیش از 90 درصد ساخت و سازها خلاف است
اين عضو سازمان نظام مهندسي با اشاره به اينكه بيش از 90 درصد ساختمان‌ها بدون نظارت سازمان نظام مهندسي و به‌صورت غير قانوني ساخته مي‌شوند، خاطر نشان مي‌كند:«در اكثر اين مراكز تجاري مسائلي پشت پرده وجود دارد كه گريبانگير خود شهروندان شده است. مكان‌يابي و تغييركاربري در يك منطقه پرجمعيت خلاف قانون نظام مهندسي است. براساس قانون نظام مهندسي مصوب سال 1374 بند چهار ماده 15 قانون نظام مهندسي، اين سازمان موظف است كه بر ساخت و ساز در شهرها نظارت داشته باشد ولي علي‌رغم اين قانون، شهرداري از اين كار ممانعت به‌عمل مي‌آورد. يك توافقي بين مالك و شهرداري انجام مي‌شود و نتيجه آن مي‌شود اين حجم تراكم‌فروشي و شهرفروشي كه درحال حاضر در شهر مي‌بينيم».طرح جامع و پس از آن طرح تفصيلي ، نقشه راهي براي هر شهر در يك بازه زماني 10 سال است .تمام مجوزهاي ساخت و ساز براساس طرح جامع و تفصيلي صادر مي‌شوند. حال پرسش اين است كه آيا تراكم‌فروشي‌ها مطابق طرح‌هاي شهر صورت مي‌گيرد؟ حكمت اميري در پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: « طرح جامع و طرح تفصيلي، مصوب شوراي عالي شهرسازي است. اگر وضعيت موجود شهر تهران را با طرح‌هاي جامع و تفصيلي تطبيق بدهيم به‌جرات مي‌توانم بگويم بيش از 99 درصد اين طرح‌ها اجرايي نشده است. از آنجايي كه شهرداري اجرا كننده طرح است، مسئوليت تخلف در اين طرح‌ها نيز به‌عهده شهرداري است.

براساس آمار و شواهد نه‌تنها طرح‌هاي جامع و تفصيلي گذشته بلكه طرح‌هايي كه چهار سال پيش طراحي و مصوب شدند نيز اجرا نشده اند. علاوه‌ بر قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري كه به اين مسائل ورود پيدا نمي‌كنند،يك مرجع ديگر به‌نام شوراي شهر تهران براي پيگيري و نظارت بر اين تخلفات وجود دارد كه متاسفانه به اين مرجع نيز اميدي نيست زيرا شوراي شهر تهران تخصصي نيست. به‌عنوان عضو سازمان نظام مهندسي آينده خوبي براي تهران متصور نيستم و اين شهر هر روز به سمت مرگ پيش مي‌رود».
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری سلامت نیوز، تاریخ انتشار: 12 بهمن 1395، کدخبر: 204922، www.salamatnews.com