وی افزود: تشکیل کمیته حقیقت یاب در اصل وظیفه قوه قضاییه و دادستان است. دادستان باید پاسخ دهد که چرا به تذکرات شهرداری اقدام نکرده و در صورتی که اخطارهای شهرداری به دادستانی ارسال شده، قوه در سیستم خود رسیدگی کند که به چه دلیلی این اخطارها جدی گرفته نشده اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه براساس تبصره 105 قانون کار، گفت: وزارت کار می بایست تذکر می داده و در صورت عدم توجه به تذکرات واحدهای متخلف را مهر و لاک می کرده است. در قضیه پلاسکو دادستان باید وارد شود و بررسی کند که چرا وزارت کار اگر تذکر داده،‌ به مهر ولاک آنجا اقدام نکرده است.

وی افزود: این وظیفه دادستانی است که به این موضوع ورود کند. اگر در جایی که تذکر داده شده و به دادگاهها ارجاع یافته،‌ رسیدگی شود که کجا نقض وجود داشته که موضوع به این مهمی مورد رسیدگی قرار نگرفته و در صورتی که اهمال قضات بوده د رحوزه تخلفات قضایی این مورد بررسی شود.

غمامی درباره لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب در حوزه های مانند پلاسکو خاطرنشان کرد: موضوع پلاسکو سیاسی نیست. در جایی کمیته حقیقت یاب لازم است که خلاء قانونی وجود دارد که با تشکیل آن این خلاء پر می شود. براساس اصل 156 قانون اساسی بند دوم، احیای حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه است که باید پیگر باشد. هرجا حقوق ملت تضییع شود، دادستان باید ورود کند و نیازی به کمیته حقیقت یاب نیست.

وی با اشاره به حادثه قطار تهران - مشهد که منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان شد، گفت: در حادثه قطار، تقصیر وجود داشته و دادستان می بایست به آن بپردازد. دادستان به عنوان مقام ذی صلاح باید ورود پیدا می کرد تا عیب کار مشخص شود. مسئولیت مدنی سیستم رجا باید پاسخگو باشد. براساس اعلام رجاء، متصدیان سامانه کنترل اتومااتیک مکررا اعلام خطا می کرده اما آنها این اعلام خطاها را به صورت دستی پاک می کردند! از همین جا تقصیرات مشخص است و دادستانی باید پرونده تشکیل دهد.

غمامی در پایان یادآور شد:‌ چه در حادثه پلاسکو چه در حادثه قطار، نیازی به کمیته حقیقت یاب نیست. در ماجرای پلاسکو دو حالت بیشتر وجود ندارد که یا وزارت کار براساس ماده 105 قانون کار تذکر می بایست می داده و مهر و لاک می کرد که این کار را نکرده و مقصر است و یا اینکه این تذکرات را به دادستانی اعلام کرده ولی دادستان اقدامی صورت نداده که قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند. در حادثه قطار تقصیرات و مقصران مشخص اند و قوه قضاییه باید پرونده تشکیل داده و به جرایم رسیدگی کند.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 24 بهمن 1395، کد مطلب: 13951124000463، www.farsnew.com