پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۵۱۱۲۳
تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۲
در حالی که قرار است بودجه ساخت مجتمع های قضائی از کل بودجه قضایی سال آتی حذف شود که عمر اغلب مجتمع هایی قضائی بالا است و دستگاه قضا برای چندین مجتمع قضائی اجاره بها می دهد.

شعارسال: مجتمع های قضائی به عنوان محل تلاقی مردم و مسئولان قضائی و همچنین مکانی برای فرجام خواهی و ارائه خدمات قضائی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طبق آمارها ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضا مطرح است که این حجم از پرونده بیانگر میزان مراجعات به قوه قضائیه است. با این حال با توجه به میزان مراجعات مردم به دستگاه قضا و همچنین افزایش حمعیت، نیازمند افزایش مجتمع های قضائی به ویژه در پایتخت هستیم که این مسئله نیاز به بودجه خاص و ویژه دارد.

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس، در خصوص بودجه قضائی سال آینده، گفت: سعی در توجه و اهمیت دادن به بودجه قضایی شده است بطوریکه موضوع انتقال ۲۰زندان به خارج از کشور مطرح شد.

وی افزود: با این حال بودجه ساخت مجتمع های قضائی در حال حذف شدن است که این مسئله قاعدتا مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

اگر چه بودجه ساخت مجتمع های قضائی در بودجه سال آینده حذف شده است اما در تابستان امسال و در سفر رئیس قوه قضائیه به استان تهران، وعده های ساخت مجتمع های قضایی جدید در پایتخت مطرح شد و معاون اول قوه قضاییه در خصوص دستاوردهای سفر ۳ روزه اعلام کرد: به صورت ویژه کمک‌هایی از حیث کارمند و قاضی در سال جاری و سال بعد مقرر شد و علاوه بر این بحث تجهیز ساختمان‌ها و احداث ساختمان‌های قضایی هم قرار است در دستور کار استان قرار گیرد.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران هم در این خصوص، اعلام کرد: دادگستری کل استان تهران شامل مجتمع‌های قضایی و حوزه قضایی شهرستان‌ها و بخش‌ها است و در مجموع به عنوان مهمترین دادگستری کل کشور قریب به دو میلیون رسیدگی قضائی را انجام داده است که هر چند این روند معادل یک پنجم آمار کشوری است؛ اما با این حال پرونده‌های اقتصادی با حجم چند میلیاردی و پرونده ها بین المللی را رسیدگی کرده است.

*عمر مجتمع های قضائی اغلب ۴۰ ساله است

عباس پوریانی رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، در پاسخ به این سئوال که وعده های رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر خود به استان تهران برای ساخت مجتمع های قضائی جدید در چه مرحله ای است، گفت: قولهای آیت الله آملی لاریجانی در حال عملیاتی شدن است و مصوبات سفر اخیر ایشان به استان تهران در مرحله پیگیری قرار دارد.

وی افزود: البته در همین مصوبات لحاظ شده است که ظرف مدت سه سال مجتمع های جدید در استان تهران ساخته شود.

رئیس دادگاه های عمومی وانقلاب تهران با بیان اینکه مجتمع های قضایی وضعیت نامناسبی دارند، گفت: به عنوان مثال مجتمع قضایی شهید بهشتی عمر ۴۰ساله دارد و مجتمع های دیگر هم غالبا عمر زیادی دارند.

*برای مجتمع های قضائی اجاره پرداخت می کنیم

پوریانی از پرداخت اجاره بها برای مجتمع های قضایی خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از مجتمع های قضایی استیجاری است و قوه قضائیه مالک نیست به همین دلیل اجاره پرداخت می کنیم چرا که این مجتمع ها برای ارگان های دیگراست.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران افزود: با این حال قرار شده است ۱۶مجتمع قضایی ساخته شود و البته مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که این هزینه ها، هزینه هایی نیست که قوه قضائیه بپردازد و دولت مکلف به پرداخت است. با این حال پرداخت هزینه برای ساخت مجتمع های قضایی از محل بودجه ای که در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دارد، مطرح شده است.

پوریانی در خصوص حذف بودجه ساخت مجتمع های قضائی در بودجه سال آتی، گفت: همیشه قوه قضائیه با چالش نداشتن بودجه مواجه است و چاره آن هم داشتن استقلال مالی دستگاه قضا است.

وی از بهره برداری مجتمع قضایی خانواده۲ تا اواخر سال آینده خبر داد و افزود: ساختمان این مجتمع در حال ساخت است و تا اواخر سال آینده تکمیل می شود.

رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به مشکلات ناشی از ساختمان های فرسوده مجتمع های قضایی، تصریح کرد: اتاق ها و راهروهای تنگ و همچنین کمبود جا وجود دارد به طوری که حتی در برخی از مجتمع ها فضا برای نشستن ارباب رجوع وجود ندارد.

*34ساختمان قضائی استیجاری است

در حالی بودجه ساخت مجتمع هایی قضائی حذف شده است که در حال حاضر، ۳۱ ناحیه دادسرا، ۲۰ مجتمع دادگاه ها و معاونت های ستاد در استان که در ساختمان های مختلف پراکنده هستند مجموعا در ۲۵ نقطه تهران متمرکز هستند از این ۵۵ نقطه تنها ۲۱ باب از ساختمان های دادگستری ملکی و ۳۴ ساختمان استیجاری و امانی است که اغلب اماکن مذکور فرسوده و غیرقابل بهره برداری هستند و ظرفیت آنها جوابگوی دادگستری نیست به طوری که گاهی دو قاضی در یک اتاق به پرونده ها رسیدگی می کنند و همین مسئیله مشکلاتی را برای مراجعه کنندگان به وجود آورده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 26بهمن1395، کدخبر: 3906381: www.mehrnews.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین