سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۵۷۱۵۳
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۹
اختلاف نمایندگان در خصوص « طرح های اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها در ادوار مختلف مجلس » بر سر چه بوده است و چرا تاکنون این طرح ها به نتیجه نرسیده است؟
شعارسال: بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر ده سال یک بار بر اساس عوامل انسانی ، جغرافیایی ، سیاسی و نظایر آن ، حداکثر ۲۰ نماینده باید به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده شود.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی « در دوره دهم » همچون نمایندگان ادوار گذشته ، به دلیل اینکه آخرین افزایش نمایندگان مجلس در آبان سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاده و انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۳۹۹ برگزار می شود طرح « اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها را « به شماره ثبت ۲۱۷ و ۲۲۸ » ارائه و پیشنهاد اضافه شدن ۴۰ نماینده را مطرح کرده اند.

آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل آبان امسال « طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها » را با ۴۴ امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد که این طرح در تاریخ هفتم آذر ۱۳۹۵ به شماره ۲۱۷ اعلام وصول شد .

یک ماه بعد از آن یعنی در هفتم دی ۱۳۹۵ هم طرح مشابه دیگری با همین عنوان با امضای ۱۷ نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شماره ۲۲۸ اعلام وصول شد.

دو طرح ارائه شده ۲۱۷ و ۲۲۸ تنها در یک مورد با هم اختلاف دارند و آن استان یزد است ، در طرح شماره ۲۱۷ افزایش نماینده در استان یزد شامل حوزه انتخابیه یزد شده است و تعداد نمایندگان آن از یک نفر به دو نفر افزایش یافته است ، اما در طرح شماره ۲۲۸ ضمن حفظ اختصاص یک نماینده به حوزه انتخابیه یزد ، اصلاحاتی در حوزه های انتخابیه مختلف استان یزد صورت گرفته است.

طراحان این دو طرح می گویند این پیشنهادها بعد از مشورت با مجامع استانی نمایندگان و بر اساس لایحه قبلی دولت که در سال ۱۳۹۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده ، نگارش یافته است.

جزئیات این دو طرح یک شوری ، هنوز در مجلس شورای اسلامی بررسی نشده است ، اما پس از آنکه آقای سید جواد ساداتی نژاد نماینده کاشان و آران و بیدگل در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در آران و بیدگل به حق استقلال آران و بیدگل از حوزه انتخابیه کاشان در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد ، مخالفان این طرح ، گویی که کشف تازه ای کرده باشند ، نظریات خود را درباره معایب جدایی آران و بیدگل از حوزه انتخابیه مشترک کاشان و آران و بیدگل بیان کردند .

در این بین ۳ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر کاشان بی آنکه سخنرانی دکتر ساداتی نژاد را بطور کامل خوانده باشند ، مصاحبه های شتابزده و قابل تاملی را با دو وب سایت محلی کاشان انجام دادند ، حال آنکه دکتر ساداتی نژاد در سخنرانی خود با اشاره به اعلام وصول طرحهای مشابه در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی ، اجماع نمایندگان و پرهیز از افتراق و لزوم وحدت و انسجام مردم منطقه کاشان و آران و بیدگل را شرط احقاق حق مردم آران و بیدگل در بحث نمایندگی مستقل دانسته بود .

با این حال برای تنویر افکار عمومی شهروندان کاشان و آران و بیدگل به ویژه مسئولان این دو شهرستان بیان چند نکته ضروری است .

۱ ) همانطور که آقای ساداتی نژاد در سخنرانی خود اذعان کرده بود ، طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها برای اولین بار نیست که در مجلس اعلام وصول می شود ولی تاکنون هیچ یک از این طرح ها به سرانجام نرسیده است .

در دوره هفتم ، هشتم ، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی دست کم ۷ مرتبه ( دوره هفتم ۱۳۸۷/۲/۲۴ به شماره ۸۲۳ ) ، ( دوره هفتم ۱۳۸۶/۱۱/۱ به شماره ۷۹۱ ) ، ( دوره هشتم ۱۳۹۰/۹/۲۷ به شماره ۶۲۷ ) ، ( دوره نهم ۱۳۹۱/۴/۲۰ به شماره ۴۳ ) ، ( دوره نهم ۱۳۹۳/۹/۴ به شماره ۵۲۸ ) ، ( دوره دهم ۱۳۹۵/۹/۷ به شماره ۲۱۷ ) ، ( دوره دهم ۱۳۹۵/۱۰/۷ به شماره ۲۲۸ ) این طرح هر بار با « محتواهای تقریبا مشابه » در مجلس اعلام وصول شده است و تاکنون هیچ یک از آنها تصویب نشده است.

۲ ) همچنین دولت دهم در ۱۳۹۰/۵/۴ لایحه ای به همین عنوان ( اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها ) را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد ( مصادف با دوره هشتم و در دوره نمایندگی آقای اصغر گرانمایه پور نماینده وقت کاشان و آران و بیدگل ) که به شماره ۵۶۶ به ثبت رسید.

بر اساس لایحه دولت در سال ۱۳۹۰ ، با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل این حوزه به دو حوزه تقسیم می شد که عبارت بود از :

الف ) حوزه انتخابیه کاشان شامل شهر کاشان بخش مرکزی بخش برزک به مرکزیت شهر کاشان با یک نماینده

ب ) حوزه انتخابیه آران و بیدگل و بخش نیاسر شامل شهر آران و بیدگل بخش نیاسر بخش مرکزی بخش کویرات به مرکزیت شهر آران و بیدگل با یک نماینده

اما به نظر می رسد در سال ۱۳۹۰ فرد یا گروهی در کاشان به لایحه دولت که نیاسر را از کاشان منتزع می کرد واکنشی نشان نداد.

۳ ) نمایندگان مردم کاشان و آران و بیدگل در دوره های هشتم ، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی آقایان اصغر گرانمایه پور ، عباسعلی منصوری آرانی و سید جواد ساداتی نژاد از سال ۱۳۸۶ تاکنون بر افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل و تبدیل این حوزه انتخابیه به دو حوزه مجزا تاکید داشته اند .

آقای گرانمایه پور در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ در مکاتبه با دولت به ویژه وزیر کشور ، آقای منصوری آرانی با امضای طرح ( طرح شماره ۵۲۸ ۱۳۹۳/۹/۴ ) و همچنین نطق های خود در صحن علنی مجلس و آقای ساداتی نژاد با امضای طرح ( طرح شماره ۲۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۷ ) ، خواست دیرینه مردم آران و بیدگل در خصوص استقلال حوزه انتخابیه این شهرستان را خواستار شده اند .

یادآوری این نکته بد نیست که آقای منصوری آرانی نماینده سابق کاشان و آران و بیدگل در دوره نهم مجلس شورای اسلامی یکی از امضا کنندگان طرح شماره ۵۲۸ ۱۳۹۳/۹/۴ ( طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها بود ) طرحی که در صورت تصویب آن ، حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دو حوزه انتخابیه مجزا تبدیل می شد بدون آنکه در این طرح به تقسیمات کشوری کاشان خدشه ای وارد شود .

اما جالب آنکه چهار ماه قبل از اعلام وصول این طرح یعنی در ۱۳۹۳/۵/۳ آقای علی هاشمی طاهری یکی از اعضای شورای شهر کاشان در راهپیمایی روز قدس با آماده کردن طومار و اخذ امضا برای آن ، وانمود کرد که آقای منصوری آرانی نماینده وقت کاشان و آران و بیدگل بنا دارد با انتزاع بخش نیاسر از حوزه انتخابیه فعلی و الحاق آن به آران و بیدگل ، جمعیت آران و بیدگل را برای تشکیل حوزه انتخابیه مستقل و مجزای از کاشان ، به حد نصاب برساند که آقای منصوری آرانی بلافاصله به این طومار واکنش نشان داد و این شایعه را تکذیب کرد.

حال آنکه موضوع انتزاع بخش نیاسر از حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل و الحاق آن به آران و بیدگل برای تشکیل حوزه انتخابیه جدید برای اولین بار در لایحه دولت دهم مطرح شده بود ولی عده ای پس از گذشت سه سال ، آن را در دوره نمایندگی آقای عباسعلی منصوری کشف کردند و او را به چالش کشیدند.

اکنون نیز با گذشت ۹ سال ، برخی مسئولان شهرستان کاشان ، در خصوص طرح ۲۱۷ دوره دهم مجلس شورای اسلامی « اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان آنها و اختصاصاً جدایی آران و بیدگل از حوزه انتخابیه کاشان » واکنش هایی نشان می دهند که البته این واکنشها طبیعی است ولی سئوال این است چرا این عده که جملگی اصولگرا و عضو شورای شهر کاشان هستند پس از چند سال از تقدیم این طرح ها به مجلس ، آن هم در آستانه انتخابات شورای شهر ، نگرانی و دلواپسی خود را ابراز می کنند؟!

آیا دکتر ساداتی نژاد نماینده شما ، در طرحی که تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده ، بندی را بدان افزوده که بر اساس آن کیان و تمامیت ارضی کاشان به خطر افتاده باشد ؟!

۴ ) تجارب مجلس در دوره های قبل بیانگر آن است که طرح های اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها هر بار به خاطر اینکه بر مبنا و شاخصهای علمی تدوین نشده و ایراداتی بر آن وارد بوده ، منجر به اختلاف نمایندگان شده و هرگز به نتیجه نرسیده است .

بررسی جزئیات دو طرح ۲۱۷ و ۲۲۸ نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم مبنی بر اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده اما مرکز پژوهشهای مجلس نظر خود را در خصوص این دو طرح اینگونه بیان کرده است که با توجه به تجربه های مجلس هشتم و نهم ، دولت باید در این زمینه ، لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کند.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه پیشنهاد داده که پس از انتشار نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزارت کشور را موظف کنند بر اساس بند اول سیاستهای کلی انتخابات ، لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها را تقدیم مجلس کند .

ضمن اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره کلیات طرح های ۲۱۷ و ۲۸۸ اعلام کرده است :

طراحان محترم بر مبنای گذشت ۱۷ سال از آخرین مصوبه مجلس در این باره خواستار افزودن ۴۰ نماینده به مجلس شده اند ، لکن به نظر می رسد تنها با فرا رسیدن سال ۱۳۹۸ امکان افزایش تعداد نمایندگان وجود دارد ، قید پس از هر ۱۰ سال در اصل مذکور به روشنی صحت این مدعا را تأیید می کند ؛ لذا در حال حاضر که سال ۱۳۹۵ است این تفسیر که ۴۰ نماینده می تواند اضافه شود جای تأمل دارد.

۵ ) دانستن پاسخ این سئوال برای رفع سوء تفاهم ها ضروری است که اختلاف نمایندگان در خصوص طرح های اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان آنها در ادوار مختلف مجلس بر سر چه بوده است و چرا تاکنون این طرح ها به نتیجه نرسیده است ؟

باید گفت حوزه انتخابیه ، محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با مرزهای مشخص و تعداد معینی نماینده است که به آن تعلق دارد ، این حوزه ها اجزای قلمرو انتخابات کشور را شکل می دهند ؛ تغییر در محدوده حوزه های انتخابیه نتایج بسیار مهمی نه فقط برای نامزدهای حوزه انتخابیه بلکه برای رای دهندگان و افراد ساکن در آن حوزه ها در پی دارد .

تقسیم بندی حوزه های انتخابیه باید به گونه ای باشد که ضامن تحقق عدالت و برابری شهروندان باشد و باعث شکل گیری مجلس دمکراتیک و مردم سالار شود .

رایج ترین معیار برای ترسیم محدوده حوزه های انتخابیه و اصلاح این مرزها « شاخص جمعیتی » است تا اصل « برابری رای » ، نقض نشود و چنانچه شمار نمایندگان و توزیع آنان ، متناسب با دگرگونی های جمعیت تغییر نکند ، طبعاً نوعی بی عدالتی و نابرابری در حقوق انتخاباتی شهروندان روی خواهد داد .

هم اکنون ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در کشور وجود دارد که این حوزه ها منطبق بر تقسیمات کشوری نیست و در برخی موارد یک شهرستان به عنوان یک حوزه انتخابیه یا چند شهرستان در مجموع یک حوزه انتخابیه را تشکیل می دهند .

از ۲۰۷ حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در مجموع ۲۹۰ نفر نماینده انتخاب می شوند و به خانه ملت راه می یابند .

بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ ، جمعیت کل کشور ۷۵ میلیون نفر بوده است و با توجه به تعداد ۲۹۰ نماینده موجود در مجلس اگر « شاخص جمعیت » را مبنا قرار دهیم ، هر ۲۵۹ هزار نفر ، باید یک نماینده در مجلس داشته باشند .

اما در کشور ما بر خلاف کشورهای دیگر قانونی در ارتباط با میزان مجاز انحراف جمعیت حوزه های انتخابیه نسبت به تعداد نمایندگان وجود ندارد ؛ به عبارتی دیگر مشخص نیست که جمعیت حوزه های انتخابیه تا چه میزان از معیار تعیین شده برای داشتن نماینده مجلس ، بالاتر یا پایین تر نمی توانند باشند.

با این حال اگر جمعیت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر را به عنوان حد مطلوب جمعیت یک حوزه انتخابیه محسوب و میزان انحراف جمعیت را حدود ۵۰ هزار نفر در نظر بگیریم با این معیار می توان تمام حوزه های انتخابیه کشور را در قالب سه گروه تقسیم بندی کرد :

ـ حوزه هایی با جمعیت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر که به عنوان حد نرمال جمعیت یک حوزه انتخابیه به حساب می آیند .

ـ حوزه هایی با جمعیت بیشتر از ۳۰۰ هزار نفر که میزان انحراف بالایی نسبت به حد نرمال دارند و بنابر این قابلیت اضافه شدن نماینده را دارند.

ـ حوزه هایی با جمعیت پایین تر از ۲۰۰ هزار نفر که میزان انحراف پایینی نسبت به حد نرمال دارند و بیانگر آن است که معیار جمعیتی در آن حوزه انتخابیه لحاظ نشده است .

بنابر این هر چه نسبت جمعیت به نماینده در حوزه ها بیشتر باشد ناعادلانه بودن ترسیم حوزه های انتخابیه را نشان می دهد .

بطور مثال حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل با جمعیتی حدود ۴۲۰ هزار نفر تنها یک نماینده دارد و این حوزه ، جزء حوزه های انتخابیه با جمعیت زیاد به نسبت تعداد نماینده است .

در استان اصفهان ، حوزه انتخابیه اصفهان با بیش از ۲ میلیون نفر ، نجف آباد و تیران و کرون با ۳۶۹ هزار نفر ، خمینی شهر با ۳۱۱ هزار نفر ، شاهین شهر برخوار و میمه با ۳۰۵ هزار نفر ، مثل کاشان و آران و بیدگل به لحاظ داشتن جمعیت بیش از ۳۰۰ هزار نفر مستحق افزایش نماینده هستند و میزان انحراف بالا نسبت به شاخص معیار دارند بنابر این قابلیت اضافه شدن نماینده را دارند .

در همین استان اصفهان شهرستانهای اردستان ، نطنز ، نایین ، سمیرم از حوزه های انتخابیه ای هستند که جمعیت حوزه های انتخابیه شان نسبت به تعداد نمایندگانشان کمتر است و میزان انحراف پایینی دارند یا به اصطلاح شاخص جمعیتی برای این حوزه ها محاسبه نشده است .

البته در نظر گرفتن « شاخص جمعیت » به تنهایی برای تعیین حوزه انتخابیه کافی نیست چون بسیاری از نماینده ها بر اساس این شاخص ، متقاضی افزایش تعداد نماینده خواهند بود که همین مسئله باعث اختلاف نظر نمایندگان و به نتیجه نرسیدن طرح های اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان در اداور مختلف بوده است .

بنابر این با توجه به محدود بودن تعداد نمایندگانی که باید در هر دوره ده ساله اضافه شوند ( ۲۰ نماینده در هر ۱۰ سال ) در مواردی که باید بین افزایش یک نماینده به شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک انتخاب صورت گیرد ، این نماینده باید با توجه به عوامل دیگری نظیر عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی ، قومی ، مذهبی ، ساختار اجتماعی و بر اساس اولویت و مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی جهت حل مشکلات حوزه های کوچکتر جمعیتی به آنها اختصاص یابد و به گونه ای که مرزبندی حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی ترجیحاً منطبق با تقسیمات کشوری باشد و مثل بخش قمصر کاشان نباشد که به لحاظ تقسیمات کشوری جز شهرستان کاشان باشد اما در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه نطنز قرار گیرد .

نتیجه آنکه در زمان حاضر با مقایسه جمعیت حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مشخص می شود که جمعیت حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی در کشور از هیچ الگویی پیروی نمی کند و تبعیض در آنها کاملا مشهود است ، به طوری که پرجمعیت ترین حوزه انتخابیه کشور ، ۳۱ برابر کم جمعیت ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد، در صورتی که هر دو حوزه انتخابیه یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند.

این درحالی است که براساس بند «۱ » سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی کلی مقام معظم رهبری بر عامل جمعیت در ایجاد حوزه انتخابیه جدید به صورت ویژه تأکید شده است.

در این بند آمده است : تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

به هر حال باید در قانون انتخابات دقیقا مشخص شود که جمعیت هر یک از حوزه های انتخابیه و میزان انحراف از آن باید به چه میزان باشد که در صورت انحراف از آن ، مورد بازنگری قرار گیرد .

در بسیاری از کشورها معمولا بعد از سرشماری های جمعیتی ، مرزهای انتخاباتی و تعداد کرسی های اختصاص یافته به یک منطقه یا تقسیمات کشوری اصلاح می شود و تغییر می کند .

سرشماری نفوس و مسکن در کشور ما پاییز امسال انجام شد ، حال با توجه به تجربه های مجلس هشتم و نهم در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه بهتر این است که نمایندگان دوره دهم نیز با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات این سرشماری ، وزارت کشور را موظف کنند بر اساس بند یک سیاستهای کلی انتخابات ، لایحه اصلاح جدول حوزه های انتخابیه را تقدیم مجلس کند ؛ و نمایندگان نیز بطور جامع تر درباره حوزه های انتخابیه تصمیم بگیرند تا نتیجه و خروجی کار دقیق تر و متقن تر باشد ؛ به خصوص این که بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی تا ده سال دیگر نمی توان تغییراتی در حوزه های انتخابیه بوجود آورد.

مسئولان و نخبگان شهر کاشان و شهر آران و بیدگل هم با صبر و شکیبایی و بدور از اظهارنظرهای تفرقه انگیز و با پرهیز از پیشداوری ها و سوء ظن های بی مورد ، با اعتماد به نماینده خود و ارائه مشورتهای لازم به او ، منتظر روند بررسی این طرح یا لایحه احتمالی دولت در این زمینه باشند.

مبادا برخی تصورات و توهمات و پیشداوری ها شبه حکایت آن درویش خیالبافی باشد که کوزه ی پر از روغنی داشت ، شبی تنها شد و تکیه بر عصایش زد و به خیال فرو رفت و با خود فکر کرد فردا کوزه را می فروشم و گوسفندی می خرم ، سال بعد گوسفندم دو تا می شود بعد چهار تا و خلاصه با فکر و خیال گله ای برای خودش درست کرد بعد گفت گوسفندان را می فروشم و قصری بنا میکنم و زنی اختیار می کنم و کلفتی می خرم و اگر حرفم را گوش نکرد با عصایم بر سرش می زنم و در خیال خود موقعی که عصا بر سر کلفتش می کوفت ، عصا را بر کوزه ی روغن خود زد و روغن ها بر سر او ریخت

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی کاشان اول، تاریخ انتشار: 8 اسفند 1395، کدخبر: 11751، www.kashan1.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین