براساس ماده 9 وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف شد زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت را ظرف مدت 5 سال از طریق منابع درآمدی ماده 6 همین قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی – بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی، موتورسیکلت برقی، به انجام برساند.در تبصره این ماده خودروهای برقی – بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

نمایندگان همچنین در ماده 10 وزارت‌کشور را موظف کردند از محل درآمدهای عمومی شهرداری‌ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه (هر یک به ‌میزان 50 درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری را به میزان سالانه پنج درصد(5%) با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ افزایش دهد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 7 ، تاریخ انتشار: 21 فروردین 1396، شماره: 6467 .